اگر دولت جدید می خواهد جهش تولید یا افزایش اشتغال یا شرایط بهتری را در بحث صنعتی و اقتصادی تجربه کند می‌بایست یک تغییر پارادایم فکری اساسی انجام دهد به ویژه اینکه با این نرخ بهره، با این نرخ ارز فساد انگیز، با قیمت گذاری دستوری، با خلف وعده ها و قوانین خلق الساعه واقعاً نمی شود برای سرمایه گذاری و جذب مشارکت بخش خصوصی قدم برداشت

کشوری مثل ایران که منابع بسیار متعددی از انرژی را در اختیار دارد نیاز بسیار به داشتن یک بانک تخصصی در حوزه انرژی دارد تا به صورت ویژه و تخصصی در حوزه های مختلف انرژی، سرمایه گذاری و تامین مالی کند. این بانک نباید صرفا یک بانک تجاری بلکه یک بانک سرمایه گذاری اختصاصی باید باشد که قدرت تجمیع منابع را از عموم و تزریق آن به پروژه های با قابلیت توسعه و رشد بالا داشته باشد

ارتقای رتبه آزادی اقتصادی، اصلاح موضوع قیمت گذاری و طرح روش های نوین تامین مالی تنها با اصلاح این الگوی سه گانه است که ما می توانیم به سمت مشارکت مردم و جذب بخش خصوصی در صنعت حرکت کنیم

سرمایه گذار بخش خصوصی وقتی مطمئن باشد که یک نهادی برای جلوگیری از انحصار در صنعت وجود دارد تمایل به سرمایه گذاری پیدا می کند. قابل ذکر است که تمام زیرساخت ها جهت ایجاد نهاد رگولاتور وجود دارد از تنظیم قانون گرفته تا اصلاحیه های مورد نیاز اما هنوز عزم جدی برای شروع به کار این نهاد تنظیم گر در بدنه دولت وجود ندارد

جهش تولید با مشارکت مردم و سه ضلع بخش­خصوصی، سرمایه و حاکمیت

فرزاد کرمانی

مشاور ارشد انجمن شرکت های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح ها

رهبر انقلاب در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. تاکید براقتصاد و اشاره مجدد به نقطه ضعف اساسی کشور در این حوزه، این­بار با تاکید بر رفع جدی موانع حضور مردم در بخش تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بزرگ بخش خصوصی همراه شد . با نگاه اجمالی به شعار امسال، می­توان گفت جهش­تولید به معنای حرکت سریع­تر از معمول در امر تولید ملی است. شاید کلمه ملی که خود تداعی­کننده معنای تکنولوژی است، در این بخش از پیام جامانده ویا به اختصار حذف شده است. توانایی­ها و استعدادهای افرادیک­جامعه در امر تولید را تکنولوژی گویند. افراد یک جامعه، همان مردم هستند. بنابراین اولین و مهم­ترین نکته قابل اعتنا برای جهش تولید، شناسایی صحیح تولیدات قابل اعتنا و بومی و تمرکز بر فن آوری است. سرمایه اجتماعی، درهرکشوری موجب افزایش امنیت، انباشت سرمایه، دفع تهدیدهای داخلی و خارجی، مقبولیت، مشروعیت و اعتماد به حاکمیت و به تبع آن، توسعه پایدار با مشارکت مردم می­شود. توجه به بخش­خصوصی به عنوان مولفه اصلی در جلب مشارکت مردم، بسیار اهمیت دارد لیکن نکته قابل اعتنای دیگر، پیش نیاز اصلی این همراهی و به­قول نگارنده چشمه جوشان همراهی مردم و بخش خصوصی، جذب سرمایه خورد و کلان و جلب اعتماد آنها به سرمایه­گذاری در حوزه صنعت و تولید است. با تمرکز بر مبحث سرمایه­گذاری در حوزه صنعت احداث­وانرژی و دقت و نگاه مفهومی به تولید و احداث در صنعت، مشاهده می­گردد که صنعت، «موتور پیشران» همه فعالیت­های اقتصادی است. بدین معنی که گردش مالی بسیار بالا و اشتغال قابل توجه در این حوزه، عامل اصلی حرکت بیش از 85درصد اقتصاد کشور است. بنابراین با طرح چالش کامل و جامع‌تری مواجه هستیم که باعنایت به سوابق و تجربیات اینجانب در حوزه صنعت و سرمایه، به محورهای مهم ذیل اشاره می­نمایم:

چالش اول سیاست‌های کلان سیاست­گذاران کشور در روابط بین­الملل می­باشدکه نقطه عطف آن تحریم‌های بین‌المللی موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعت احداث و انرژی است. این موضوع هرچند مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش‌ حال حاضر و به ویژه در دو دهه اخیر کشور است، لیکن شرح آن بی‌فایده بوده و همانطور که از عنوان چالش مشخص است، اصحاب فن در رفع آن اثرگذار نخواهند بود. لیکن اشاره به عدم شناخت کافی از بازار کشورهای هدف، به­ویژه همسایگان و همچنین عدم حمایت صحیح و حرفه­ای و رفع موانع جاری و ابتدایی و عدم بسترسازی مناسب و منسجم توسط دولت­، از موضوعاتی است که فارغ از مشکلات سیاسی، ضعف عمده­ای در آن داریم. عامل دوم توانایی درجذب و تجمیع دارایی­های مردم و هدایت آن­ها بسوی تولید توسط سازمان­های رسمی دولتی و غیردولتی مانند بانک­ها، بورس،.... می­باشدکه درحال حاضر از نقاط ضعف جدی دولت­ها است. جذب سرمایه در اکوسیستم کارآفرینی یکی از مهم‌ترین موضوعات برای سرمایه‌گذاران و استارتاپ‌ها است. مشارکت مردمی در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است. این مشارکت می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و نیروی کار، موفقیت‌آمیز باشد. از همه مهم­تر اکوسیستم کارآفرینی هست که می­تواند عامل اصلی جلوگیری از فرار نخبگان ویا به اصطلاح معمول«فرار مغزها» باشد.

به عنوان سومین عامل مهم، سیاست‌ها و قوانین بالادستی و دستورالعمل­های غالباً خلق الساعه دولت‌هاست که هرچند ناقص، مبهم، متناقض و بی‌­ثبات است لیکن همان قوانین و دستورالعمل‌ها هم به دلایل زیادی اجرایی نشده و یا به دلیل فربه بودن دولت منتج به نتیجه مطلوب برای مشارکت مردم در تولید و سرمایه‌گذاری نمی‌شود. راه­کارهای ارائه شده در دولت‌ها بیشتر شعاری و عوام فریبانه بوده و تاریخ­مصرف آنها در بازه زمانی عمر دولت است. چالش‌هایی همچون صادرات و واردات محصولات، رفع تعهد ارزی، فاصله نرخ تسعیر ارزترجیحی و بازار، پشتیبانی دستوری و نه منطقی و واقعی از تولیدکنندگان و.... از این دسته می­باشند. چهارم، نگاه‌های کارفرمامآبانه و تصدی­گری دولت و عدم ترویج فرهنگ جذب سرمایه و رفتار حرفه‌ای با سرمایه‌گذاران از نقاط ضعف دولت­ها بوده و هست. حاکمیت نباید در تقابل با مردم، که بایستی در تعامل با مردم و بخش خصوصی باشد. در این خصوص شخصاً اصطلاحی دارم که هرچند تند به نظر می­رسد لیکن حق مطلب را به کمال بیان می‌کند و هیچ جایگزینی هم برای آن ندارم، و آن رئیس پول است، بدین معنی که حکومت باید برای مردم، با مردم و در خدمت مردم باشد. مردم رکن بی بدیل حفظ نظامند و حکومت و حاکمان خادمان مردم هستند ولذا وقتی بخش خصوصی از سرمایه شخصی خود در تولید و احداث استفاده می­کند، ادبیات دولت می­بایستی تغییر کند. اشاره‌ای کوتاه به کشور همسایه خودمان قطر کفایت می‌کند تا فاصله فکری سیاست­گذاران داخلی صنعت با دنیا را متوجه شویم. قطر در شرکت‌های بزرگ دنیا من جمله کشورهای متمول اروپایی و آمریکایی سرمایه‌گذاری می‌کند، لیکن به طور همزمان برای طرح پروژه‌های بزرگ نفتی خود سرمایه می‌پذیرد و سرمایه‌گذاران را چه به لحاظ زیرساخت و امکانات و چه به لحاظ رفتار حرفه‌ای بسیار تکریم می‌کند. برای مشارکت مردم و جذب سرمایه، حداقل کاری که می­بایست انجام داد، احترام به مردم و جذب آن­ها با رفتار حرفه­ای و آموزش­های روز دنیا است.

چالش پنجم در حوزه تولید و احداث، عدم تضمین و تعهد دولت و به تبع آن شرکت‌های زنجیره‌ی تولید، به تامین به موقع خوراک ویا مواد اولیه، عموماً به دلیل ناترازی انرژی در خوراک‌های با پایه نفتی و عدم ثبات در تامین مواد پایه است. یادآوری می­نمایم که در زمستان سال 1402، همانند سال‌های پیشین آن، در راستای ناترازی گاز، اولین و آخرین اقدام دولت، قطع گاز صنایع پتروشیمی بود. این مهم معمولا در ماه­های گرم سال، شامل صنعت برق و آب و صنایع وابسته آن­ها هم می­شود. مزید بر علت، توقف خط تولید و راه‌اندازی مجدد آن، تبعات مالی، اجرایی وحتی کیفی قابل توجهی درکارخانه خواهد داشت و ریسک سرمایه­گذاری و مشارکت مردم در تولید را بدلیل عدم ثبات مدل­های مالی، بالا می­برد. شناور شدن مدل مالی سرمایه‌گذار و به تبع آن خارج شدن مدل یاد شده از نرم­های­جهانی و ریسک غیرقابل پیش‌بینی آن یکی از دلائل اصلی عدم سرمایه­گذاری در این حوزه است. در مرحله امکان سنجی (Feasibility Study)، سوای مطالعات بازار (Market Research)، ریسک‌های سرمایه‌گذاری می‌بایست شفاف و قابل پیش‌بینی باشند و لذا با وجود چالش فوق­الذکر، اساساً سرمایه‌گذارتمایلی به این نوع­سرمایه‌گذاری­نخواهدداشت. ششم، «یکپارچگی و وحدت رویه» در حوزه صنعت احداث و انرژی وجود ندارد. به عنوان مثال در صنعت پتروشیمی که از مهمترین حوزه­های مشارکت مردمی و سرمایه­گذاری با قابلیت بالای جذب سرمایه هست، وزارت صنایع­ومعادن، وزارت­نفت در معاونت‌های مختلف برنامه‌ریزی و شرکت ملی­صنایع­پتروشیمی و .... از همان ابتدا، جهت اخذ مجوزهای مربوطه دخیل هستند. همچنین، عدم ثبات قیمت خوراک‌های با پایه نفتی از دلائل عدم سرمایه­گذاری در صنایع پتروشیمی است. درهمین راستا نظرتان را به پدیده نادری در ایران جلب می­نمایم. قیمت متانول ارزان­تر از گاز طبیعی است! یعنی گاز طبیعی به عنوان خوراک در کارخانه با صرف زمان و هزینه به محصول متانول تبدیل می­شود لیکن محصول از خوراک ارزان­تر است. این خطای بزرگ مدیریتی حاصل برنامه­ریزی­های ناصحیح و به تعبیر من ناترازی مدیریتی مدیران ارشد، از گذشته تا حال است. بدیهی­است که عامل اصلی این پدیده عجیب، ضعف در مطالعات بازار وبه تبع آن عرضه­وتقاضای نامتوازن است. این مهم بلحاظ فنی، موضوع زنجیره ارزش را مطرح می­نماید که در حوصله بحث ما نیست. 

