رقابت فزاینده چین و‌ایالات‌متحده به‌عنوان مهم‌ترین روند شکل‌دهنده به‌اقتصاد و تجارت جهانی در هفته‌های اخیر نیز تداوم یافت. پیش از‌این «دنیای اقتصاد» در سلسله گزارش‌هایی به‌وضعیت رابطه تجاری آمریکا و چین اشاره کرده بود. استناد‌این گزارش‌ها به‌داده‌های اکونومیست و صندوق بین‌المللی پول بود که نشان می‌داد «فتوحات اقتصادی چین مقابل آمریکا» طی ۲۰ سال باعث شده پکن به‌شریک اصلی حدود ۷۵درصد کشورهای جهان تبدیل شود.
در‌این راستا، «بایدن» برای مهار چین، دور تازه‌ای از سیاستگذاری صنعتی-تجاری را در پیش گرفته است.این سیاست گرچه از تندخویی رئیس‌جمهور پیشین آمریکا فاصله گرفته، اما در جنبه‌های دیگر، مشی سختگیرانه‌تری را اتخاذ کرده و در حال پایه‌ریزی چارچوبی برای مقابله با خیزش چین است.
بازگشت به سیاستگذاری صنعتی
در‌این میان، در گزارش جدید «پایش تحولات تجارت‌جهانی» که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق‌ایران منتشر می‌شود، رقابت فزاینده چین و آمریکا تحلیل شده است. به‌نظر می‌رسد در هفته‌های اخیر رابطه چین و آمریکا بر مبنای «تداوم رقابت» اما با «اندکی همکاری» همراه بوده است. در‌این گزارش با اشاره به‌این موضوع که‌ایالات‌متحده سیاستگذاری صنعتی را از سر گرفته است، آمده است: در فرآیند تصویب لایحه کلان بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی‌ایالات‌متحده، تعدادی از سناتورهای‌این کشور در قالب کمیته دو حزبی، پیشنهاد تشکیل سازمان جدیدی برای حمایت از برخی صنایع‌ایالات‌متحده را مطرح کردند. با تبدیل شدن‌این پیشنهاد به‌قانون، نهاد جدیدی تحت‌عنوان سازمان تامین مالی صنعتی شکل خواهد گرفت. هدف از تشکیل‌این نهاد حمایت از تولیدکنندگان داخلی در حوزه تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته و حیاتی و متنوع‌سازی زنجیره عرضه است. به‌ویژه تاکید شده است که زنجیره عرضه در‌این صنایع باید از چین که به‌طور فزاینده‌ای به‌رقیب ایالات‌متحده تبدیل می‌شود، منفک شود. این نهاد با بودجه ۵۰میلیارد دلاری، حمایت از صنایع مختلف ایالات‌متحده در این حوزه را در دستور کار قرار خواهد داد.»
ایجاد زنجیره‌های عرضه منعطف در صنایع حیاتی»، «پیشبرد توسعه صنعتی با هدف توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال»، «ایجاد مشوق برای شرکت‌های فعال در حوزه صنایع پیشرفته با هدف تولید در ایالات‌متحده»، «حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط در حوزه صنایع پیشرفته به‌ویژه شرکت‌هایی که به‌سرمایه دسترسی اندکی دارند»، «حمایت از صنایعی که در برابر فقدان سرمایه‌گذاری و سیاست‌های صنعتی ناعادلانه سایر کشورها آسیب‌پذیرند»، از جمله اهداف تاسیس این نهاد برشمرده شده است.
در قالب قانون تشکیل این نهاد، زیست‌شناسی مصنوعی، فولاد پاک، صنایع مرتبط با انتقال انرژی الکتریکی به‌صورت جریان مستقیم با ولتاژ بالا، نیمه‌رسانه‌ها و باتری‌های پیشرفته، حوزه‌های کلیدی مورد حمایت این نهاد خواهند بود.
