قرارداد کرسنت در‌واقع صادرات گاز ترش از میدان گازی سلمان به امیرنشین شارجه در امارات است که باید از اول دسامبر ۲۰۰۵ این صادرات صورت میگرفت که نگرفت و شرکت اماراتی برای عدم ارسال گاز از سال ۲۰۰۵ میلادی تا اخر جولای ۲۰۱۴ ادعای ۱۴ میلیارد دلار خسارت از شرکت نفت کرده است.
این قرارداد در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ (اردیبهشت ۱۳۸۰) منعقد شد. مخالفان قرارداد کرسنت به نکاتی اشاره میکنند که با واکاوی برخی موارد میتوان این سوالات را پرسید:
از مخالفت و نامه نگاری حسن روحانی در زمان دبیری شورای امنیت به آقای خاتمی رییس جمهور وقت بار‌ها توسط مخالفین صحبت شده است، اما چرا از فرجام این نامه نگاری کسی خبر نمیدهد؟ حقیقت این است که حسن روحانی به واسطه خبر‌ها و حدس و گمان‌های مختلفی که شنیده بود از سر نگرانی نامه‌ای برای رییس جمهور وقت نوشت که نسبت به قیمت قرارداد، ابراز تردید کرده بود نتیجه این شد که هیاتی مرکب از خود ایشان و وزرای اطلاعات و کشور و خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعیین شد و همین هیات بعد از بررسی و گرفتن گزارش‌های مختلف از وزارت نفت، حکم به اجرا و انعقاد قرارداد داد و بعد از این نامه است که قرارداد تنفیذ میشود. در واقع نگرانی اقای روحانی ابراز و بر طرف شد. اما قسمت دوم این مساله را دلواپس‌ها تعریف نمیکنند، چون مشخص میشود استناد و اعتبارشان به آب میرسد و بر باد میرود.
به مصوبه شورای اقتصاد استناد میشود. در صورتی که در خصوص قرارداد کرسنت اصلا شورای اقتصاد چنین مصوبه‌ای ندارد و بهتر است اگر کسی چنین مصوبه‌ای را دیده است منتشر کند. (قطعا سند محرمانه هم نیست) موضوعی که با تحریف دلواپس‌ها مورد استناد قرار میگیرد نامه‌ای است که زنگنه خودش برای شورای اقتصاد نوشته است و پیشنهاد داد که این گاز در داخل مصرف شود، بهتر است. این نامه را زنگنه در اوج مذاکرات با کرسنت نوشته بود که بر روند مذاکرات تاثیر بگذارد و عنوان کند که ما برای این گاز مصارف دیگری داریم و هدر رفتن آن مطرح نیست که ارزان به شما بدهیم. اما شورای اقتصاد مصوبه‌ای در این مورد نداشته و ندارد و این جار و جنجال بر علیه زنگنه به خاطر نامه‌ای است که خود او نوشته است.
طبق قرارداد ایران باید از دی ماه سال ۸۴ گاز را به کرسنت تحویل میداد. اما به خاطر تغییر شرایط قیمتی در بازار نفت وزارت نفت از اسفند ۸۳ تقاضای تغییر ساختار قیمت قرارداد کرده بودکه در متن قرارداد شرایط تجدید نظر در قیمت آمده و در حین این مذاکرات برای تغییر فرمول قیمت دولت تغییر میکند. دولت تازه به جای ادامه دادن مذاکره، به حرف و جنجال رییس دیوان محاسبات وقت تن داد که به غلط گفت ما ۲۰ میلیارد دلار در کرسنت ضرر کردیم و سنگ اول بنای غلط در این ماجرا را گذاشت.
امروز در واقع باید این سوال را پرسید که مگر مذاکرات برای تغییر ساختار قیمت در جریان نبود؟ مگر اتفاقی افتاده بود که مذاکرات قطع شد؟ قطع کردن مذاکرات به نفع چه کسی تمام شد؟ چرا آن‌هایی که در سال ۸۴ مذاکرات را قطع کردند در سال ۸۷ خودشان به مذاکره در ساختمان وزارت کشور نشستند؟ چه چیزی تغییر کرده بود در آن سه سال؟ چه پارامتری کم یا زیاد شده بود که همان مذاکره اسفند ۸۳ ادامه پیدا نکرد؟
بهتر نیست یکبار آقای جلیلی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی وقت به این پرسش پاسخ دهند که بر چه اساسی پیش بینی کرده بودند خسارت چندانی بابت عدم تحویل گاز به امارات به کشور تحمیل نمیشود و منافع ملی! مقرر میکند که گاز را به امارات ندهیم؛ و پرسیدنی‌تر اینکه پیش بینی حدود ۸۵۰ میلیون دلار خسارت بر چه اساسی بوده است؟
آقای احمدی نژاد بهتر است در خصوص نامه معروفش به حقوقی ریاست جمهوری در سال ۸۸ توضیح دهد که گفته بود دست‌هایی در کار است این قرارداد به سامان نرسد. ایشان در سال ۸۴ منتقد سر سخت این قرارداد بود، اما پس از روشن شدن ابعاد دقیق ماجرا و حقوق پیش بینی شده برای ایران در این قرارداد به سلامت و پر منفعت بودن آن پی برد و پی گیری اجرای آن شد، اما مشخصا سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی کشور جلوی اجرای آن ایستاد.
اگر قرارداد مشکل فساد داشت چرا منتقدان قرارداد که امکانش را هم داشتند پی ابطال قرارداد از سوی دستگاه قضا نرفتند؟ یا حتی طبق قرار داد اقدام برای فسخ و ختم قرارداد …. نکردند.
آقای جلیلی که قطعا توضیح نمیدهد، اما شاید احمدی نژاد بگوید در جلسه اذرماه ۹۱ شورای امنیت ملی در خصوص این قرارداد چه گذشته است و گفتگو‌ها چه بوده است؟ جاییکه حتی وزارت اطلاعات دوران احمدی نژاد هم بیان میداشت که باید قرارداد را اجرا کنیم و گاز را تحویل دهیم و این عدم تحویل گاز برای کشور چه تبعاتی داشت؟