سیدمرتضی حاجیآقامیری*
دولت چهاردهم در حالی آغاز به کار میکند که شرایط بسیار نابسامانی را از دولت سیزدهم به ارث برده است. تحریمهای بینالمللی، ناترازیهای شدید انرژی، خزانه خالی، تراز تجاری منفی 17میلیارد دلار، تورم بالای 40درصد و رکود شدید در فضای اقتصادی واقعیت موجودی است که حامیان دولت سیزدهم از آن به عنوان اسب زین شده یاد میکنند. در چنین شرایط دشواری، حساسیت تصمیمات دولت چهاردهم بسیار بالاست و مردمی که با امید تغییرات بزرگ در وضعیت اقتصادی و معیشتی در انتخابات مشارکت کردند، بیصبرانه در انتظار تغییر مسیر و گشایشهای مشهود
اقتصادی هستند.
ارجاع مداوم رییسجمهور به قانون برنامه هفتم به عنوان میثاق دولت هم انتظارات دیگری را که در برنامه به عنوان چشمانداز قید شده، از دولت ایجاد میکند؛ چشماندازهایی مانند رشد اقتصادی 8درصدی و رشد صادرات غیرنفتی سالانه 23درصدی.
در چنین شرایطی که دولت با انبوهی از انتظارات روبهرو است، هر تصمیم اشتباه دولت میتواند موجی از نارضایتی اجتماعی یا نهادی را ایجاد کند. در حوزه اقتصاد کمک بخشخصوصی به دولت میتواند در نیل به اهداف ترسیم شده بسیار موثر باشد.
بر همین اساس بخشخصوصی انتظاراتی از دولت دارد که نزدیک شدن یا دور شدن از آنها میتواند در کیفیت ارتباط و همکاری فیمابین موثر باشد:
1- انتخاب کابینه، معاونان و کادر اجرایی مطابق با شعارهای دولت (استفاده از زنان، جوانان و کسانی که در دورههای گذشته مسوولیت اجرایی نداشتهاند) بسیار حائزاهمیت است. سازوکار کمیتهها ابتکار جالبی بود که در برخی حوزهها که رفتار شفاف و اصولی در آنها وجود داشت، خروجی کارشناسی قابل اتکایی به دست آمد و در برخی دیگر از کارگروهها ترکیب و جلسات آنها از حداقل شفافیت هم برخوردار نبود، نتایج مبهمی به دست آمد. رییسجمهور محترم در هر دو جلسه حضور در اتاق نظر بخشخصوصی را در انتخاب وزرای کلیدی اقتصادی مانند صمت و اقتصاد تعیینکننده دانست. حضور یک فرد پاکدست و مسلط و توانمند از بخشخصوصی در کسوت وزیر صمت میتواند بیشترین همافزایی را میان متولی دولتی تولید و تجارت با بخشخصوصی ایجاد کند. همچنین استفاده از اشخاصی که در مسوولیت قبلی مانند سیاستهای عبدالناصر همتی در بانک مرکزی صدمه فراوانی به تولید و تجارت وارد آوردهاند، اعتماد بخشخصوصی را سلب میکند و دولت را با مشکل کاهش سرمایه اجتماعی متخصص در حوزه اقتصاد مواجه خواهد کرد. به ویژه در شرایطی که دولت ناگزیر به اخذ تصمیمات سخت خواهد بود، پشتیبانی بخشخصوصی به عنوان سرمایه اجتماعی متخصص از تصمیمات سخت دولت اهمیتی دو چندان مییابد.
2- رفع تحریمها و پیوستن به FATF به منظور اتصال مجدد ایران به شبکه مالی، تجاری و بانکی جهان تنها راه ادامه حیات اقتصادی ایران است. زندگی در انزوای بینالمللی و فعالیت در شرایط تحریمی در بلندمدت ممکن نیست. بدین منظور بازگشت رویکرد و ماموریت اقتصادی به دستگاه دیپلماسی کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. اولویت هر کشور توسعهیافته در مناسبات بینالمللی توسعه اقتصادی با محوریت بخشخصوصی است.
3- برتری سیاستهای تجاری بر سیاستهای ارزی به موازات اصلاح سیاستهای ارزی باید در صدر اولویتهای دولت باشد. بدین منظور اقدامات عملی همچون حذف پیمانسپاری ارزی، پذیرش نرخ ارز در بازار آزاد به عنوان بازار اصلی عرضه و تقاضا و تکنرخی کردن ارز باید در دست اقدام و اجرا قرار گیرد. از آنجا که پیمانسپاری ارزی محصول شرایط غیرعادی ناشی از تحریمهای بینالمللی است، حذف آن هم علیالقاعده منوط به رفع تحریمهاست. همچنین عدم پذیرش تنها نرخ واقعی ارز در کشور و فساد ناشی از چند نرخی بودن ارز سبب بروز مشکلات و ناترازیهای فراوانی در این حوزه شده است. تراز تجاری منفی 17میلیارددلار نیز محصول همین تحریمها و سیاستهای نادرست ارزی است که مخربترین بخش آنها از دوران مسوولیت همتی در دولت قبل آغاز شد و در دولت سیزدهم هم
ادامه یافت.
4- توجه به ظرفیتهای واقعی کشور در حوزههایی که بیشتر متکی به بخشخصوصی واقعی است و پیشتر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. فرش، صنایعدستی، اقتصاد فرهنگ و هنر، حوزه دانشبنیان و فناوری اطلاعات و… از جمله حوزههایی هستند که بار اشتغال زیادی را به دوش میکشند، حائز ارزشافزوده بالا و ظرفیت ارزآوری بسیاری هستند و ما در این زمینهها در فضا و بازار بینالمللی دارای مزیت نسبی یا در برخی موارد مطلق هستیم.
5- پرورش نیروی جوان و کارآمد از مهمترین رسالتهای دولت دکتر مسعود پزشکیان است. در این دوره در چیدمان وزرا ثابت شد که کشور در زمینه جانشین پروری دارای ضعف جدی بوده است و این دولت باید در این زمینه سیاستگذاری و برنامهریزی دقیقی داشته باشد. ظرفیتهای مهمی در میان جوانان و زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی به دلیل نبود چشمانداز پیشرفت در مدیریت کشور، یا تصمیم به مهاجرت گرفتهاند یا تمایلی به حضور در صحنه ندارند. نگاه مثبت به پرورش و شکوفایی این استعدادها که رویکردی دقیق و مطابق با جهان امروز به اقتصاد و مدیریت دارند، مهمترین رسالت دولت چهاردهم است.
عمل به این پنج محور میتواند کشور را از بحران ناترازیها، تورم افسار گسیخته و خزانه خالی و کاهش شدید سرمایه اجتماعی رها سازد. نتیجه عملکرد این دولت وابسته به انتخابهایش خواهد بود.
* رییس کمیسیون فرش، هنر و صنایعدستی اتاق ایران