با تصویب اعضای کمیسیون عمران مجلس و تأیید وزرای راه و نفت قرار شد تا پایان سال قیر با قیمت هر تن ۹.۳ میلیون تومان واگذار شود که تفاوت ۲.۷ میلیون تومانی با قیمت بورس کالا دارد.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی سه شنبه ۱۸ آبان در حاشیه همایش قیر و آسفالت اعلام کرده بود: قیر رایگان قرار است بر اساس قانون از ۲۲ آبان به بعد در اختیار دستگاه‌های ذی ربط قرار بگیرد؛ جلسات متعددی برای تحقق این مساله برگزار شده و دوستان در وزارت نفت نیز در حال همکاری هستند.
وی همچنین در همان جلسه بیان کرد: به دنبال دائمی کردن قانون قیر رایگان هستیم و امیدواریم در کمیسیون عمران مجلس این مساله تصویب شود.
به گزارش مهر، در حال حاضر تخصیص قیر رایگان به دستگاه‌های عمرانی فقط در قوانین بودجه سنواتی آمده و هر ساله از سال ۱۳۹۶ تا کنون در قوانین بودجه وارد شده است.
توافق وزرای راه و نفت در کمیسیون عمران برای خرید قیر رایگان
عصر همان روز (سه شنبه ۱۸ آبان) جلسه‌ای ۳ ساعته در کمیسیون عمران مجلس برای بررسی وضعیت توزیع قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی با حضور وزرای نفت و راه برگزار شد.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره این نشست افزود: بر اساس قانون سهم وزارت راه و شهرسازی ۴۸ درصد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲۰ درصد، وزارت کشور یا سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۱۷ درصد، بسیج سازندگی ۶ درصد، آموزش و پرورش یا سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۶ درصد و وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جنگل‌ها ۳ درصد از محل قیر رایگان است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وزارت نفت در خصوص وضعیت تولید قیر و محل تأمین منابع از پالایشگاه‌های آبادان، امام خمینی (ره)، اصفهان و بندر عباس و تبریز و شیراز توضیحاتی ارائه کرد. جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حدود ۳ ساعت به طول انجامید و در نهایت قیمت ثابتی برای هر تن قیر در نظر گرفته شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: قیمت پیشنهادی وزارت نفت برای هر تن قیر ۸ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود که با افزایش ۲۰ درصدی هزینه عملیات پالایشگاه‌ها به ۱۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان می‌رسید اما اعضای کمیسیون عمران زیر بار افزایش قیمت قیر نرفته و این نرخ را نامناسب می‌دانستند چرا که قیمت قیر از ابتدای سال قیمت سرسام آوری را تجربه کرده است. از این رو با پافشاری کمیسیون قیمت پایه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، به تصویب رسید که با افزایش ۲۰ درصدی به حدود ۹ میلیون تومان، می‌رسد.
ایری عنوان کرد: در نهایت مصوب شد که قیمت قیر حدود ۹ میلیون تومان در نظر گرفته شد و این نرخ تا پایان سال ثابت بماند. از طرفی وزارت نفت نیز مکلف شد ظرف یک هفته کلیه حواله‌های قیر را به دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون تحویل دهد و همچنین دستگاه‌ها نیز مکلف شدند تا پایان سال تمام حواله خود را تحویل بگیرند.
قیمت گذاری دستوری قیر در کمیسیون عمران
بلافاصله یک روز بعد (چهارشنبه ۱۹ آبان) محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس صورتجلسه نشست روز قبل این کمیسیون با حضور وزرای راه و نفت را به رستم قاسمی و جواد اوجی وزرای راه و نفت ابلاغ می‌کند.
بر اساس این صورتجلسه، کارخانه‌های قیرسازی موظفند هر تن قیر را به قیمت ۹ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان به وزارت راه و شهرسازی تحویل دهند.
این اقدام کمیسیون عمران مجلس در حالی است که کارشناسان معتقدند اولاً بر اساس نص صریح قانون، تعیین قیمت قیر باید بر اساس سازوکار بورس کالا باشد؛ ثانیاً قیمت گذاری دستوری آن هم با این اختلاف فاحش میان قیمت مصوب کمیسیون عمران مجلس با نرخ هر تن ۹.۳ میلیون تومان و قیمت بورس کالا که به هر تن بین ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده، به ایجاد رانت بزرگ و مفسده‌های کلان برای برخی سودجویان می‌انجامد.