هفتم، تدوین«پیمان‌های همسان مشارکت عمومی و خصوصی» (Public-Private Partneership/ PPP) به عنوان اسناد پایه مناقصات و یا مذاکرات که قطعاً مورد اقبال و استقبال سرمایه‌گذار و سرمایه پذیران بخش خصوصی هم قرار خواهد گرفت. در حال حاضر ادبیات و زبان مشترک برای مشارکت سرمایه‌گذار(بخش دولتی) و سرمایه‌پذیر(بخش خصوصی) به عنوان عوامل اصلی و همچنین ارکان طرح/پروژه‌ها وجود ندارد. تصریح می‌فرمایید که رجوع به پیمان‌های موجود جهانی که با قوانین داخلی کشور همخوانی نداشته و یا ابهام دارد نیزامکان‌پذیر نیست. موضوعات مهمی همچون تضامین، بیمه، مالیات، روابط حقوقی و قضایی، ملاحضات مهندسی و اجرایی، مدل­های مالی و....  چالش‌های مهمی هستند که می‌بایست با درایت و توسط اهل فن مرتفع گردد. توضیح آنکه در حال حاضر، «اداره کل نظام فنی و اجرایی وزارت نفت» اقدام به تهیه این اسناد، با تمرکز بر موضوعات مختلف در فضای سرمایه‌گذاری کرده است. این سازمان دولتی با اتکا به نخبگان صنعت احداث و انرژی و همچنین متخصصان بازار پول و سرمایه، اقدامات مهم و قابل اعتنایی انجام داده­است.

راهکارهای اجرایی­شدن جهش تولید با مشارکت مردم  از نگاه صنعت و سرمایه عبارتند از: تغییر سیاست‌های کلان کشور در ارتباطات جهانی و یا حداقل، کانالیزه کردن و تسهیل مسیرهای جذب سرمایه از کانال‌های فرعی جابجایی پول و سرمایه، با حمایت مستقیم دولت، تدوین قوانین کلان اقتصادی و یکپارچه سازی دستورالعمل‌های بانکی در مواجهه با سرمایه‌گذاران با جلب اطمینان مردم در حوزه­های اجتماعی و اقتصادی و ایجاد توازن بین حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، بازنگری جدی در قوانین و دستورالعمل‌های دولت با مشارکت و نظرخواهی مستقیم متخصصان و نخبگان بخش خصوصی و توجه ویژه به زیرساخت‌های تولید درکشور، بازتعریف صحیح تصدی گری و حوزه‌های ورود بخش دولتی به سرمایه‌گذاری و تدوین «سند توسعه‌ صنعتی»، آموزش و به روز رسانی تفکرات حاکمیتی عوامل حاضر در نقاط حساس و تاثیرگذار بر جذب سرمایه و ترمیم وتغییرجدی تفکرات قدیمی و فرهنگ سرمایه‌پذیر با تاکید بر اصل تسهیل تضامین، تعهد، امنیت و تکریم سرمایه‌گذار و در ادبیات نگارنده پذیرش جمله مفهومی رئیس پول است!، مشارکت جدی و واقعی بخش خصوصی در سیاستگذاری‌های کلان جذب سرمایه و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و نخبگان متخصص در این حوزه، منجمله اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مرتبط، تشکل‌های تخصصی همچون انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرحها، استفاده حداکثری از مدل‌های مالی و سیاست‌های اقتصادی کشورهای موفق در حوزه سرمایه‌گذاری به ویژه در خاورمیانه و کشورهای همسایه ‌و تسهیل تأمین مالی در امرتولید، تهیه و تدوین قوانین متعارف و چهارچوب‌های تدقیق شده و راهگشا، با حضور جدی نخبگان حوزه صنعت احداث و انرژی و سرمایه‌گذاران جهت به حداقل رساندن ریسک ناپایداری مثلث هزینه (Cost)، زمان (Time)، تداوم تحویل به موقع و برنامه‌ریزی شده خوراک و کیفیت خوراک (Quality) و در آخرنگاه حرفه‌ای و خاص به تدوین اسناد پیمان همسان مشارکت عمومی خصوصی(PPP) با حضور نخبگان و متخصصین با تجربه این حوزه و محوریت و مرکزیت شخصیت حقوقی مرتبط و متخصص واحد در بدند دولت همانند مدل موفق اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرحهای نفت .

بدعهدی‌های دولت، جذابیت سرمایه گذاری را برای بخش خصوصی کم رنگ کرده است!

دولت دست از تنبیه بخش خصوصی بردارد!

همایون دارابی، فعال بازار سرمایه در بخش انرژی

درسال های اخیر نظام مالی پروژه ها و طرح های صنعتی کشور که تا پیش از این به روی دوش دولت بود، با توجه به وضعیت اقتصادی دولت و تحریم ها و کاهش درآمد نفتی عملاً امکان ادامه نداشت. از سوی دیگر نظام بانکی هم در طول این سالها انگشت شمار توانسته تامین مالی پروژه های صنعتی را برعهده بگیرد و در بخش های صنعتی همچون نفت و گاز و پتروشیمی که سرمایه اولیه سنگینی نیاز دارد ، نتوانسته نقش قابل توجهی بازی کند و عملاً هیچ راهی جز اینکه به سمت بخش خصوصی و جذب مشارکت این بخش در جهت تحقق اهداف توسعه و تولیدی کشور حرکت شود باقی نمانده است. همانطور که می‌دانیم بخش خصوصی در ایران همواره در همه صحنه ها حضور داشته است و در شعار امسال هم حرکت به طرف جذب مشارکت مردم و در حقیقت بخش خصوصی یک حرکت هوشمندانه است، اما تحقق این خواسته نیازمند بسترهای مناسبی است. مهمترین بستری که ما در اینجا نیاز داریم، وفای به عهد و پایبندی دولت و مجموعه حاکمیت به سیاست‌های اقتصادی و وعده هایی است که در خصوص حمایت از این بخش داده می شود. اگر به دهه  ۷۰ برگردیم و زمانی که مجتمع های پتروشیمی مانند بندر امام  در حال ساخت بودند می‌بینیم که این مجتمع ها سهامداران حقیقی و حقوقی خارج از دولت داشتند، اما پس از آن نیز دولت روی حرف خودش در مورد مزیت هایی که به این شرکت ها قائل بود تا مدتی باقی ماند .ولی متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که این وفای به عهد و پایبندی به وعده های داده شده ازسوی دولت عملاً کنار گذاشته می شود و  نرخ خوراک به صورت هر ساله تغییر می‌کند در صورتی که یک مجتمع پتروشیمی  نیاز داردتا برای ۲۰ تا ۲۵ سال برنامه‌ریزی و طرح توجیهی داشته باشد پس نیازمند ثبات است.

از طرفی دیگر لغو معافیت مالیات صادراتی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی و همچنین فشارهایی که به بنگاههای اقتصادی در قالب هزینه‌های مسئولیت اجتماعی و یا در مورد واگذاری های اجباری از سوی دولت وارد می شود همه و همه به تضعیف بخش خصوصی در صنعت می انجامد. و نهایتاً تحمیل این هزینه‌های جانبی به شرکت ها عملا باعث می شود بخش خصوصی از مشارکت مردم در سرمایه گذاری احساس رضایت نکند چراکه وقتی بازده سرمایه گذاری خود را با بازارهای غیرمولدی همچون املاک و مستغلات و طلا مقایسه می کنند،احساس زیان می کنند . این نشان می دهد که دولت در بحث های اقتصادی مشکل اساسی در حفظ مشارکت های مردمی دارد. در نتیجه این طور می توان عنوان کرد که اولین مسئله و در واقع پیش زمینه برای جذب مشارکت مردم در سال جاری پایبندی دولت به تعهداتی است که داده می شود.  نکته دیگر که باید به آن توجه کنیم این است که حتی در آزادترین اقتصادها مثل ژاپن یا ایالات متحده میبینیم دولت ها مزیت ها و کمک های بلاعوض بسیار سنگینی را به بنگاه های اقتصادی می دهند. برای مثال ملاحظه می کنید که آمریکا ۵۰ یا ۱۰۰ میلیارد دلار در قالب‌های مختلف برای تولیدکنندگان کمک بلاعوض در نظر می گیرد.

در ایران متاسفانه این طور پیش رفته است که دولت عملا به سر بخش خصوصی منت گذاشته و شاید فکر می‌کند یک امتیازخارق العاده ای برای بخش خصوصی قائل شده است، اما در واقع اینطور نیست .چرا یک شرکت در ایران باید با تحریم های خارجی، داخلی، تصمیمات خلق الساعه در حوزه مالیات و نبود تسهیلات بانکی بتواند رشد کرده و با شرکت های خارجی رقابت کند و این رامقایسه کنید با امتیازاتی که ترکیه، کویت، عمان و امارات به سرمایه گذاران خارجی میدهند که اغلب شامل معافیت های مالیاتی بلند مدت، تسهیلات سنگین بدون بهره، دسترسی به بازار جهانی و دسترسی به زیرساخت های مناسب است . متاسفانه زمانی که تصمیم به ساخت یکواحد صنعتی به ویژه یک واحدی در اشل مجموعه نفت و گاز پتروشیمی گرفته می شود، آب، برق و موارد دیگر مورد نیاز این مجتمع بایداز طریق سازنده تامین شود، در صورتی که در کشورهای منطقه همه این زیرساخت ها فراهم بوده و  فقط بحث سرمایه گذاری از سمت مالکان و سهامداران تامین می شود.

