بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، رقم دقیق فروش اوراق، از مقدار پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه فراتر رفته و احتمالا به 250هزار میلیارد تومان می‌رسد. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌‌‌ها این است که حدود 100هزار میلیارد تومان از کسری احتمالی 156هزار میلیارد تومانی می‌تواند از طریق فروش اوراق تامین شود. همچنین با توجه به اینکه در تبصره «14» بودجه، میزان مصارف با درآمدها متناسب نیست، فروش اوراق به میزان 100هزار میلیارد تومان نیز برای تامین مصارف این تبصره مورد نیاز است. در بخش درآمدهای نفتی نیز امکان کاهش درآمد پیش‌بینی‌شده وجود دارد که برای جبران آن نیز بر اساس قانون بودجه، فروش اوراق باید در دستور کار قرار گیرد. در مجموع رقم واقعی فروش اوراق می‌تواند به 250هزار میلیارد تومان برسد؛ در این صورت خالص عرضه اوراق بدهی دولت بیش از 100هزار میلیارد تومان خواهد بود.
پازل فروش اوراق 1401
لایحه بودجه 1401 در حالی به مجلس ارائه شده که مقامات سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد عنوان کرده‌‌‌اند، فروش اوراق در سال آینده نسبت به سال‌جاری کاهش خواهد یافت. بر اساس لایحه بودجه 1401، میزان فروش اوراق از سوی دولت حدود 98هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال‌جاری اختلاف زیادی دارد. در مجموع بر اساس قانون بودجه 1400 و مجوزهای شورای هماهنگی اقتصادی، رقم کل فروش اوراق در سال‌جاری می‌تواند تا 200هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد.
بر اساس همین شواهد، مقامات سازمان برنامه‌وبودجه، کاهش اتکا به فروش اوراق را از اجزای اصلی اصلاحات ساختاری در بودجه 1401 می‌دانستند. با وجود این، بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور»، مطرح کرده که رقم واقعی اوراق بودجه می‌تواند بیشتر از برآورد لایحه بودجه 1401 باشد.
این گزارش در بخش جمع‌بندی عنوان می‌کند: «در خصوص استفاده از اوراق مالی اسلامی در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که در لایحه بودجه 1401 رقم اوراق مالی اسلامی پایین بوده و از محل افزایش آن دولت می‌تواند سطح مخارج جاری و سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهد؛ درصورتی که با نگاه دقیق‌تر به لایحه بودجه سال 1401 می‌توان دریافت میزان اوراق مالی اسلامی موردنیاز برای تامین مخارج عمومی سال آینده در عمل بسیار بیشتر از میزان پیش‌بینی‌شده خواهد بود.»
برآوردی از رقم فروش اوراق
بر اساس این گزارش، دولت در سال آینده برای تامین هزینه‌‌‌های خود در سه زمینه احتمالا مجبور به فروش اوراق شود. مهم‌ترین عامل افزایش اوراق بدهی، پوشش کسری احتمالی تعیین‌نشده طی سال است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌‌‌ها، کسری لایحه بودجه 1401 با فرض تامین صد درصدی هزینه‌‌‌ها، حدود 156هزار میلیارد تومان خواهد بود.حتی با فرض اینکه دولت 50هزار میلیاردتومان ازکسری احتمالی تامین‌نشده خود را از محل کاهش تخصیص مصارف پوشش دهد، همچنان عملیات مالی دولت به حدود 100هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد که احتمالا از محل اوراق پوشش داده خواهد شد.
عامل دوم افزایش اوراق دولتی، عدم‌تحقق احتمالی بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت است و در لایحه بودجه این درخواست مطرح شده که به میزان عدم‌تحقق منابع حاصله، اوراق مالی اسلامی افزایش یابد.
عامل سوم و بسیار مهم، عدم‌پیش‌بینی منابع کافی برای اجرای سیاست حمایتی جایگزین اصلاح نرخ ارز ترجیحی در تبصره «14» لایحه بودجه است که به نظر می‌رسد نیازمند حدود 100هزار میلیارد تومان است که به رقم قبلی اضافه می‌شود و بخشی از آن از محل اوراق بدهی تامین مالی خواهد شد.
