روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت مخالفت خود را با طرح «جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی» اعلام کرد. این طرح که از سوی مجلس اعلام وصول شده است، پیش از این نیز با واکنش منفی فعالان اقتصادی روبه‌رو و از آن به مثابه طرح ضدصادراتی یاد شده بود. حال معاون وزیر صمت نیز اعلام کرد که طرح مذکور عطای صادرات را به لقای آن می‌بخشد.
سازمان توسعه تجارت مخالفت خود با طرح «جرم‌انگاری عدم‌بازگشت ارز صادراتی» را اعلام کرد. این اولین مخالفت دولت با مجلس در راستای حمایت از فعالان بخش‌خصوصی است. هفته گذشته طرحی در مجلس اعلام‌وصول شد که بر مبنای آن، چنانچه صادرکنندگان ظرف مدت سه‌ماه از دریافت ارز حاصل از فروش کالاهای خود در بازارهای صادراتی، آن را به کشور بازنگردانده و تحویل بانک مرکزی ندهند، با برخورد دستگاه قضائی مواجه خواهند شد.
بر اساس این طرح، تمامی صادرکنندگان موظف خواهند شد پس از فروش کالای خود در خارج از کشور، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه کنند. خودداری از واردکردن ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور، برای بار اول جریمه نقدی معادل دو‌برابر بهای کالای صادرشده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی متخلف، به ۶ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد. علیرضا پیمان‌پاک، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت در واکنش به این طرح گفت: «ما با این طرح مخالفیم، این طرح با آئین‌نامه دولت در مورد تسهیل صادرات هم در تضاد است، چراکه با قوه قهریه نمی‌توان با صادرکننده رفتار کرد.»
همزمان با مخالفت دولت، بخش‌خصوصی نیز مخالفت خود را رسما درباره طرح «جرم‌انگاری عدم‌بازگشت ارز صادراتی» به مجلس اعلام کرد. روز گذشته کنفدراسیون صادرات ایران در نامه‌ای به رئیس‌مجلس خواستار توقف بررسی «طرح جرم‌انگاری عدم‌بازگشت ارز صادراتی ظرف ۳ ماه» شد. این طرح در حالی قرار است در مجلس بررسی شود که رئیس سازمان توسعه تجارت از بررسی اصلاح بازه زمانی بازگشت ارز صادراتی در کمیته اقدام ارزی نیز خبر داده است.
بر اساس این گزارش، به دنبال خروج ترامپ از برجام و تشدید تحریم‌ها و کاهش شدید منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، دولت تصمیم گرفت ورود و خروج منابع ارزی را بیش از پیش کنترل کند. یکی از راه‌های کنترل محدودیت و ممنوعیت واردات و راه دیگر کنترل ارزهای صادراتی بود که به‌دنبال صادرات کالا و خدمات حاصل می‌شد. براین اساس دولت در فروردین ۹۷ آیین‌نامه مربوط به بازگشت ارز صادراتی یا رفع تعهد ارزی را تصویب کرد. برمبنای این آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی مبتنی بر آن مقرر شد صادرکنندگان سه‌ماه بعد از صادرات کالا و خدماتشان، ارز را به بانک مرکزی برگردانند. در این میان اگر صادرکننده‌ای در زمان تعیین شده، تعهدات خود را ایفا نمی‌کرد در جرگه متخلفان ارزی قرار می‌گرفت. حال آنکه به دلیل تحریم و عدم‌الحاق ایران به اف‌ای‌تی‌اف نقل و انتقال پول برای عمده صادرکنندگان در دوره زمانی تعیین‌شده غیر‌ممکن است. صادرکنندگان عنوان می‌کنند که نمی‌توانند پول کالایی که به کمپانی‌های خارجی دادند را ظرف سه‌ماه برگردانند. براین اساس کمیته اقدام ارزی اغلب قبل از پایان دوره سه ماهه تعیین‌شده، مجددا زمان رفع تعهد ارزی را تمدید می‌کند.
در عین حال نشست خبری رئیس سازمان توسعه تجارت با خبرهای دیگری نیز همراه بود؛ از جمله آنکه در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد، تهاتر دلار نفتی در برابر تمامی کالاها انجام خواهد شد. این در حالی است که هم‌اکنون دلارهای نفتی تنها با کالاهای اساسی قابل تهاتر هستند. همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت درباره دو مسیر جایگزین جمهوری‌آذربایجان به دلیل مناقشات ژئوپلیتیک کنونی ایران و آذربایجان نیز خبر داد.