لذا نیازمند آن هستیم که سیاست توسعه کشور به نحوی تغییر کند که از سرمایه گذاران حمایت شده و اگر سرمایه گذاری در شرایط فعلی ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را می پذیرد، دولت ریسک ها و هزینه ها و عوارض دیگری را به او تحمیل نکند. اما شاهد آن هستیم که هر روز فضای سرمایه گذاری خصوصی در کشور سخت تر می شود. برای مثال دولت برای تسکین مقطعی نرخ دلار و طلا تصمیم به بالا بردن نرخ بهره بانکی می کند آن وقت است که اگر سرمایه‌گذاری بخواهد طرح پتروشیمی در کشور اجرا کند، باید با بهره ۴٠ درصد تسهیلات بانکی و عدم دسترسی به وام های ارزی را تحمل کند و این درحالیست که اگر همین سرمایه گذار پول خود را در بانک سپرده کند می تواند بدون تحمل ریسک و معاف از مالیات سالانه ٣٠ درصد سود کند دیگر اصلا برایش توجیه نخواهد داشت که خود را درگیر دردسرهای طرح های توسعه ای کند آن هم در شرایطی که وقتی شما وامی را دریافت می کنید در طول سه سال ١٠٠ درصد آن وام را بعنوان سود پرداخت می کنید، یعنی اگر شما وام ۱۰۰ میلیاردی برای پروژه پتروشیمی بگیرید مجبورید بعد از سه سال ۲۰۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی برگردانید. به همین خاطر اگر دولت جدید می خواهد جهش تولید یا افزایش اشتغال یا شرایط بهتری را در بحث صنعتی و اقتصادی تجربه کند می‌بایست یک تغییر پارادایم فکری اساسی انجام دهد به ویژه اینکه با این نرخ بهره، با این نرخ ارز فساد انگیز، با قیمت گذاری دستوری، با خلف وعده ها و قوانین خلق الساعه واقعاً نمی شود برای سرمایه گذاری و جذب مشارکت بخش خصوصی قدم برداشت. اما در حال حاضر واقعیت چیز دیگریست و شاهد جنگ تمام عیار دولت با بخش خصوصی هستیم و در نتیجه می بینیم که نرخ سرمایه گذاری در کشور به میزان فاجعه آمیزی کاهش پیدا کرده است یعنی عملاً هلدینگ‌های بزرگ سرمایه گذاری هم به نوعی میل به خروج از این صنعت پیدا کرده اند و این یک آلارم بسیار بسیار جدی است.

برای مثال هلدینگ خلیج فارس تصمیم می گیرد پالایشگاه بید بلند را توسعه دهد علاوه بر اینکه مجبور به ساخت پالایشگاه است، باید با یک سرمایه‌گذاری هنگفت، شبکه جمع‌آوری گاز را هم ایجاد کند. در این بین بنا به تصمیم دولت در خصوصی سازی باشگاه های فوتبال، مجبور می شود سهامداری باشگاه استقلال با کلی بدهی را بپذیرد و این نشان می دهد که دولت به قضیه سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی یک‌طرفه نگاه می کند.

خصوصی سازی به بهبود و ارتقای درآمد دولت می انجامد

 ناصرعاشوری-دبیر انجمن کارفرمایان پالایشی

از آن جایی که رهبری در سوابق کاری خود، نمایندگی مجلس، ریاست مجلس، وزارت و ریاست جمهوری را داشته در نتیجه درمان مشکلات کشور را با دید مبسوط تری ارائه می دهند. و شعار سال جاری را با ترکیب مشارکت مردم بیان کردند که در واقع حلقه مفقوده ای در اقتصاد ملی کشور ماست. قابل ذکر است که اقتصاد ما سه رکن دارد: اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی  اما نکته قابل تامل این  است که وزن سهم اقتصاد دولتی در اقتصاد ما همچنان بالاست و اقتصاد تعاونی و خصوصی در اقتصاد ملی سهمی بسیار کوچک و ناچیز را داراست. یکی از محاسن خصوصی بودن صنایع، اجبار به سودآوری است. برای مثال پالایشگاه ها تا زمانی که دولتی بودند زیان‌ده بودند چراکه بحث خوراک و تولید و هر دو در دست دولت بود و توجه خاصی به بهینه کردن تولید و کاستن از هزینه ها نبود. اما از زمانی که خصوصی شدند مطالبه گری سهامداران سبب شد تا این مجتمع های صنعتی به سودآوری برسند و از محل سود انباشته، طرح های توسعه‌ای ایجاد کنند و همزمان کیفیت محصولات و تولیدات خود را افزایش دهند و در بازارهای رقابتی سعی در جذب مشتری با بالاترین قیمت کنند. از منظری دیگر خصوصی سازی پالایشگاه ها سبب شده تا این شرکت ها به تعهدات خود در قبال دولت و حاکمیت بسیار بهتر از زمانی که دولتی بودند عمل کنند. برای مثال در همین سال هایی که پالایشگاه ها واگذار شده اند هم به لحاظ کیفی سازی وضعیت بهتری پیدا کرده اند و هم به لحاظ تولید و تنوع فرآورده های ویژه در سطح بهتری قرار گرفته اند. باید در نظر گرفت که پالایشگاه ها چون از بزرگترین مودیان مالیاتی هستند، در صورتیکه به وظیفه خود در قبال سازمان امور مالیاتی عمل نکنند معضلات فراوانی به وجود می آید. باید توجه داشت که طبق آمار در سال ١۴٠١ پالایشگاه های کشور بالغ بر ۴٨ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم پرداخت کرده اند.

گفتنی است که پالایشگاه های خصوصی در سال های اخیر نزدیک به ۴٠ درصد از سود خود یعنی ٨٧ هزار میلیارد تومان را برای طرح‌های توسعه ای در نظر گرفته اند.  همچین این شرکت ها بالغ بر ٨٣ هزار میلیارد تومان سود در قالب سهام عدالت و تقسیم سود به سهامداران در سال ١۴٠١ پرداخت کرده اند. بنابراین می بینیم که با خصوصی سازی صنایع روند سودآوری، عمل به تعهدات و بهبود کیفی تولیدات افزایش می یابد. پس باید در جهت عمل به اصل ۴۴قانون اساسی جهت درگیر کردن مردم و بخش خصوصی در اقتصاد کشور، تحولگرا باشیم و صرفا به حرف زدن و سخنرانی کردن در خصوص شعار سال بسنده نکنیم. اما باید دولت و مجلس موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد را مرتفع کنند و چسبندگی که دولت در اقتصاد بوسیله بنگاه داری دارد را رها کند.  همچنین ضروری است از تجربه کشورهای بزرگ دنیا در خصوص دولتی یا خصوصی بودن اقتصاد درس بگیریم. کشورهایی همچون شوروی سابق و چین دیدند که با اقتصاد دولتی و بستن راه به جایی نمی برند . متاسفانه می بینیم مدیران ارشد که باید به رهنمودهای رهبری عمل کنند فقط در مورد شعار سال سخنرانی می کنند و دست از اقتصاد دولتی برنمی دارند و هر روز یک مانع جدید برای مشارکت بخش خصوصی بوجود می آورند. باید به این مدیران یادآور شد که هدف سرمایه‌گذار از آوردن سرمایه در بخش صنعت و ایجاد بنگاه اقتصادی، کسب سود است نه اینکه هر روز مانع جدید ایجاد کنیم. ثانیا اینکه بنگاه اقتصادی که شما مدیران هر لحظه بنا را بر تنگ کردن تنفسش دارید چگونه درآمدزایی کند تا بتواند تعهداتش در قبال دولت را انجام دهد و به دولت سود برساند؟ دولت مالیات بر زبان که نمی تواند بگیرد. پس در نتیجه فقط می توان گفت که نگاه مدیران دولتی باید تغییر کند و از تجارب کشورهای بزرگ استفاده شود تا بتوانیم با مشارکت بخش خصوصی و بکار بردن سرمایه های خرد مردمی، جهش تولید را محقق کنیم.

سودآوری محصولات پتروشیمی برای دلالان !

سپهدارانصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی بندر امام

هدف شعار امسال مقام معظم رهبری از بیان جهش تولید با مشارکت مردم همان حضور فعال تر بخش خصوصی در عرصه تولید و صنعت است. در سال های قبل هم بحث جهش تولید و حمایت از تولید هم بود اما امسال محوریت تولید است اما تقاضا و مطالبه فقط رشد تولید نیست بلکه فراتر از تولید است که جهش نامیده شده اما این هدف صرفا با مشارکت مردم و بخش خصوصی باید محقق شود. برای حضور فعال تر بخش خصوصی در عرصه تولید و صنعت باید جاذبه هایی ایجاد شود، یعنی اگر قرار باشد رشد و جهشی در تولید ایجاد شود باید از بخش خصوصی در راستای این هدف حمایت و پشتیبانی شود. همچنین برای جذب سرمایه های مردمی و خصوصی در پیشبرد هدف جهش تولید نیز برای فضای سرمایه گذاری در صنعت به گونه های طراحی شود که سودآوری این سرمایه گذاری برای مردم ملموس باشد . از الزامات جهش تولید در کشور رفع بروکراسی اداری و موانع پیش روی تولید کننده است. برای نمونه طرح و برنامه پتروشیمی بندر امام برای افزایش خوراک مدت زیادی است که در مراجع تصمیم گیر هلدینگ های بالادستی و وزارت نفت منجر به نتیجه نشده و به نوعی طرح های توسعه ای بندرامام می تواند منجر به تامین پایدار و افزایش خوراک این واحد بزرگ تولیدی شود منتظر یک تصمیم است. اینها موانع جهش تولید است زیرا عدم تصمیم گیری بهنگام باعث می شود در شرایط ناترازی این واحدهای تولید پتروشیمی با مشکل خوراک مواجه شده و عملا ظرفیت های تولید متوقف شود. یکی از مشکلات دیگر بر سر راه تولید، بحث های مربوط به ارز و نوسانات آن است که باعث شده دلالان محصولات پتروشیمی بجای تولید کنندگان و واحدهای پتروشیمی بالاترین بهره را ببرند وسفته بازان روز به روز پروارتر شوند و محصولات تولیدی پتروشیمی ها بجای قرار گرفتن در زنجیره تولید پایین دستی کارگاه ها، تولیدی داخلی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی مستمر به خارج از کشور قاچاق شود و در این بین تولید کنندگان واقعی این زنجیره باکمبود خوراک مواجه شوند.

مشارکت مردم در گروی روش های تامین مالی و ارتقای رتبه آزادی اقتصادی است.

