فرآورده های نفتی؛ بازیگر جدید اقتصاد و سیاست کشور

محمد ابراهیمی-کارشناس حوزه انرژی

بالاخره پس از گمانه‌زنی‌های بسیار وزارتخانه نفت وزیرش را شناخت تا تیم جدید مدیریتی برنامه‌اش را براساس اهداف مدنظر دولت سیزدهم اجرایی کند. از شعارهای دوران انتخابات تا اظهارنظرهای پس از آن می‌توان دریافت که صادرات نفت مهم‌ترین دغدغه مجموعه زمام‌داران است به‌طوری‌ که رئیس جمهور هم در یکی از جلسات رای اعتماد به کابینه پیشنهادی‌اش خطاب به مجلس گفت: «دوستان نگران نباشند امکان و زمینه فروش نفت وجود دارد.» این‌که رئیس جمهور، دایره تعریف نفت را محدود به نفتخام بداند طبیعی است اما باید دید در حوزه‌های کارشناسی‌تر نگاه وزارت نفت به صادرات نفت و برنامه‌های‌شان برای صادرات نفتخام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی چیست.

علی‌رغم این‌که اکثر اظهارنظرها مبتنی‌بر بر ضرورت برنامه‌ریزی برای صادرات نفتخام است اما کیست که از پیچیدگی صادرات نفت‌خام و مصائب وصول درآمد صادراتی بی‌خبر باشد؟ در چنین شرایطی که از یک سو بازپس‌گیری سهم بازار (در صورت رفع کل موانع) و رساندن صادرات نفت به میزان قابل قبول حداقل در کوتاه‌مدت دشوار به‌نظر می‌رسد و از سوی دیگر تزریق فوری ارز صادراتی به اقتصاد کشور حکم نان شب را دارد، صادرات فرآورده‌های نفتی جز معدود گزینه‌های در دسترس دولت خواهد بود و چه بسا کارگزاران دولتی به‌زودی بر نقش و اهمیت صادرات فرآورده‌های نفتی برای عبور از شرایط دشوار در کوتاه‌مدت واقف شده و به‌طور جدی‌تر بر آن تمرکز کنند.

بر این اساس احتمالاً دولت سیزدهم در حدود شش ماه باقی‌مانده تا پایان سال، ناگزیر خواهد بود تا تکیه خود را بر صادرات فرآورد‌ه‌های نفتی معطوف نماید. جایی که طبق جدول منابع تبصرره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، پیش‌بینی صادرات انواع فرآورده‌های نفتی از ۸۸۸.۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ با حدود ۵۸% افزایش به مبلغ ۱.۴۰۲.۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است. این پیش‌بینی که در بودجه سال جاری کشور لحاظ شده است نشان می‌دهد که مجموعه دولت قبلی و مجلس پس از اختلاف‌نظرهای فراوان به این جمع‌بندی رسیده بودند که در سال ۱۴۰۰ می‌توان به صادرات فرآورده‌های نفتی با نگاه ویژه‌ای نگریست.

بخش عمده صادرات فرآورده‌های نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی و شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود. به استناد گزارش‌های اخیر منتشر شده، صادرات اصلی صورت گرفته در سال ۱۳۹۹ توسط شرکت پالایش و پخش شامل بنزین و گازوییل است. براساس آخرین آمار؛ میزان صادرات این دو فرآورده حدوداً ۸.۵ میلیون تن (هر تن بنزین حدود  1300 لیتر است) بوده که سهم ۸۲ درصدی بنزین در این گزارش، حاکی از آن است که با توجه به قیمت جهانی و قیمت بنزین در مقاصد صادراتی (کشورهایی مثل افغانستان، کردستان عراق، پاکستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، امارات) حتی در صورت اعمال تخفیف‌های معمول‌ در حوزه بازاریابی و هزینه‌های نقل و انتقال بانکی، ارز قابل توجهی در سال ۱۳۹۹ به کشور وارد شده است. اما بخش دیگری از فرآورده‌های نفتی که به لحاظ مقدار بسیار بیشتر از نفتگاز و بنزین است، نفتکوره‌ای است که توسط شرکت ملی نفت ایران صادر می‌شود. این صادرات اگر چه از نظر محصول، فرآورده‌ کم‌ارزش‌تری است اما حجم بیشتری را شامل می‌گردد و ارز بیشتری را نسبت به بنزین و گازوییل در سال گذشته نصیب دولت نموده و از طرف دیگر تولیدات کم‌ارزش پالایشگاه‌های داخلی را در قالب ارز به اقتصاد کشور تزریق نموده است. تولیداتی که امروز سهمی در حدود ۲۰٪ از تولیدات پالایشگاه‌های کشور را به خود تخصیص داده و به‌دلیل فقدان سرمایه‌گذاری کافی طی سالیان متمادی امکان قطع یا کاهش تولید آن وجود ندارد. لذا در شرایط فعلی شناسایی بازارهای مناسب خارجی برای فروش صادراتی این محصول سهل‌الوصول‌ترین راه است.

ناگفته پیدا است در صورتی که صادرات فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۰ در سقف بودجه محقق شود، بخش مهمی از مشکلات دولت در تامین هزینه‌های جاری موقتاً برطرف می‌شود اما گره‌ای از مشکلات کلان کشور در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی باز نخواهد شد. چرا که طبق جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه، عایدی‌های صادرات فرآورده‌های نفتی برای پرداخت‌هایی مثل هزینه‌های انتقال و حمل فرآورده، هزینه‌های شرکت ملی نفت ایران، یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، اجرای تعهدات طرح معیشت و سایر تعهدات تکلیفی جاری دولت مصرف می‌گردد اما شاید برای دولتی که دسترسی به منابعش در حداقل است، همین اندازه از درآمد که ایفای تعهداتش را ممکن سازد هم امری حیاتی باشد و از طرف دیگر بتواند فرآورده‌های نفتی را مثل مواردی مثل صادرات به ونزوئلا، سوریه و لبنان، تبدیل به مزیت سیاسی/اقتصادی استراتژیک برای خود نماید.