مخالف طرح مجلس هستیم
علیرضا پیمان‌پاک در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران مخالفت این سازمان با طرح «جرم‌انگاری عدم‌بازگشت ارز صادراتی» را اعلام کرد. وی درباره این طرح در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ما با این طرح مخالفیم، این طرح با آئین‌نامه دولت در مورد تسهیل صادرات هم در تضاد است، چراکه با قوه قهریه نمی‌توان با صادرکننده رفتار کرد.»
معاون وزیر صمت افزود: «در دولت قبلی به دلیل سیاست‌های غلط بانک مرکزی نه‌تنها صادرات کاهش یافت، بلکه صادرکننده نیز تبدیل به مجرم شده بود. ما باید این رویه‌ها را اصلاح کنیم.»
در راستای پایان دادن به این رویکرد، رئیس سازمان توسعه اعلام کرد: «ما مخالفت خود را نیز به مجلس و به رئیس کمیسیون صنایع و اقتصادی مجلس اعلام کردیم و رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز به ما قول پیگیری را دادند. البته بدنه کارشناسی مجلس نیز با این طرح مخالفت کرده‌اند.»پیمان‌پاک تاکید کرد: «این طرح بسیار عجیب است. با این طرح، ما به صادرکنندگان می‌گوییم که اگر ارز خود را نیاورند، ابتدا دو‌برابر ارزش کالایشان جریمه می‌شوند و در گام بعدی ۶ماه به حبس محکوم می‌شوند. این در حالی است که بانک مرکزی نیز نمی‌تواند ارزهای بلوکه‌شده خود را آزاد کند.»وی افزود:«با این روش صادرکننده عطای صادرات را به لقای آن می‌بخشد.» همزمان با این نشست، کنفدراسیون صادرات ایران نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار توقف بررسی « طرح جرم‌انگاری عدم‌بازگشت ارز صادراتی ظرف ۳ ماه» شد. به گزارش کنفدراسیون صادرات در بخشی از نامه کنفدراسیون صادرات ایران آمده است: با توجه به شرایط سخت و پیچیده تحریم، بازگشت ارز ظرف مدت سه‌ماه عملیاتی نخواهد بود و صرفا منجر به شکل‌گیری تعداد زیادی پرونده قضائی و رونق استفاده از کارت‌های یکبارمصرف در عرصه صادرات غیرنفتی کشور خواهد شد که در نهایت، مجلس را به هدف والای خود که همانا بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و قرار گرفتن منابع ارزی در اختیار تامین کالاها، مواداولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید است، نخواهد رساند.
کنفدراسیون صادرات ایران ضمن تاکید دوباره بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، معتقد است که اجرای دقیق ابلاغیه اخیر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از سوی دستگاه‌های اجرایی، منجر به رفع مشکلات کنونی بازگشت ارز صادراتی شده و دولت را به این اطمینان خواهد رساند که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشت داده می‌شود و در عین حال، دغدغه نمایندگان محترم مجلس شورای‌اسلامی در این حوزه را نیز برطرف خواهدکرد.
بازه زمانی رفع تعهد ارزی اصلاح می‌شود
وی در پاسخ به پرسش دیگر «دنیای‌اقتصاد» درباره اینکه چرا دولت به دنبال افزایش زمان رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و عدم‌الحاق به اف‌ای‌تی‌اف نیست؟ گفت: ما در کمیته ارزی که صادرکنندگان نیز در آن حضور دارند به‌دنبال اصلاح زمان رفع تعهدات ارزی هستیم که پس از نهایی‌شدن رسما اعلام می‌کنیم.
تهاتر نفت در برابر کالا
پیمان‌پاک در این نشست درباره آیین‌نامه تهاتر کالا نیز صحبت کرد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سازوکار تهاتر کالا گفت: به دنبال اصلاح و تصویب آئین‌نامه ضوابط تجاری و ارزی، قوانین متعدد پیش‌روی صادرکنندگان و سختگیری‌ها تسهیل خواهد شد. همچنین در این آئین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات و استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان اصلاح شده است.
