چالش قیمت نفت و شکنندگی اقتصاد جهانی

هرچند در روزهای بعد قیمت آتی نفت مجدداً به محدوده مثبت بازگشت، اما زخم‌های برجای‌مانده از این بحران نفتی، چیزی نبود که به آسانی قابل ترمیم باشد. توافق تاریخی بین اعضای اوپک‌پلاس و گذار از پیک اول ویروس کرونا در اروپا، آمریکا و استفاده چین از فرصت بازار برای خرید نفت در قیمت پایین، موجب شد که بخش تقاضا در بازار، جان دوباره‌ای بگیرد.

اما امروز و در پی افزایش قیمت نفت، کاهش احتمالی تولید و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای بازار، این سوال اساسی مطرح می‌شود که قیمت نفت تا به کجا پیش خواهد رفت؟ آیا قیمت نفت می‌توانند مجدداً سه‌رقمی شود؟ اگر قیمت نفت جهش سال ۲۰۰۸ را بار دیگر تجربه کند، چه تأثیری بر اقتصاد کشورهای مصرف‌کننده نفت می‌گذارد؟ این نوشتار به بحران افزایش قیمت نفت و آسیبی که اقتصاد جهان از آن خواهد دید، می‌پردازد.

سخن‌سرایی بزرگان نفت از گذار انرژی

هنوز بازار نفت از زیر فشار ویروس کرونا بیرون نیامده بود که گزارش‌های متعددی از سوی سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی منتشر شد که از کاهش تقاضای نفت طی سال‌های آتی خبر می‌داد. مجله «اکونومیست» از پیک نفت خبر می‌داد، سازمان بین‌المللی انرژی از عدم نیاز به سرمایه‌گذاری در نفت می‌گفت و کمپانی‌های متعدد نفتی همانند «بی‌پی» و «شل» از طرح‌های خود برای گذار از نفت دادِ سخن سر می‌دادند و در این میان، تحلیلگرانِ عمدتاً سبز معتقد بودند که از فرصتی که ویروس کرونا در اختیارشان گذاشته، باید نهایت استفاده را کرد تا با گذر از اقتصاد متکی به انرژی‌های فسیلی و بالاخص نفتی، مسیر مبارزه با تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی را هموار کرد، اما گزینه‌هایی که در دنیای واقعی روبه‌روی گذار از نفت بود، عمدتاً به خودروهای الکتریکی و بعضاً استفاده از هیدروژن یا آمونیاک برای حمل و نقل سنگین، محدود می‌شدند.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا گذار نفت بدین سادگی خواهد بود؟ یا اینکه گذاری دردناک، زمان‌بر و پرهزینه‌تر از آنچه تصور می‌شود، پیش روی بازار انرژی خواهد بود؟ این موضوع نیاز به تجزیه و تحلیل وسیع‌تر دارد که در گزارش‌های دیگر می‌توان بدان پرداخت.

واقعیت بازار چه می‌گوید؟

امروز و پس از گذشت روزهایی یک سال و نیم از مارس ۲۰۲۰، حال بازار نفت چگونه است؟ قیمت نفت شاخص برنت و WTI در ماه گذشته به بالای ۷۰ دلار رسیده و ذخایر نفت و فرآورده کشورهای عضو OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) حدوداً ۹۰میلیون بشکه از متوسط ۲۰۱۹-۲۰۱۵ پایین‌تر آمده و آمریکا هنوز روزانه حدود ۱۱.۴ میلیون بشکه نفت – کاهش تقریباً دو میلیون بشکه‌ای نسبت به پیش از همه‌گیری کووید ۱۹ – تولید می‌کند. از سوی دیگر گزارش‌های ماهنامه‌های نفت موسسه آکسفورد حاکی از آن است که در حال حاضر مصرف نفت به حدود ۹۶ میلیون بشکه در روز رسیده و تخمین‌ها بر این است که در نیمه دوم ۲۰۲۲ به مصرف بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه برسد.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا بازار نفت توانایی تأمین نفت مورد نیاز بازار جهانی را دارد؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت است، تولیدکنندگان چه قیمتی را برای نفت مناسب می‌دانند تا آن را به بازار تزریق کنند؟ و در آخر آیا قیمت مطلوب تولیدکنندگان، از توان پرداخت توسط مصرف‌‌کنندگان خارج نیست؟

