دولت صادرات و واردات را از یکدیگر جدا نبیند

پنجمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در حالی برگزار شد که اعضای این کمیسیون و جمعی از صادرکنندگان این بار میهمان رئیس سازمان توسعه تجارت بودند. فعالان اقتصادی در هفته‌های آغازین انتصاب علیرضا پیمان پاک به عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت به ملاقات او رفتند تا در نشستی رودرو به بیان دغدغه‌ها و مسایل تجاری خود پرداخته و البته برای تسهیل فرآیندهای تجاری راهکارهایی را هم ارائه کنند. چنانکه ایجاد وحدت رویه در سیاست‌های تجاری،تسهیل واردات در مقابل صادرات، تسهیل ورود موقت، کمک به دسترسی فعالان اقتصادی به ارز و همچنین توجه به واردات به عنوان یکی از دو بال تجارت از مهمترین خواسته‌های بازرگانان حاضر در این نشست بود.

محمد لاهوتی که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را بر عهده دارد، در ابتدای این جلسه به آثار تصمیمات دولت بر تجارت خارجی طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت که با تصمیماتی که برای تسهیل فرآیندهای تجاری اتخاذ شده، حجم صادرات افزایش یافته و این امیدواری وجود دارد که این روند افزایشی همچنان ادامه داشته باشد.

او در ادامه با اشاره به اینکه از 47 هزار کارت بازرگانی موجود در کشور، 25 هزار کارت در تهران فعال بوده و صاحبان آنها عضو اتاق تهران هستند، افزود: در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به عنوان یکی از کمیسیون‌های مهم و نه‌گانه اتاق تهران مسایل حوزه تجارت مورد بررسی قرار گرفته و نظرات بخش خصوصی از طریق این کمیسیون و توسط رئیس اتاق تهران به مراجع ذیصلاح ارائه می‌شود. در واقع، مباحث ما سیاسی نبوده و پس از کار کارشناسی، راهکارهایی برای بهبود شرایط ارائه می‌شود.

لاهوتی با اشاره به مصائب حوزه تجارت خارجی از سال 1397 گفت: چالش‌هایی که طی این مدت پدید آمد، سبب شد که صادرات حتی به رغم افزایش نرخ ارز، منفی شود. رئیس سازمان توسعه تجارت سپس از ضرورت ایجاد وحدت رویه در تعیین سیاست‌های تجاری سخن گفت و افزود: موضوعی که در تجارت خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است، وحدت رویه در تصمیم‌گیری است که خوشبختانه اخیرا تحولاتی در این زمینه رخ داده و به نظر می رسد که سازمان توسعه تجارت، در جایگاه اصلی خود قرار گرفته است. این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که این سازمان در گذشته مجری تصمیمات سایر دستگاه‌ها بود.

  چالش تامین مواد اولیه در ماه‌های آینده

او در ادامه به ابلاغیه دولت سیزدهم در مورد سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت که یکی از مهمترین بندهای این ابلاغیه، تفکیک استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از موضوع رفع تعهد ارزی است که اجرای همین بند می‌تواند منابع صنعتی و صادراتی بسیاری را آزاد کند.

لاهوتی گفت: یکی دیگر از بندهای این ابلاغیه به موضوع واردات در مقابل صادرات اشاره دارد و این روش به رغم مجاز شمرده شدن در ابلاغیه‌های قبلی در اجرا با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو شده است. درحالی که یکی از خواسته‌های تجار، اجرایی شدن واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژ‌های صادراتی است؛ مانند آنچه که در دهه 1370 اجرا می‌شد. عدم به رسمیت شناختن این روش‌ها اجحاف در حق صادرکنندگانی است که کالای خود را با ارز آزاد تهیه کرده و صادر می‌کنند و اکنون باید آن را به نرخ نیمایی عرضه کند.

او با بیان اینکه در صورت باقی ماندن این موانع، رفع کامل تعهدات ارزی و افزایش صادرات باید به فراموشی سپرده شود، ادامه داد: تداوم این چالش نه تنها به کمبود مواد اولیه در ماه‌های آتی منجر خواهد شد که در این شرایط، کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نیز رونق می‌گیرد.

لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش خواستار تسهیل ورود موقت شد و گفت: یکی از روش‌هایی که می‌تواند به افزایش صادرات منتهی شود، تسهیل ورود موقت است. اما از سال 1397 ورود موقت انجام نگرفته و کسانی که پیش از این سال، ورود موقت داشته اند، اکنون برای رفع تعهد ارزی خود با مشکل مواجه شده اند و با آنها طبق شرایط امروز برخورد می‌شود. البته برای حل این مشکلات در حوزه ورود موقت نیز جلسات بسیاری برگزار کرده‌ایم اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.

رئیس کمیسیون تسیهل تجارت و توسعه صادرات همچنین به برخی اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز نسبت به کارت‌های تولیدی و غیرتولیدی انتقاد کرد و گفت: قانون تجارت هیچ تفاوتی میان کارت‌های تولیدی و غیر تولیدی قائل نشده و هنگامی که همه حمایت‌ها به سمت کارت‌های تولیدی گسیل داده می‌شود، بنگاه‌های‌ تولیدی که هیچ‌گاه سابقه واردات نداشته‌اند به سمت واردات سوق می‌یابند. در واقع این سیاست‌ها تولیدکننده را مجبور می‌کند که واردکننده شود.  او با بیان اینکه دولت باید تجارت را به رسمیت بشناسد، درخواست کرد که اجازه واردات در مقابل صادرات برای همه کالاهای غیرتولیدی صادر شود.

 درخواست تسهیل واردات در مقابل صادرات

در ادامه، سایر فعالان اقتصادی حاضر در نشست نیز طرح نقطه نظرات خود پرداختند؛ محمدرضا فرشچیان، عضو اتحادیه صادرکنندگان خشکبار طی سخنانی به مشکلاتی که از سال 1397 برای صادرکنندگان ایجاد شد، اشاره کرد و گفت: در سال 1398، روش واردات در مقابل صادرات برای حوزه خشکبار آزاد شد و نتایج قابل قبولی به همراه داشت و ظرف ده روز سه میلیارددلار ارز به کشور بازگشت اما بهره‌گیری از این روش پس از مدتی متوقف شد. فرشچیان با اعلام اینکه صادرکنندگان خشکبار از بهمن ماه سال گذشته تاکنون موفق به‌ رفع تعهد ارزی خود نشده‌اند، خواستار آزادسازی واردات در مقابل صادرات شد. او همچنین با اشاره به این که طی نیمه نخست سال 1400، معادل 7 میلیارددلار واردات از کالاهای گروه 23 تا 27 صورت گرفته است، پیشنهاد کرد که دسترسی این گروه به ارز نیمایی قطع شود و این امکان به کالاهای وارداتی در مقابل صادرات اختصاص یابد.

چالش‌های صادراتی در حوزه محصولات یارانه‌ای

پس از آن،کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیل اتاق تهران با اشاره به ممنوعیت صادرات گندم و آرد و سایر اقلامی که از حمایت‌های یارانه‌ای برخوردارند، گفت:صادرات در ایران با موانع مختلفی مواجه است؛ در حالی که رقبای ایران در بازارهای جهانی، از امکانات بسیاری خوبی برخوردار بوده و صادرکنندگان ما به صادرکنندگان دیگر کشورها از جمله ترکیه غبطه می‌خورند.

 او با بیان اینکه پیش از سال 93 صادرکنندگان آرد، گندم خریداری شده از کشاورزان و واردات را به آرد تبدیل کرده و پس از فرآوری به عراق و افغانستان صادر می‌کردند، افزود: از سال 93 که واردات گندم ممنوع شد، صادرات آرد هم دچار ممنوعیت شد. اما از سال 93 تا سال 97 کارخانجات برای حفظ بازارهای هدف صادراتی خود، اقدام به ورود موقت گندم کرده، آن را به آرد تبدیل کرده و سپس آن را صادر می‌کردند تا بتوانند بازارهای خود را حفظ کنند؛ اما دولت به دلیل مشکلات ورود موقت و رفع تعهد ارزی آن، اجازه ورود موقت را به آنها نداد و در نتیجه بسیاری از بازارهای هدف صادراتی ایراناز دست رفت.

