خصولتی ها منافع بخش خصوصی را می بلعند !

محمود جام ساز اقتصاددان با بیان اینکه بخش خصوصی ایران ضعیف است و حدود  15 درصد از حجم اقتصاد را در اختیار دارد، گفت: این در شرایطی است که 85 درصد اقتصاد در دست دولت و نهادهای فرادولتی است. و این نهادها با برخورداری از قدرت اقتصادی و سیاسی و بهره گیری از انواع رانتها، بخش خصوصی را به راحتی کنار می زنند.  نهادهای فرادولتی یا همان خصولتی ها در پیمانکاری وزارتخانه ها و یا پروژه های عمرانی، عملا جایگزین بخش خصوصی واقعی می شوند، این تبعیض از مواردی است که تعارض بین منافع بخش خصوصی را با بخش های دولتی و فرا دولتی آشکار می سازد.

‎جام ساز با انتقاد از روند خصوصی سازی در کشور گفت: آنچه تاکنون به اسم خصوصی سازی انجام شده، در حقیقت فربه کردن نهادهای فرادولتی و خصولتی ها بوده است. این بخش ها آنقدر بزرگ و‌ پرقدرتند  که بازار را به نفع خود مصادره کرده اند. این درحالی است که اگر اقتصاد بر بازار آزاد که شاکله آن رقابت است مبتنی  نباشد، قیمت ها براساس مکانیسم عرضه وتقاضا تعیین نمی شود، برهمین اساس، قیمت ها همواره به صورت دستوری از سوی نهادهای فرادولتی تعیین می گردد که  به زیان بخش خصوصی و مصرف کننده نهایی است.

‎این اقتصاددان معتقداست این مشکل زمانی حل می شود، که ساختار اقتصادی از تغییر و تحول بنیادین برخوردار شود.  حال آنکه ساختار کنونی اقتصاد کشور معیوب، رانتی و نفتی است که تمام منابع طبیعی کشور را در خدمت اهداف خود گرفته است. این دست درازی به منابع طبیعی به منافع آیندگان نیز آسیب می زند. بخش خصوصی تنها در یک مسیر رقابتی و اقتصاد آزاد است که می تواند حرکت کند. اگر قرار باشد که بخش خصوصی با غول بزرگی مثل دولت و نهادهای فرادولتی مواجه شود، یارای حرکت نخواهد داشت و در چنگال پنجه پر قدرت انحصار حاکم بر بازار له خواهد شد.

جام ساز افزود: تکلیف و وظیفه دولت در اقتصاد حمایت از حقوق ذاتی آحاد جامعه من جمله حق مالکیت بخش خصوصی است که مورد صیانت قرار نگرفته است. این درحالی است که مدام در برابر رشد و شکوفائی بخش خصوصی از طریق وضع مقررات و‌ دستور العمل های خلق الساعه بنفع بخش های دولتی و فرادولتی سنگ اندازی کرده و با ایجاد انحصار و محدویت اعطای تسهیلات و واردات بی رویه از سوی نهاد های دولتی و وابسته، افزایش بهره بانکی و بهای خدمات دولتی از جمله حامل های انرژی، اسباب افزایش بهای تمام شده کالاهای تولید داخلی  را فراهم و با سرکوب قیمتها بخش خصوصی را فلج می کنند. با این کارشکنی هاست که بسیاری از کارخانجاتی که فعال بودند، یا در حد ظرفیتشان کار نمی کنند، یا نیروی کار خود را اخراج کرده اند. همین موارد افزایش بیکاری به ویژه در میان قشر تحصیلکرده را رقم زده است. بطوریکه  اخیرا معاون دانشگاه آزاد از چهار برابر شدن نرخ بیکاری دانش آموختگان نسبت به دیگر اقشار جامعه خبر داده است.

این اقتصاددان با ابراز تاسف از اینکه سیستم و ساختار فعلی کشور نه تنها مبتنی بر شایسته سالاری نیست، بلکه  با ابتناء  بر فامیل سالاری و رفاقت مآبی شکل گرفته است، گفت: بنابراین زمانیکه شایسته سالاری حاکم نباشد، نتیجه عملکرد مدیریت بی دانش و بی خرد در حوزه  اقتصادی، بار آور تورم، فقر، بیکاری، کوچک شدن سفره معیشت مردم، فاصله طبقاتی، عدم رفاه ومسائلی از این دست را رقم می زند. سیستمی که نخبگان بخش خصوصی  را به راحتی کنار می­زند و از خود می­راند و دست به انتصابات فامیلی وجناحی می زند، محکوم به شکست است.

#همایش_اوپکس #opex15 #شفافیت #تنظیم_گری #تعارض_منافع #رگولاتوری_اوپکس