رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در رابطه با خطر تعارض منافع و راه حل‌های این اتحادیه برای برطرف کردن این خطر تصریح کرد که ابتدا این معضل را به یک گفتمان تبدیل کردیم و مقام معظم رهبری هم در این باره به نمایندگان مجلس تذکر دادند و از سویی نماینده مجلس هم باید منافع ملی را به منافع شخصی و قومی و قبیله‌ای خود ترجیح دهد دومین کاری که در این راه انجام دادیم ابعاد آن را در صنعت نفت مشخص کردیم که هم بحث فردی مدیرانی است که دو شغل دارند یا بازنشسته شده‌اند و وارد بخش خصوصی می‌شوند و مدیرانی که به دلیل نبود قوانین مدون می‌توانند، اقوام و آشنایان خود را به کار بگیرند و به مناقصات ما نفوذ کنند.
سیدحمید حسینی در حاشیه نشست پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران خاطرنشان کرد: علاوه‌بر اینکه در بحث‌های ساختاری و تشکیلاتی نشان دادیم که تعارض منافع در صنایع پایین‌دستی مثل نفت و پتروشیمی خودش را به خوبی نشان می‌دهد.
بخش‌های بالادستی سعی می‌کنند که تمام امتیازات و تخفیفاتی که دولت می‌دهد به خودشان اختصاص دهند و نمی‌خواهند، ذره‌ای از آن را به بخش‌های دیگر بدهند. ما در بخش نفت و گاز این تعارضات را نشان دادیم و در این همایش هم در پنل‌های مختلف توضیح خواهیم داد.
او ادامه داد: سومین کاری که کردیم این بود که با بررسی‌هایی که در این چند ساله انجام دادیم و تلاش‌هایی که برای راه‌اندازی رگلاتوری کردیم، فکر می‌کنیم عللی که نگذاشته‌اند یک سیستم تنظیم قوانین و مقررات در کشور شکل بگیرد، همین موضوع تعارض منافع است؛ لذا تعارض منافع و رگلاتوری را به هم ربط دادیم و گفتیم که مشکلات بخش هایی که به صورت زنجیره‌ای به هم وصل هستند، صنایعی مانند فولاد، راه‌آهن، برق، پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی نفت راه حل آن برای اینکه مشکلات را به حداقل برسانیم این است که یک نظام رگلاتوری شکل بگیرد و لذا تعارض منافع را به عنوان مانعی در راه رگلاتوری مطرح کردیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با ابراز امیدواری از اینکه که این بحث جا بیفتد، ادامه داد: خود تعارض منافع به عنوان یک قانون در مجلس مطرح شده و مجلس کلیات آن را تصویب کرده است.
این قانون خیلی ایراد دارد؛ ولی سعی کرده است که مدیران در حوزه شخصی از تعارض منافع استفاده کنند و چون نیاز داریم ، تعارض منافع در هر بخشی دیده شود؛ لذا در این همایش ابتکارمان این بود که موضوعی که به نظرمان تامین‌کننده منافع ملی کشور است را مطرح کردیم و بحث دیگر اینکه به بررسی آثار جنگ روسیه و اوکراین در بازار تحولات انرژی مشغول شدیم.
او با توجه به خبری که هفته گذشته درباره تخفیف ۳۰ دلاری روسیه برای نفت در برابر تخفیف ۲۰ دلاری ایران پخش شده بود، گفت: بر این اساس مشخص شد، امکان تسلط روسیه بر بازارهای نفت ایران وجود دارد؛ وزارت نفت و دانشگاه‌ها باید این موضوع را در این مدت در دستور کار قرار دهند که به نظر می‌آید در این باره کم کاری شده است.
حسینی عنوان کرد: می‌خواهیم در این همایش فرصت‌هایی که این جنگ برای ما ایجاد می‌کند را شناسایی کنیم. می دانیم که جنگ روسیه و اوکراین باعث شده است که جاده کمربند چین که از روسیه رد می‌شد و روزانه ۱۷ کشتی بار چین را به اروپا حمل می‌کرد، اکنون قطع شده است. احتمال اینکه ما بتوانیم، ایران را در مسیر چین، قزاقستان، ترکمنستان به ترکیه جایگزین کنیم، وجود دارد.
