برای تدوین یک بودجه واقع‌بینانه بایستی از مقایسه میزان تحقق درآمدهای نفتی بودجه سال‌های گذشته تجربه کسب نمود تا حتی‌الامکان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش داده شود.
به گزارش ایران پترونت، در روزهای گذشته گمانه‌هایی از میزان فروش نفت در بودجه سال ۱۴۰۱ منتشر شده و گفته می‌شود دولت میزان فروش نفت در سال آینده را بر ۱.۲ میلیون بشکه نفت خام با قیمت ۶۰ دلار بسته است. در این باره حمید بهزادی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفته بود: هرچند این میزان یک مقدار بیش اظهاری دارد ولی قابل تحقق است و رویایی نیست. با این میزان پیش‌بینی می‌شود درآمد نفتی دولت به ۱۲ میلیارد دلار برسد.
برای قضاوت اینکه این میزان چقدر واقعی است لازم است مقایسه‌ای میان این رقم با ارقام بودجه‌های سال گذشته شود. لازم به ذکر است بر اساس قانون تا سقف یک میلیون بشکه ۲۰ درصد و بالاتر از آن ۳۸ درصد به صندوق توسعه ملی می‌رسد و سهم ۱۴.۵ درصدی فروش نفت نیز از آن شرکت ملی نفت خواهد بود.
در بودجه سال ۹۸ میزان فروش نفت ۱.۵ میلیون بشکه در روز با قیمت ۵۴ دلار تنظیم شد. با احتساب این میزان فروش نفتی بایستی درآمد ۲۹ میلیارد دلاری نصیب کشور می‌شد در حالی که محمد باقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در خردادماه ۹۹ در مجلس شورای اسلامی از کاهش درآمدهای نفتی به ۸.۹ میلیارد دلار در سال ۹۸ خبر داد.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و نبود چشم‌انداز روشن برای افزایش فروش، در بودجه سال ۹۹ میزان فروش نفت کاهش قابل توجهی یافت و به رقم ۱ میلیون بشکه در روز و با قیمت ۵۰ دلار رسید. با وجود اینکه این میزان نسبت به سال گذشته‌اش به شدت کاهش پیدا کرده بود ولی بر اساس گزارش تفریغ بودجه که ماه گذشته مهرداد بذرپاش در مجلس شورای اسلامی قرائت کرد، درآمد نفت سال ۹۹، انحراف ۶۹ درصدی از قانون بودجه داشته است. به گفته رئیس دیوان محاسبات دلیل این کاهش ۶۹ درصدی، تحریم و اجرای سیاست فشار حداکثری بر ایران، عملکرد نامناسب فروش نفت و کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع کرونا در جهان بوده است.
با وجود کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در سال ۹۹، پیش‌بینی درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۰ جهش عجیبی پیدا کرد که با انتقاد تمامی کارشناسان این حوزه روبه‌رو شد. دولت گذشته با خوش‌بینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای و اتفاقات سیاسی بین‌المللی رقم ۲.۳ میلیون بشکه‌ای و با قیمت ۴۰ دلاری برای بودجه پیش‌بینی کرد.
بر اساس این پیش بینی خوش‌بینانه، درآمد نفتی دولت در سال ۱۴۰۰، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، در حدود ۱۹ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. با احتساب میانگینی از نرخ دلار نیمایی و دلار ترجیحی، پیش بینی می‌شد درآمدهای نفتی دولت با رقمی در حدود ۱۸ هزار تومان به ازای هر دلار در بازار داخلی به فروش برسد و به این ترتیب درآمد نفتی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰، در مجموع مبلغی در حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
بر اساس گزارش خزانه داری کل در ۲ ماه ابتدایی سال جاری تنها ۱,۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی درآمد به خزانه دولت واریز شده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در چهار ماه و نیم ابتدایی امسال تنها ۳ درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تنها ۱۵ درصد مصوب چهارونیم ماهه منبع مذکور در ۱۳۹ روز ابتدای سال محقق شده است.
در حال حاضر قیمت نفت و میزان فروش نفت تحت تأثیر عوامل متعدد و پیش‌بینی‌ناپذیری است. عواملی همچون احتمال افزایش ویروس کرونا و آزاد سازی ذخایر استراتژیک نفت توسط آمریکا که تأثیر منفی بر قیمت نفت دارد و حفظ شرایط فعلی که باعث رشد قیمت نفت می‌شود. از طرفی هم میزان فروش نفت نیز تا حدی به مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد که آن نیز متأثر از عوامل مختلفی است. به دلیل همین شرایط پیچیده کارشناسان معتقدند دولت تا حد امکان بایستی میزان وابستگی بودجه را به نفت کاهش دهد تا محاسبات کشور با درآمد پایدار و مطمئن انجام شود و مشابه سال جاری دچار کسری بودجه گسترده نشود./مهر