به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از
روزنامه تعادل، رای
کشوری که سال‌ها اقتصاد آن پایه در نظرات ضد بازار آزاد و اقتصادی تمام
دولتی داشته است چرخش ناگهانی به سمت اقتصاد لیبرالی عوارضی را به همراه
دارد. گذشته از اینکه کدام یک از این نظریات برای کشوری با منابع عظیم نفت و
گاز، مناسب است، مساله اساسی‌تر این است که بازار کشور تا چه اندازه طبق
چارچوب‌های ادعایی حرکت می‌کند؟ در سال‌های گذشته و با تلاش‌های عراق برای
ایجاد زیرساخت‌های صنعتی خود، مساله صادرات «تجهیزات صنعت نفت و صنعت برق»
از ایران به این کشور روی بورس افتاد.
هرسال نیز آمار و ارقام مختلقی ازسوی مسوولان به‌عنوان
دستاوردی مهم در صادرات این تجهیزات به عراق اعلام می‌شود. اما بررسی
دقیق‌تر جزییات نشان می‌دهد از بازار «آزاد» به معنای واقعی کلمه در صادرات
تجهیزات صنعت نفت و برق به عراق خبری نیست. نمایشگاه بیستم نفت گاز و
پتروشیمی اگر هیچ فایده خاصی برای شرکت‌کنندگان در آن نداشت، برای ما فرصتی
بود تا بتوانیم دریابیم از میان تمام شرکت‌کنندگان، چه کسانی محصولات
تولیدی خود را به عراق صادر می‌کنند؟ در کمال تعجب بازدید‌های غرفه به غرفه
برای ما هیچ نتیجه‌یی در پی نداشت. مسوولان غرفه‌ها همه از «دست‌های
پنهان» و «مافیای» صادرات تجهیزات صنعت نفت به عراق سخن می‌گفتند و
هیچ‌کدام هیچ مسیر ارتباطی برای صادرات به این کشور نمی‌شناختند. در مورد
تجهیزات صنعت برق نیز، آخرین اظهارات اعضای سندیکا صنعت برق کشور درباره
مشکلات فراوان آنها برای حضور در «وندور لیست» وزارت نفت و برق عراق، حکایت
از عدم نظم موجود در این بازار دارد. محمد پارسا رییس کمیته صادرات
فدراسیون انرژی کشور و عضو سابق سندیکا صنعت برق می‌گوید: «قطعا مافیای
صادرات تجهیزات صنعت برق به عراق وجود دارد. صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های
شبه دولتی در راس آن هستند».
«فردریش
آگوست فون هایک» از برجسته‌ترین تئوریسین‌های اقتصاد لیبرال، در توضیح
بازار رقابتی چند فاکتور را به‌عنوان پیش‌زمینه برمی‌شمارد. نخستین فاکتور
وجود یک کالای همگن است که«فروشندگان یا خریداران نسبتا کوچک زیادی آن را
عرضه یا تقاضا می‌کنند و هیچ یک از آنها انتظار ندارند با کنش خود تاثیر
ملموسی بر قیمتش بگذارند.» اگر درهمین فاکتور توقف کنیم به تناقض‌های اساسی
در بازار صادراتی تجهیزات صنعت نفت و برق ایران با عراق برمی‌خوریم.
رضا
پدیدار رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت درباره این مساله به نکته‌یی
اشاره می‌کند که فاصله و شکاف وضع فعلی این بازار با اصول آن را آشکار
می‌سازد. او می‌گوید: «اکنون در زمینه تولید شیرآلات نفتی، بسیاری قیمت را
پایین‌تر از قیمت تمام‌شده در بازار عنوان می‌کنند یا محصول را با کیفیت
پایین به فروش می‌رسانند». این وضعیت نشان می‌دهد برخلاف نظریه فون هایک در
این بازار عرضه‌کنندگان با کنش‌های خود می‌توانند تاثیرهای ملموسی بر
بازار بگذارند. شاهدی دیگر بر این مدعا، اظهارات محمد پارسا از فعالان
کهنه‌کار صنعت برق در ایران است.
