شهرام اتفاق کارشناس حوزه انرژی
صنایع فرسوده انرژی کشور امروز نیازمند به بازسازی و نوسازی و
افزایش ظرفیت تولید دارد و سوءمدیریت دولت‌ها در ایران،
منجر به بروز شرایطی شده است که هیچ ذخیره‌ای برای تأمین سرمایه مورد نیاز بازسازی
و نوسازی و افزایش ظرفیت تولید در اختیار نداریم. بازدهی نیروگاه‌ها در جهان برای حرارتی در حدود 50درصد و برای
سیکل ترکیبی حدود 60 درصد است. درحالی‌که بازدهی نیروگاه‌های حرارتی در ایران حدود
38 درصد اعلام شده است. هرچند که گفته می‌شود که راندمان 38درصد میانگین واقعی
نیست و بدون احتساب برخی نیروگاه‌های خاص با راندمان‌های تأسف‌بار زیر 25درصد
محاسبه شده است. این ناکارآمدی در کل دهه 1400 افزایش خواهد یافت.
تلفات سوخت در پالایشگاه‌های کشور
تلفات سوخت در پالایشگاه‌های کشور نیز حدود پنج درصد بیش از حد
متعارف جهانی و نزدیک به هشت درصد است و در مجموع با احتساب تلفات گاز در مرحله
انتقال و همچنین تلفات گاز در مرحله مصرف نیروگاهی و پالایشگاهی، دست‌کم با اتلاف
گازی معادل ظرفیت تولید چهار تا پنج فاز پارس جنوبی مواجه هستیم. این ناکارآمدی در
کل دهه 1400 افزایش خواهد یافت.در سال 2018 سهم مصرف انرژی در صنعت جهان، شامل فلزات اساسی
27درصد و مواد شیمیایی 22درصد و پس از آن کاغذ و چاپ 12درصد و مواد غذایی و
دخانیات 10است بوده است. اما در ایران، بیش از 75درصد از صنایع کشور در زمره صنایع
پرمصرف انرژی یا انرژی‌بر به‌شمار می‌روند.
برخی از این صنایع مانند صنایع فولاد،
مس، آلومینیوم، سیمان با پایین‌ترین سطح کارآمدی از انرژی ارزان استفاده می‌کنند و
به بقای خود ادامه می‌دهند. جایی که سهم هزینه انرژی در تولید هر تن فولاد برای
تولیدکنندگان دولتی، معادل 10درصد متوسط جهانی باشد، طبعاً اسراف‌کاری انرژی نیز
امری عادی به‌شمار می‌رود. افزون بر این، تولیدکنندگان فولاد، محصولات خودشان را
بدون احتساب یارانه انرژی دریافتی به قیمت گران‌تر به بازار عرضه می‌کنند. خودروسازان
دولتی (خصولتی) که متوسط مصرف سوخت خودروهای تولیدشده توسط آن‌ها در هر 100
کیلومتر، بسیار بیش از متوسط جهانی است، در این وضعیت به راحتی به بقای خود ادامه
می‌دهند و از رانت یارانه انرژی بهره‌مند هستند.
بخش دیگری از ناکارآمدی در مصرف انرژی نیز مربوط به شیوه مصرف
توسط مصرف‌کنندگان در بخش‌های خانگی و تجاری، بهره‌برداران خودروها و نظایر آن‌ها
است. هرچند که این بخش نیز بسیار مهم است، اما دولت‌ها همواره این وجه از مصرف
غیربهینه انرژی را برجسته ساخته‌اند و ناکارآمدی خود را در بخش‌های پیش‌گفته پنهان
کرده‌اند.
صنایع فرسوده انرژی کشور امروز نیازمند به بازسازی و نوسازی و
افزایش ظرفیت تولید دارند. سوءمدیریت دولت‌ها در ایران، منجر به بروز شرایطی شده
است که هیچ ذخیره‌ای برای تأمین سرمایه مورد نیاز بازسازی و نوسازی و افزایش ظرفیت
تولید در اختیار نداریم و کلیه منابع در دسترس نیز در قالب یارانه‌های پنهان،
توزیع شده است. از سوی دیگر، مجموعه رویکردهای سیاسی و اقتصادی دولت‌ها در ایران، منجر
به جلب مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری شرکای اقتصادی خارجی و داخلی نشده است.
با توجه به شاخص‌های بین المللی انرژی
ایران تقریباً دارای نامطلوب‌ترین رتبه‌ها در شاخص‌های شدت انرژی، شدت فلرینگ، شدت
کربن و معماری انرژی است.
