هیات رییسه اتاق تهران در ادامه جلسات خود با تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی در نشست اخیر خود میزبان اعضای هیاتمدیره کنفدراسیون صادرات ایران بود. در این نشست ضمن بازبینی کاستیهای حوزه صادرات، نسبت به همکاری برای تدوین برنامه راهبردی صادرات و ارائه آن به دولت تاکید شد.
هیات رییسه اتاق تهران و هیاتمدیره کنفدراسیون صادرات ایران در نشستی مشترک ضمن تاکید بر همافزایی در جهت توسعه صادرات، نسبت به پرهیز از موازیکاری و همچنین اقدام مشترک برای رفع چند عارضه مهم صادرات نظیر پیمانسپاری ارزی توافق کردند.
در این نشست با توجه به اهداف مشترک و مسوولیتی که هر دو نهاد در حوزه صادرات بر عهده دارند، پیشنهادات موثری ارائه و اعلام شد با توجه به اینکه طی 10 ماهه نخست سال 1402 رقم صادرات از منشأ کارتهای بازرگانی اتاق تهران حدود 12میلیارددلار بوده است با همکاری و همافزایی اتاق بازرگانی تهران و کنفدراسیون صادرات، این رقم در سالجاری میتواند حتی به مرز 30میلیارددلار برسد که در این صورت در حوزه رفع ناترازیهای ارزی کشور نیز گام مهمی برداشته خواهد شد.
در همین راستا ضمن تاکید بر پیگیری مستمر برای پیشبرد امور، دوطرف توافق کردند با توجه به تغییر دولت و تحولاتی که در آینده انتظار میرود، یک برنامه عملیاتی با رویکرد توسعه صادرات به صورت مشترک تدوین و به دولت ارائه کنند.
در این نشست مشترک همچنین بر اهمیت صادرات در اقتصاد کشور در میان دولتمردان و آحاد مردم تاکید و اعلام شد که نقش صادرات در رشد اقتصادی، ارزآوری و اشتغالزایی باید برای همگان و بهویژه سیاستگذاران و دولتمردان به نحو مشخصی تبیین و مانعتراشیهایی که در برابر صادرات توسط برخی مسوولان ناآگاهانه صورت میگیرد به صورت شفاف اعلام شود.
اعضای هیات رییسه اتاق تهران و هیاتمدیره کنفدراسیون صادرات ایران در این نشست مشترک با بیان نمونههایی از مداخلات دولت در امور صادرات بدون درنظر گرفتن تبعات آن برای اعتبار صادرکنندگان و نیز طرفهای خارجی شرکتهای صادراتی تاکید کردند چنانچه تولیدکنندگان و صادرکنندگان به دلیل صدور بخشنامههای متعدد و بعضا متناقض نتوانند از عهده تعهدات خود برآیند، علاوه بر اینکه از عرصه تولید و صادرات خارج خواهند شد، اعتبار کشور نیز خسارت میبیند و در چنین شرایطی باید مسوولیت دولت در حوزههای تخصصی به بخش خصوصی واگذار شود تا برابر شعار سال، جهش تولید در کشور رقم بخورد و به دنبال آن صادرات افزایش یابد.