این اقدام ایالات‌متحده که نوعی بازگشت به سیاستگذاری صنعتی است، عمدتا در رقابت با چین صورت می‌گیرد. سیاست صنعتی چین موسوم به‌ساخت چین ۲۰۲۵ تمرکز حمایت دولت این کشور را بر صنایع بسیار پیشرفته گذاشته و تاکنون موفقیت‌هایی را نیز به‌دست آورده است. موفقیت‌های چین در این حوزه شرایط را برای طیفی از شرکت‌های ایالات‌متحده دشوار کرده است. از دوره ترامپ ایالات‌متحده کوشیده تا با انواع حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای اولا زمینه حضور شرکت‌های چینی در بازار ایالات‌متحده را محدود کند و دوم با حمایت از صنایع این کشور با برتری چین مقابله کند.احتمالا روند حمایت‌گرایی صنعتی در ایالات‌متحده به موازات روند رقابت فزاینده با چین افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که طی هفته‌های اخیر نیز تداوم یافته است. معاون بایدن در سفر به آسیا-پاسیفیک بر شکل‌دهی به‌روابط اقتصادی جدید با کشورهای این منطقه با هدف کاهش نفوذ یا تسلط چین بر اقتصاد شرق آسیا تاکید کرد. در این سفر معاون بایدن پیشنهاد برگزاری اجلاس اپک در سال ۲۰۲۳ در ایالات‌متحده را مطرح کرد. برگزاری این اجلاس و تداوم حیات معنادار اپک برای ایالات‌متحده از منظر منطقه‌گرایی باز اهمیت دارد. به‌طور تاریخی در آسیای شرقی دو روند همگرایی منطقه‌ای باز و بسته شکل گرفته است. ایالات‌متحده، ژاپن، استرالیا و سایر متحدان این کشور همواره مدافع همگرایی منطقه‌ای باز هستند و اپک نماد این روند منطقه‌گرایی است. در مقابل چین و برخی کشورها مانند مالزی از همگرایی منطقه‌ای بسته حمایت کرده‌اند، منطقه‌گرایی که آسیا را از اقیانوسیه جدا می‌کند و بازیگران فرامنطقه‌ای را در روند همگرایی منطقه‌ای دخالت نمی‌دهد. منطقه‌گرایی بسته مدنظر چین در سال‌های اخیر روبه رشد بوده است. با خروج دولت ترامپ از موافقت‌نامه مشارکت فراپاسفیک، چینی‌ها همگرایی منطقه‌ای بسته را پیش برده و بدون حضور آمریکا موافقت‌نامه جامع همکاری اقتصادی به‌عنوان بزرگ‌ترین موافقت‌نامه تجارت آزاد در جهان را با طیفی از کشورهای آسیایی امضا کردند. این موافقت‌نامه کاملا چین‌محور است. پیشنهاد برگزاری نشست اپک در ایالات‌متحده به‌عنوان نماد همگرایی منطقه‌ای باز در راستای حفظ روند منطقه‌گرایی باز و ممانعت از تسط منطقه‌گرایی بسته مدنظر چین در آسیا است. امتیاز مهم تجاری ویتنام به ایالات‌متحده از دیگر نتایج سفر معاون بایدن به‌آسیای شرقی بود. ویتنام پیشنهاد کاهش تعرفه‌ها بر برخی کالاهای وارداتی ایالات‌متحده را طرح کرد که مورد استقبال واشنگتن قرار گرفت. در دوره ترامپ ایالات‌متحده فشار بر شرکت‌ها را برای خروج از چین و بازگشت ایالات‌متحده تشدید کرد. فشارهای دولت ترامپ برخی از شرکت‌ها را از چین خارج کرده اما این شرکت‌ها به‌جای ایالات‌متحده راهی ویتنام شدند. به‌دیگر سخن ویتنام از مهم‌ترین برندگان جنگ تجاری چین و آمریکا بود. با انتقال شرکت‌ها به ویتنام، کسری تجاری ایالات‌متحده با ویتنام در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است و به‌تنش‌هایی در روابط دو کشور منجر شده است. پیشنهاد ویتنام در راستای کاهش کسری تجاری با ایالات‌متحده در واقع کوششی برای کاهش تنش با آمریکا و تداوم صادرات به‌این کشور است.