پارسا می‌گوید: «اکنون در صادرات
تجهیزات صنعت برق اتفا‌ق‌های تلخ جدیدی درحال رخ دادن است، برخی محصولات
بسیار بی‌کیفیت چینی را با قیمت‌های بسیار پایین وارد می‌کنند و به نام
ایرانی یا حتی کشورهای اروپایی به عراق صادر کرده و بازار خراب می‌کنند».
دومین زمینه‌یی که فون هایک برای یک بازار رقابتی برمی‌شمارد «ورود آزادانه
به بازار و نبود قیود دیگر بر تغییر قیمت‌ها و تحرک منابع است». اگر
بتوانیم وضعیت بازار صادراتی تجهیزات صنعت نفت و برق به عراق را براساس
فاکتور اول فون هایک بررسی کنیم، شاید بشود با اغماض وضعیت را قابل بهبود
ارزیابی کرد اما در مورد فاکتور دوم مساله «ورود آزادانه» به بازار همه‌چیز
را به هم می‌ریزد. فرض را بر این می‌گیریم که ما تولید‌کننده یکی از
تجهیزات صنعت نفت یا برق درکشور هستیم، تجهیزی که از کیفیت خوبی هم
برخوردار است.
در این‌طور مواقع «گوگل کردن» نخستین راه‌حل است.
نتایجی که از این جست‌وجو به دست می‌آید، جالب توجه است. شمار بسیار زیادی
از موسسات و افراد که چندان مشخص نیست فعالیتشان مجاز یا غیرمجاز است،
شماره تماس خود را برای شما گذاشته‌اند تا اگر می‌خواهید محصول خود را به
عراق صادر کنید. چم‌وخم آن را به شما یاد بدهند. مسیر بسیار پیچیده‌تر از
تصور است و راه‌یابی به وندور لیست وزارتخانه‌های نفت و برق عراق از این
طریق تقریبا یک «رویا» محسوب می‌شود. سومین فاکتور موردنظر فون هایک نیز
«شناخت کامل همه مشارکت‌کنندگان در بازار از عوامل مرتبط» است. فاکتوری که
اظهارات رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و رییس کمیته صادرات
فدراسیون انرژی نشان می‌دهد شامل بازار فعلی ایران در این تجهیزات نمی‌شود.
اما
چه کسانی اکنون به راحتی تجهیزات تولیدی خود در صنعت نفت و برق را به عراق
صادر می‌کنند؟ پدیدار رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت؛ داستان آغاز
صادرات به عراق را اینگونه روایت می‌کند: «درحالی که ایران در شرایط تحریم
قرار داشتیم، عراق به‌عنوان کشور همسایه ما توانست رشد خوبی در تولید نفت
داشته و جایگاه دوم اوپک که دراختیار ایران بود را تصرف کند، در این موقعیت
فرصت خوبی برای کسب بازار تجهیزات صنعت نفت عراق برای ما ایجاد شد اما این
ورود سازوکار ویژه خود را داشت». این قسمت یکی از جدی‌ترین تناقض‌های
بازار ایران است که همواره به رایزنی‌های دولتی برای پیشبرد اهداف خود
احتیاج پیدا می‌کند. پدیدار در ادامه می‌گوید: «نهادهای مسوول در این رابطه
که وظیفه بسترسازی را برعهده داشتند، گروهی به سرپرستی مهندس رستم قاسمی-
وزیر سابق نفت- در ستاد تامین تجهیزات عراق بودند که طی گفت‌وگوهای فراوان
پیشنهادهایی برای صادرات به عراق از دل آنها بیرون آمد». او در ادامه
می‌گوید: «در نتیجه به وسیله این تشکل در گروه‌های مختلف تخصصی تجهیزات
مورد نیاز عراق را فراهم کردیم اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که
شرکت‌های دولتی و خصوصی در بازار عراق خود را بازاریابی کردند و جدای از
کار تشکیلاتی فروش جنس‌هایی را به صورت پراکنده در این کشور شروع کردند.»