او درادامه گفت: با محدودیت‌های ایجاد شده، برخی از صادرکنندگان، آرد را از قزاقستان و روسیه به صورت ترانزیت وارد ایران کرده و اقدام به صادرات محصول خود به عراق و افغانستان می‌کردند تا بتوانند بازارهای هدف صادراتی خود را حفظ کنند. زرگران با اشاره به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، گفت: به هر حال دولت یارانه‌ای را در قالب ارز ترجیحی به بدنه جامعه تزریق کرده که بخشی از آن وارد چرخه صادرات شده است. در این شرایط برخی از اقلامی که  ارز ترجیحی دریافت کرده و صادر می‌شوند، در حقیقت از یک یارانه پنهان استفاده می کنند که بعد از آزادسازی این یارانه قطع خواهد شد. در نتیجه محصول گران شده و بازار این کالا  از دست می‌رود. از این رو انتظار این است که دولت در این زمینه چاره اندیشی کند که صادرکنندگان این محصولات از جمله در صنعت شیرینی شکلات، بتوانند بازارهای خود را حفظ کنند.

ضرورت تعیین سازوکار رفع تعهد ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی

در ادامه این جلسه، هومن حاجی پور، معاون کسب وکار اتاق تهران به مشکلات صادرکنندگان فنی و مهندسی در رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان فنی و مهندسی که پروژه‌هایی را در خارج از کشور به اجرا درمی‌آورند، تا زمانی که گواهی کمیته ماده 19  برای آنها صادر نشود، صادراتشان به رسمیت شناخته نمی شود. بر این اساس، باید روشی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان این بخش پیش‌بینی شود؛ این شرکت‌ها باید بتوانند ارز خود را در بازار آزاد به فروش برسانند اما عمدتا تهاتر کرده و از این نظر با مشکلاتی مواجه شده اند.

مساله دیگری که حاجی پور به آن اشاره کرد، مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی بود. او گفت: این گروه از واردکنندگان، اگر یک هزار واحد کالا وارد کرده باشند، برای خریداران مختلف فاکتور صادر می‌کنند اما برخی  ازخریداران، تیک مربوطه را در سامانه وارد نکرده است. بدین ترتیب سازمان صمت استان، اعلام می‌کند که این مقدار از کالای وارداتی وارد سامانه نشده و به آنها اتهام فروش کالا در خارج از شبکه را وارد می‌کند و پرونده آنها را به تعزیرات ارجاع می‌ زند. حاجی پور در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلاتی که سقف و سابقه برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، اشاره کرد و خواستار رفع آن شد. کند بودن تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، الزام واردکنندگان کالاهای اساسی به فروش کالا در سامانه افق و فرایند طولانی اصلاح ثبت سفارشات در سامانه از دیگر مشکلاتی بود که حاجی پور بر‌ آن دست گذاشت و از ضرورت حل این مشکلات سخن گفت.

 صادرات و واردات را از یکدیگر جدا نبینید

فرشید فرزانگان، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در سخنان خود به افزایش قیمت حمل جهانی و اینکه فعالان اقتصادی به واسطه تغییرات پی درپی قیمت حمل، باید بارها، پروفرمای خود را ویرایش کنند، اشاره کرد. او همچنین با بیان اینکه واردات لوازم تولید می‌تواند به رونق این بخش کمک کند، درخواست کرد که دولت به واردات توجه نشان دهد و در اندیشه کاهش واردات نباشد. درخواست دیگر او این بود که سیاستگذار، واردکننده را از صادرکننده جدا نبیند و از هر دو به یک اندازه حمایت کند.

محمدرضا بهزادیان، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز اصلی ترین مساله حوزه تجارت را عدم اعتماد دولت به تجار دانست و گفت:تجارت مکمل تولید است و البته واردات مواد اولیه نیز منجر به توسعه صادرات می‌شود. اما اینکه تولید را مقدس بپنداریم و تجارت را امری نادرست بدانیم، به اهداف خود دست پیدا نخواهیم کرد.او در ادامه تاکید کرد که سیاست‌های تجاری، صادرکنندگان خوشنام و با سابقه را از گردونه خارج کرده است. بهزادیان در ادامه با اشاره به اینکه قیمت حمل نسبت به سال گذشته، چندین برابر شده، افزود: این مساله نه تنها در واردات که در صادرات نیز مشکل ایجاد کرده است. البته حسن این افزایش قیمت این است که دیگر کالای چینی با قیمت ارزان وارد منطقه نمی شود و کالاهای ایرانی در صورت رقابت پذیری می‌تواند جای کالای چینی را بگیرد. او همچنین خواستار توجه به ثبات مقررات تجاری شد و از ضرورت توجه به صادرات میوه به برخی کشورها از جمله افغانستان سخن گفت.