او ادامه داد: با وجود اینکه جنگ روسیه و اوکراین تهدیدی برای ما بود و برجام را دچار مشکل کرد؛ ولی قطعا یک جاهایی می‌تواند برای ما فرصت ایجاد کند. از یک طرف شایعه فرآورده‌های روسی به بازار کشورهای همسایه می‌آید وجود دارد که ما مطمئن نیستیم آیا باید آن را باور کرد یا کشورهای همسایه از ترس حضور فرآورده‌های روسیه این کالاهارا با قیمت پایین‌تری در بازارهایشان می فروشند؟ به هرحال تمام این احتمالات بر بازار ما اثر می‌گذارد، پس بررسی این جنگ و تاثیرات آن بر حوزه‌های مختلف دارای اهمیت است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی همچنین با تاکید بر تحلیل صادرات سال گذشته افزود: سال گذشته در مجموع صادرات فرآورده‌های نفتی پتروشیمی گاز و پترو پالایشگاه چیزی حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده که از صادرات ۴۶ میلیاردی کشور ۲۵میلیارد آن مجموعه این کالاها بوده است.
حسینی ادامه داد: ما سال گذشته ۴۲۵ میلیارد دلار صادرات محصولات پلیمری و پتروشیمی داشتیم. بزرگترین رقم صادراتی پتروشیمی و پلیمری بود که خیلی افزایش وزنی نداشت، ولی از نظر ارزشی ۲۸ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است. ۳ میلیارد و ۸۵ میلیون دلار صادرات گاز مایع که همان بوتان و پروپان است، داشتیم.
در حالی که سال گذشته یک میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار بوده است نشان می‌دهد از نظر ارزشی ۱۰۱ درصد افزایش و از لحاظ وزنی هم ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده و ۶ میلیارد و ۲۶۸ میلیون تن صادر شده است.
او با اعلام اینکه به زودی تولید گاز مایع کشور به ۱۲ و نیم میلون تن می‌رسد، گفت: کل مصرف داخل کشور چیزی حدود ۵/۲ میلیون تن است؛ لذا با ۱۰ میلیون تن تولید گاز مایع می‌توانیم، صادرکننده آن باشیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه عمده صادرات نفت و پتروشیمی هیدروکربن‌های پتروشیمی که هیدروکربن‌ها منظور میعانات گازی است که به پتروپالایشگاه‌های بخش خصوصی و پالایشگاه‌هایی مثل برزویه و بوعلی حتی شازند که میعانات گازی می‌گیرد و میعانات نفتی تولید می‌کند، داده می‌شود، تصریح کرد: اسم آن هیدروکربن پتروشیمی است در حالی که هیدروکربن پتروشیمی نیست و حالت پتروپالایشگاه دارد و با آن محصولات نفتی مانند گازوئیل و بنزین تولید می‌کنند و از صادرات خوب کشور است که کشور توانسته ۸ و نیم میلیارد دلار درآمد از آن داشته باشد.
حسینی اضافه کرد: ما در حوزه روغن موتور و روغن صنعتی یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار صادرات داشتیم که رقم قابل قبولی است و کشور در این زمینه پتانسیل خیلی خوبی دارد؛ اما متاسفانه در بخش روغن‌های گرید یک هستیم در حالی که دنیا گرید ۲ و ۳ در اختیار دارد
او ادامه داد: پالایشگاه‌ها امکان تولید ۲ میلیون لوکات را دارند، کمتر کشوری در منطقه امکان تولید لوکات دارد و در این زمینه فقط ترکمنستان رقیب ماست؛ بقیه کشورها روغن پایه ندارند که بخواهند روغن موتور و گریس تولید کنند .
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: به طور کلی آمارها نشان می‌دهد که بخش نفت و گاز و پتروشیمی علاوه‌بر اینکه نیازهای داخل کشور هم تامین می‌کند، سهم عمده‌ای در بازار صادرات کشور دارد؛ لذا درآمدهای نفتی کشور از محل فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی از درآمد نفت خام بیشتر می‌شود.
پارسال که افزایش زیادی پیدا کرد، ادعا کردند که ۲۳ میلیارد دلار درآمد از فروش نفت داشتیم در حالی که درآمد ما از صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی چیزی حدود ۲۵ میلیارد دلار است و این بخش توانسته است در دوران سخت تحریم اقتصادی به کشور کمک کند؛ در نتیجه ما فکر می‌کنیم هر چه بیشتر به بخش پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی اهمیت دهیم و به آن کمک کنیم در راستای منافع ملی است و ما در اتحادیه به دنبال منافع ملی هستیم و نمی‌‌خواهیم فقط به دنبال منافع اعضا باشیم.