کاهش سرمایه‌گذاری و ایجاد اختلال در عرضه

از آنجا که نگاه غالب به بازار نفت، نگاهی تقاضامحور است تا عرضه‌محور، بگذارید این بار زاویه نگاه‌مان را به بازار نفت تغییر دهیم. در نگاه تقاضامحور، اقتصاد رشد می‌کند و این رشد اقتصادی به افزایش تقاضا برای عرضه نفت منجر می‌شود و نهایتاً فروشنده را به عرضه نفت بیشتر در بازار ترغیب می‌کند. به عنوان نمونه چندی پیش رئیس‌جمهوری آمریکا از کشورهای عضو اوپک‌پلاس درخواست کرد تا با عرضه بیشتر نفت، بازار را از تشنگی خارج کنند که اصطلاحاً به آن Opec Call گفته می‌شود.

اما در نگاه عرضه‌محور، بازار تقاضای جذب بیشتر نفت را دارد و در صورت سرازیر شدن نفت ارزان‌تر در این بازار، مصرف آن هم بیشتر خواهد شد. نمونه آن را می‌توان در روند رشد بازار عرضه و مصرف بنزین در ایران نیز مشاهده کرد که همزمان با افزایش تولید و عرضه ارزان‌قیمت بنزین در بازار داخلی ایران، تقاضا برای مصرف نیز بالاتر رفته است. همچنین طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ که تولید نفت شیل امریکا در حال رشد بود، تقاضا برای سوخت (نفت) نیز افزایش یافته بود.

با توجه به اینکه تولید نفت متعارف از سال ۲۰۰۵ به بعد، تقریباً رشد چندانی نداشته و آنچه که بازار تشنه نفت را سیراب کرده، نفت شیل بوده است، اگر اوپک‌پلاس نتواند برای مدت طولانی، تقاضای نفت بازار را تأمین کند، عرضه نفت دچار اختلال خواهد شد و اگر حوضه‌های نفت شیل امریکا نتواند نیاز بازار را به موقع پاسخ دهد، بر تقاضای نفت فشار مضاعفی وارد می‌شود.

در توضیح بیشتر، علت دشواری در عرضه نفت را می‌توان به این مفهوم خلاصه کرد که تولید نفت از منابع ارزان‌قیمت مانند حوضه‌های نفتی کشورهای عضو اوپک و حتی حوضه‌های نسبتاً گران‌تر از جمله نفت شیل آمریکا هم با محدودیت مواجه شده و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تأمین همین میزان تولید کنونی و یا افزایش تولید نفت، سالانه افزایش می‌یابد. بنابراین به قیمت‌های بالاتری از نفت نیاز است تا سرمایه‌گذاری در این زمینه توجیه اقتصادی داشته باشد.

قدرت‌گیری اوپک‌پلاس در قیمت‌گذاری نفت

بازار نفت از جمله بازارهای نیازمند و تشنه سرمایه‌گذاری‌های کلان یا به عبارتی capital intensive به‌شمار می‌رود، بنابراین برای تولید مداوم نفت باید سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی به‌طور پیوسته در بخش بالادستی صنعت نفت تزریق شود، اما در شرایط مواجهه با قیمت‌های پایین، بخش بالادستی نفت با عدم اقبال سرمایه‌گذاران، شاهد کمبود سرمایه‌گذاری خواهد شد.

با مروری کوتاه بر سهام کمپانی‌های نفتی که ای‌تی‌اف XOP را تشکیل می‌دهند، کاهش ورود سرمایه به بخش بالادستی صنعت نفت به‌وضوح قابل مشاهده است که درباره مشکلات عرضه نفت در آینده نزدیک، هشدار می‌دهد. بنابراین به دلیل امیدواری بازار به ظرفیت یدک اوپک‌پلاس، احتمالاً در آینده اوپک‌‌پلاس در قیمت‌گذاری نفت قدرت بیشتری خواهد گرفت.

