توافقات پشت پرده برای تصویب قوانین رانتی، چانه زنی دولتی ها برای گرفتن امتیازات ویژه
« تولیدکننده داخلی خواهان ممنوعیت واردات یا
وضع تعرفه بالاست؛ فعال بورسی به دنبال کاهش نرخ سود بوده؛ برخی خواهان بقای ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. قاچاقچی سوخت خواهان
بنزین ارزان بوده و تولیدکننده رمزارز می خواهد که از منافع برق ارزان استفاده
کند. توزیع خوراک ارزان بین پتروشیمی ها باید ادامه پیدا کند.» اینها تنها بخشی از
سر تیتر درخواست هایی است که در ماه های گذشته از سوی نهادها، شرکت ها، تشکل‌ها،
صنف ها و افراد مختلف مطرح شده؛ خواسته هایی که به نظر می رسد بیش از اینکه بر
اساس منافع ملی شکل گرفته باشد منافع فردی و گروهی خاص را دنبال می کند. کامران
ندری عضو سابق پژوهشکده پولی و بانکی در این باره می گوید بسیاری سعی دارند با
شعار حمایت از تولید داخل امتیازات ویژه ای را برای خود بخرند، در بسیاری موارد
این امتیازهای خاص که اتفاقا حاصل مذاکرات پشت پرده است، به زیان منافع ملی است.
او با بیان
اینکه امضاهای طلایی که در اختیار مدیران دولتی است، به بستری برای شکل گیری فساد و رانت تبدیل شده است، ادامه داد: به همین
دلیل بسیاری از شرکت های خصوصی و شبه دولتی به دنبال جذب مسئولین دولتی یا خویشاوندان درجه یک آنها در بدنه
مدیریتی خود هستند تا بتوانند به واسطه
آنها امتیازهای ویژه ای را هم دریافت کنند. تعارض منافعی که امروز در جامعه
شاهد آن هستیم، حاصل قوانین ناکارآمدی بوده که در کشور حاکم است. به عنوان مثال هیچ
محدودیتی برای عضویت فلان وزیر و معاون وزیر و مدیرکل دولتی در هییت مدیره شرکت
های مختلف وجود ندارد. همین مساله موجب ایجاد فساد و رانت در کشور شده است. او می‌گوید:
در سایه تعارض منافع طی سال های گذشته بسیاری از رانت ها شکل قانونی به خود گرفته
و اتفاقا مصوبه دولت یا مجلس را دارد.
متن کامل
گفتگو با کامران ندری عضو سابق پژوهشکده پولی و بانکی و کارشناس ارشد اقتصادی را
در ادامه می خوانید:
یکی
از مشکلاتی که امروز در اقتصاد ایران مشاهده می شود، تصویب قانون و مقرراتی است که
تنها نفع عده ای خاص را دنبال می کند. بسیاری از فعالین اقتصادی دلیل اصلی این
قوانین مضر برای منافع ملی را در زد و بندهایی که با برخی از مسئولین دولتی وجود
دارد، می بینند. این ادعا تا چه اندازه درست است؟
معمولا در
کشورهایی که امضاهای طلایی در اختیار مدیران دولتی است، قوانین فساد زا هم بیشتر
است. همین امضاهای طلایی موجب شده بسیاری از شرکت های خصوصی و شبه دولتی به دنبال جذب مسئولین دولتی یا
خویشاوندان درجه یک آنها در بدنه مدیریتی خود هستند تا بتوانند به واسطه آنها
امتیازهای ویژه ای را هم دریافت کنند.
اما دلیل
اصلی و مهم تصویب چنین قوانینی نفع آن برای عده ای خاص است. آنچه امروز ما به شدت شاهد
آن هستیم، تعارض منافع است. به این معنا که منفعت شخص یا سازمان در تعارض با وظایف
یک مسئول دولنی یا یک نماینده مجلس باشد. به عبارتی دیگر فرد یا سازمان در شرایطی
قرار می گیرد که برای انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی، تحت‌تاثیر یک منفعت
مالی یا غیرمالی ثانویه قرار گیرد. در چنین شرایطی که زاده قوانین نادرست و ناکافی
است، منافع شخصی و سازمانی بر منافع عمومی و ملی ارجح شناخته می شود.
تعارض
منافع معمولا در چه شرایطی ایجاد می شود؟یا بهتر است بگوییم چه عواملی به آن دامن
می زند؟
درواقع
تعارض منافع زمانی وجود دارد که کارکنان و مدیران می‌توانند از موقعیت خود
سوءاستفاده کنند. در حال حاضر بسیاری از مدیران دولتی به صورت هم زمان در بخش خصوصی
هم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در یک بنگاه اقتصادی هم مشغول به فعالیت هستند و
کسب درآمد می کنند. مانند پزشکی که در بیمارستان دولتی اشتغال دارد و همزمان مطب
خصوصی هم دارد، یا وزیری که در همان حوزه وزارت خود موسسه یا شرکت خصوصی با همان
زمینه فعالیت دارد، یا فردی که همزمان با فعالیت خود در بیمه مرکزی، عضو هیات‌مدیره
یک شرکت بیمه خصوصی است.
حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که هیچ قانون در مسیر نفع عده ای خاص فراهم نشود،
خود رانت اطلاعاتی که معمولان صاحبان شغل های دولتی دارند، خود امتیاز ویژه ای
برای یک شرکت خصوصی می تواند باشد که بسیاری از بخش های دیگر از آن بی بهره هستند.
معمولا در کدام دستگاه ها تعارض منافع بیشتر
مشاهده می شود؟
اینکه مسئولین کدام دستگاه ها معمولا بعد از بازنشتگی یا پایان دوره خدمت در
شرکت های زیر مجموعه همان وزارتخانه معمولا مشغول به کار می شوند نیازمند یک کار
تحقیقاتی جامع و مطالعات میدانی است که با توجه به منابع آماری محدودی که در
اینباره وجود دارد، کار سختی به نظر می رسد. ضمن اینکه تا حالا هم بعید می دانم که
مطالعاتی در اینباره در کشور انجام شده باشد. اما بدون شک در حوزه هایی که رانت
مالی و اطلاعاتی بیشتری وجود دارد، چنین پدیده هایی هم بیشتر مشاهده می شود.
تعارض منافع در کشور چه مشکلاتی را می تواند در پی داشته
باشد؟
تعارض
منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها،
اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید
نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می شود.بدون شک این سیاستگذاری که برای عده‌ای خاص
منافع ایجاد می‌کند در حالی که سایرین و عموم مردم از این روند لطمه می‌بینند،
منصفانه و در جهت تعالی کشور نیست. ناعادلانه‌تر آنکه طی این سال‌ها هر وقت از این
سیاست‌ها از سر دلسوزی انتقادی شده است، به منتقدان با استفاده از برچسب‌هایی نظیر
لیبرال، دشمن ملت و... انگ زده شده است.
چطور
می توان برای این مشکل چاره ای پیدا کرد؟
بررسی‌ها نشان
می‌دهد در اغلب کشورها در راستای مدیریت تعارض منافع، قانونی به همین عنوان تصویب
شده و اجرا می‌شود. به عنوان مثال یک مسئول دولتی تا دو سال اجازه ندارد در حوزه
های مرتبط با سمت قبلی خود مشغول به فعالیت شود. عدم اشتغال هم زمان در دستگاه های
دولتی و خصوصی از دیگر قوانین حاکم بر برخی از کشورهاست. جالب است که بدانید چانه
زنی دستگاه برای گرفتن یک امتیاز ویژه در بسیاری از کشورها به صورت شفاف و کاملا
قانونی باید صورت گیرد . به عبارت دیگر هیچ زد و بند پنهانی وجود ندارد برای این مساله یک سازو کار مشخصی را تعریف کرده
اند. بدیهی است که وقتی سازوکارها شفاف باشد و موارد فسادزا، فسادآمیز یا خلاف
منافع عمومی کمتر اتفاق می‌افتد. این منافعی که بر سر آنها چانه‌زنی می‌شود عموماً
باید ثابت شود در راستای منافع عمومی است.
اما در بسیاری
از کشورهای دیگر، مانند ایران چنین مناسباتی برقرار است بدون اینکه برای آنها
قواعدی وجود داشته باشد. بنابراین با درجه بیشتری می‌تواند فسادآمیز تلقی شود و در
مواردی هم فسادآمیز است. این مناسبات بعضاً در تعامل با چند نماینده مجلس، چند دیوان‌سالار
و چند مسوول دولتی شکل می‌گیرد. این تعاملات عموماً پنهان است، بنابراین می‌تواند
در جریان این تعاملات بده‌بستان‌هایی صورت بگیرد، وعده‌هایی داده شود و این موارد
تبدیل به لایحه و طرح شده و در قالب قانون، بخشنامه و مقررات آثار منفی خود را به
کل جامعه تحمیل کند.
جالب است
که بدانید در کشور ما هم چندین بار لایحه تعارض منافع تهیه شد و طی سال‌های مختلف
در راهروهای دولت و مجلس به جای توجه، تنها خاک خورده است. دلیل مشخصی هم دارد؛ به
هر حال باید بپذیریم که نفع بسیاری از صاحبان قدرت در همین تعارض ها بوده و به
همین راحتی ها اجازه تصویب آن را نمی دهند.
#همایش_اوپکس #شفافیت #تنظیم_گری #opex15 #رگولاتوری_اوپکس #تعارض_منافع