وزیر نفت: قیمت وکیوم باتوم تا آخر سال هر تن ۷.۵ میلیون تومان
جواد اوجی، وزیر نفت نیز بلافاصله همان شب (سه شنبه ۱۸ آبان) در بخشنامه‌ای خطاب به جلیل سالاری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با ابلاغ مصوبه کمیسیون عمران مجلس در خصوص قیمت وکیوم باتوم می‌گوید: تحویل حواله‌های وکیوم باتوم از پالایشگاه‌ها به شرکت‌های قیرساز از ۱۰ آبان تا پایان سال به قیمت هر کیلو ۷ هزار و ۵۰۰ تومان (هر تن ۷.۵ میلیون تومان) محاسبه شود.
بذل و بخشش وزیر نفت از بیت المال!
وزیر نفت در این بخشنامه، محل جبران مابه التفاوت قیمت هر تن ۷.۵ میلیون تومان با قیمت بورس کالا را «تعدیل قیمت ماهانه خوراک شرکت‌های پالایشی» عنوان کرده است.
به عبارت دیگر، نفت خامی که به پالایشگاه‌ها داده خواهد شد، با قیمتی پایین‌تر محاسبه می‌شود تا این زیان پالایشگاه‌های نفت از مابه التفاوت نرخ وکیوم باتوم با بورس کالا از محل بیت المال جبران شود!
مجید کیانپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک در سیزدهمین همایش قیر و آسفالت اعلام کرد: در حال حاضر قیمت هر تن قیر در بورس کالا به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
از سوی دیگر سید حسین میرشفیع ، مشاور عمرانی وزیر راه و شهرسازی در سیزدهمین همایش قیر و آسفالت اعلام کرد: مصرف سالانه قیر در کشور برای پروژه‌های عمرانی، ۲.۵ میلیون تن است.
با توجه به اینکه مابه التفاوت قیمت بورسی قیر با صورتجلسه کمیسیون عمران مجلس، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هر تن بوده و از سوی نیز سالانه در کشور، ۲.۵ میلیون تن قیر مصرف می‌شود، با این مصوبه کمیسیون عمران، یک رانت ۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی ایجاد خواهد شد.
افزایش هر تُن قیر در یک ماه و نیم اخیر
خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره مفسده زا قیر رایگان و اختصاص آن به پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: سال به سال تولید آسفالت در کشور کاهش می‌یابد؛ در سال ۱۳۹۵ تولید آسفالت کشور ۱۲ میلیون تن بود؛ در سال‌های قبل از آن بالای ۱۵ میلیون تن در سال مصرف آسفالت کشور بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر مصرف آسفالت در سازمان راهداری به حدود ۶ میلیون تن رسیده است که نشان می‌دهد به علت گرانی قیر تا این حد مصرف آسفالت کاهش داشته است.
افزایش ۶ برابری قیمت قیر ظرف ۱۸ ماه!
خادمی گفت: نمی دانم طی این یک سال و نیم اخیر چه اتفاقی افتاده است؛ از ابتدای ۱۳۹۹ تا کنون که ۱۸ ماه می‌گذرد، قیمت قیر ۶ برابر افزایش یافته است. هیچ کالایی در کشور ۶ برابر شده است.
وی خاطرنشان کرد: ما ابتدای سال ۱۳۹۹ هر تن قیر را ۲ میلیون تومان خریداری می‌کردیم اما الآن در بازار ۱۲ میلیون تومان است؛ آن هم برای کالایی که هیچ یک از مواد اولیه آن وارداتی نیست و ۱۰۰ درصد در داخل کشور تولید می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ۴۵ روز اخیر هر تن قیر از ۸ میلیون تن به ۱۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است؛ یعنی افزایش ۵۰ درصدی صرفاً در یک ماه و نیم!
تحلیل منشأ فساد قیر
وی تصریح کرد: من به عنوان مجری پروژه‌های عمرانی این تحلیل را دارم که اولاً ارز در این روزها افزایش نداشته است؛ ثانیاً قیمت جهانی نفت افزایش اندکی داشته و نمی‌تواند عاملی برای افزایش ۵۰ درصدی قیمت قیر در یک ماه و نیم باشد؛ بنابراین جز عوامل داخلی نمی‌تواند فاکتور دیگری داشته باشد؛ این موضوع قابل بررسی است.