 یوسف مرادلو رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی نیز با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت وظیفه‌ای جز توسعه تجارت بر عهده ندارد و به تنهایی قادر به انجام آن نیست، گفت: فعالان اقتصادی، سربازان سازمان توسعه تجارت هستند و انتظار این است که در مقابل تصمیمات غیر منطقی و غیر عقلانی که سربازان شما را با چالش مواجه می‌کند، سکوت نکنید. او نسبت به تغییر فرایند تصمیم‌گیری در حوزه تجارت نیز تاکید کرد.

مساله صادرکنندگان، عدم دسترسی به ارز است

احمدرضا فرشچیان، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم گفت که مساله تجارت، نرخ ارز نیست؛ بلکه دسترسی به ارز است و تا زمانی که این مساله برطرف نشود، نباید انتظار حل سایر مشکلات را داشت. او در ادامه پیشنهاد کرد که ارز صادرات غیرنفتی به صادرکنندگان اختصاص پیدا کند تا مساله عدم دسترسی به ارز مرتفع شود. او در ادامه درخواست کرد که برای حل مشکل واردکنندگان نیز مانند آنچه با عنوان کمیته اقدام ارزی برای صادرات تشکیل شده، یک کمیته تشکیل شود.

فرشچیان در ادامه با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی استان تهران به مواد اولیه اختصاص دارد، این پرسش را مطرح کرد که چرا بازرگانان برای ثبت سفارش این کالاها باید دو ماه در صف بمانند و برای آنها سقف و سابقه تعیین شود؟ او با اشاره به وضعیت خروج سرمایه از کشور گفت: بخش عمده‌ای از این سرمایه توسط صاحبان کارت‌های یکبار مصرف خارج شده است و تا زمانی که صادرکنندگان شناسنامه‌دار عقب بنشینند، صادرات، صادرات نمی‌شود.

مرتضی میری، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرض دستباف نیز از غفلت صورت گرفته در مورد صادرات کالاهای سنتی گلایه و افزود: توسعه تجارت بدون حل مسایل بین‌المللی میسر نمی‌شود. از این رو درخواست ما از رئیس سازمان توسعه تجارت این است که در زمینه مذاکرات بین المللی در نقش یک مطالبه‌گر ظاهر شود تا ایران با حضور و نفوذ به بازارهای بین المللی غیر قابل حذف باشد.

تمدید و صدور کارت بازرگانی به اتاق تهران بازگردد

عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به مشکلات فعالان اقتصادی در صدور و تمدید کارت بازرگانی اشاره کرد و خواستار بازگشت سازوکار صدور و تمدید کارت بازرگانی به اتاق تهران شد. او همچنین از ضرورت برقراری ارتباط میان سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک سخن گفت و از افزایش استقرار رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف تجاری دفاع کرد.

علی لشگری، عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش نیز درخواست بازنگری در انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی و ملی و توجه به صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا در این فرایند را مطرح کرد.

افشین کلاهی، دیگر عضو این کمیسیون، با تاکید بر اینکه تولید باید به سمت تولید رقابتی سوق پیدا کند، گفت: یکی از راهکارهای تولید رقابتی، اقدام به مشارکت در تولید سایر کشورهااست. بر این اساس می‌توان این راه حل را مورد توجه قرار داد که محصول را با مشارکت سایر کشورها تولید کرده و با برند آنها صادر کنیم. چنانچه دولت بخواهد به این حوزه ورود کند، اتاق تهران می تواند نقش یک هماهنگ کننده را ایفا کند. او خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت این درخواست را هم مطرح کرد که«لطفا جهادی تصمیم نگیرید و تصمیمات تجاری را پس از کار کارشناسی اتخاذ کنید.»

