دکتر
فروزان عبدالهی نمین
رئیس
هیئت مدیره انجمن مهندسی و ساخت
تعارض
منافع، به راستی چرا؟ اگر از منظر عمومی و جامع به مسئله تعارض منافع نگاه کنیم،
آنچه در بنیاد مفقود است، منافع ملی است. در بعد تعارض منافع (به تنهایی)، نکات
متعددی قابل بحث است. مسئله فساد و تعارض منافع در رابطه شدید و پیچیده با یکدیگر قرار
دارند. اینکه کدامیک دیگری را ایجاد می‌کند خود جای بحث دارد. فساد، تعارض منافع
ایجاد می‌کند یا تعارض منافع منجر به فساد است؟ با مطالعه کوتاهی در مورد خصوصی
سازیها، جلوه های گوناگونی از فساد دیده می‌شود. واگذاری به قیمتهای بسیار پایین
(بعضاً تا یک هفتم قیمت واقعی مطابق مطالعات انجام شده) و بدنبال آن انحصارطلبی،
انتصابات رابطه ای و فامیلی و سپس افت واحد واگذار شده، سوء مدیریت‌ها، رضایت به
سود کم، خام فروشی (در پتروشیمی‌ها)، عدم توسعه واحد مربوطه و...، همه و همه مثل
دانه های زنجیر پشت سر هم رخ می‌دهند. نتیجه نهایی در بسیاری موارد منجر به تعطیلی
واحد شده است، ولی مهمترین نتیجه، بی‌اعتمادی حاکم بر جامعه است. به راستی در
برگزاری مزایده‌ها، مناقصه‌ها و یا خصوصی‌سازی‌ها چقدر اعتماد بر این فرایند حاکم
است؟ چه کسانی مایلند بدون رابطه و یا ارتباطات غیر معمول در چنین فرایندی شرکت
کنند؟ در ادامه مسیر بی اعتماد‌سازی، حتی قانون مناقصه های عمومی که حداقل شرایط
رسمی و قانونی بر معاملات پروژه‌های عمرانی را حاکم می‌کرد، در حال از کار افتادن
است. اگر بر پروژه‌های عمرانی چنین بی‌قانونی حاکم شود، وای بر پروژه‌های غیر
عمرانی!
شرکتهای
عضو انجمن مهندسی و ساخت که همگی بخش خصوصی واقعی هستند، بطور عمده به انجام پروژه
بصورت EPC در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی و
نیرو مشغولند و به جرأت می‌توان گفت بزرگترین پروژه های این حوزه حداقل طی 15 سال
اخیر توسط این شرکتها به انجام رسیده است. اکثریت قریب به اتفاق این پروژه ها در
زمره طرحها و پروژه های غیر عمرانی قرار می‌گیرند. لیکن جهت شرکت در مناقصات این
طرحها نیز بطور معمول،شرکتهای بخش خصوصی موظفند رتبه بندی سازمان برنامه و ضمانت‌نامه
های سنگین ارائه کنند. اخذ رتبه‌بندی و یا تمدید آن خود فرایندی زمان‌بر و
طولانیست که بسیاری از شرکتها را دچار مشکلات عدیده کرده است. چگونگی تکمیل
اطلاعات در سامانه "ساجات" سازمان برنامه آنقدر پیچیده هست که نیاز به
برگزاری کلاسهای آموزشی دارد. ارائه ضمانت‌نامه های بانکی سنگین مورد درخواست در
مناقصه ها نیز نه تنها از عهده بسیاری از شرکتها خارج است بلکه آزادسازی آنها پس
از روشن شدن نتیجه مناقصه نیز کار چندان آسان و کوتاه مدتی نیست.
اما
آیا در مناقصه پروژه ها بخصوص در حوزه انرژی مساوات حاکم است؟ اصل اولیه برگزاری
مناقصه در همه جای دنیا، همسان‌سازی شرایط شرکت کنندگان است. آیا این همسانی بر
مناقصات حاکم است؟ اگر حاکم نباشد (که نیست)، فساد از همانجا بنیان گذاشته می‌شود!
