رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی از مذاکرات فشرده با شرکتهای خارجی در تهران، پس از نشست ١٦٧ اوپک در وین خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از شانا سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار درباره مذاکره با شرکتهای معتبراروپایی پس از دیدارهای وزیر نفت در حاشیه یکصد و شصت و هفتمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در وین گفت: پس از نشست ١٦٧ این سازمان در وین، شرکتهای بزرگ و معتبر اروپایی برای مذاکره درباره مدل تازه قراردادهای نفتی ایران (IPC) وارد تهران شدند.
وی با بیان این که هم اکنون مذاکره با این شرکتها به صورت فشرده انجام می شود، تصریح کرد: محور مذاکرات ایران و شرکتهای اروپایی به طور کامل کارشناسی و جدا از مسائل سیاسی است؛ در این دیدارها طرفهای خارجی خواستار توضیح بیشتر درباره مدل تازه قراردادهای نفتی ایران هستند و تیم ایرانی نیز پاسخگوی پرسشها و ابهامهای آنهاست.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان این که این دور از مذاکرات با محوریت شرکتهای اروپایی برگزار شد، هرگونه مذاکره با شرکتهای آمریکایی را تکذیب و تصریح کرد: همچنین ماه گذشته مذاکره کارشناسی و سازنده ای با کشورهای آسیایی پیرامون مدل تازه قراردادهای نفتی و نحوه سرمایه گذاری آنها در ایران پس از لغو تحریمها صورت گرفته است.
حسینی درباره این که آیا شرکتهای اروپایی که هم اکنون در حال مذاکره با آنها هستید پیش از این در ایران فعالیت داشته اند، گفت: اغلب شرکتها سابقه فعالیت در ایران را داشتند، اما شرکتهایی نیز هستند که می خواهند برای نخستین بار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کنند.
به گزارش شانا، در مدل تازه قراردادهای نفتی ایران (IPC) قرار براین است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی شود وتولید صیانتی ازمخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست. دراین مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می شود و باید سعی شود شرکتهای خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینه های ملی صرف مخارج اکتشاف شود. انتقال فناوری و شفافیت مالی یکی ازمهمترین مباحث قراردادهای تازه (IPC) است که بر اساس آن قرار است در قراردادهای تازه، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند. ضمن این که باید خود نیز در این انتقال و دریافت فناوری بهتر عمل کنند. همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است که با توجه به این که نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.