منتفعان نامرئی یارانه‌های انرژی
اعطای مقادیر نامشخص و فاقد مصوبه از یارانه انرژی به یک صنعت
خاص مانند یک پالایشگاه یا فولادسازی، پتروشیمی، شرکت هواپیمایی یا نیروگاه، می‌تواند
پدیدآورنده رانت باشد. نمونه‌هایی از منتفعان نامرئی یارانه‌های انرژی در بخش نفت
شامل: «برخی از صنایع نفتی مثل پالایشگاه‌ها یا وابستگان به این صنایع مانند
پیمانکاران حمل» از سه طریق از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند: نخست، مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت صادراتی
فرآورده‌ها، به عنوان بخشی از درآمد پالایشگاه‌ها محاسبه و در صورت‌های مالی آن‌ها
درج می‌شود و موجب انتفاع برخی می‌شود. گزارش‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند که
میزان این درآمدها بیش از 60 درصد درآمدهای یک پالایشگاه را تشکیل می‌دهد. به
استناد این گزارش‌ها، 7 پالایشگاه بورسی در سال 1398، حدود 31.5 میلیارد دلار درآمد داشته‌اند که حدود 22 میلیارد دلار
آن ناشی از یارانه انرژی (مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت صادراتی) بوده است. به
اتکای گزارشات یادشده، سود پالایشگاه‌های بورسی مذکور در سال 99، حدود 3 برابر سال
98 افزایش یافته است که در مقایسه با سایر پالایشگاه‌های در ایام رکود ناشی از
کووید19، غیرعادی است. منتفعان این یارانه‌های پنهان، سهامداران پالایشگاه هستند. دوم، اجبار به تثبیت قیمت سوخت در همه نقاط کشور، نیازمند
اعطای یارانه‌ای بابت انتقال خوراک مصرفی و فرآورده خروجی پالایشگاه‌ها است. گزارش‌هایی
وجود دارند که مبلغ این یارانه اعطایی حمل در سال 1398، بالغ بر 520 میلیون دلار
بوده است. سوم، تحویل خوراک پالایشگاه‌ها به قیمت 95 درصد فوب خلیج فارس، فرصت
استفاده از یارانه‌ای پنهان (یا عدم‌النفع دولت) را برای پالایشگاه‌ها فراهم ساخته
است که مبلغ آن در سال 1398، معادل 1.5 میلیارد دلار در برخی گزارشات برآورد شده
است.
منافع مشترک مافیای خودرو و بنزین در ایران
منافع مشترک مافیای خودرو و بنزین در ایران، مانع از واردات و
تولید خودروهای برقی، هیبرید و گازسوز است. این شبکه، سال‌هاست که مانع تجارت آزاد
خودرو و انرژی در کشور هستند. صنایع تولید
کننده محصولات بی‌کیفیت، مانند خودروسازی‌های دولتی (خصولتی) و شبکه قطعه‌سازان
وابسته به آن‌ها، از منتفعان نامرئی یارانه‌های انرژی هستند. در شرایطی که (I) خود این صنایع زیان‌ده هستند، (II) مصرف‌کنندگان خودرو ناراضی و متضرر هستند و (III) منابع عمومی به صورت یارانه انرژی صرف سوخت غیر استاندارد
خودروهای تولیدی این صنایع می‌شوند، اما رانت حاصل از ماندگاری این اوضاع همچنان
عده‌ای را منتفع و خرسند می‌سازد. انواع صنایع انرژی‌بر و از جمله استخراج‌کنندگان بیت‌کوین که
با استفاده از برق یارانه‌ای غیر صنعتی و غیر تجاری فعالیت می‌کنند، از دیگر نمونه‌های
منتفعان نامرئی در بخش صنعت هستند. منتفعان نامرئی رانت انرژی در پس مرزها نیز
شامل: شبکه‌های گسترده و سازمان‌یافته قاچاقچیان غیرقانونی سوخت هستند. این شبکه، سال‌هاست که مانع تجارت آزاد خودرو و انرژی در کشور
هستند. به عنوان نمونه، هیچ گزارشی از میزان، مبالغ و نحوه واردات بنزین طی چهار
دهه گذشته منتشر نشده است و اطلاعات آن در دسترس عموم نیست. حتی محسن زنگنه از
موضع نماینده مجلس در دوره دهم، معترف بوده که هیچکس در کشور، از میزان درآمد واقعی
شرکت ملی نفت ایران مطلع نیست.