رییس
استصنا در ادامه اظهار می‌کند: «اگر برنامه‌ریزی منسجم‌تری برای بازار
عراق در دست بود، امکان استفاده از ظرفیت مازاد کشور در تجهیزات صنعت نفت
به وجود می‌آمد. این اتفاق باعث می‌شد ما بتوانیم از ظرفیت‌های خالی خود در
زمان تحریم استفاده کرده، برای کشور ارزآوری داشته و جایگاه‌مان را از
سازنده تجهیزات ملی به بین‌المللی تبدیل می‌کردیم اما مسیر اینگونه پیش
نرفت و فرصت‌ها از دست رفتند».
پدیدار در پاسخ به این سوال که آیا
از دست‌های پشت پرده صادرات این تجهیزات به عراق اطلاع دارد، می‌گوید: «از
وجود گروه، دسته‌جات یا مافیای خاص در صادرات به عراق بی‌اطلاع هستم اما
شرکت‌هایی هستند که در تامین نیازهای نفتی عراق به‌صورت پراکنده کار
می‌کنند و تنها در پی منافع شخصی خود هستند. مثلا در بحث شیرآلات نفتی برخی
قیمت را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه کرده و بازار را به هم می‌ریزند
یا اقدام به صادرات کالاهای بی‌کیفیت می‌کنند». او راه‌حل را برنامه‌ریزی
صحیح برای ورود شرکت‌های ایرانی در وندور لیست عراق می‌داند و اظهار می‌کند
که اکنون مقام‌های ایرانی در تلاش هستند تا زمینه‌های این اتفاق فراهم
شود.
محمد پارسا عضو سابق سندیکا صنعت برق و رییس کمیته صادرات
فدراسیون انرژی در روایت خود از صادرات تجهیزات صنعت برق به عراق می‌گوید:
«به طول کلی ما در کشور برای صادرات مشکلات فراوانی داریم. نرخ ارز نسبت به
واقعیت پایین‌تر است و یکی از مواردی است که در صادرات ما به کشورهایی
مانند ترکیه و فرانسه دچار مشکل کرده است». او اضافه می‌کند: «عراق نیز از
این قاعده مستثنی نیست.
برای صادرات به کشور عراق نیز مشکلات
فراوانی وجود دارد. در رایزنی‌های اخیر مدیرکل صادرات وزارت نیرو با کشور
عراق قرار براین شده است که ایران در وندورلیست عراق قرار گیرد. در بازار
تجهیزات صنعت برق ایران این اتفاق می‌افتد که کالاهایی با کیفیت پایین یا
چینی با اندکی تغییر به نام کالاهای ژاپنی و اروپای غربی به کشور عراق وارد
می‌شود». این عضو کهنه‌کار بدنه صنعت برق با صراحت می‌گوید: «قاعدتا در
صادرات به عراق مافیایی وجود دارد و اکثر این مافیا‌ها به شرکت‌های بزرگ
شبه دولتی وابسته هستند و در این راه ارتباطات خاصی دارند.» او اضافه
می‌کند: «شرکت‌های شبه دولتی مافیاهایی هستند که در صادرات به عراق دست
دارند البته بعضی شرکت‌های خصوصی نیز در این زمینه دست دارند که البته قدرت
آنها از شبه دولتی‌ها کمتر است». پارسا به نقش صندوق‌های بازنشستگی
خصولتی‌ها در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: «در شرکت‌های شبه دولتی
صندوق‌هایی را به نام افرادی ثبت می‌کنند و اختیار در دست دولتی‌هاست. این
شرکت‌ها دارای اختیارات شرکت‌های خصوصی هستند اما کنترلی که در شرکت‌های
دولتی وجود دارد، روی آنها نیست.»