احتمال شکل‌گیری مجدد بحران مالی جهانی

در دنباله این مبحث، پرسشی مطرح می‌شود که کاهش عرضه نفت در بازار به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی، چگونه بر رشد اقتصاد تأثیرگذار خواهد بود؟ پیشتر اشاره شد که با نگاه عرضه‌محور، کمبود عرضه نفت منجر به کاهش مصرف و نهایتاً کاهش رشد اقتصاد جهانی می‌شود که متعاقباً تقاضا را برای نفت کاهش می‌دهد.

صحه‌گذاری بر این فرضیه محکم که تأمین کافی نفت در آینده دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد شد، بدین معناست که کشورهای تولیدکننده نفت اوپک‌پلاس، از عهده تولید نفت بیشتر از مخازن متعارف خود متناسب با رشد تقاضای نفت، برنخواهند آمد. همچنین کشورهای تولیدکننده نفت غیرمتعارف نیز نخواهند توانست مانند گذشته و به اندازه کافی، نفت شیل تولید و روانه بازار کنند، بدین‌ترتیب کشورهای مصرف‌کننده نفت از جمله کشورهای عضو OECD که عمدتاً واردکننده نفت هستند و این محصول حکمی تعیین‌کننده در توسعه و رشد اقتصادشان خواهد داشت، دچار کمبود نفت و بحران جدی خواهند شد.

اگر رشد تولید نفت با کندی روبه‌رو شود، کشورهای عضو OECD ناگزیرند تا از مصرف خود بکاهند و در مقابل کشورهای درحال توسعه سهم بیشتری از نفت موجود در بازار را به خود اختصاص دهند. اگر چنین سناریویی پیش آید، احتمال شکل‌گیری بحران مالی جهانی – همانگونه که در سال ۲۰۰۸ شاهد بودیم – افزایش می‌یابد.

تأثیر چاپ پول بر رشد قیمت نفت

پس از همه‌گیری ویروس کرونا و به تبع آن شکل‌گیری رکود اقتصادی در جهان، بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف خصوصاً فدرال رزرو به انتشار چندین تریلیون دلار پول به عنوان بسته‌های محرک مالی (معروف به QE) اقدام کردند.

در نمودار زیر که نگاهی گذرا به تاریخ اعمال اینگونه اقدامات دارد، تأثیر QEها (چاپ پول) بر رشد قیمت نفت قابل مشاهده است.

در واقع QEها عدم توانایی مالی مصرف‌کنندگان را به آینده موکول می‌کنند، به این شکل که مانند وام، توانایی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را بالا برده و بدهی را به آینده موکول می‌کنند که این امر موجب رونق دوباره بازار و افزایش تدریجی تقاضای نفت می‌شود. این افزایش تقاضا (طبق روند گذشته) تا جایی که تزریق پول صورت بگیرد، ادامه خواهد یافت و با قطع آن، بازار واقعیت محدودیت در عرضه نفت با قیمت مناسب را لمس خواهد کرد.

بالا رفتن قیمت نفت به رکود اقتصادی می‌انجامد

رابطه میان تأمین نفت و رشد اقتصادی موضوعی است که محققان متعددی در مورد آن به مطالعه پرداخته‌اند. در یک قاعده کلی می‌توان گفت که رشد مصرف انرژی با رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارد، چرا که اساساً تولیدات یک کشور که بر GDP آن کشور تأثیرگذار است، به انرژی نیاز دارد.

هر چند در سال‌های اخیر برخی کشورهای توسعه‌یافته نظیر انگلستان رشد اقتصادی خود را از میزان مصرف انرژی منفک کرده‌اند، اما این امر برای کشورهای در حال توسعه که به مصرف انرژی نیازمندند، قابلیت اجرایی ندارد.

از آنجا که هنوز نفت حدود ۳۱.۲% از سبد انرژی جهان را به خود اختصاص داده است و همچنین اصلی‌ترین حامل انرژی در بخش حمل و نقل محسوب می‌شود، بالا رفتن قیمت نفت می‌تواند به رکود اقتصاد منجر شود.

