قاچاق سوخت همچنان بیداد می کند

قاچاق کالا به اقتصاد زیرزمینی ارتباط پیدا می‌کند، بنابراین اعلام عدد و رقم و ثابت کردن اینکه قاچاق کاهش پیدا کرده، کار سختی است. یکی از پدیده‌های شوم اقتصادی و ناراحت‌کننده فضای کسب‌وکار امروز، قاچاق است؛ حالا چه قاچاق کالا به داخل و چه قاچاق کالا به خارج از کشور. بسیاری از صنایع همواره یکی از مشکلات اصلی خود را قاچاق معرفی می‌کنند. در این رابطه دو ماه قبل از عید با وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسه‌یی داشتیم و چهار مساله را درباره صنعت نساجی مطرح کردیم: قاچاق کالا، تقاضا در بازار، تامین مالی و نرخ ارز. گفتیم نرخ ارز غیرواقعی است و به نفع واردات نیست. قاچاق کالا، صنعت نساجی و پوشاک کشور را نابود کرده و سوم اینکه تقاضا برای صنعت ایجاد کنیم تا روی پای خود بایستد. البته بعد از اتفاقات و نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها باعث شد که یک‌سری از مشکلات صنعت نساجی حل شود و قاچاق در صنعت پوشاک نسبت به چهار ماه گذشته کاهش مشهودی پیدا کرده است و تا حدودی صنایع داخلی، تقویت و احیا شده است. از طرف دیگر، نرخ ارز اصلاح شده و تولید قدرت گرفته و همین مساله، تقاضا در بازار را تحریک کرده است.

این موضوع به صنعت نساجی مربوط می‌شود. اما در رابطه با فرآورده‌های نفتی نرخ ارز تاثیر متفاوتی دارد.

درست است. ما در زمینه فرآورده‌های نفتی برعکس این موضوع را شاهد بودیم و افزایش قیمت دلار، به عنوان مشوقی برای قاچاق عمل کرد؛ به طوری که افزایش قیمت دلار و رشد نرخ فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی، فاصله قیمتی ما را با کشورهای همسایه افزایش داد و هزینه قاچاق برای قاچاقچیان کم شد. به این ترتیب، عده‌یی حاضر بودند با لیتری 200، 300 تومان هزینه، محموله سوخت را از کشور خارج کنند. نمونه‌اش، محموله‌هایی است که در مرز افغانستان گرفته شد و شرکت‌های بزرگ گرفتار شدند. بسیاری از شرکت‌هایی که بعضا در بحث صادرات خوشنام بودند، به‌شدت درگیر بحث قاچاق شدند؛ در حالی که باید فرآورده‌های هیدروکربور به افغانستان صادر می‌کردند، اما به طور عمده مخلوطی از فرآورده‌های نفتی و ضایعات در محوله‌های آنها دیده شد. در واقع منطقی است در شرایط کنونی با توجه به افزایش نرخ دلار و قیمت فرآورده‌های نفتی و شکاف میان قیمت‌های داخلی و خارجی، قاچاق فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کند. در این میان، تلاش گمرک برای کنترل مرزها از قاچاق سوخت جواب نمی‌دهد، زیرا آنقدر حجم و فشار کار بالاست که یا گمرک باید کار را متوقف کند یا اینکه خیلی جاها چشم خود را ببندد و اجازه دهد کالاها رد شود.

هیچ‌کسی نمی‌تواند آماری ارائه دهد. یک روز من در ترکیه بودم. ماشین‌هایی که از مرز رد می‌شد، هر کدام 200، 300 لیتر بنزین به مرز سلماس حمل می‌کردند که نشان می‌داد روزانه 10 میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود. البته این آمار به قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها مربوط می‌شود. بنابراین اگر ما تصور کنیم حداقل روزانه 10، 15 میلیون لیتر از فرآورده‌های نفتی کشور قاچاق می‌شود، فرض محالی نیست؛ با توجه به اینکه مصرف اغلب فرآورده‌های نفتی دوباره به زمان قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها بازگشته و مصرف گازوییل به بیش از 90 میلیون لیتر و بنزین به بالای 60 میلیون لیتر رسیده است. از سوی دیگر، روزانه 16، 17 میلیون مترمکعب در حوزه سی‌ان‌جی توزیع می‌کنیم. از آن طرف، باید حواس‌مان جمع باشد که به بسیاری از خودروها سی‌ان‌جی تزریق می‌شود و عمده مصرف‌کنندگان بزرگ از بازار مصرف بنزین خارج شدند. با احتساب این موضوع، مصرف بنزین بالای 80 میلیون لیتر است.