قراردادهایی که بصورت ترک مناقصه با شرکتهای خصولتی منعقد می‌شود چه تبعاتی دارد؟
کدام قرارداد "ترک مناقصه" با قیمت و در زمان پیش‌بینی شده به انجام
رسیده است؟ آیا اصولاً شرکتهای خصولتی و یا پیمانکاران عمومی دارای رتبه‌بندی
سازمان برنامه هستند؟ آیا ضمانت نامه بانکی ارائه می‌کنند؟ آیا از رانت اطلاعاتی
(عدم شفافیت) برخوردار نیستند؟ آیا همانند شرکتهای خصوصی واقعی در دریافت
صورتحسابهای خود با تأخیر قابل توجه مواجهند؟ آیا صورتحسابهای پیمانکاران دست دوم
خود را بموقع پرداخت می‌کنند؟
پاسخهای
حقیقی به سؤالات فوق و مقایسه وضعیت شرکتهای بخش خصوصی واقعی و شرکتهای خصولتی،
نشان از عدم همسانی و تعارض منافع شدید دارد. تبعات این عدم مساوات و همسانی در
مناقصات و یا حتی انعقاد قرارداد بصورت ترک مناقصه، بصورت معمول منجر به طولانی
شدن زمان انجام پروژه و افزایش قیمت تمام شده آن می‌باشد. گاهی اوقات این زمان
چنان طولانی و این قیمت چنان افزایش می‌یابد که حتی سود آوری پروژه نیز رفته رفته
محو شده و پروژه کار خود را با ضرر آغاز می‌کند. این ضرریست که در مجموع متوجه
منافع ملی می‌شود. بدلیل وجود امکانات بیشتر در شرکتهای خصولتی و نبود کارشناسهای
متخصص بدلایل مختلف از جمله استخدام‌های فامیلی و غیره، متخصصین شاغل در شرکتهای
عضو انجمن مهندسی و ساخت در معرض ارائه پیشنهاد‌های جذاب کاری از سوی آنها می‌باشند.
لذا در این میان معضلی بر معضلات شرکتهای EPC
افزوده شده و بایستی تلاش کنند نیروهای متخصص خود را (اگر در فکر مهاجرت نباشند)
بهر طریق در مجموعه خود حفظ کنند.
این
درحالیست که کارفرمایان محترم علیرغم وجود تورم و افزایش قیمتها و به تبع آن
حقوقها، علاقه چندانی به بالا بردن قیمت پروژه ها نداشته و پروژه را هم معمولاً به
صورت قیمت مقطوع(Lump some) ارائه می‌کنند.
شرکتهای
عضو انجمن مهندسی و ساخت که طراح و مجری بزرگترین پروژه های نفتی،گازی و پتروشیمی
کشور می‌باشند، با چنین دشواریهایی دست به گریبانند که البته اینگونه مشکلات
گریبانگیر تقریباً کلیه بخش خصوصی است. بخش خصوصی در فضای غیر شفاف، با وجود فساد
و تعارض منافع قادر به ادامه حیات نخواهد بود. اما راه حل چیست؟ در بسیاری اوقات
یکی از پیشنهادات اصلی برای حل این معضل، ایجاد نهاد تنظیم گر است. آیا یک نهاد
دولتی (یا حتی فرا دولتی و فرا قوه‌ای) حلال مشکل است؟ با تجربه‌ای که در ایجاد
نهادهای مختلف و در امتداد هم در زمینه های گوناگون وجود دارد، چه تضمینی برای
فاسد نشدن این نهاد است. چه تضمینی برای اینکه نهاد مربوطه، تعارض منافع با
مخاطبان خود نداشته باشد یا حداقل به مرور زمان تضاد منافع پیدا نکند هست؟ همه و
همه سؤالاتی است که پاسخ به آنها و ارائه راه حل، نیاز به مطالعه، تحقیق و بررسی
همه جانبه تجربه ها و جوانب ملی و بین‌المللی دارد. آنچه مشهود است اینکه تضاد
منافع در حال افزایش و تعمیق است. تاکنون فساد بسیاری حداقل در خصوصی سازیها دیده
شده که برگزاری دادگاه های گوناگون اقتصادی و بیانات مسئولین دولت،
خود دلیل این مدعاست.
سؤال
اصلی: اگر دیدگاه ها منتج از منافع ملی بود و همه ذی‌نفعان فرایندهای اقتصادی،
منافع ملی و نه منافع شخصی و گروهی را ارجح می‌دانستند، اصولاً این تضاد منافع و
فساد و یا برعکس فساد و تضاد منافع بوجود می‌آمد که اینک معضل اصلی شده و همگان به
فکر راه حلی برای آن هستند؟ حلقه مفقوده کجاست؟ آیا صورت مسئله بدرستی تبیین شده؟
بیشتر
بیندیشیم.
#همایش_اوپکس #شفافیت #تنظیم_گری #opex15 #رگولاتوری_اوپکس #تعارض_منافع