همانطور که گفته شد، رشد قیمت نفت نه تنها از عوامل بحران مالی سال ۲۰۰۸ بود، بلکه محققانی چون «جف رابین» – اقتصاددان و محقق مرکز نوآوری در حمکرانی بین الملل CIGI – معتقدند که از پنج بحران مالی آمریکا که از سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۸ رخ داد، چهار مورد آن به دلیل شوک‌های نفتی بوده است.

در توضیح بیشتر باید گفت که با افزایش قیمت نفت، جریان خروج ارز از کشورهای واردکننده نفت بخصوص کشورهای عضو OECD بیشتر و سریع‌تر خواهد شد، در حالی که قیمت‌های پایین‌تر نفت می‌تواند منابع موجود را در بخش‌های دیگری مورد استفاده قرار داده و بکار گیرد.

از سوی دیگر قیمت تمام‌شده اغلب کالاها نیز به قیمت نفت بستگی دارد، چراکه حتی اگر آن کالا از نفت تولید نشود، با بالا رفتن قیمت نفت خام و به تبع آن قیمت سوخت، هزینه حمل و نقل افزایش می‌یابد. این نکته را باید در نظر گرفت که ۶۰ درصد هزینه‌های حمل و نقل دریایی مربوط به هزینه سوخت است. افزایش قیمت نفت همچنین موجب افزایش هزینه استخراج از معادن، صنعت، کشاورزی و صنایع غذایی می‌شود. افزایش زنجیروار قیمت غذا، سوخت و دیگر کالاها نیز منجر به افزایش انتظارات تورمی می‌شود و در نتیجه بانک‌های مرکزی به بالا بردن نرخ بهره برای جلوگیری و کنترل این تورم اقدام می‌کنند. نمودار پیش رو افزایش شاخص غذا و فلزات را با بالا رفتن قیمت نفت نشان می‌دهد:

همچنین گراف زیر که برآمده از اقتصاد اکولوژیک است، به اثرات و روابط افزایش قیمت نفت بر اقتصاد می‌پردازد و نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت چه تأثیرات منفی و مثبتی بر فاکتورهای اقتصادی به جا گذاشته و در نتیجه تولید ناخالص داخلی را متأثر می‌کند.

در نتیجه افزایش قیمت غذا و دیگر کالاها قدرت خرید مردم و در نتیجه تقاضای مصرف کاهش می‌یابد. از سوی دیگر با افزایش بهای سوخت و به تبع آن گران‌تر شدن هزینه حمل و نقل (بلیط هواپیما، کشتی‌ها، حمل و نقل جاده‌ای و…)، آمار سفرها نیز رو به کاهش می‌گذارد.

تبعات افزایش قیمت نفت همچنین تأثیر مستقیم بر اشتغال پایدار دارد، چرا که با گرانی سوخت، مشاغل با کاستن از نیروی انسانی، شروع به کاهش هزینه‌های‌شان می‌کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کشورهایی که مصرف‌کننده نفت بیشتری هستند، آسیب بیشتری از افزایش قیمت نفت خواهند دید.

با توصیف‌هایی که ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که بازار نفت تا حدی توان تحمل افزایش قیمت را دارد و وقتی این افزایش قیمت از حد توان مشتری‌ها فراتر رود، تقاضا برای آن کاهش می‌یابد و اینگونه است که تولید نفت نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. در نتیجه عرضه بلندمدت نفت ارزان‌قیمت به بازار، تقاضای کافی برای هر تولیدی از نفت، شکل خواهد گرفت، اما مشکل اینجاست که از سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ به بعد، تولید نفت ارزان‌قیمت از حوضه‌های جدید با محدودیت مواجه شده که همین موضوع تقاضا را هم تحت فشار قرار می‌دهد. پس گمان اینکه قیمت نفت با محدودیت عرضه در بازار (به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش بالادستی) سر به فلک می‌نهد، نه تنها از لحاظ تئوری، بلکه با واقعیت دنیای نفت نیز سازگار نیست.