 در ادامه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران هم به برخی مشکلات صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: هیچ کشوری، فعالان اقتصادی خود را از طریق فهرست اقلام ممنوعه از تجارت منع نمی‌کند و همه کشورها از ابزار تعرفه برای این هدف بهره می‌گیرند. همچنین در هیچ کشوری، این گونه نیست که تاجری در زمان اقدام به واردات یا صادرات از وضعیت عوارض، تعرفه یا ممنوعیت واردات یا صادرات کالای مورد نظر خود با خبر نباشد. خزاعی با اشاره به اینکه مقررات صادرات و واردات باید به صورت شفاف در دسترس عموم قرار گیرد، ادامه داد: چنانچه ایران قصد الحاق به سازمان توسعه تجارت را داشته باشد باید کتاب مقررات صادرات و واردات را اصلاح کند. او با بیان اینکه ایران با هیچ کشوری، تجارت ترجیحی ندارد، گفت: توافقنامه تجارت ترجیحی با اوراسیا نیز باید به تجارت آزاد تبدیل شود. خزاعی همچنین به لزوم توجه به منافع عمومی در سیاستگذاری تجاری حتی با وجود تضاد منافع فعالان اقتصادی تاکید کرد.

فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال نیز با اشاره به اینکه از یازده کشور همسایه ایران، چهار کشور به کنوانسیون آنسیترال پیوسته اند و به این واسطه استفاده از اسناد تجاری دیجیتال را در دستور کار قرار داده‌اند،گفت: از میان همسایگان ایران، چهار کشور نیز در حال بررسی پیوستن به این کنوانسیون است و چنانچه ایران از این ظرفیت غفلت کند، ممکن است امکانات بیشتری را از دست بدهد. از این رو لازم است، برای بررسی این موضوع، هر چه زودتر کارگروهی تشکیل شود.

شرط سقف و سابقه حذف می‌شود

در ادامه این جلسه، علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت به دغدغه‌ها و درخواست‌های فعالان اقتصادی پاسخ داد. او با بیان اینکه هر صادرکننده‌ای به میزانی که افزایش صادرات را نسبت به سال گذشته تجربه کند، از سقف بالاتری برای واردات برخوردار خواهد شد، گفت: شرط سقف و سابقه برای واردات این دسته از صادرکنندگان از ابتدای سال 1401 برداشته خواهد شد. پیمان پاک افزود: دولت سیزدهم معتقد است که در شرایط عادی، اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات کالا از سوی این دسته صادرکنندگان یک رویه غلط است؛ اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، این شرط اعمال شده است؛ در حالیکه تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از سال آینده، شرط سقف و سابقه برای واردات به طور کامل حذف شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در شرایط کنونی که دولت مجبور به اعمال سقف و سابقه برای واردات کالا است، هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود که بر این اساس آیین نامه و دستورالعمل مرتبط با این موضوع، در حال تدوین است و به زودی ابلاغ می‌شود. او تصریح کرد: بر این اساس، شرط سقف و سابقه برای واردات برای هر صادرکننده به میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند از ابتدای سال 1401 برداشته می‌شود و به عنوان مشوق می‌توانند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کنند.

پیمان پاک در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز باید حتما صورت گیرد، تاکید کرد: این موضوع باعث خواهد شد که مشکلات متعددی که هم اکنون پیش روی تجارت خارجی کشور قرار دارد، برطرف شود؛ این در حالی است که ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبه گر حذف ارز ترجیحی هستیم، اما به هر حال دولت هم مجموعه شرایط را می‌سنجد و برخی معتقدند که باید چند ماه برای حذف کامل این ارز زمان داده شود تا بتوان همه مکانیزم‌ها را هماهنگ کرد.

او همچنین درخصوص اعزام رایزنان بازرگانی به سراسر دنیا، اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابعی که در این بخش برای اعزام رایزنان بازرگانی وجود دارد، باید تلاش کنیم که با منابع محدود این فعالیت را ادامه دهیم، البته در کنار آن، طرح راه اندازی مراکز تجاری نیز با همکاری تشکل‌ها و بخش‌خصوصی در دستور کار است که مکانیزم‌های آن را در دست طراحی داریم.

به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، یک میلیارد یورو اعتبار خریدار برای حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته شده؛ این در حالی است که این رقم در گذشته دو میلیارد یورو بوده ولی به دلیل اینکه از آن استفاده نشده، به یک میلیارد یورو تقلیل یافته است، او افزود: این فرصت بسیار مناسبی است که صادرکنندگان بتوانند با نرخ 2.5 درصد از تسهیلات اعتبار خریدار بهره‌مند شود.

