همچنین با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر تقویت بخش خصوصی، با نگه داشتن سرمایه بخش‌‏خصوصی (مطالبات آن از دولت) درست برعکس تاکیدات رهبری عمل می‌شود که این امر نیازمند بازنگری است. اگر در دوره‌ای بر خزانه بانک‌ها 3 قفل زده شد، اکنون برای بخش تولید، تعداد قفل‌ها بیشتر شده است.

در همین شرایط بودجه سال 88 ارائه شده، که انقباضی‌ترین بودجه ارائه شده به مجلس در طول سال‌های گذشته است، حال آنکه در بحران اقتصادی جهان چنین بودجه‌ای کارآمد نیست و توجیه علمی ‌ندارد.

از سوی دیگر، مقام معظم رهبری همواره بر تقویت بخش خصوصی تاکید داشته‌اند، اما پیمانکاران دولتی میلیاردها تومان به بخش خصوصی بدهکارند؛ آیا این بدهی جلوی توانمندسازی بخش خصوصی را نمی‌گیرد؟ آیا بابت این بدهی‌های عظیم، بهره داده می‌شود؟ این چه نوع توانمندسازی است.

سؤال ما به‌عنوان بخش خصوصی این است که چطور زمانی که دولت به پیمانکاران و صنعتگران بخش خصوصی بدهکار است بهره‌ای به آن بدهی تعلق نمی‌گیرد و حرام محسوب می‌شود اما بانک‌های دولتی همین بهره‌ها را از سرمایه‌داران و فعالان بخش خصوصی به هنگام دریافت وام، محاسبه می‌کنند و می‌گیرند و آنجا دیگر بهره حرام نیست؟ از وضع اقتصادی کشور اظهار شگفتی می‌کنم و سیاست‌های کنونی را خلاف توانمندسازی بخش خصوصی می‌دانم.

*عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

منبع: همشهری

تاریخ: 30/11/1387

زمینه: بخش خصوصی و اصل44 

ارائه دهنده: فرهاد فزونی