همان 60 میلیون لیتر بود. ابتدای اجرای قانون مصرف بنزین کاهش پیدا کرد، اما هم بحث قاچاق به افزایش مصرف کمک کرد و هم اینکه خودروهای جدید به بازار آمدند. سالانه 5/1 میلیون خودرو تولید می‌شود که به طور طبیعی مصرف بنزین را بالا می‌برد. البته باید بگویم در صورتی که مصرف سوخت معقولانه افزایش یابد، نباید نگران باشیم که چرا این اتفاق افتاده است. رشد مصرف در کشور ما به فرهنگ غلط برمی‌گردد، اما سوختی که قاچاق شود، نگرانی به همراه دارد.

مربوط به 2، 3 ماه قبل می‌شود که چندین شرکت دچار مشکل شدند.

اسم آنها را نمی‌توانم بگویم، اما شرکت‌هایی بودند که در کار تولید حلال‌ها و فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کردند و ادعا داشتند هیدروکربور تولید می‌کنند. اما بعدها مشخص شد که محموله‌ها غیرهیدروکربور بوده و گازوییل یارانه‌یی کشور را قاچاق می‌کردند.

تا آنجایی که می‌دانم، 200، 300 تانکر هر کدام از شرکت‌ها متوقف شده بود. البته این روند به‌گونه‌یی نیست که به طور کامل قاچاق متوقف شده باشد؛ روزانه خبرهای کشف 7، 8 میلیون لیتر قاچاق فرآورده‌های نفتی را می‌شنویم.

بعضی‌ها معتقدند که ایران سرزمین فرصت‌هاست، اما کشورهای خارجی می‌گویند ایران، پنجره فرصت‌هاست. متاسفانه منابع کشور ما به هر دلیلی توسط کشورهای همسایه غارت می‌شود. یکی از طریق قاچاق کالا از منابع استفاده می‌کند و دیگری به اسم ترانزیت و صدور کالای یارانه‌یی از موقعیت‌ها بهره می‌برد. در واقع همه از موقعیت و امکانات کشور ما سوءاستفاده می‌کنند. عمده موبایل و سیگار از مرز عراق، سیگار و مشروبات الکلی از مرز آذربایجان و پوشاک از مرز ترکیه قاچاق می‌شود. حتی در مرز پاکستان و افغانستان قاچاق موادمخدر و سوخت بی‌داد می‌کند. البته کارت‌های هوشمند تا حد زیادی آن منطقه را کنترل کرده است، اما در جاهایی همچون آذربایجان که تحرک و جمعیت زیاد و مصرف بالاست و امکان کنترل به‌خوبی مرز سیستان و بلوچستان وجود ندارد، بحث قاچاق تسهیل می‌شود. در این میان، تصمیمات نادرستی که گرفته می‌شود و اینکه به بخش خصوصی اجازه نمی‌دهیم در بازار وارد شود، به مشکلات دامن می‌زند. راه ترانزیت افغانستان از عراق بسته شده است و از سوی دیگر، اجازه صادرات فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی داده نمی‌شود و می‌گویند به تاجر افغانی می‌فروشیم. بنابراین بازاری دیده می‌شود که در آن تقاضا وجود دارد و دولت نتوانسته تقاضا را پاسخگو باشد و اجازه هم نمی‌دهد بخش خصوصی ورود پیدا کند. این مساله منجر می‌شود به اینکه بخش خصوصی به سراغ تقلب و جعل اسناد برود و کالا را به اسم تولید ایرانی صادر یا کالای عراقی را ترخیص کند و دوباره با کالای دیگر مخلوط و صادر کند. در مجموع با سیاست‌های نادرستی که در کشور اتخاذ شده، راه را برای فعالیت بخش خصوصی بسته‌ایم. البته فرصت‌طلبی کشورهای همسایه باعث شده است موقعیت خوبی برای کشورهای همسایه فراهم شود.