به گزارش وزارت نفت، در سال 1397 سهم بخش‌های مختلف از یارانه‌های هیدروکربوری
(شامل گاز طبیعی، مازوت، گازوئیل، نفت سفید، بنزین و گاز مایع) به این ترتیب بوده
است: صنایع نیروگاهی حدود بیست و هشت درصد، حمل و نقل بیست و شش درصد ، صنعت بیست
و یک درصد ، خانگی نوزده درصد ، تجاری و بخش کشاورزی هر کدام سه درصد. در عین حال
در آن گزارش تصریح شده است که: «لازم به ذکر است که یارانه عنوان شده برای بخش نیروگاهی
بر اساس نرخ فروش شرکت گاز برآورد شده است و این در حالی است که مقداری از هزینه
سوخت نیروگاه‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود که با احتساب این مقدار، یارانه پرداختی
به نیروگاه‌ها بسیار بیش‌تر از مبلغ ارائه شده در این بخش است». بنابراین به وضوح
بیان شده است که مقدار این یارانه‌ها حتی برای متولیان تدوین ترازنامه انرژی کشور
روشن نیست. افزون بر این، منتقدان بر این گمان هستند که تمامی یارانه‌های انرژی
(از جمله یارانه اعطایی به پالایشگاه‌های بورسی) در ترازنامه وزارت نفت ارایه نشده
است.
در نظام محاسباتی آژانس بین‌المللی انرژی IEA ، یارانه انرژی بر اساس تفاوت قیمت‌های جهانی با قیمت‌های فروش
محلی و نرخ ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شوند و ملاک ترازنامه‌های انرژی (وزارت نفت)
در ایران، تفاوت قیمت فروش داخلی با میانگین قیمت های منطقه‌ای (فوب) و میانگین
ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی (68.739 ریال برای هر دلار) است. بر اساس گزارش IEA ، مجموع یارانه انرژی اعطا شده در سال 2018 ایران بیش از 104 میلیارد دلار بوده است که 43 میلیارد آن مربوط به فرآورده‌های
نفتی، 35 میلیارد دلار گاز طبیعی و نزدیک به 26 میلیارد دلار برق بوده است. بر
اساس ترازنامه هیدروکربوری ایران، مجموع یارانه‌های انرژی اعطا شده در سال 1397، معادل 31.4 میلیارد دلار، گاز طبیعی 52.07 میلیارد دلار
و در مجموع معادل 83.5 میلیارد دلار (به جز یارانه‌های مستقیم برق)
بوده است.
همچنان‌که در آمار فوق ناتوانی دولت‌ها در قطع رانت خواص مشهود
است، هر اقدامی درباره بنزین، اعم از کاهش سهمیه، افزایش قیمت و نظایر آن، تنها
قادر است که بخش کوچکی از کسری بودجه و ولخرجی‌های دولت‌ها را حل و فصل کند. نه به این دلیل که سهم بخش حمل و نقل کشور از یارنه انرژی تنها
حدود بیست و شش درصد است، بلکه به این دلایل بزرگتر که: منابع عظیمی از ثروت کشور
توسط ناکارآمدی‌های صنعت انرژی کشور بلعیده می‌شود. رانت‌های عظیمی در پستوهای
صنعت انرژی کشور به پالایشگاه‌های بورسی، صنایع فولاد شرکت‌های دارای سهمیه LPG و نظایر آن‌ها اعطا می‌شود. رانت‌های پنهان و عظیمی در واردات
بنزین وجود دارد که مستلزم تداوم وضعیت کنونی بنزین است. در این راستا می توان به این نکته اشاره کرد که مجلس هیچ نظارتی
بر بودجه شرکت‌های دولتی ندارد و مترصد چنین هم نظارتی نیست. برخی از منتقدان مدعی
هستند که نمایندگان مجلس به شیوه‌های گوناگون از جمله دریافت خودرو و غیره، از چنین
تفحص‌های منصرف می‌شوند. در عین حال دولت‌ها نشان داده‌اند که یا قادر به قطع رانت خواص
نیستند یا اصولاً تمایلی به انجام آن ندارند. از این‌رو، هر از گاهی، ضمن اطلاع از
خطرات سیاسی موضوع، به سراغ دستکاری سهمیه یا قیمت بنزین می‌روند تا مشکلات مقطعی
خودشان را حل کنند.