در فقدان حکمرانی مطلوب، همه سرگردانیم !

*** به نظر می‌رسد وزارت نفت با توجه به منابع درآمدی اندک از فروش نفت به رقابت با بخش خصوصی در تولید و صادرات نفت افتاده است. نظر شما در خصوص این رقابت ناسالم چیست و چرا وزارت نفت اعتقادی به تملک بخش خصوصی در این حوزه ندارد ؟

اگر منظورتان نفت خام باشد باید عرض کنم که به نظر من مطلب اینگونه که طرح فرموده اید نیست. تولید و صادرات نفت خام از دیرباز در دست شرکت ملی نفت ایران بوده است و طبق سیاست های ابلاغی اصل 44 واگذاری بخش بالادستی صنعت نفت که تولید کننده نفت خام و گازطبیعی است قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. در سال های اخیر که شرکت ملی نفت ایران به دلایل تحریم با مشکل صادرات نفت خام مواجه شد به نوعی مجبور شدند که با وارد کردن بخش خصوصی به صادرات نفت خام، فرصت هایی را برای دور زدن تحریم ها بوجود آورند که البته به نظر من خوب مدیریت نشد و مفاسدی بوجود آمد. به نظر من وزارت نفت باید در شرایط عادی بر صادرات نفت خام کنترل کامل داشته باشد، چراکه به اندازه کافی رقیب در بازار جهانی نفت خام داریم و اگر بخواهیم به هر صورتی در سطح ملی با خودمان رقابت کنیم ممکن است فرصت ها را از دست بدهیم و فساد هم گسترش یابد . البته داستان صادرات فرآورده های نفتی متفاوت است .

***  چالش‌های داخلی یا خود تحریمی و قوانین دست‌وپا گیر بخش خصوصی این صنعت را از پا انداخته است و یا چالش‌های بین‌المللی ؟

همه اینها که گفتید موثر هستند اما به نظر من مشکل اصلی تر  این است که دولتهای ما در حکمرانی بسیار ضعیف هستند و این ضعف در بخش انرژی و پایین دست نفت آن بسیار ضعیف تر است. منظورم از حکمرانی ترجمه Governance  است به معنای سیاست گزاری و رگولاتوری و کنترل و نظارت که کار اصلی دولت هاست . در همه دولتها و خصوصا در صنعت نفت و در وزارت نفت، تصدی گری و بنگاه داری بر حکمرانی که وظیفه اصلی دولت و یک وزارت خانه است غلبه دارد و لذا شاهدیم که به نوعی رقابت با بخش خصوصی دارد در صورتی که دستگاه حکمران حامی بخش خصوصی و حامی رقابت سالم باید باشد .

 *** برای سامان‌دهی به مشکلات تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی نیازمند پایه‌گذاری رگولاتوری در این صنعت هستیم که مخالفان معلوم الحال خود را دارد، نظر شما در این مورد چیست ؟

رگولاتوری یا تنظیم مقررات دقیقا یکی از مهمترین وظایف حکمرانی است که در پاسخ قبلی به آن اشاره کردم. رگولاتوری مسیر و چارچوب فعالیت ها را شفاف و روشن می کند و طبیعتا رانت خواران مخالف شفافیت هستند. چنانچه اشاره کردم اصولا وزارت نفت به هیچ وجه نباید تصدی گری داشته باشد. به نظر من اگر دستگاه حکمرانی قوی عمل کند می تواند حیطه فعالیت بخش خصوصی و نیز بنگاه های دولتی را مشخص کند و سامان دهد و جلوی انحصارات را بگیرد اما در فقدان حکمرانی مطلوب، همه سرگردانند.

 با توجه به صادرات فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه، وضعیت توسعه تجارت با کشورهای همسایه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

به نظر من برای توسعه تجارت خارجی چه با همسایه ها و چه غیر از آن، اصلی ترین مشکل فعلی وضعیت روابط خارجی ایران و تحریم ها و رابطه ایران با نهادهای اقتصادی و مالی بین المللی است که تا حل نشود به هر حال تجارت را محدود و غیر شفاف می کند و در قدم بعد توسعه تجارت با کشورهای همسایه مستلزم نقشه راهی است که در سطح ملی و با کمک همه ذی نفعان طراحی شود و با حمایت دولت پیش برود.

صادرات فرآورده‌های نفتی با روند افزایش تحریم‌ها، رشد و توسعه مناسبی داشته است. آیا می‌توان به بخش خصوصی واقعی درروند تجارت بین‌الملل اعتماد کرد ؟

اعتماد به مفهوم سنتی آن به تعبیر نهادگراها یک عرف اجتماعی و قدیمی است که با پیچیده شدن و متکثر شدن جوامع و اقتصاد و تجارت دیگر کاربرد ندارد و در دنیای امروز کار با ضوابط و مقررات و چارچوب های حقوقی محکم و قرارداد پیش می رود . ضوابط مشخص می کند که چه شرکتی با چه صلاحیت ها و سوابق و توانائی هایی چه کارهایی را می تواند انجام دهد و چه کسی نمی تواند، اما اگر منظورتان از اعتماد، توانائی و صلاحیت بخش خصوصی باشد به نظر من قطعا این توانائی و صلاحیت وجود دارد و می تواند در چارچوب هائی که اشاره کردم به فعلیت درآید .