درست است؛ با اینکه اقدام‌های مثبتی در زمینه هوشمند کردن کارت‌ها و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صورت گرفت، باید خودمان را با شرایط و سیستم‌های روز دنیا تطبیق می‌دادیم. ما نمی‌توانیم همچنان با روش‌های قدیمی پیش برویم. متاسفانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی درستی ندارد و در گذشته هم که آقای مرتضوی بود، آن اقتدار لازم در ستاد برای برخورد، هماهنگی و کنترل بازار دیده نمی‌شد. در حال حاضر ریاست ستاد مشخص نیست و از سوی دیگر، سیاست‌های غلط دولت، فرصت‌طلبی کشورهای همسایه، افزایش قیمت دلار و فرآورده‌های نفتی، همه دست به دست هم داده است که قاچاق سوخت از ایران شدت پیدا کند.

بله، بالاخره آنها راه را برای فعالیت بخش خصوصی باز کردند و فعالیت‌های خود را در جهت قانونی انجام می‌دهند. عمده قاچاقی که از کشور ما انجام می‌شود، از مرز دریایی و نیز کشور ترکیه است و فکر می‌کنم در مرحله بعد، پاکستان و افغانستان قرار داشته باشد. ترکیه 100 درصد روی فرآورده‌های نفتی مالیات دریافت می‌کند و قیمت فرآورده‌های نفتی در این کشور دو برابر نرخ بازارهای جهانی است. در واقع اگر بنزین در بازارهای جهانی هزار تومان است، در ترکیه دو هزار تومان به فروش می‌رود. ما در ایران 100 درصد روی سیگار تعرفه می‌گذاریم، آنها روی سوخت عوارض می‌گیرند. بر این اساس، سوخت ایران در بازار ترکیه جاذبه دارد و از سوی دیگر، مرزهای دو کشور قابل کنترل نیست. هنوز هم فکر می‌کنم بیشتر آمار قاچاق مربوط به این کشور باشد.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیشتر مقصر است؛ گمرک با توجه به امکاناتی که دارد، بیش از این نمی‌تواند کنترل داشته باشد. اگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور بهتری در بازار داشت، بسیاری از باندهای قاچاق را می‌توانست از هم بپاشاند. ستاد ضعیف شده و در حال حاضر نیز ضعیف‌تر شده است.

ببینید، اگر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا نمی‌شد، هم مصرف داخل بیش از این مقدار بود و هم قاچاق سوخت افزایش می‌یافت. با وجود اینکه با کلیات کار هدفمندی یارانه‌ها موافق نیستم، اما اعتقاد دارم اگر دولت مرحله دوم را اجرا نکند، عملا هدفمندی یارانه‌ها را بی‌اثر و ابتر کرده است.

ببینید، با توجه به افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و رشد قیمت دلار در بازار، با توقف اجرای قانون در عمل بنزین مثل قیمت 100 تومانی دو سال قبل می‌شود. در سال 89 بنزین در بازار جهانی 700 تومان بود و ما 100 تومان می‌فروختیم. اما در حال حاضر بنزین در بازار جهانی 1100 تومان است و در صورتی که 400 تومان به فروش می‌رود و 700 تومان اختلاف وجود دارد. این فاصله قیمتی برای قاچاق جذابیت دارد. اگر بنزین 1000 تومان شود، به طور قطع قاچاق بنزین به صفر می‌رسد.