خادمی در پاسخ به این پرسش که چه کسی پشت این فساد است گفت: من در جریان نیستم؛ شرکت ساخت صرفاً مصرف کننده قیر است؛ نمی گویم فسادی در این میان واقع شده است؛ من معتقدم آن بخشی از قیر که به خارج از کشور صادر می‌شود، باید با بالاترین قیمت ممکن باشد تا منابع ارزی آن به داخل بیاید؛ اما اینکه با سوبسید داخلی که تولیدکننده قیر و پالایشگاه با آب و برق یارانه‌ای و نیروی کار ارزان آن را تولید کنند اما با قیمت جهانی آن را به داخل کشور بفروشند، صرفاً ایجاد مشکل برای اعتبارات و منابع مالی کشور است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور یادآور شد: ۹۰ درصد مصرف کننده‌های قیر دستگاه‌های دولتی و عمومی مانند شهرداری‌ها هستند؛ بنابراین در حال وارد کردن ضرر به منابع مالی کشور هستیم؛ امسال کمترین میزان تولید و مصرف آسفالت داشته ایم که یک سوم سال‌های گذشته است؛ چون اصلاً امکان خرید قیر با این قیمت وجود ندارد؛ چرا برای هزار تن قیر، ۱۲ میلیارد تومان پول بدهیم؟
وی ادامه داد: جلساتی برگزار شده و قرار است قیری که در قانون بودجه امسال آمده و قرار است رایگان در اختیار شرکت ساخت و توسعه قرار بگیرد، اولاً قیمت قیر بر اساس مکانیزم بورس کالا تعیین می‌شود ثانیاً منابع مورد نظر بر اساس این قیمت، به شرکت ساخت داده خواهد شد؛ قیر به شرکت ساخت رایگان داده می‌شود اما قیمت گذاری آن از محل بورس کالاست.
به گفته خادمی، بر اساس قانون قرار بود به شرکت ساخت ۶ هزار میلیارد تومان قیر داده شود اما هرچه نرخ آن افزایش یابد، تناژ تحویلی کاهش می‌یابد؛ به ما ۳ هزار میلیارد تومان ابلاغ شده اما هنوز حواله آن واگذار نشده است. به این معنا که ابتدائا یک ابلاغ اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی به شرکت ساخت صورت می‌گیرد سپس بر اساس نرخ تعیین شده در بورس کالا، از این رقم کاسته می‌شود.
باید قیرِ مصرف داخلی از بورس خارج شود
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: قیمت قیر و حتی قیمت سیمان برای آنهایی که سوبسیدی استفاده می‌کنند، برای جلوگیری از هدررفت منابع کشور باید حتماً از بورس خارج شود؛ چه دلیلی هست که کسی که می‌خواهد قیر را به مصارف داخلی بفروشد، آن را با همان قیمت صادراتی محاسبه کند؟
وی تأکید کرد: تا ۵ میلیون تن قیر در سال در کشور تولید می‌شود که تا ۲.۵ میلیون تن یعنی معادل ۵۰ درصد آن در داخل مصرف می‌شود؛ معتقدم باید با توافق تولیدکننده و مصرف کننده و نظارت مجلس، باید قیمت ثابت برای قیر در مصارف داخلی در نظر گرفته شود؛ مصرف کننده ها هم یا وزارت راه است یا شهرداری‌ها که مصارف آنها برای عام المنفعه است.
خسارت عدم اجرای پروژه‌های عمرانی، تصاعدی است
خادمی تأکید کرد: مشکل دیگری که داریم، هر چه قدر میزان مصرف آسفالت کاهش یابد، خسارتی که به زیرساخت‌های وارد می‌کند، بیشتر می‌شود؛ مثلاً اگر امسال برای آسفالت یک راه، هزار میلیارد تومان لازم است، سال آینده نرخ آن به ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد که خسارت مضاعفی به کشور وارد می‌کند؛ شدت تخریب‌ها، تصاعدی است؛ اگر امسال یک لایه آسفالت نریزیم، سال بعد باید همان یک لایه را برداریم و دور بریزیم و مجدداً دو لایه آسفالت ریزی جدید کنیم.
وی یادآور شد: مصرف وزارت راه، یک و نیم میلیون تن در سال است؛ تاکنون به ما قیر رایگان نداده اند؛ اما اگر بدهند، ما در بخش زیرساخت نزدیک به ۵۰۰ کیلومتر جاده آماده آسفالت ریزی داریم؛ یعنی زیرسازی آن به پایان رسیده و آماده روسازی است؛ در بخش راهداری هم نیازی به زیرسازی نیست و صرفاً آسفالت ریزی روی آسفالت فعلی و لکه گیری است که به سرعت می‌توان آن را انجام داد.
خادمی گفت: کارخانه‌های آسفالت آماده اند تا ما قیر در اختیار آنها قرار دهیم؛ هر چند در مناطق سردسیر با محدودیت سرمای هوا مواجهیم؛ چون آسفالت را باید در دمای خاصی انجام دهیم و اگر از درجه دمایی پایین‌تر بیاید، امکان اجرای عملیات آسفالت نیست. البته باید قیر را امسال تأمین کنیم تا در ابتدای سال آینده آسفالت ریزی برای مناطق سردسیر انجام شود.