مروری بر سیاست های ارزی وزیر اقتصاد

از شفافیت در سیاست‌گذاری و جلوگیری از سرکوب نرخ تا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و حتی حذف دلار آمریکا از مبادلات اقتصادی ایران! این‌ها بخشی از دیدگاه‌های وزیر اقتصادی دولت سیزدهم درباره مدیریت بازار ارز کشور است.

 احسان خاندوزی اخیرا در برنامه‌های اولویت دار خود برای وزارت اقتصاد ۱۰ محور را مورد تاکید قرار داده است.
موضوعاتی چون فعال کردن ستاد اقتصادی دولت، اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات بانکی، بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسب‌وکار، شفاف سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاحات خزانه داری کل و اصلاحات مربوط به مناطق آزاد از موضوعات مورد توجه او بوده‌اند.
در این میان اما اظهارات او درباره سیاست‌های مدیریت بازار ارز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است است.

شفافیت در سیاستگذاری و واقعی‌سازی نرخ ارز

ظاهرا خاندوزی با سرکوب نرخ ارز یا راندن آن به نرخ‌های غیرواقعی مخالف است. برای مثال اردیبهشت امسال او در مصاحبه‌ای عنوان کرده:
«نرخ ارز بالای ۲۰ هزار تومان ارقامی است که با بنیان‌های اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ سازگاری نداشت. : نرخ ارز اگر پایین آید و البته پایدار هم باشد، مناسب است و اگر قرار باشد که نرخ‌ها برای یک یا دو ماه سطوح پایین را لمس کنند و بعد جهش یابد، این بزرگترین آفت برای سال تولید و همچنین فعالان اقتصادی است»
اخیرا هم در توییتی بار دیگر از برخورد دستوری با نرخ ارز انتقاد کرده و نوشته است:«شما نمی‌توانید در مورد نرخ ارز مستقیما سیاستگذاری کنید چون برون‌داد سیستم است. ما باید برویم روی آن سرشاخه‌ها بنشینیم. نرخ ارز متاثر از منابع و مصارف ارزی و انتظارات (expectation) است. هر آن چیزی که روی این دو مورد تاثیر بگذارد، نرخ را بالا و پایین می‌برد».
خاندوزی همچنین در روزهای اخیر از سیاست ارزی قابل پیش‌بینی به جای سرکوب بازار حرف زده است. با این که از نظرش این نوع سیاست‌گذاری مقداری سخت است اما قول داده که کاری کند تا نوسانات ارزبه گونه‌ای باشد که تکانه شدید ایجاد نکند.

شفافیت در سیاست گذاری های پولی وارزی

همچنین از اظهارات پیشین او نیز به نظر می‌رسد از طرفداران شفافیت در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی هم باشد. شاهد این ادعا نیز بخشی از اظهارات او در بهار امسال، به دنبال کاهش نرخ ارز است.
خاندوزی با گلایه از عدم شفافیت بانک‌مرکزی و ارائه نکردن اطلاعات جامع از سوی این نهاد، گفته بود:« اگر بخواهیم بازار ارز را با ثبات نگهداریم اول باید مطمئن باشیم که سیاست‌گذار اصلی کشور منافع بلند مدت اداره اقتصاد را در نظر داشته باشد.

تمرکز بر صادرات به جای مذاکرات

وزیر اقتصاد رئیسی بر این باور است که دولت برای مدیریت انتظارات تورمی بر بازار ارز باید بتواند این توقع را فارغ از زمان تحقق توافق هسته‌ای در ذهن مردم ایجاد کند، که ما به غیر از مسیر توافق مسیرهای تنفس دیگری را هم برای اقتصاد تعبیه کرده‌ایم که هم تجارت کنیم و هم ارزآوری داشته باشیم. تا کشور در مخمصه و تنگنا قرار نگیرد. او گفته:« این نیازمند یک دستور کار بالاتری در سطح کل دولت است».
او تقویت صادرات را یکی از راه‌های نجات بازار ارز کشور می‌داند و در برنامه ده‌گانه خود عنوان کرده که دنبال تقویت انگیزه صادرکنندگان خواهد بود. «برای این کار باید دیپلماسی صادرات‌محور را تقویت کنید، اعتماد فعالان صادرات را جلب کنید. اینکه صادرکننده خوشنام از مسیرهای آزاردهنده دور شود».

حذف ارز فساد آلود ۴۲۰۰ تومانی

خاندوزی از مخالفان ارز ۴۲۰۰ تومانی و از پیشگامان مخالفت با این موضوع در عالب طرح‌های مجلس بوده است.
وزیر اقتصاد دلار ۴۲۰۰ تومانی را به دفعات مخاطره‌آمیز و فسادآلود خوانده و گفته که این ارز باید از مدت‌ها پیش و در همان سال‌های ۹۷ و ۹۸ حذف می‌شد و چون دولت اراده‌ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته این بستر فساد همچنان پابرجا مانده است.

حذف دلار از مبادلات اقتصادی!

اما یکی از دیدگاه‌های عجیب خاندوزی درباره حذف دلار از معاملات بین‌المللی است. دیگاهی که اولین بار در آستانه تنظیم برنامه ششم توسعه و در جایگاه استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران، از آن حرف زد.
خاندوزی با اشاره به موضوع حذف دلار از مبادلات اقتصادی کشور گفته بود:« در برنامه ششم توسعه به ایجاد پیمان پولی چند جانبه اشاره شده است، متاسفانه سرعت پیش برد این هدف در اقتصاد کشور تا کنون رضایت بخش نبوده است و امیدواریم حذف دلار از مبادلات اقتصادی به صورت الزام درآمده و در قانون کشور نیز درج گردد».

او این ایده را زمانی مطرح کرده بود که دلار ریزش ارزش فعلی را نداشته. با این حساب بعید نیست حالا که بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا از جمله روسیه تصمیم گرفتند ذخایر دلاری خود را به یورو تبدیل کنند، تصمیم بگیرد پافشاری بر این دیدگاه را ادامه دهد.
با این حال باید منتظر ماند و دید که خاندوزی بر مسند وزارت اقتصاد تا کجا پای اظهاراتش در قامت استادی دانشگاه یا نمایندگی مجلس می‌ماند؟