بستگی دارد به اینکه دولت به‌دنبال چقدر درآمد از هدفمند کردن یارانه‌ها باشد. اگر هدف دولت درآمد 130 هزار میلیارد تومانی باشد که قبلا در بودجه پیشنهاد کرده بود، بنزین باید دو برابر قیمت‌های خلیج‌فارس شود. اگر کل یارانه‌های انرژی حذف شود و همه فرآورده‌های نفتی را به قیمت‌های جهانی برسانیم، یعنی بنزین 84 سنت، گازوییل 84 سنت، نفت سفید 65 سنت و بنزین هواپیما 65 سنت شود، محاسبات نشان می‌دهد که 78 هزار و 500 میلیارد تومان کل درآمد هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود. این رقم، تایید‌کننده رقمی است که بانک جهانی اعلام کرده که اقتصاد ایران سالانه 78 میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد. پیش از این، ما همیشه می‌گفتیم اینکه می‌گویند 150 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کنیم، حرف غیرمنطقی است و هیچ کار کارشناسی روی آن صورت نگرفته است اما در حال حاضر ثابت شده که یارانه انرژی بیش از 78 میلیارد دلار نبوده است. براساس مصوبه مجلس از درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها که 66 هزار میلیارد تومان است، در عمل قیمت‌ها باید دو برابر شود. البته درآمدی که دولت با قیمت‌های فعلی از هدفمندی یارانه‌ها داشته، حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده که این درآمد باید دو برابر شود و قیمت‌ها بیش از 100 درصد افزایش یابد. در چنین شرایطی، دیگر یارانه‌یی در انرژی نمی‌ماند و همه قیمت‌ها براساس فوب خلیج‌فارس می‌شود.

اینکه در اسفند ماه تورم نقطه به نقطه 5/4 درصد بود، نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که به سمت تورم‌های 40 درصد می‌رویم. اما اینکه این تورم تا چه اندازه به خاطر هدفمند کردن یارانه‌ها یا نرخ ارز بوده، حرفی دیگر است. البته اینکه افزایش نرخ تا چه اندازه به هدفمندی یارانه‌ها و تحریم مربوط می‌شود، مهم است. با این حال، در 6 ماه اول اجرای قانون شاهد بودیم که هدفمند کردن یارانه‌ها تورم‌زا نبود و توقع می‌رفت که آثار بیشتری داشته باشد. باید بگویم اگر بتوانند گام دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را مانند مرحله اول قانون اجرا کنند، من نگران بنزین هزار تومانی نیستم و فکر می‌کنم جامعه خود را با این رقم تطبیق می‌دهد.

هدفمند کردن یارانه‌ها حداقل تا 9 ماه آثار تورمی نداشت. ما از آبان و آذر سال گذشته شاهد افزایش یک‌باره قیمت کالاها بودیم که چندین مساله در آن برهه اتفاق افتاد. بالاخره اقتصاد، علم نرم است و قاطعانه نمی‌توان گفت یک مساله برای این دلیل بوده است، مجموعه‌یی از عوامل درگیر هستند.

با وجود درآمد 66 هزار میلیارد تومان، گازوییل حتی باید بیشتر شود. نرخ گازوییل در بازار جهانی حتی گاهی بیشتر از قیمت بنزین است. در واقع قیمت گازوییل حدود 900 تومان می‌شود. اما با وجود این نرخ‌ها، به طور قطع واحدهای تولیدی توان تحمل شرایط را ندارند و فشار بالایی به آنها وارد می‌شود. البته بستگی به حمایت دولت دارد. اگر دولت واحدهای تولیدی را از اجرای قانون مستثنا کند و فشاری به آنها وارد نشود، مشکل خاصی به وجود نمی‌آید. اما اینکه مردم توان تحمل شرایط را داشته باشند، به برنامه‌های دولت بستگی دارد. اگر بخواهند گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را همچون مرحله اول اجرا کنند و هیچ اقدام مثبتی صورت نگیرد، به طور قطع به مردم فشار وارد می‌شود و آثار منفی آن را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.

به نظر می‌رسد مجلس روی همان درآمد 54 هزار میلیارد تومان قبلی تاکید داشته و تنها سهمی را برای تولید و بیمه و حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته است. از سوی دیگر، دولت می‌تواند سه، چهار میلیون خانوار را از دریافت یارانه‌ها حذف کند و از این طریق، تا حدودی بار یارانه‌ها کم خواهد شد. به نظر من 45 هزار تومان مشکلی از کسی حل نمی‌کند.

ما باید این موضوع را در نظر بگیریم که سه ماه از سال گذشته و بودجه بعد از دو ماه تصویب شده است. در واقع ما برای 9 ماه از سال باید برای درآمد یارانه‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

در این 9 ماه ازسال به طور قطع 66 هزار میلیارد تومان محقق نمی‌شود و دولت با کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد.