پیمان مولوی – تحلیلگر اقتصادی

وقتی ما داریم در مورد صنعت نفت صحبت می کنیم یعنی درخصوص بزرگترین صنایع که تامین کننده انرژی است در دنیا حرف می زنیم که از جنبه سرمایه گذاری و نیاز به جذب سرمایه هم بصورت مستقیم و هم غیرمستقیم یکی از بزرگترین بخش هاست. روند سرمایه گذاری در این حوزه ذاتا بین المللی است و وقتی ما در مورد توسعه این بخش صحبت می کنیم باید قبول کنیم که ما در اقتصادی زندگی می کنیم که رتبه آزادی اقتصادی آن 160 است لذا اولین کاری که برای توسعه این صنعت می توان انجام داد، ایجاد یک فضای رقابتی و برابر بین بخش خصوصی و سایر بخش ها در اقتصاد است. این امر در کلیت اقتصاد باید اتفاق بیفتد که یکی از اجزای آن بخش انرژی است. نکته بعدی که باید به آن اهتمام ویژه داشت، تاسیس یک بانک تخصصی در حوزه انرژی است که کشوری مثل ایران که منابع بسیار متعددی از انرژی را در اختیار دارد نیاز بسیار به داشتن چنین بانکی دارد تا به صورت ویژه و تخصصی در حوزه های مختلف انرژی، سرمایه گذاری و تامین مالی کند. این بانک نباید صرفا یک بانک تجاری بلکه یک بانک سرمایه گذاری اختصاصی باید باشد که قدرت تجمیع منابع را از عموم و تزریق آن به پروژه های با قابلیت توسعه و رشد بالا داشته باشد. باید توجه داشت که این بانک نباید فقط برای بخش خصولتی و یا دولتی کار کند بلکه باید در اختیار توسعه بخش خصوصی باشد. از سوی دیگر بخش خصوصی هم در این بخش باید یکسری از منابع خود را در این بانک تجمیع کند تا بتواند در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد. این موضوعات در بخش تامین مالی بخش خصوصی مطرح می شود اما در بخش قوانین و مقررات هم ما اصلاحات بسیاری نیاز داریم تا بخش خصوصی به راحتی بتواند در پروژه ها شرکت کند و پروژه ها را تعریف کرده و بر اساس آن حرکت کند. در اینجا بحث قیمت گذاری و معضل قیمت گذاری دولتی به میان می آید که با سبک و روش فعلی دولت در عدم تمایل به اصلاح روش های قیمت گذاری ره به جایی نخواهیم برد. لذا می بینید که حضور و مشارکت بخش خصوص در صنعت و سرمایه گذاری این بخش نیاز به یک الگوی سه گانه دارد: ارتقای رتبه آزادی اقتصادی، اصلاح موضوع قیمت گذاری و طرح روش های نوین تامین مالی تنها با اصلاح این الگوی سه گانه است که ما می توانیم به سمت مشارکت مردم و جذب بخش خصوصی در صنعت حرکت کنیم.

چالش تضامین بخش خصوصی در روند اخذ تسهیلات باید توسط حاکمیت و بانک مرکزی مرتفع شود

احمدرضاحیدرنیا مدیرعامل پتروشیمی شیراز

همانطور که می دانید در کشور ما بخش خصوصی تنها نقش 30 درصدی را بازی می کند و همچنان 70 درصد اقتصاد کشور در دست بخش دولتی است، اما از آن سو که نگاه می کنیم بهره وری بخش خصوصی 85 درصد و بهره وری بخش دولتی تنها 15 درصد است بنا به نظر متخصصین امر، راه برون رفت از این شرایط اتکای بیشتر به بخش خصوصی است. اما راه علاج این موضوع یعنی مداخله و مشارکت بیشتر بخش خصوصی، برداشتن بروکراسی های بیش از حد اداری و کاستن از دستورالعمل هایی است که در راه سرمایه گذاری بخش خصوصی را بسته است. جالب این است که ما بحث رفع موانع تولید را داریم اما وقتی دقیق به این روند نگاه می کنیم می بینیم که موانعی برطرف نشده و چالش هایی هم بر سر راه تولید در خش خصوصی اضافه شده است. برای مثال در دولت نهم صندوق توسعه ملی تاسیس شد اما چون زیربنای درستی برای آن دیده نشده بود سبب شده که توقف دوساله در روند توسعه تولیدی کشور ایجاد شود. برای مثال بخش دولتی برای گرفتن تسهیلات از این صندوق مشکل خاصی نداشت چراکه هرنوع ضمانتنامه ای را می توانست در اختیار این صندوق قرار دهد. اما بخش خصوصی چون سرمایه اش در گروی طرح و پروژه بود نمی توانست از گردش نقدینگی خود ضمانت نامه برای تضامین مورد نیاز وام صندوق توسعه ملی قرار دهد. همین معضلات و چالش ها سبب شد تا مقام معظم رهبری از روند اجرایی اصل 44 قانون اساسی رضایت چندانی نداشته باشد. اما برای اینکه بتوانیم در سال جاری شعار رهبری را تحقق بخشیم باید موانع ذکر شده را از مسیر خصوصی سازی و مشارکت مردمی برداریم که این موضوع نیازمند حمایت صد درصدی بخش حاکمیت از حضور بخش خصوصی در صنعت را دارد. برای مثال در صنعت پتروشیمی، بخش حاکمیت می بایست حمایت کامل از بخش خصوصی را داشته باشد. وقتی طرح توجیهی را برای تصویب به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارجاع می دهیم و آن را تایید می کند، نیازمند حمایت از آن طرح نیز هستیم. یعنی اگر قرار است بخش خصوصی و مردمی نقش بیشتری در تولید، صنعت و اقتصاد کشور داشته باشد باید بخش دولتی این بخش را بطور کامل حمایت کند. برای نمونه در مورد تضامین تسهیلات بخش خصوصی، اگر حاکمیت و بانک مرکزی موضوع تضامین مورد نیاز را حل و فصل نکند، به نظر تحقق شعار امسال با مشکل روبرو خواهد شد.

وجود نهاد رگولاتوری، مشوق جذب سرمایه از بخش خصوصی می شود

فریبرزکریمایی قائم مقام انجمن کارفرمایان پتروشیمی

با عنوان شعار امسال که همان جهش تولید بامشارکت بخش مردم است، مشخص می شود که درد اصلی اقتصاد و صنعت کشور، نبود بازوی مردمی در این عرصه است چراکه کشور ما پتانسیل های عظیمی در حوزه مشارکت های مردمی دارد که متاسفانه در حوزه اقتصاد از آن بی بهره بوده ایم. شعار امسال دو بعد اساسی دارد، یکی جهش تولید و دیگری مشارکت مردمی . در خصوص جهش تولید باید گفت که معنی آن یعنی یک اتفاق خارق العاده در رشد تولید داشته باشیم که به تقویت این بخش بی انجامد. قسمت دوم مشارکت مردم است که باید آن را به آحاد مردم و بخش خصوصی تعمیم داد. در این مورد باید دید که بخش های خصوصی فعال در هر صنعتی چگونه می توانند در آن حوزه حضور بیشتر و موثرتر داشته باشند.

از سوی دیگر لازم به ذکر است که تا پایان برنامه هفتم توسعه یعنی سال 1407 می بایست ظرفیت تولید پتروشیمی کشور به 131 میلیون تن افزایش یابد که برای دستیابی به این مهم 56 طرح در صنعت پتروشیمی با ظرفیت 35 میلیون تن و به ارزش تقریبا 25 میلیارد دلارتعریف است که تاکنون نیمی از این مبلغ تامین و سرمایه گذاری شده است. اما برای ادامه راه حداقل به 12.5 میلیارد دلار دیگر نیاز است که سرمایه گذاری شود که البته در برنامه هشتم توسعه نیز باید 50 میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور افزوده شود که بالغ بر 38 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم دارد. همه می دانیم که دولت در توانش این حجم از سرمایه گذاری نیست چراکه باید در سایر بخش های ضروری و زیرساختی کشور سرمایه گذاری کند. بنابراین برای تحقق دو برنامه توسعه هفتم و هشتم در صنعت پتروشیمی نیاز به 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری است که این یعنی نیمی از حجم سرمایه گذاری فعلی این صنعت چراکه در حال حاضر میزان سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی که ظرفیت اسمی آن 96 میلیون تن است و در حال تولید می باشد بالغ بر 100 میلیارد دلار برآورد می شود یعنی ما در دوبرنامه هفتم و هشتم باید به اندازه نیمی از کل حجم سرمایه گذاری شده در صنعت پتروشیمی را جذب کنیم. از آن سو اما باید به یاد داشته باشیم که راه بسیار ناهمواری برای جذب سرمایه بخش خصوصی در این زمینه پیش روی ماست. پس برای تحقق شعار سال که بخش کوتاه مدت آن به امسال برمی گردد و در صنعت پتروشیمی برای رسیدن به این امر باید تلاش برای تامین درست و به موقع خوراک داشته باشیم و بدین وسیله ظرفیت اسمی تولید 96 تنی از دست رفته محقق شده و به جهش تولید دست می یابیم. اما در بلندمدت برای جذب این حجم از سرمایه ها قطعا باید برنامه های ساختار یافته ای داشته باشیم. مهم ترین برنامه باید ایجاد رگولاتوری در صنعت نفت و پتروشیمی باشد چراکه در حال حاضر خلا وجود چنین رگولاتوری در صنعت به شدت احساس می شود. رگولاتوری یا تنظیم ضوابط و مقررات یک زیرساخت سرمایه گذاری برای جلوگیری انحصار است. سرمایه گذار بخش خصوصی وقتی مطمئن باشد که یک نهادی برای جلوگیری از انحصار در صنعت وجود دارد تمایل به سرمایه گذاری پیدا می کند. قابل ذکر است که تمام زیرساخت ها جهت ایجاد نهاد رگولاتور وجود دارد از تنظیم قانون گرفته تا اصلاحیه های مورد نیاز اما هنوز عزم جدی برای شروع به کار این نهاد تنظیم گر در بدنه دولت وجود ندارد.

اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی سمبل مشارکت مردم در صنعت است

احمدرضایوسفی مدیرعامل اینفینیتی گالکسی

اتحادیه صادرکنندگان نفت وگاز و پتروشیمی قدرتمندترین تشکل انرژی در خاورمیانه است چراکه ما هیچ مجموعه، اتحادیه و یا کنسرسیومی مانند این رادر خاورمیانه نداریم که توانسته باشد بیش از 300 شرکت فعال در این صنعت را در کنار هم جمع کند و بتواند نقش آفرینی در حدود 10 میلیارد دلارارزآوری داشته باشد.  ما مجموعه هایی همچون آرامکو و سابیک داریم که چنین درآمدهایی را داشته باشند اما اتحادیه یا کنسرسیومی که در این حد بتواند نقش فعال در عرصه تولید و ارزآوری داشته باشد در سطح خاورمیانه نداریم که این بی نظیر است. نکته دیگر اینکه بالغ بر 90 درصد شرکت های عضو اتحادیه شرکت های کاملا خصوصی و با سرمایه شخصی احداث شده اند که نقش بسیار مهمی را در تولید و صادرات صنعت پایین دست نفت بازی می کنند. باید توجه داشت که از سال 2018 با شروع دور جدید تحریم ها، بخش خصوصی نفت هم به شدت آسیب دید و هم سریعا خودش را ریکاوری کرده و نهایتا توانست جای دولت را در صادرات فرآورده های نفتی بگیرد. قطعا اگر ما چنین بخش خصوصی قوی نداشتیم حتما صادرات فرآورده های نفتی ایران به شدت آسیب می دید. برای مثال وقتی روسیه تحریم شد در یک سال اول فقط توانست نفت خود را به چین و هند بفروشد و توانی در صادرات فرآورده های نفتی به سایر کشورها نداشت چراکه بخش خصوصی فعالی در این حوزه نداشت. از این رو می بینیم که بخش خصوصی همواره بعنوان بازوی اصلی دولت ها در هر شرایطی به حساب می آیند و نتیجتا اینکه دولت اگر هم تمایلی به حمایت از بخش خصوصی ندارد، حداقل چالش ها و معضلات جدید برای حضور این بخش ایجاد نکند.