 تجمیع آراء و هم‌اندیشی تشکل‌های خصوصی چه تأثیری در پیشبرد اهداف توسعه‌ای خواهد داشت ؟

طبعا همکاری جمعی سینرژی ایجاد می کند . مطالعات نشان می دهد که ما در کشور در ایجاد رقابت در بعضی جاها چه در تولید کالا و چه خدمات افراط کرده ایم مثلا کمتر کشوری به اندازه ما نوشابه ساز یا خودروساز یا شرکت هواپیمائی یا  تولید کننده فرش ماشینی دارد و این به نظر من به دلیل ضعف و ناکارائی دستگاه حکمرانی بوده است و یکی از مشکلات کشور است . حالا فعالان بخش خصوصی با همکاری های خود و تجمیع توانائی های خود برای رقابت با رقبای خارجی می توانند تا حدودی این نقیصه را جبران کنند.

 نظرتان در خصوص خام فروشی نفت و یا تولید محصولات با ارزش افزوده چیست و حضور بخش خصوصی چه میزان در طرحهای توسعه ای این بخش حایز اهمیت خواهد بود .

قطعا عقل سلیم ایجاب می کند که تا جائی که می توانیم ارزش افزوده را به کشور برگردانیم، اما دقت کنید ارزش افزوده، یعنی تبدیلاتی که افزوده داشته باشد که این بستگی به برنامه توسعه صنعتی در سطح کلان و مطالعات فنی- اقتصادی در سطح خرد دارد. گاهی یک برداشت سطحی از اجتناب از خام فروشی وجود دارد، مثلا ما برای اجتناب از خام فروشی نفت خام می توانیم عمده  آن را تبدیل به نفت کوره کنیم و دل خوش باشیم که خام نفروخته ایم، اما این که ارزش ندارد. همین تفکر سطحی باعث توسعه نوعی از صنعت پتروشیمی در کشور شده است که محصولات پایه با ارزش افزوده بسیار کم تولید می کند که بعضا اگر هزینه های  زیست محیطی یا  جانبی آن را در محاسبات ملی وارد کنیم ممکن است ارزش کاهنده یا منفی هم داشته باشد باید نگاه را در این مورد عمق ببخشیم.

 اتاق‌های بازرگانی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی های دولت چه میزان نقش دارند ؟

در این سوال شما یک فرض ضمنی وجود دارد که گویا فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی در دولت وجود دارد، اما  به نظر من این فرض غلط است تجربه من نشان می دهد که در دولت خصوصا فرآیند تصمیم سازی منظم و منسجمی وجود ندارد تصمیم سازی مقدم بر تصمیم گیری است . تصمیم گیری باید بر مبنای داده های تصمیم سازان باشد در فرآیند تصمیم سازی باید تمام گزینه های تصمیم گیری مشخص شده باشد و آثار و تبعات آنها از جهات مختلف اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی و غیره  ارزیابی شده باشد و اثر آن بر ذی نفعان بررسی شده باشد که متاسفانه چنین چیزی وجود ندارد و اگر هم بصورت ناقص وجود داشته باشد تصمیم گیران نه بر مبنای آن بلکه برمبنای دانش محدود و سلایق خود اتخاذ تصمیم می کنند و لذا در ساختار فعلی بیشتر لابی گری موثر است و هرکه مرتبط تر باشد و بیشتر و زودتر لابی کند تاثیرگذارتر  است نه لزوما کسی که کارشناس و خبره است . در  چنین سیستمی به نظر من شانس تاثیرگذاری منطقی بسیار کم است .

بخش خصوصی، در زنجیره حذف بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک کشور که تحت مخاطرات سیاسی و تحریم‌ها به تعطیلی رسیده‌اند چه عملکردی باید داشته باشد و از چه امکانات و سیاست های اجرایی محروم است .

البته توجه داشته باشید بنگاههای اقتصادی کم بازده و ناکارآمد باید ورشکست شوند و از دایره فعالیت های اقتصادی خارج شوند، مگر این که زیان دهی و مشکلاتشان به دلیل سوء مدیریت یا ضعف عملکرد اقتصادی یا غلط بودن طرح سرمایه گزاری و تجارت اولیه شان نباشد، بلکه ناشی از اعمال دولت و نظام حکومتی باشد .یعنی همانطور که اشاره کرده اید ناشی از تحریم و وضعیت سیاست خارجی کشور باشد . و به نظر من در این مورد نقش اتاق های بازرگانی باید بگونه ای باشد که مانع خلط مبحث در این مورد شود، یعنی مانع سوء استفاده بنگاه ها از تحریم و امثال آن بشود و طبعا بنگاه هائی که مشکلاتشان صرفا از ناحیه تحریم و بحران های سیاسی کشور است باید حمایت شوند.