او تامین مالی بخش صادرات را یک موضوع بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: تامین مالی صادرات در دستورکار جدی سازمان قرار دارد، اما اگر بتوانیم کنسرسیوم‌های صادراتی قوی تشکیل دهیم، از منابع بانکها در بخش مشارکت بهره‌مند خواهیم شد؛ به این معنا که یک بانک به جای اینکه وام به صادرکننده پرداخت کند، با او مشارکت کرده و صادرات را رونق خواهد داد. در این میان یک بانک اعلام آمادگی کرده و مراحل اجرایی را تا حدودی آغاز کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران به رغم پتانسیل عظیمی که برای صادرات دارد، کمتر از یک درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص می‌دهد که البته متاسفانه در همان بازارهایی که به صورت محدود حضور دارد هم، با رقابت منفی صادرکنندگان خود مواجه است که به نظر می‌رسد این موضوع باید ساماندهی شود.

وی اظهار داشت: بر این اساس دالان‌های تجاری را تعریف کرده و قصد داریم تا بتوانیم در قالب آنها، همراهی کاملی میان اتاق‌های مشترک بازرگانی و صادرکنندگان فراهم آورده و زیرساختهای لازم برای تجارت منسجم را فراهم کنیم.

پیمان‌پاک با اشاره به ضرورت رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان در رفع موانع ارزی خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با سایر دستگاههای ذیربط و بانک مرکزی برای اجرای هر چه بهتر ضوابط رفع تعهد ارزی در حال انجام است؛ ضمن اینکه به موازات، موضوع ورود موقت که مساله بسیار مهمی است در حال پیگیری است؛ به نحوی که با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و گمرک ایران کارگروهی تشکیل خواهد شد تا بتوان مشکلات این موضوع را بند به بند حل و فصل کرد.

وی افزود: همچنین در نظر داریم که مشکلات پیش روی توافقات تعرفه ترجیحی را حل کرده و از فرصتی که برای تجارت با سایر کشورها داریم، به نحو حداکثری بهره ببریم، البته باید توجه داشت که در چنین پیمان‌هایی، تجارت یک جاده دوطرفه است و نباید به بهانه حمایت از تولید داخلی یک کالای محدود، تجارت پرپتانسیل با یک کشور را منتفی کرد.

پیمان پاک با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی هم کاملا آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات پیش روی قراردادهای تجاری و موافقت‌نامه های تجارت ترجیحی را حل و فصل کند، گفت: همچنین درخصوص قیمتهای پایه صادراتی نیز به نظر می‌رسد که نباید به قیمت ثابت رو آورد، بلکه باید فرمول قیمتگذاری را در حوزه پایه‌های صادراتی تعیین کرد.

وی افزود: در حوزه صدور ضمانتنامه های مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز تمام تلاش ما این است که این ضمانتنامه با شرایطی به مراتب بهتر از گذشته به دست صادرکنندگان برسد تا بتوان از این فضا هم در تجارت خارجی به بهترین شکل استفاده کرد.

در پایان این جلسه، لاهوتی با توجه به اظهارنظرها و پاسخ های ارایه شده توسط رییس سازمان توسعه تجارت ،  از این مقام مسئول خواست که اصلاحات مورد نظر و نگارش هر یک از ضوابط، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزه صادرات غیرنفتی، صرفا از طریق مشورت با اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بالادستی صورت گیرد تا با توجه به وجود اطلاعات تمامی صنوف و رسته‌های کالایی در اتاق‌های بازرگانی، بهترین شرایط در پیشبرد اهداف والای صادرات غیرنفتی فراهم شود؛ لاهوتی به این نکته اشاره کرد که حل مسائل حوزه صادرات به صورت بخشی، نه تنها امری زمان‌بر بوده، بلکه با توجه به اینکه اکثر مسائل، مبتلابه تمامی رسته‌های کالایی در بخش صادرات غیرنفتی است، باید تصمیمات به صورت جامع و مانع اتخاذ شوند تا مشکلات را به صورت کلی مرتفع کنند. به گفته او، اتخاذ تصمیمات به صورت مقطعی و بخشی، نه تنها گره از کار صادرات کالاها باز نخواهد کرد، بلکه تصمیم‌گیری برای یک بخش می‌تواند سایر گروههای کالایی را دچار مشکل کند و این پروسه همچنان با ایجاد نقایص فراوان در کل چرخه صادرات، مانع از تحقق اهداف والای دولت در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور شود.