پیمان‌پاک افزود: یکی از بحث‌های این آئین‌نامه موضوع تهاتر است. ما به تهاتر از دو منظر کشوری و صادرکننده نگاه می‌کنیم. به‌عنوان مثال صادرکننده به کشور ازبکستان کالایی صادر می‌کند اما به دلیل نبود شبکه بانکی درست، دشواری‌های انتقال ارز و… برای بازگشت ارز به مشکل می‌خورد؛ از این‌رو می‌تواند در ازای کالای صادرشده به ازبکستان، پنبه وارد کند. قبلا در مورد این موضوع سقف و سابقه برای تجار در نظر گرفته می‌شد که در حال‌حاضر با آئین‌نامه مذکور، هر صادرکننده به میزان افزایش صادراتی که دارد، بدون سقف و سابقه می‌تواند کالای مورد نیاز کشور را وارد کند و اگر در بانک مرکزی نیز به مشکل خورد، ما ورود می‌کنیم.
وی گفت: تهاتر در شرایط تحریم و سقف ارزی به صادرکننده کمک می‌کند که ارز را تبدیل به کالا و بسیاری از طرح‌های صادراتی را نیز توجیه‌پذیر کند. به‌طور مثال اگر کالایی به هند صادر می‌شد و تنها ۳درصد سود داشت، با تهاتر می‌توان سود کالای وارد شده را افزایش داد. از سوی دیگر تاجر هندی تبدیل به بازاریاب برای کالای ایرانی می‌شود.
معاون وزیر صمت در مورد تهاتر نفت با کالا نیز گفت: در حال‌حاضر با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰تومانی در اقتصاد کشور وجود دارد، تهاتر نفت صرفا در قبال واردات کالاهایی است که ارز ۴۲۰۰تومانی می‌گیرند. هر زمان که این ارز از اقتصاد کشور حذف شود، تهاتر نفت در برابر تمام کالاها انجام خواهد شد.
دو مسیر ترانزیتی جایگزین جمهوری‌آذربایجان
باتوجه به مناقشات ژئوپلیتیک ایران و جمهوری‌آذربایجان، دولت قصد دارد مسیرهای جایگزین جمهوری‌آذربایجان را فعال کند؛ یکی از مسیرها ارمنستان و دیگری مسیر دریایی است که تا یک ماه آینده فعال می‌شود. البته دولت برنامه‌ای را به صورت کلان برای تجارت با کشورهای همسایه و هم‌سو و افزایش صادرات دارد که به رونق تولید گره می‌خورد.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در حال‌حاضر بسیاری از ظرفیت واحدهای تولیدی کشور یا تعطیل یا معطل هستند. از سوی دیگر تورم ادامه‌دار، قدرت خرید مردم را کاهش داده است، از این‌رو با اتکا به بازار داخلی نمی‌توان رونق جدی در تولید ایجاد کرد و برای رونق در تولید باید توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهیم.
وی گفت: همچنین با توجه به محدودیت‌های نفت و گاز، ایجاد منابع ارزی از طریق صادرات غیرنفتی به مدیریت بازار ارز و تسهیل واردات مواداولیه و نهاده‌های تولید کمک‌کننده خواهد بود. در همین راستا برنامه‌ای در حوزه‌های مختلف لجستیک، بازار، سیاسی و ... تدوین کردیم و اولویت‌بندی را در مورد کشورها انجام دادیم که کشورهای همسایه و هم‌سو و آفریقایی در اولویت قرار گرفتند و برای آنها کریدور تجاری تعریف کردیم. در افق ۴ سال آینده رشد صادرات به این کشورها را بررسی خواهیم کرد.
پیمان‌پاک افزود: اولویت‌های کالایی نیز مشخص خواهد شد که چه کالاهایی را بهتر است به این کشورها صادر کنیم. وی گفت: با توجه به اینکه همیشه در مسیر جمهوری‌آذربایجان مشکل داشتیم به‌ویژه در فصل سرد که مشکلات دو‌برابر می‌شد و با توجه به چالش‌های سیاسی اخیر، مسیرهای جایگزین جمهوری‌آذربایجان را فعال خواهیم کرد که یکی مسیر ارمنستان است که تا یک‌ماه آینده فعال می‌شود. مسیر دوم نیز مسیر دریایی است؛ و برای این‌کار، ساخت، خرید و اجاره کشتی در دستور کار قرار دارد.