در ادامه دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی نیز به بیان اهداف برگزاری این همایش پرداخت و گفت: همه شما بزرگواران می‌دانید ما در سال ها و دهه‌های اخیر از همه امکانات اقتصاد ایران و کشور برای رسیدن به اهدافی که که داشتیم استفاده کردیم و در واقع از بعد از انقلاب تا سال ۱۴۰۰ ، ۶ برنامه را پشت سر گذاشتیم.
دستاورد این برنامه‌ها با در نظر گرفتن بلندمدت‌تر بازار نرخ رشد ۵/۱الی ۲ درصد است؛ ولی ما ظرفیت بسیار خوبی داریم و در تمام این سال‌ها رانت‌هایی از رانت منابع آبی تا انرژی و منابع طبیعی در کشور وجود داشت که دستاورد آن این نرخ رشدی است که ما الان با آن مواجه هستیم.
فریدون اسعدی ادامه داد: آمارها گواه این عرض بنده است که در تمام ۶ برنامه‌ای که پشت سر گذاشتیم در هیچکدام از این برنامه‌ها نتوانستیم به اهداف مربوط به بهره‌وری برسیم. اهدافی که در این بخش مد نظر بود کمتر از ۳۰ درصد محقق شده است.
او تصریح کرد: این آمار در کل برنامه بسیار کمتر شاید حتی ۱۰ درصد بوده است. برای اینکه به این بهره‌وری برسیم، حتما باید بحث رقابت و رقابت‌پذیری در همه عرصه‌ها از سیاست گرفته تا اقتصاد را در دستور کار قرار دهیم و این موضوع در علم اقتصاد از جدی‌ترین موضوعاتی است که در اقتصاد از آن یاد می‌کنند و اصل ۴۴ که از میانه دهه ۸۰ اصلاح آن با ابلاغ سیاست‌هایی در ۸ بند از سوی مقام معظم رهبری همین بود که ما مقوله رقابت‌پذیری را تقویت کنیم؛ ولی بر اساس گزارش‌هایی که مجلس شورای اسلامی حداقل تا دوره دهم ابلاغ کردند، نتوانستیم به آن مباحثی که مقام معظم رهبری درخواست کردند، برسیم.
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ادامه داد: در قانون اصل ۴۴ و ماده‌های آن همین خلا وجود دارد، مخصوصا در ماده ۵۹ که قانونی که در سال ۸۷ از سوی مجمع تشخیص ابلاغ شد به دلیل اختلاف بین مجلس و دولت بر سر متن قانون نهایتا مجمع آن را اصلاح و ابلاغ کرد .
اسعدی افزود: ماده ۵۹ آن متاسفانه از سال ۸۷ تا ۹۷ بحث تنظیم‌گری و تاسیس نهاد روی زمین ماند که نهایتا سال ۹۷ مجلس دهم اصلاحات آن را در دستور کار قرار داد. ارتباط آن با بحث همایش در این است که به اعتقاد بنده اگر بخواهیم، نرخ رشد ۶ درصدی را در اقتصاد کشور رقم بزنیم و چالش‌های مربوط به بحران بیکاری، اشتغال و بحث‌هایی از این را کنار بزنیم؛ باید اقتصاد رقابتی را در دستور کار قرار دهیم.
او درباره مساله خصوصی‌سازی در کشور نیز گفت: این مساله منجر به تولد بخشی تحت عنوان خصولتی شد که نمی‌تواند تسهیل‌کننده دستیابی به اهداف اصل ۴۴ و ماده ۵۹ که بحث تنظیم‌گری در آن مطرح است، باشد.
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: اگر بخواهیم به رشد اقتصادی که یکی از اهداف مشترک تمامی مکاتب اقتصادی است، برسیم حتما باید به مقوله بهره‌وری توجه کنیم و بدون بحث رقابت دستیابی به مقوله بهره‌وری امکان‌پذیر نیست. در واقع رقابت است که می‌تواند، باعث کارایی منابع و حداکثر کردن منافع ملی می‌شود.