لزوم حکمرانی مناسب در حوزه انرژی

آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران

بزرگترین چالش و مسئله ای که دولت چهاردهم با آن روبرو خواهد بود ناترازی انرژی، عدم حکمرانی مناسب در حوزه انرژی و عدم مدیریت بر منابع انرژی است. برای رفع این ناترازی دو مسیر پیش رو خواهیم داشت ابتدا اینکه باید تولید را افزایش دهیم و دیگری اینکه کاهش مصرف را مدیریت کنیم، در واقع برطرف کردن این مشکل با برنامه‌ریزی مکانیزم کاهش شدت مصرف برآورده شود. اولویت اولی که دولت چهاردهم دارد، رعایت فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف است و این باید سرلوحه کار قرار گیرد. باید به این نکته توجه داشت که دولت نمی‌تواند موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و اصلاح حوزه مصرف را به تنهایی عملی سازد و این فرآیند نیازمند تعامل، مشارکت و ایفای نقش و اخذ نظر جدی و عملیاتی بخش خصوصی است . برای به نتیجه رسیدن و هماهنگی این فرآیند، نیاز به اجرایی و عملیاتی شدن یک نهاد تنظیم گر یا همان رگولاتور داریم. ما در دولت سیزدهم با معاونت حقوقی رئیس جمهور در کمیسیون کسب و کار توافق کردیم که ظرف سه ماه این معاونت با همکاری شورای رقابت لایحه نهاد رگولاتوری را جهت تصویب به مجلس دهد که نیمی از این زمان گذشته و مجلس هم اعلام کرده که فوراً این لایحه را رسیدگی و تصویب می‌کند. اگر بتوانیم نهاد تنظیم گرِ نفت، گاز، برق، بازیافت و .... را مدیریت کنیم، بخش عمده مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری و عملیاتی شدن مباحث ناترازی انرژی را می‌توانیم حل کنیم.

مسئله ای که باید به آن اشاره کرد این است که ما تا به حال فرایندهایی را داشتیم که تصمیم گیری‌های آن بر اساس نظرات کارشناسی ناکارآمد بوده است و نمونه آن در سنوات گذشته و در دولت آقای روحانی در خصوص قیمت بنزین مشاهده می کنید، که قیمت بنزین از ۱۵۰۰ تومان بدون برنامه‌ریزی و مطالعه کافی و میزان اثربخشی به ۳هزار تومان تبدیل شد و نتیجه آن اتفاق شوم و ناهنجار اجتماعی بود و همانگونه که امروز هم مشاهده می‌کنیم این صورت مسئله هنوز در جای خود قرار دارد و نتوانستیم موضوع بهینه سازی مصرف بنزین را در کشور حل کرده و هم اکنون وارد کننده بنزین شده ایم و معضلات قیمت آن را نمی‌توانیم حل کنیم. برطرف سازی این مشکلات مستلزم آن است که ما در دولت چهاردهم با یک فرایند کاملاً کارشناسی روند افزایش قیمت بنزین را مدیریت کرده و تمام جوانب این موضوع را با استفاده از هوش مصنوعی و با همکاری اتاق بازرگانی و با مکانیزم مطالعاتی کارشناسی کرده و بعد تصمیمی بگیریم که با چه روشی و با چه اثرگذاری قیمت بنزین را اصلاح کنیم.

ایجاد یک معاونت انرژی در مجموعه ریاست جمهوری

محمدصادق مهرجو کارشناس نفت و انرژی

بزرگترین و مهمترین اولویتی که در حوزه انرژی مطرح می شود، بحث تمرکز تصمیم گیری در بازار انرژی کشور است. در کشور نهادهای مختلفی داریم که شامل نهادهای تولید کننده (وزارت نیرو، وزارت نفت، انرژی اتمی..) و  مصرف کننده (وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارت نیرو...) می‌شود اما بین این نهادها ناهماهنگی وجود دارد و ما دارای یک نهاد تنظیم گیر نیستیم. ایجاد یک معاونت انرژی در مجموعه ریاست جمهوری، پیشنهادی بود که من در سال ۱۴۰۱ مطرح کردم. ایجاد این معاونت برای واسطه گری در بازار انرژی کشور، تنظیم‌گری و هماهنگی بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان، سیاست گذاری و بهینه سازی کردن مصرف انرژی خواهد بود و یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایی که باید در دولت چهاردهم پیگیری شود ایجاد معاونت انرژی می‌باشد. البته باید گفت موضوع ایجاد معاونت انرژی که مطرح می شود ذهن بعضی افراد را به سمت و سوی وزارت انرژی می برد اما مسئله این است که ما تجربه و خاطره خوبی از ادغام وزارتخانه‌ها، چه وزارت راه، چه وزارت کشاورزی و چه وزارت صمت نداریم و می‌توان گفت وظایف در این ادغام‌ها از بین رفت و در حال حاضر نیاز به نهاد فرادست داریم. نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که در حال حاضر در کشورما تولید انرژی(گاز، برق، فرآورده) زیادی انجام می‌شود ولی بهینه مصرف نمی‌شود برای مثال گازی که ما در دی ماه هر سال در کشورمان مصرف می‌کنیم به اندازه گاز مصرفی کل قاره اروپا است و با تمام تمهیدات و تولیدات دچار ناترازی‌های وحشتناکی در همه دسته‌ها( شامل برق، آب، گاز و فرآورده‌هایی مثل بنزین و گازوئیل) هستیم. این موضوع مورد اهمیت است که ما به اندازه‌ای که جمعیت کشورمان افزایش پیدا کرده نتوانستیم جوابگوی جمعیتمان باشیم چون به شکل زیادی مصرف غیر بهینه انرژی داریم. در کل دنیا و در تمام کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای خاورمیانه شاخص انرژی ثابت و یا رو به کاهش است اما شاخص انرژی در کشور ما نه تنها رو به کاهش نیست بلکه رو به افزایش است. ما در حال حاضر در کشور به جای اینکه آورده بیشتری داشته باشیم و حجم اقتصاد را به طور معناداری بزرگ کنیم اما عکس عمل کرده و انرژی بیشتری مصرف می‌کنیم به همین دلیل احتیاج به سیاستگذاری درست در زمینه مصرف انرژی داریم و این موضوع باید از برنامه‌های کوتاه مدت دولت چهاردهم باشد. نوسازی و بهسازی صنایع انرژی بر و همچنین نیروگاه ها از موارد دارای اهمیت و اولویت می‌باشد.‌ همچنین در زمینه تولید برق تجدیدپذیر ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات برق تجدید پذیر داریم برای اینکه بتوانیم مدیریت مصرف داشته و در پیک تابستان شاهد تعطیلی شهرک‌های صنعتی و تعطیلی زود هنگام ادارات نباشیم. اگر بتوانیم یک تنظیم‌گری و هماهنگی خوب بین بخش‌های مختلف و بهینه سازی کنترل مصرف و نوسازی و بهسازی در صنایع انرژی بر داشته باشیم، می‌توانیم بازارهای صادراتی را پیش روی خود دیده و صادرات را افزایش داده و فرصت های خوبی در منطقه و جهان به دست آوریم.

دولت لاغر و فرسوده و ناکارآمد!

