روش تهاتر نفت در برابر کالا، آن هم محصولات مصرفی، عملا قدرت انتخاب کشور در خرید کالاها را به شدت کاهش می‌دهد و ما مجبور می‌شویم هر کالایی که مشتری نفت ایران تحمیل می‌کند، خریداری کنیم. بنابراین در صورتی که کماکان سیاست تهاتر نفت در برابر کالاهای مصرفی، از سوی دولت کنونی در پیش گرفته شود، قدرت ایران برای انتخاب کالاها در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار خواهد داشت.
تهاتر نفت با کالا، سیاستی است که وزیر نفت دولت سیزدهم در روز کسب رای اعتماد از مجلس، آن را یکی از برنامه‌های اصلی خود عنوان کرد؛ جواد اوجی به تازگی نیز اعلام کرد که فروش نفت به صورت تهاتری و با استفاده از ظرفیت وزارت خارجه، در دستورکار دولت قرار گرفته‌است. طی روزهای اخیر نیز، خبرهایی از تهاتر نفت با برنج پاکستانی و چای هندی و برخی دیگر از کالاهای اساسی شنیده می‌شود. نفت می‌دهیم، برنج و چای می‌گیریم؛ این سیاست اگرچه در ایران پیش از این تجربه شده‌است، اما به‌نظر می‌رسد که دولت سیزدهم نیز همین نسخه را برای تامین نیازهای اساسی در پیش گرفته‌است.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد، ضمن بیان اینکه، نفت را باید در ازای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای، تهاتر کرد تا به اقتصاد ملی لطمه وارد نشود اظهار داشت: اگر دولت به دنبال پیاده‌سازی فروش نفت از طریق تهاتر است، این روش تنها در کوتاه‌مدت جوابگو است و دولت‌مردان به دنبال آن نباشند که از این مکانیزم به صورت دائمی استفاده کنند.
به گفته رضا پدیدار، تهاتر نفت با کالا، شاید در مقاطعی نیازهای مصرفی کشور را برطرف کند، اما اگر به سیاق ادوار گذشته، نفت در ازای دریافت کالاهای بنجل و مصرفی هندی و چینی به طرف‌های خارجی داده شود، عاقبتی جز تخریب اقتصاد ملی برای کشور به همراه نخواهد داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: تهاتر موضوع جدید و تازه‌ای نیست و در دوران مختلف، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم که صلح و آرامش در دنیا برقرار شد، مبادلات کالایی میان کشورها صورت گرفت و نفت به عنوان یکی از اقلام مورد نیاز کشورها در این روش، مورد توجه مبادله‌کنندگان قرار گرفت.
پدیدار از جمله الگوهای موفق تهاتر نفت در عرصه جهانی را، پیاده‌سازی این روش میان ایالات‌متحده‌آمریکا و برخی کشورهای آمریکای جنوبی در برهه‌ای از تاریخ عنوان کرد که به این ترتیب، آمریکا در ازای سرمایه‌گذاری در این کشورها، اقدام به دریافت نفت‌خام می‌کرد.
وی اجرای تهاتر نفت از سوی ایران در ازای دریافت سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز در کشور را راهکاری مناسب برای بهره‌مندی از مزایای این سیستم دانست و گفت: در مدل قراردادهای IPC که در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت، سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت ایران و در ازای استهلاک سرمایه‌گذاری در این بخش، اعطای نفت خام یا گاز طبیعی به سرمایه‌گذاران در دستورکار قرار گرفت.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در ادامه افزود: با این حال، در دولت‌های نهم و دهم نیز تجربه ناخوشایندی از تهاتر نفت در برابر کالا نصیب کشور شد و با سیاستی که دولت وقت در آن زمان، در پیش گرفت، سیل کالاهای عمدتا نامرغوب از هند و چین به ایران سرازیر شد.
پدیدار افزود: روش تهاتر نفت در برابر کالا، آن هم محصولات مصرفی، عملا قدرت انتخاب کشور در خرید کالاها را به شدت کاهش می‌دهد و ما مجبور می‌شویم هر کالایی که مشتری نفت ایران تحمیل می‌کند، خریداری کنیم. بنابراین در صورتی که کماکان سیاست تهاتر نفت در برابر کالاهای مصرفی، از سوی دولت کنونی در پیش گرفته شود، قدرت ایران برای انتخاب کالاها در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار خواهد داشت.
وی در پایان با تاکید بر اینکه روش و سیاست تهاتر نفت با کالا، باید موقتی و نه دائمی باشد، اظهار داشت: به‌طور کلی روش تهاتر نفت با کالا، مدل چندان مطلوبی نیست، مگر آنکه به مانند دو دولت گذشته که قراردادهای IPC پیش‌بینی شد، طرح‌های توسعه‌ای میادین نفت و گاز در کشور را در مدل تهاتر نفت قرار دهیم و به ازای برداشت محصول نفت خام یا گاز به واسطه استهلاک این سرمایه‌گذاری، نفت خام و گاز تحویل داده شود، در این روش می‌توان طی دوره اجرای قرارداد IPC، روی تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری اتکا کرد؛ اما اگر قرار باشد که در برابر نفت، کالاهای مصرفی و بنجل را دریافت کنیم، باعث تخریب اقتصاد ملی کشور می‌شود.