معاون وزیر صمت افزود: همچنین با بانک‌های محلی کشورهای هدف همکاری خواهیم کرد که از این طریق ال‌سی بر مبنای ارز کشور مقصد بازمی‌شود. بانک‌مرکزی در دولت قبلی چندان تمایلی به این کار نداشت، منتها در دولت جدید فرصت ویژه‌ای درباره این موضوع ایجاد شده است.
۱۰ رایزن امسال اعزام می‌شوند
در سال‌جاری تعداد رایزنان بازرگانی که سازمان توسعه تجارت به کشورهای هدف اعزام می‌کند، ۱۰رایزن است. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در این‌باره گفت: امسال تعداد رایزن‌ها را به ۱۰ رایزن افزایش خواهیم داد و ممکن است رایزن‌ها را از کشورهایی که برای ما اولویت ندارند به کشورهایی که اولویت دارند، منتقل کنیم.
پیمان‌پاک بیان کرد: باید رایزن‌ها طبق برنامه‌های ما پیش بروند و از همه مهم‌تر رایزن باید نسبت به کشوری که در آن ماموریت دارد، شناخت داشته باشد و در کنار رایزن‌ها باید توسعه و فعال‌سازی مراکز را نیز جلو ببریم.
رقابت ۵۰۰ بنگاه
در این نشست خبری که در سازمان توسعه تجارت برگزار شد، معاون سازمان توسعه تجارت در امور توسعه کالا و صادرات خدمات با بیان اینکه رشد صادرات در ۶ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه کرده‌ایم، گفت: بر این اساس در صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا ۴۶درصد رشد اتفاق افتاده است.
فرهاد نوری با اشاره به رشد صادراتی کشور در ۶ماهه اول امسال گفت: از ابتدای فروردین تا انتهای شهریور سال‌جاری ۲۱ میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار صادرات به کشورهای مختلف داشته‌ایم و ارزش واردات کالا به کشورمان طی بازه زمانی یاد‌شده ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.
نوری افزود: در ۶ماه گذشته اتفاقات خوبی در حوزه تجارت کشور رخ داده به‌طوری که صادرات ۴/ ۶۱درصد افزایش و واردات نیز ۳۴درصد رشد داشته که ۸۵درصد از واردات را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مواداولیه کارخانجات و ماشین‌آلات تشکیل داده‌اند.
معاون سازمان توسعه تجارت در امور توسعه کالا و صادرات خدمات بیان کرد: تراز تجاری کشور که تفاضل واردات و صادرات است نیز در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۶۱درصد بهبود یافته است.
نوری بیان کرد: ۸۵درصد از صادرات کشور به کشورهای همسایه و هند و چین است و صادرات ما در ۶ماه ابتدایی امسال به قاره آفریقا از جمله کشور غنا رشد داشته است.
وی افزود: همچنین صادرات ایران در ۶ ماهه ابتدایی امسال به کشورهای آسیای‌میانه از جمله ازبکستان و ترکمنستان به برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و شرق دور آسیا از جمله تایلند و اندونزی و همچنین ترکیه رشد داشته است. وی گفت: در صادرات به‌کشورهای حوزه اوراسیا نیز ۴۶درصد رشد داشته‌ایم.
معاون سازمان توسعه تجارت در امور توسعه کالا و صادرات خدمات همچنین در رابطه با افزایش آمار صادراتی گفت: در شهریور امسال نیز نسبت به مرداد با رشد صادراتی مواجه بوده‌ایم.
نوری در رابطه با انتخاب صادرکنندگان نمونه نیز اظهار کرد: ۵۰۰ بنگاه صادراتی در انتخاب صادرکننده نمونه ملی کشور شرکت کرده‌اند که این صادرکنندگان در ۶۱ گروه کالایی تقسیم‌بندی شده‌اند. یکی از فاکتورهای ما در دولت سیزدهم برای انتخاب صادرکنندگان نمونه، همت و تلاش صادرکننده بوده است و این موضوع برای ما ارزش ویژه‌ای داشته است. همچنین به موضوع مصرف انرژی و محدودیت‌های منابع آبی نیز در انتخاب صادرکننده نمونه توجه شده است.