همت قلی زاده کارشناس حوزه اقتصاد انرژی

اقتصاد کشور ما در سال های گذشته با مسائل و موضوعات مهمی مواجه و درگیر یوده است. از جمله این چالش ها، آزادسازی قیمت‌ها و یارانه زدایی، خصوصی سازی در دولت‌ها و دولت زدایی هستند که این سه رکن اقتصادی در تمام دولت‌ها فارغ از گرایش سیاسی آنها پیگیری شده است. باید گفت بعضی از مسئولین معتقدند اگر حامل‌های انرژی را گران کنند تورم کاهش پیدا کرده و اقتصاد از باتلاق بیرون می‌آید حال اینکه ما در سال ۹۸ این موضوع را تجربه کرده و نتیجه آن افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی بود. موضوع بعدی که مطرح می شود و من از اساس با آن مخالف هستم بحث یارانه پنهان است، یارانه پنهان تفاوت قیمت انرژی در داخل و خارج از کشور است که به شدت در چند سال اخیر مطرح شده اما قابل تاکید است که یارانه پنهانی در اقتصاد ایران وجود ندارد. چنین پدیده ای در هیچ کجای جهان هم یافت نمی شود. چیزی که تعریف و بیان شده این است که دو نوع یارانه در کشور به نام یارانه آشکار و یارانه پنهان وجود دارد. یارانه آشکار یارانه‌ای است که به صورت نقدی یا کالایی در اختیار مردم قرار می‌گیرد که به بخش‌هایی از جامعه پرداخت می‌شود از این جنس یارانه هستند و اما یارانه پنهان یارانه‌ای است که دولت روی برخی از کالاها می‌پردازد تا آن کالاها ارزان‌تر به دست مردم برسد که شامل بنزین، آب، برق، گاز، دارو و .... می شود و گفته می‌شود در این مورد حامل‌های انرژی با نرخی ارزان‌تر از نرخ جهانی و منطقه‌ای به مردم فروخته می‌شود. هم کاندیدای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری در مناظرات و صحبت‌های خود اشاره داشتند که به مردم یارانه خواهند داد. چنانچه دولت چهاردهم در رابطه با مسئله یاران پنهان فهم عمیقی نداشته باشد قطع به یقین ما تورم‌های سرسام آور و کاهش ارزش پول ملی را خواهیم داشت. به این نکته باید اشاره کرد که سهم مخارج دولت( هزینه های مصرفی دولت) نسبت به تولید ناخالص داخلی از کمترین و کوچک‌ترین عددهای جهان است در حالی که در کشورهای دیگر این عدد بسیار بالا و نزدیک به ۵۰ است. در نتیجه دولتی را می‌بینیم که در این سه دهه به شکل یک دولت لاغر و فرسوده و ناکارآمد تبدیل شده است. دولت لاغر قادر نیست هدایت و حمایت و نظارت بر مسائل اقتصادی کشور داشته باشد. همانطور که میدانید آمارهای رسمی نشان می‌دهد که کسری بودجه ایران سال به سال بدتر شده و با وجود فروختن ۲۰۰۰ شرکت دولتی نه تنها کسری بودجه جبران نشده بلکه بازار و اقتصاد تولید نیز کارا نشده و بهره وری هم بیشتر نشده است و همانطور که رهبری اعلام فرمودند ۵۰ درصد از واگذاری‌ها با انحراف صورت گرفته است. دولت چهاردهم در راستای مردمی شدن اقتصاد فرصتی برای تداوم سیاست‌های ناعادلانه نداشته و باید به سمت حمایت از عموم مردم گام بردارد تا بتواند از باتلاق‌ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی که پس از سال ۹۷ اتفاق افتاده رهایی پیدا کند و با حذف جهانی‌سازی قیمت‌ها به سمت حمایت از واحدهای تولیدی کوچک قدم بردارد. باید گفت نگاه و مدیریتی که در سه دهه اخیر در زمینه انرژی وجود داشته اشتباه بوده و در هیچکدام از دولت ها جواب نداده و ما باید نگاهمان را به انرژی تغییر دهیم و به آن به عنوان یکی از عوامل تولید و توسعه اقتصادی نگاه کنیم و در حوزه انرژی بازنگری کنیم. مسئله‌ای که در موضوع انرژی بسیار مطرح شده جهانی شدن قیمت انرژی و درنتیجه افزایش قیمت بنزین بوده است. قیمت انرژی هر کشور باید نسبت به درآمد مردم آن سرزمین سنجیده شود و آن چیزی که باید اصلاح شود برگشت از مسیر حاکمیت دلاری به حاکمیت ریالی و قیمت گذاری منابع اساسی و ملی کشور بر اساس متغیرهای داخل کشور است. آمارها و گزارشها در مورد مصرف انرژی در کشور اشتباه بوده و اگر عددی در مصرف حامل خاصی از انرژی وجود دارد که غیرمعقول است به دلیل عدم دسترسی به دستگاه‌های مصرف انرژی پایین است و دولت چهاردهم به جای بهره‌گیری از اثرات و تبلیغات رسانه‌ای باید این آمار و گزارشات را کارشناسی کند. خاطر نشان میکنم دولت چهاردهم باید دست از یارانه پنهان برداشته و به سمت کارشناسی کردن آمارهای مصرفی مردم برود و همچنین در قیمت گذاری ریالی داخلی به بهای تمام شده در داخل توجه کند.

برنامه هفتم توسعه به خوبی اجرا نشده است !

محمود خاقانی کارشناس انرژی

در تحلیل وضعیت کنونی انرژی و اقتصاد ایران باید گفت در دولت یازدهم و دوازدهم گفته شد که برنامه پنجم که تمام نشده و اجرا نشده را نهایی کرده و طبق آن عمل می‌کنیم ولی خوب برنامه ششم برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ نوشته شد و تصویب و ابلاغ شد و بعد برای مدت ۶ ماه به دلیل اینکه دولت سیزدهم لایحه برنامه هفتم را به مجلس نداده بود برنامه ششم تصویب شد و به دولت سیزدهم ابلاغ شد. حال باید از مقامات ارشد وزارت نفت و شرکت‌های زیر مجموعه پرسید در برنامه ششم که هدف ظرفیت تولید نفت خام به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز و تولید گاز طبیعی به روزانه یک میلیارد و سیصد میلیون متر مکعب و میعانات گازی به یک میلیون و صد هزار بشکه رسیده است ؟ نکته بعدی این بود که در برنامه چهارم قرار بود به تدریج بهای سوخت و فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کند و یارانه آنها حذف شود و به بخش‌های مولد اقتصادی همچون حمل و نقل کشاورزی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان روانه شود. ولی مجلس هفتم به آخرین لایحه بودجه دولت هشتم رای نداد و این موضوع به تعویق افتاد و در حال حاضر جامعه را با مشکلاتی روبرو کرده  و همانطور که مشاهده می‌کنیم در بحث بنزین بالاخره باید قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش دهند که این بر دوش دولت چهاردهم افتاده است. در حال حاضر علاوه بر مردمی که سفره آنها کوچک شده و لبنیات و گوشت و... از سفره آنها حذف شده بدلیل افزایش هزینه های انرژی( اب،برق،گاز و ...) دچار بحرانی به اسم بحران فقر انرژی هستند و از عهده پرداخت این هزینه‌ها بر نمی‌آید و در نهایت در دولت چهاردهم با شرایطی مواجه می‌شویم که باید برق گاز و آب این مردم را قطع کنند. در حالی که بعضی از مردم وضعیت مالی خوبی دارند و از وسایل خارجی استفاده کرده و مصرف انرژی پایینی دارند اما اکثریت مردم توان مالی پایینی دارند و دچار فقر انرژی می‌شوند. بعضی از کارهایی که در حال حاضر انجام می‌شوند توجیحی ندارند برای مثال اینکه ما در حال حاضر اتومبیل وارد می‌کنیم ولی میتوانیم این دلارها را صرف حمل و نقل عمومی کنیم و یا اینکه اتوبوس ساخته شده از خارج از کشور با بهره وارد می‌کنیم که به جای آن می‌توانیم همین اتوبوس‌های داخلی را تقویت کنیم به جای اینکه ۳ میلیارد یورو هزینه صرف خرید اتوبوس از بازار خارجی کنیم.

برنامه هفتم قرار بود بین سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ باشد و الان از ۱۴۰۳  تا ۱۴۰۷شروع و اجرا  می شود که زیر نظر این برنامه باید به رشد اقتصادی ۸ درصد رسیده و متوسط صادرات نفتی ما به  ۱۲.۴ و متوسط رشد صادرات غیر نفتی ما به ۲۲.۶ برسد و این سوال مطرح می‌شود که دولت چهاردهم چطور می‌تواند به این اهداف برنامه هشتم دست پیدا کند در حالی که ارتباط سیستم بانکی ما با سیستم بانک بین المللی قطع است و همچنان هم  fatf را به رسمیت نشناخته و تحریم‌ها را جدی نگرفته است. همچنین از رئیس جمهور آینده باید پرسید با قرارداد اجرایی نشده کرسنت چه می‌خواهد بکند و به جای اینکه جریمه را از جیب ملت پرداخت کند چرا با شرکت کرسنت مذاکره نمی‌کند و یا چرا تیم فوتبالی که هزارها میلیارد تومان بدهی دارد را به هلدینگ خلیج فارس تحمیل می‌کند که آن هلدینگ هم نتواند سود سهامش را بدهد. در واقع باید گفت این ها بحران‌هایی هستند که آتش زیر خاکسترند.

نکته دیگر این است که در برنامه هفتم گفته نشده که تولید و فروش و ظرفیت نفت خام به چه عددی می‌خواهد برسد. همانطور که می‌دانیم نفت ما ارزان فروخته می‌شود و آوردن پول آن تا به ایران نیز ۳۰ درصد ریزش دارد و پول آن به جیب کاسبان تحریم و دور زنندگان تحریم می‌رود. اینکه گفته می‌شود بنزین گران شود و به هر کارت ملی مقداری بنزین داده شود کار عاقلانه‌ای نبوده و این نظریه محکوم به شکست است. نظریه‌ای در دولت هفتم و هشتم مطرح و مطالعه شد که سوابق این مطالعه در صندوق بازنشستگی نفت و بورس انرژی موجود است و توصیه می‌کنم که این نظریه مطالعه و اجرایی شود که نتایج مطلوبی نیز به همراه خواهد داشت.. در واقع دنیا کشور ایران را از سبد انرژی مورد نیازش کنار گذاشته و گزارش‌هایی که در حال حاضر منتشر شده نشان می‌دهد که تقاضای جهانی نفت بین سال‌های ۲۰۲۲ میلادی تا ۲۰۲۸ میلادی ممکن است حدود ۶ درصد افزایش پیدا کند و به روزی ۱۰۶ میلیون بشکه برسد که این رقم در صادرات ناچیز است. بنابراین دولت چهاردهم باید فکر اساسی کند زیرا ما دولتی را شروع می‌کنیم که هیچ برنامه‌ای ندارد و صنعت نفتی را داریم که شرکت ملی نفت آن در حال از بین رفتن است.

لزوم کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد!

واحد پژوهش اتحادیه صادرکنندگان فرآورده­های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

تحولات پی در پی داخلی و خارجی کشور در عرصه سیاست و اقتصاد به ویژه در دو دهه اخیر، روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایران را به سوی سیاست‎گذاری‌های مناسبتی و اقتضایی سوق داده است. این در حالی است که به‌منظور تغییر ساختار به نفع بهره‌وری و رشد حداکثری، اقتصاد کشور نیازمند سیاست‌گذاری‎ بلند مدت و در سطح کلان بوده که تقریبا همه دولت‌های گذشته در این خصوص چندان عملکرد مطلوبی نداشته­اند. رشد اقتصادی کشور بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال های 1400، 1401 و 1402 به ترتیب معادل 6/5 ، 1/5 و 7/5 درصد و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت برای این سال‌ها نیز به ترتیب 5، 8/4 و 4/3 درصد بوده است. تغییر این ارقام به نسبت ارقام متناظر سال‌های قبل نمایانگر نقش پررنگ صادرات نفت خام و گاز در رشد اقتصادی این سال‌ها است، به گونه‌ای که سهم نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی (GDP) در طول سال‌های 1399 تا 1402 به ترتیب با یک روند صعودی 13، 5/13، 7/13 و 6/15 درصد گزارش شده درحالیکه سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی مذکور به ترتیب 6/12، 3/12، 6/12 و 2/12 درصد بوده است. این موضوع مؤید آنست که رشد اقتصادی محقق شده در بازه زمانی مذکور از لحاظ اجزاء اثرگذار، چندان مطلوب نباشد. زیرا اثرگذاری بخش‌های میان‎دستی و پایین‎دستی صنایع نفت و گاز و سایر بخش‌های صنعت که نقش مهم‌تری در ایجاد اشتغال، درهم تنیدگی شبکه اقتصاد، ایجاد ارزش افزوده و به تبع آن رفاه کشور دارد، تغییر معناداری نکرده است. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این خصوص باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد رشد تولید و صادرات غیرنفتی است. این اقدام از ضروریات اقتصاد کشور برای گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهای پایدار است. برای شتاب بخشیدن به صادرات غیرنفتی باید به ماهیت ساختار موجود و سپس ایجاد تحول ساختاری در حوزه صادرات توجه کرد. نظر به تقارن آغاز دوره چهارساله ریاست جمهوری با شروع برنامه هفتم توسعه، همچنین با توجه به نقش و اهمیت این قانون به عنوان یک قانون بالادستی که مسیر توسعه و پیشرفت کشور در یک دوره (حداقل) پنجساله را ترسیم می کند، انتظار می‎رود رئیس جمهور منتخب در گام نخست به بررسی و مداقه جدی این قانون پرداخته و در مرحله بعد با هم‌فکری و مشورت با متخصصان خبره، سازوکارهای اجرایی لازم برای تحقق اهداف مندرج در آن را تعیین نماید. در این راستا اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی خصوصی کشور پس از تبیین اهم مشکلات و موانع موجود، راهکارها و پیشنهاد‌های خود را ارائه داده است که در گزارش حاضر به آن پرداخته می‌شود.