من نمی‌توانم رقمی عنوان کنم ولی ما باید امیدوار باشیم به اینکه قیمت‌ها بالاتر از قیمت‌های جهانی نشود. آن طرحی که دولت داده بود و اینکه آقای لاریجانی گفت بنزین دو هزار تومان می‌شود، محاسبه اشتباهی نبود. با توجه به تاثیری که گازوییل روی بخش کشاورزی و حمل‌ونقل دارد، به طور قطع دست دولت در افزایش نرخ گازوییل باز نیست. دولت می‌تواند افزایش قیمت در بنزین، برق خانگی و گاز خانگی داشته باشد و فشار را روی مردم وارد کند. از سوی دیگر، برای اینکه به 66 هزار میلیارد تومان برسد، مجبور است قیمت سوخت هواپیما را هم افزایش دهد اما من بعید می‌دانم دولت بتواند 66 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

من قبول ندارم بگوییم الان که تورم و رکود داریم، بنابراین مرحله دوم قانون را اجرا نکنیم. بالاخره در 20 سال گذشته هیچ‌گاه اقتصاد روی پایی نداشتیم، اما باید کمک کرد و با شیب ملایم‌تری قانون را اجرا کنیم؛ وگرنه دستاورد مرحله اول از بین می‌رود و تنها هزینه‌های بسیاری را پرداخت کرده‌ایم.

آنچه که در بحث تحریم و فروش نفت مهم است، درآمد پیش‌بینی شده در بودجه است. اینکه درآمد حاصل از صادرات نفت 84 میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده است، نشان می‌دهد یک میلیارد بشکه نفت در سال باید بفروشیم و روزانه دو میلیون و 700 هزار بشکه نفت صادر شود. این در حالی است که ما آمادگی و توان این حجم صادرات را نداریم. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تولید کشور حدود سه میلیون و 150 هزار بشکه در روز است که اگر 500 هزار بشکه میعانات گازی هم به آن اضافه کنیم، 5/3 میلیون بشکه نفت می‌شود. از این میزان، یک میلیون و 700 هزار بشکه مصرف داخلی است و حداکثر یک میلیون و 800 هزار بشکه می‌توانیم صادرات داشته باشیم. من نمی‌دانم بر چه مبنایی در بودجه دو میلیون و 700 هزار بشکه پیش‌بینی شده است!حتی آمارهای وزارت نفت هم این ادعا را قبول ندارد که بتوان دو میلیون و 700 هزار بشکه در روز صادرات داشت. تعیین 85 دلار برای قیمت نفت عاقلانه است، اما دیدن یک میلیارد بشکه صادرات نفت، به طور قطع آثار تورمی بیشتری از هدفمند کردن یارانه‌ها دارد. همواره چیزی که در اقتصاد ما باعث تورم می‌شود، بودجه غیرواقعی است. درآمد کاذبی را برای دولت پیش‌بینی و بر همان اساس هم هزینه‌ها تعیین می‌شود. بعد دولت نمی‌تواند کسب درآمد کند و از بانک مرکزی ریال قرض می‌کند که همین مساله بار تورمی دارد.

بله، علائمی که به بازار می‌دهد، تورم بالایی را در پی دارد.

پیش‌بینی این موضوع سخت است. بعضی‌ها معتقدند که ضرر هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از نفعش بود، بنابراین رها شود، اما من این تفکر را ندارم و معتقدم اگر می‌خواهیم جلوی قاچاق را بگیریم و مصرف سوخت منطقی شود، باید به سمت واقعی شدن قیمت‌ها برویم. هدفمندی یارانه‌ها همچون نوزاد ناقصی است که آن را درست پرورش ندادیم و اگر اجرای آن متوقف شود، دچار مرگ زودرس خواهد شد. اما به نظر من ابتدا باید فضای سیاسی کشور آرام شود. این فضایی که در حال حاضر در میان مسوولان مشاهده می‌شود، به طور قطع به نفع اقتصاد نیست. بازار ارز و سکه باید به آرامش برسد و حفظ بازار و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی از اهمیت بسیاری برخوردار است.