اقدام دیگر ایالات‌متحده که در راستای حمایت‌گرایی و مقابله با چین صورت می‌گیرد، تفسیر جدید این کشور از قواعد مبدا در موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکا-مکزیک-کاناداست. این موافقت‌نامه در دوره ترامپ با هدف ایجاد محدودیت‌های گسترده‌تر بر صادرکنندگان خارج از آمریکای‌شمالی و حفاظت از کارگران، کشاورزان و کارآفرینان این منطقه در برابر رقبای آسیایی جایگزین نفتا شد. تغییرات کلیدی موافقت‌نامه جدید در قیاس با نفتا، سختگیرانه شدن قواعد مبدا است. این سختگیری‌ها به‌ویژه در صنعت خودرو بروز و ظهور یافته است. بر مبنای موافقت‌نامه جدید، خودروهایی از مکزیک و کانادا حق ورود به‌ایالات‌متحده را دارند که ۷۵درصد از قطعات آنها در آمریکای‌شمالی تولید شده باشد. ایالات‌متحده اخیرا تفسیر سختگیرانه‌تری را از این بند ارائه کرده است. تفسیر جدید شرکت‌های خودروساز در مکزیک و کانادا را دچار مشکلات جدی کرده و دولت‌های مکزیک و کانادا را وادار کرده تا درخواست مشورت با ایالات‌متحده در مورد این موضوع را طرح کنند. تفسیر سختگیرانه ایالات‌متحده در‌این مورد مایه اعتراض دو کشور شده است. برخی مفسرین مهم‌ترین دلیل اصرار دولت بایدن بر قواعد سختگیرانه و در واقع تداوم‌بخشی به سیاست‌های تجاری دولت ترامپ را اهمیت مساله اشتغال در ایالات‌متحده و نقش آن در حفظ پایگاه سیاسی دموکرات‌ها می‌دانند. اما به‌لحاظ فنی برخی کارشناسان معتقدند تفسیر سختگیرانه ایالات‌متحده در نهایت به‌ضرر بازار خودرو این کشور و نقش شرکت‌های خودروساز آمریکایی در بازار جهانی منجر خواهد شد، زیرا ۲۲ شرکت بزرگ در بازار جهانی خودرو فعالیت دارند که سالانه حدود ۷۰میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کنند. از این ۲۲ شرکت تنها مقر دو شرکت در ایالات‌متحده است. این شرکت‌ها نیز در پیامد این تفسیر سختگیرانه در زنجیره جهانی ارزش این صنعت در موقعیت ضعیفی قرار می‌گیرند و رقابت‌پذیری آنها کاهش می‌یابد. از این منظر حمایت‌گرایی خام دولت بایدن بیش از آنکه به خودروسازان اروپایی و آسیایی به‌ویژه چین آسیب بزند، به‌ضرر صنعت خودرو آمریکا خواهد بود. اما نگاه دولت باید متفاوت است و سیاست تجاری را در خدمت حفاظت از اشتغال تعریف می‌کند. افزون بر‌این تغییر در زنجیره جهانی ارزش و ممانعت از تسلط چین بر بخش‌های بیشتری از آن، تصمیم راهبردی در ایالات‌متحده است. البته ایالات‌متحده به‌موازات رقابت با چین، در مواردی با این کشور به توافقاتی هم دست پیدا می‌کند. در هفته‌های اخیر دولت بایدن مجوز صادرات ریزتراشه‌های مورد استفاده در صنعت خودرو و برخی دستگاه‌های الکترونیک به‌شرکت هوآوی را صادر کرد. شرکت هوآوی نماد اقتصاد جهانی شده چین است و در طیف وسیعی از کشورها فعالیت می‌کند.این شرکت در فناوری ۵G به‌بازیگر کلیدی بدل شده و در سال‌های اخیر در لیست تحریم آمریکا قرار گرفته است. تحریم آمریکا علیه‌این شرکت بر ریزتراشه‌ها و عدم‌ارائه خدمات از سوی شرکت‌هایی چون گوگل استوار است. این تحریم هوآوی را با بزرگ‌ترین زیان تاریخ این شرکت مواجه کرد و مدل کسب و کار آن را تغییر داد. هوآوی اخیرا بر صنعت خودرو و تولید دستگاه‌های الکترونیک با فناوری‌هایی در سطوح متوسط متمرکز شده است. دولت بایدن اعلام کرده است که صادرات ریزتراشه‌های مورد استفاده در این صنایع به‌شرکت هوآوی مجاز است. حتی این امتیاز اندک به هوآوی هم جمهوری‌خواهان کنگره را عصبانی کرده است. برخی از آنان دولت بایدن را به‌حمایت از مهم‌ترین شرکتی که برای دولت چین جاسوسی می‌کند متهم کرده‌اند. دولت بایدن در مقابل استدلال می‌کند که همچنان به‌بیرون راندن هوآوی از رقابت‌ها بر سر فناوری ۵G متعهد است، اما در زمینه‌های کم‌ریسک تعامل با این شرکت را در راستای منافع آمریکا می‌داند.