برخورداری از منابع غنی هیدروکربوری و دسترسی آسان به آنها، موقعیت مناسب جغرافیایی کشور، وجود زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل و وجود بازارهای هدف صادراتی در همسایگی کشور، در کنار انبوهی از دلایل دیگر موجب اهمیت بسیار بالای صنایع نفت و گاز و زنجیره ارزش این صنایع در ایران شده است. این اهمیت به گونه‌ای است که منابع حاصل از نفت، گاز و فراورده‌ها، ساختار اقتصاد و سیاست ایران را تحت تاثیر قرار داده و نقشی تعیین کننده در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور داشته و دارد. از جمله آثار اين منابع در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: ایجاد یک نظام اداری فربه و توزیع­کننده و مصرف­کننده منابع نفت و گاز که کمتر در خدمت تولید است؛ عدم تکمیل زنجیره‎های ارزش و تامین در داخل کشور و تعدد بنگاه‎های اقتصادی با مقیاس‎های غیربهینه در بسیاری از صنایع و تولیدات؛ شکل‎دهی به ساختار سیاسی در دولت و مجلس که عمدتا رویکرد توزیعی دارند و به صورت دائمی در حال تولید توقعات جدید در سطح جامعه هستند و در سمت دیگر ایجاد گروه‎های رانت‎جو در بین فعالان اقتصادی؛ تغییر فرهنگ مصرفی مردم و ایجاد سطح رفاهی نامتناسب با بازدهی اقتصاد ملی؛ گسترش فساد و کاهش ظرفیت پاسخ‌گویی دولت به‌عنوان نتیجه ناگزیر یک نظام رانتی نفتی؛ افول سرمایه اجتماعی به دلیل تضعیف اعتماد ملت به دولت که باعث کاهش مشارکت مردمی و ناکامی برنامه‌های کلان ملی شده است؛ انزواگرایی اقتصادی و عدم احساس نیاز به هم­پیوندی با شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی و زنجیره‌های جهانی و منطقه‌ای ارزش به دلیل اتکاء به درآمدهای نفتی.

درآمدهای حاصل از نفت و گاز، فرآورده‌ها و محصولات حاصل از آنها در سال‌های گذشته بخش مهمی از درآمدهای کشور را تشکیل داده، تا جایی که فقط سهم نفت و گاز در درآمدهای دولت در قانون بودجه سال 1403 حدود 580 همت براورد شده که تقریبا  یک چهارم از مخارج دولت را پوشش می‌دهد. این خام فروشی منابع نفت و گاز اگرچه در مقاطعی افزایش رشد اقتصادی را به همراه داشته است، اما ارزیابی‌ها گویای این حقیقت است که علاوه بر اینکه این رشدها پایدار نبوده و نیست، بلکه رشدهای با کیفیتی نیز نیستند و رویکرهای سنتی همچنان در زنجیره های تولید حاکم است که موجب آسیب پذیری و شکنندگی اقتصاد کشور شده است. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این خصوص باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد رشد تولید و صادرات غیرنفتی است. این اقدام از ضروریات اقتصاد کشور برای گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهای پایدار است. برای شتاب بخشیدن به صادرات غیرنفتی باید به ماهیت ساختار موجود و سپس ایجاد تحول ساختاری در حوزه صادرات توجه کرد.

با توجه به مواردی که ذکر آن رفت، و با در نظر گرفتن تاثیری که تصمیمات و عملکرد قوه مجریه به ترتیب در ریل‌گذاری و اجرای سیاست‌های لازم به منظور رشد و شکوفایی حداکثری اقتصاد کشور دارد و نیز نظر به فرصت همزمانی شروع به کار دولت جدید و تصویب برنامه هفتم توسعه در این دوره، این انتظار وجود دارد که رئیس جمهور با همکاری همه دستگاه‎های مسئول و مربوط بتواند تصمیماتی اتخاذ کرده تا بازیگران مختلف عرصه سیاست و اقتصاد را در جهت  تحقق اهدف کلان توسعه کشور (مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه) همراه کنند. در این مرقومه تلاش شده تا با ارائه مختصری از وضع موجود کشور و بیان روند برخی شاخص‌های کلان اقتصادی، جایگاه توسعه صادرات محصولات نفتی در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و پیشنهادها و انتظاراتی که از دولت جدید به منظور تحقق رشد بخش تولید و صادرات محصولات و فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی وجود دارد، مطرح شود.

وضعیت اقتصادی ایران

تحولات پی در پی داخلی و خارجی کشور در عرصه سیاست و اقتصاد به ویژه در دو دهه اخیر، روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایران را به سوی سیاست‎گذاری‌های مناسبتی و اقتضایی سوق داده است. این در حالی است که به منظور تغییر ساختار به نفع بهره‌وری و رشد حداکثری، اقتصاد کشور نیازمند سیاست‌گذاری‎ بلند مدت و در سطح کلان بوده که تقریبا همه دولت‌های گذشته در این خصوص چندان عملکرد مطلوبی نداشته­اند. به عبارتی فعالان اقتصادی یا به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت، در معرض شوک‌های خارجی قرار داشتند و یا به دلیل عدم وجود برنامه‌ای هدفمند و قابل اجرا، در معرض تصمیمات خلق­الساعه قرار دارند. فضایی که قربانی اصلی آن، تولید و در نتیجه اشتغال و رفاه عمومی است. رشد اقتصادی به‎عنوان یک جریان پیوسته نیاز به یک موتور قوی، اما بادورهای منظم دارد. عایدی‌های صادرات غیرنفتی می‌تواند زمینه‌های مناسبی را برای برنامه‌ریزی‌های کوتاه‎مدت و بلندمدت در مقایسه با صادرات نفتی فراهم کند؛ زیرا در ایران عمدتاً طی چهار دهه، صادرات نفت و فراورده‎های نفتی سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشورداشته و دارد و کاهش صادرات آنها به‎دلایل مختلفی ازجمله تحریم‌ها و یا نوسان بهای نفت، نوسان ارز حاصل از صادرات نفت (که به‌صورت قابل توجهی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است) می‌تواند تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری کشور را با نوسان و بی‌ثباتی نسبی رو‌ به‌رو کند.

رشد اقتصادی کشور بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال های 1400، 1401 و 1402 به ترتیب معادل 6/5 ، 1/5 و 7/5 درصد و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت برای این سال‌ها نیز به ترتیب 5، 8/4 و 4/3 درصد بوده است. تغییر این ارقام به نسبت ارقام متناظر سال‌های قبل نمایانگر نقش پررنگ صادرات نفت خام و گاز در رشد اقتصادی این سال‌ها است، به گونه ای که سهم نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی (GDP) در طول سال‌های 1399 تا 1402 به ترتیب با یک روند صعودی 13، 5/13، 7/13 و 6/15 درصد گزارش شده است. این درحالی است که سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی مذکور به ترتیب 6/12، 3/12، 6/12 و 2/12 درصد بوده است. این موضوع مؤید آن‌ است که رشد اقتصادی حاصل شده در این سال‌ها چندان با کیفیت نبوده و بسیار متزلزل است، زیرا اثرگذاری بخش‌های میان‎دستی و پایین‎دستی صنایع نفت و گاز و سایر بخش‌های صنعت که نقش مهم‌تری در ایجاد اشتغال، درهم تنیدگی شبکه اقتصاد، ایجاد ارزش افزوده و به تبع آن رفاه کشور دارد تغییر معناداری نکرده است.

نتایج محاسبات حاکی از آن است که در سال 1402، رشته فعالیت های گروه کشاورزی 2/2- درصد ، گروه صنایع و معادن9/6 درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی 3/20، سایر معادن 5/1، صنعت 1/2، انرژی 1/6- و ساختمان 4/3 درصد) و فعالیت های گروه خدمات 7/5 درصد نسبت به سال 1401 رشد داشته است.

پیشنهاد‌ها به رئیس جمهور

در نظام سیاسی ایران، رئیس جمهور نقش قابل توجهی در اجرای سیاست‌های اقتصادی ایفا می‌کند. با وجود اینکه ساختار سیاسی ایران پیچیده بوده و نهادهای مختلفی در تصمیم‌گیری اقتصادی نقش دارند، رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، اختیارات و ابزارهای متعددی برای اعمال نظر خود بر جهت‌گیری اقتصاد کشور دارد. رئیس جمهور نقش مهمی در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی دارد. این سیاست‌ها می‌تواند شامل مواردی مانند نرخ مالیات، هزینه‌های دولتی، مقررات و قوانین مربوط به کسب و کار باشد. سیاست‌های اقتصادی که به طور مؤثر طراحی و اجرا شوند، می‌توانند به رشد اقتصادی، ایجاد شغل و افزایش سطح زندگی کمک کنند. با این حال، سیاست‌های اقتصادی نامناسب می‌تواند منجر به تورم، بیکاری و رکود اقتصادی شود. همچنین، ثبات سیاسی برای یک اقتصاد قوی ضروری است. عدم اطمینان و ناآرامی سیاسی می‌تواند سرمایه‌گذاران را از وحشت زده کند، منجر به فرار سرمایه و کند شدن رشد اقتصادی شود. رئیس جمهور می‌تواند با ترویج گفتگو و مصالحه، حاکمیت قانون را تقویت کند و از فساد جلوگیری کند تا به ثبات سیاسی کمک کند. از سوی دیگر، رئیس جمهور می‌تواند با ارائه لوایحی در زمینه‌های مختلف اقتصادی مانند مالیات، بودجه، تجارت و سرمایه‌گذاری،در جهت‌گیری کلی اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کند. در صورت تصویب این لوایح توسط مجلس، آنها به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا می‌شوند.