با لحاظ نکات فوق به نظر می‌رسد، رقم واقعی اوراق بدهی در عملیات مالی سال 1401 دولت به حدود 250هزار میلیارد تومان برسد؛ در این صورت خالص عرضه اوراق بدهی دولت، بیش از 100هزار میلیارد تومان خواهد بود.
ابهام در مصارف در تبصره 14
یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش اوراق مالی در سال آینده، افزایش سیاست حمایتی دولت در راستای حذف ارز 4200تومانی خواهد بود. در ردیف «17» تبصره «14»، به منظور جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم، حدود 106هزار میلیارد تومان مصارف پیش‌بینی شده است. اما به نظر می‌رسد رقم 106هزار میلیارد تومانی برای مجموع این مصارف کم برآوردی قابل‌توجهی داشته باشد.
بر اساس نظر کارشناسان، میزان منابع لازم برای خرید تضمینی گندم، یارانه نان و اصلاح قیمت‌های دارو، بیش از 120هزار میلیارد تومان خواهد بود و اگر دولت خواهان افزایش یارانه دهک‌های پایین‌تر نیز باشد، میزان منابع لازم برای این ردیف تبصره «14» می‌تواند تا 180هزار میلیارد تومان نیز برسد و ما‌به‌التفاوت رقم واقعی و رقم پیش‌بینی‌شده احتمالا از طریق فروش اوراق مالی-اسلامی تامین شود.
پوشش کسری با استفاده از اوراق
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، یکی از دلایل کسری بودجه 156هزار میلیارد تومانی را بیش‌برآوردی درآمدهای مالیاتی عنوان کرده است. میزان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال 1401 افزایش قابل‌توجهی نسبت به قانون بودجه سال 1400 داشته و حدود 70درصد رشد را تجربه کرده است.
این در حالی است که بر اساس قانون «درآمد پایدار شهرداری‌های کشور» در سال 1401 یک واحد درصد از مالیات ارزش‌افزوده سهم دولت که تا پیش از این 5درصد بود، کاهش یافته و به سهم شهرداری‌ها اضافه می‌شود. همچنین مطابق بند «ف» تبصره «6» لایحه بودجه 1401، مالیات‌های مستقیم ناظر به اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری، 5درصد کاهش می‌یابد.
این دو تغییر مهم در سال آینده موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. البته احکامی در جهت افزایش درآمد مالیاتی نسبت به سال قبل در برخی از حوزه‌ها پیشنهاد شده که پیش‌بینی می‌شود پوشش‌دهنده این میزان از رشد درآمدهای مالیاتی نباشد. علاوه بر اینها، اگر میزان تورم مبنا قرار گیرد، این سطح از افزایش مالیات‌‌‌ها نمی‌تواند محقق شود؛ زیرا در سال‌های گذشته میزان افزایش مالیات همواره کمتر از میزان تورم بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نیز درآمدهای مالیاتی کمتر از تورم محقق شود.
علاوه بر این اگر بتوان پیش‌بینی تورم 30درصدی را مبنا قرار داد، میزان افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان 70درصد بدون اصلاحات ساختاری در زمینه قانون مالیات و تعریف پایه‌‌‌های مالیاتی جدید نمی‌تواند محقق شود. بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که بیش‌برآوردی مالیات نیز می‌تواند میزان فروش اوراق را در سال آینده افزایش دهد.
لزوم اصلاح ساختار بودجه
بر اساس لایحه بودجه 1401، رقم بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در سال آینده حدود 200هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال‌جاری حدود 33درصد افزایش داشته است. در سال جاری دولت مکلف به بازپرداخت 150هزار میلیارد تومان به صورت اصل و سود اوراق بوده است.
دولت در لایحه بودجه 1401 پیش‌بینی کرده که برای بازپرداخت اصل اوراق مالی در سال آینده به 150هزار میلیارد تومان منابع و برای بازپرداخت سود اوراق به حدود 50هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. اگر بتوان فروش 250هزار میلیارد تومان اوراق را در سال آینده مبنا قرار داد، میزان خالص عرضه اوراق بدهی دولت که ما‌به‌التفاوت میزان فروش اوراق مالی و بازپرداخت اصل اوراق در سال آینده است، به رقم 100هزار میلیارد تومان می‌رسد که در سال‌های آینده باید جبران شود. این امر لزوم کاهش هزینه‌‌‌ها در سال‌های آینده به منظور جلوگیری از بحران‌های مالی را گوشزد می‌کند.