بررسی عملکرد چهارساله دولت در زمینه صادرات و میزان تحقق اهداف برنامه چهارم در این بخش، کشور را در تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد. آیا همانطور که مدیران سازمان توسعه تجارت معتقد هستند، ما 157درصد از اهداف کمی برنامه را محقق کرده‌ایم؟
بررسی عملکرد چهارساله دولت در زمینه صادرات و میزان تحقق اهداف برنامه چهارم در این بخش، کشور را در تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد. آیا همانطور که مدیران سازمان توسعه تجارت معتقد هستند ما 157درصد از اهداف کمی برنامه را محقق کرده‌ایم و در حالی که رقم صادرات طبق جداول پیوست برنامه چهارم می‌بایست 582/11میلیون دلار باشد با صادرات 146/18میلیون دلار کالا و خدمات در سال 87 به اهداف برنامه چهارم کشور نائل آمده‌ایم؟
این ارقام حاکی از تحقق رشد صادرات 65درصد بیش از جداول برنامه، همچنین نشانگر رشد 80 درصدی صادرات سال 87 نسبت به سال 84 است.
با توجه به اینکه از سال گذشته ارز رسمی کشور از دلار به یورو تغییر کرده است با مقایسه ارزش یورویی صادرات سال 84 و 87 به واقعیتی تلخ پی می‌بریم.
صادرات ایران در سال 84 برابر با 514/10میلیارد دلار معادل 246/980/12 یورو بود، در حالی که در سال 87 صادرات 146/18میلیون دلاری کشور بر طبق آمار رسمی گمرک معادل 246/625/12یورو و حاکی از کاهش حدود سیصد هزار یورویی صادرات کشور در سال 87 نسبت به سال 84 است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که افزایش دلاری صادرات در کشور به علت کاهش 40درصدی ارزش دلاری در بازارهای جهانی بوده است و بر مبنای سبد ارزی یورو و دلاری ما موفقیت بسیار کمی در توسعه صادرات غیرنفتی داشته‌ایم.
با تحلیل میزان وزنی صادرات کشور در می‌یابیم که وزن صادرات 22میلیون تنی سال 84 به رقم 32میلیون تنی در سال 87 رسیده است و حدود 30درصد وزن صادرات کشور افزایش یافته است که این امر حاکی از کاهش میانگین قیمت کالای صادراتی کشور است و با دقت در اقلامی که صادرات آن افزایش یافته در می‌یابیم که از میزان 32914هزار تن صادرات کشور 14.868هزار تن آن محصولات صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی بوده است که وزن این اقلام در سال 84 معادل 7.640هزار تن بوده است. بیش از 7میلیون تن از ده‌میلیون تن افزایش رقم صادرات متعلق به محصولات مذکور است که نتیجه سرمایه‌گذاری و پیگیری‌های دولت قبلی است و دولت در این 4 سال هیچ طرح جدید صادراتی پتروشیمی را به طور جدی پیگیری نکرده است.
ماده 33، مهم‌ترین ماده‌ای است که در برنامه چهارم توسعه در رابطه با صادرات و روان‌سازی آن گنجانده شده است. در بند (هـ) این ماده دولت مکلف شده که «توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوک‌های اقتصادی ایجاد نماید؛ طوری که سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از 1/23درصد در سال 82 به 6/33درصد در سال 88 افزایش یابد.
آیا به این هدف نائل شده‌ایم؟ در این جا دیگر بحث دلار و یورو مطرح نیست که مورد مناقشه باشد، بلکه بحث درصد صادرات غیرنفتی به کل صادرات است که طبق آمار رسمی کشور صادرات نفتی کشور در سال 87 معادل 82میلیون دلار و صادرات غیرنفتی حدود 18میلیارد دلار بوده است؛ یعنی کل صادرات بدون محاسبه میعانات یکصد میلیارد دلار بوده است که نسبت 18درصد به دست می‌آید؛ یعنی حدود 50درصد با اهداف برنامه فاصله داریم و ادعای رسیدن به اهداف برنامه چهارم دور از واقعیت است.
حالا باید پرسید علت این ناکامی عملکرد بخش خصوصی، دولت یا فضای نامساعد کسبوکار کشور بوده است؟
کارشناسان اعتقاد دارند؛ امروزه بنگاههای اقتصادی نیستند که با یکدیگر رقابت می‌کنند بلکه فضاهای کسبوکار با یکدیگر رقابت می‌کنند، لذا اصلاح فضای کسبوکار کشور از ضروریات است؛ در حالی که فضای کسبوکار در کشور شامل دولایه است؛ یک لایه درسطح بنگاه و عملکرد مدیران و لایه مهم‌تر فضای کلی کسبوکار کشور است، متاسفانه مسوولان چون توان اصلاح در فضای کلی کسبوکار را ندارند، موضوع را به سطح بنگاه کاهش داده و مدیران بنگاههای صادراتی و خصوصی را به نداشتن مدیریت علمی، آشنانبودن با زنجیره تولید و بهره‌وری پایین متهم می‌نمایند که اگر چه در مواردی صحیح است، ولی مساله اصلی نیست و تا دولت اقدام به کاهش تشنج در روابط بین‌الملل، رفع تحریم‌های بانکی، توسعه قراردادهای چندجانبه گمرکی و تامین منابع مالی داخلی و خارجی برای صادرات نکند قادر نیستیم به جهش صادراتی و اهداف برنامه توسعه دست یابیم.
تاریخ: 30/02/1388
زمینه: توسعه صادرات
ارائه دهنده: دکترسیدحمید حسینی
دنیای اقتصاد