نظر به تقارن آغاز دوره چهارساله ریاست جمهوری با شروع برنامه هفتم توسعه، همچنین با توجه به نقش و اهمیت این قانون به عنوان یک قانون بالادستی که مسیر توسعه و پیشرفت کشور در یک دوره (حداقل) پنجساله را ترسیم می کند، اولین اقدامی که انتظار می‌رود رئیس جمهور محترم در دستور کار قرار دهد، توجه ویژه و بررسی دقیق این قانون است. نگاهی به برنامه هفتم نشان می‌دهد که در فصل (۱0) مرتبط با طرح‌های صنعت و معدن و رشد تولید و در بند «الف» ماده (48) به چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از قبیل دالان‎های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی - تحول رقومی (دیجیتال)- توسعه منطقه مکران و اروند توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاه‎ها و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و ... اشاره شده است. همچنین در بند «ت» ماده (48) به تهیه سند »راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‎های ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره‎ها، تحرک‎بخشی به صادرات و انتشار فناوری‎های نوین و با تکیه بر مزیت‎ها و اولویت‎های کشور از جمله صنایع برق و ریز(میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین‎سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین‎دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاق‎های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران،" اشاره گردیده است. انتظار می‎رود دولت آینده تمام تلاش خود را برای همراستایی سند استراتژی توسعه صنعتی با مفاد مرتبط با آن در برنامه و سند آمایش سرزمین صورت دهد تا این اسناد هم به اسنادی کتابخانه‌ای تبدیل نشوند و نقشه راهی برای تولیدات صنعتی کشور باشند.

با توجه به موارد بیان شده و نیز تبیین نقش غیر قابل انکاری که رئیس جمهور در فعالیت همه بخش‎ها و بنگاه‎های اقتصادی کشور دارد موارد ذیل پیشنهاد می‌شود:

¨       تشکیل و تأسیس نهاد تنظیم­گر مستقل یکی از ضرورت‌های بسیار جدی در کشور به شمار می­رود و این موضوع در ماده (59) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوط به اصلاح ماده (59) مصوب سال 1397 مورد تأکید قرار گرفته که متأسفانه تاکنون اجرا نشده است. اجرای این قانون توسط قوه مجریه یکی از مطالبات بسیار جدی بخش خصوصی است.

¨       با توجه به لزوم تامین پایدار خوراک و سوخت صنایع انرژی‎بر و پتروشیمی‌ها  پیشنهاد می‌شود مفاد تبصره (3) بند «ب» ماده (15) قانون برنامه هفتم در دستور کار قرار گیرد. در متن این تبصره آمده است: «صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت با رعایت شرایط مذکور در بند «ب» این ماده در اولویت واگذاری طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد».

¨       پرهیز از مداخله در بازار و رعایت ماده (23) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه مصوب سال 1395.

¨       اصلاح قیمت حامل‎های انرژی به تناسب نرخ تورم به منظور کاهش یارانه ضمنی و افزایش ظرفیت صادراتی در حوزه انرژی.

¨       اجرای دقیق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 و اجرای دستورالعمل نحوه تدوین پیش­نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مصوب سال 1403 و  آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مصوب سال 1402 یکی دیگر از مطالبات بسیار جدی بخش خصوصی به شمار می­رود.

¨       پیشنهاد می‌شود اولویت اصلی رئیس‌جمهور آینده، ایجاد تغییر در مسیر فعلی اقتصاد کشور و اتخاذ یک رویکرد تحول آفرین باشد. این تحول از طریق "حرکت از حکمرانی بر پایه نفت و گاز به حکمرانی اقتصادی بر پایه بهبود توان تولید رقابت پذیر کشور در هم‌پیوندی متناسبی با شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی و زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی" ممکن خواهد بود. حداکثر کردن منابع حاصل از تولید و صادرات نفت و گاز و استفاده از آن برای بهبود کیفیت و کمیت زیرساخت‌ها و ورود فناوری‌های ضروری برای تقویت تولید، یکی از الزامات اساسی موفقیت در این مسیر است. بدون شک بخش خصوصی ظرفیت بسیار جدی در مسیر تحقق این هدف دارد، ضمن این که بندهای 12 لغایت 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم امکان بسیار مناسبی را برای گذر از این وضعیت فراهم کرده است.

¨       پیشنهاد می‌شود تقویت بنگاه‌های تولیدی با هدف ارتقای تولید رقابت­پذیر و جایابی در زنجیره ارزش جهانی، در محوریت بازسازی اقتصاد ایران قرار گیرد، به نحوی که پتانسیل پیوند میان زنجیره‌های ارزش تولید داخل با زنجیره‌های ارزش کشورهای همسایه در گام نخست و سپس با زنجیره‌های ارزش جهانی در کشورهای منتخب فراهم شود. در این مسیر لازم است یک سیاست خارجی متوازن، پویا و دستاورد-محور به صورتی عقلایی و هوشمندانه بکار گرفته شود و از همه ابزارها در جهت رفع یا کاهش اثر تحریم‌های بین‎المللی استفاده شود تا زمینه پیوند اقتصاد ایران با بالاترین سطح تولید ارزش افزوده در منطقه و جهان فراهم شود.

¨       نظر به اینکه امکان تداوم رویه‌های قبلی برای صادرات نفت و گاز و واردات کالاهای مصرفی و نهاده‎ها وجود ندارد، لذا پیشنهاد می‌شود رشد اقتصادی ایران برای دهه آینده بر پایه یک تغییر رویکرد با تمرکز بر حضور بخش خصوصی و شبه‎دولتی و دولت (در یک تقسیم کار روشن) و با هدف افزایش متعهدانه تولید رقابت‎پذیر و صادرات محور باشد. یکی از مشخصات مهم چنین اقتصادی، مقاومت اقتصاد در مقابل انواع شوک‎ها، از جمله تحریم‎ها خواهد بود.

¨       پیشنهاد می‌شود همزمان با تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی، نظام حکمرانی بهبود و ارتقا یابد. چرا که مجری اصلی سند استراتژی توسعه صنعتی، دستگاه حکمرانی و کارکنان بخش عمومی کشور هستند و از این‌رو، حکمرانی خوب پیش نیاز تدوین و اجرای برنامه‎های میان‎مدت و بلند‎مدت است. اگر بهترین برنامه‎ها هم تدوین شود، اما ساختار حکمرانی قادر به پیشبرد آن نباشد، نتیجه‎ای حاصل نخواهد شد.

¨       پیشنهاد می‌شود تمرکز بر زنجیره های ارزش اصلی در کشور در پیوند با زنجیره های ارزش جهانی محور قرار گیرد. در کنار تلاش برای توسعه روابط با اوراسیا و روسیه و استفاده از ظرفیت پیمان شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توسعه روابط اقتصادی با هند و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای تکمیل زنجیره های ارزش داخلی و پیوند آن با کشورهای همسایه بسیار ضروری است. برنامه عملیاتی مشخصی برای تامین مالی و فنآوری صنایع برگزیده و تکمیل زنجیره‎ها و پیوند با اقتصاد منطقه و اقتصاد بین‎الملل در نظر گرفته شود.

¨       پیشنهاد می‌شود سیاست‎های اقتصادی به ویژه سیاست‎های پولی و اعتباری با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد اتخاذ شود و از تشدید سیاست‎های پولی و اعتباری انقباضی در شرایطی که تولیدکنندگان تحت فشارهای هزینه‌ای شدید قرار دارند، پرهیز شود. با توجه به رویکرد کلی برنامه هفتم در این خصوص می‌توان گفت که برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان و عدم تشدید سیاست‌های پولی و اعتباری انقباضی، برنامه مشخصی مشاهده نمی‌شود و حتی شواهدی دال بر پیش‌برد رویه فعلی در انجام سیاست‌های انقباضی قابل مشاهده است. لذا توصیه اکید به دولت جدید اصلاح این رویه در برنامه هفتم است.

¨       در کنار سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، پیشنهاد می‌شود برنامه تامین مالی بانک‌ها و موسسات مالی به نحوی تنظیم شود که سهم مشخصی از منابع بانک‌ها به تامین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری ایجادی و توسعه‌ای بخش‌های خصوصی و تعاونی تخصیص یابد. انتظار می‌رفت در برنامه توسعه هفتم این مسئله ردگیری شود ولی جای آن در لایحه همچنان خالی است.

¨       سیاست ها و مقررات (از جمله پیمان سپاری ارزی) درباره ارز حاصل از صادرات محصولات منبع پایه (مانند پتروشیمی و معدنی و ...) از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی و خدمات فنی و مهندسی مجزا شود. دولت خود می تواند متناسب با سیاست صنعتی کشور، ارزهای حاصل از صاردات این دسته را با نرخ بازار که امکان تداوم تولید و صادرات را فراهم می کند، خریداری کند و به واردکنندگان تخصیص دهد.

¨       پیشنهاد می‌شود در تعیین سیاست‎های ارزی، تقویت تولید رقابت‎پذیر معیار اصلی سیاست‌گذاری باشد. هزینه مبادلات اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی به ویژه از طریق پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) کاهش یابد.

¨       پیشنهاد می‌شود به منظور کاهش وابستگی هزینه‎های جاری دولت به منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، سقف سهم ریالی دولت از محل صادرات نفت و گاز طبیعی در منابع عمومی بودجه سالانه تعیین شده و سالانه ۱0 درصد از این سهم کاسته شود و برای توسعه سرمایه‎گذاری در امور تولیدی به صندوق توسعه ملی واریز شود.

¨       پیشنهاد می‌شود ایجاد یک نظام مالیاتی شفاف، عادلانه و مدرن با پایه های مالیاتی گسترده‎تر، به منظور کاهش نرخ‎های مالیاتی و بار مالیاتی بر روی فعالان اقتصادی و تشویق کننده سرمایه‎گذاری، در دستور کار قرار گیرد. متاسفانه در برنامه هفتم، موضوع کاهش نرخ مالیاتی بر فعالان اقتصادی وجود ندارد، اما تصریح شده که"وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است". همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه، ظرف شش‎ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به‌منظور جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد، ساماندهی معافیت‌های غیرضروری و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید، تنظیم و ارائه نماید.

¨       پیشنهاد می‌شود مطابق با ظرفیت‌ها و ملاحظات درنظر گرفته شده در سند آمایش ملی و سندهای آمایش منطقه‌ای، کشور به چند منطقه تقسیم شود و امتیازهای مالیاتی، یارانه سود بانکی، واگذاری زمین برای طرح‌های سرمایه‌گذاری و غیره در این مناطق تعیین شود. در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز موضوع تقسیم‌بندی کشور بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، دیده شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شده تا با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی متولی طرح‌های تولید و اشتغال و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بر مبنای سند فوق‌الذکر، نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی و نقش استان‌ها در زنجیره‌های ارزش ملی، ظرف دو سال از لازم­الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای‌عالی آمایش سرزمین به‎تصویب برساند.