یکم: هدف اصلی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری، سپردن اقتصاد کشور به بخش‌خصوصی پرتوان ایران بود تا شاید بتوان در چارچوب اقتصاد تعریف شده برای جهان امروز، اقتصاد ایران را در سال 1404برابر سند چشم‌انداز به اولین اقتصاد منطقه تبدیل کرد.
اگر چه آن طور که مقام معظم رهبری و بخش خصوصی انتظار داشتند اجرای این بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی کشور تا امروز با موفقیت روبه‌رو نبوده، ولی به هر حال تلاشی است که آغاز شده و با اصلاحاتی که در طول زمان در نحوه اجرای آن به‌عمل خواهد آمد، دیر یا زود به سر منزل مقصود خواهیم رسید.
دوم: یکی از بازتاب‌های این بازسپاری اقتصاد کشور به بخش خصوصی تغییراتی است که در جایگاه و شان اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کشور رخ خواهد داد؛ چرا که بعد از این اتاق را باید مجمع نمایندگان اقتصاد کشور دانست. کسانی که به نمایندگی از سوی مالکان و حاکمان اقتصاد ایران پیرامون برنامه‌ها، مسائل و رفتارهای اقتصادی تصمیم می‌گیرند و تصمیمات آن نیز به نحوی باید لازم‌الاجرا باشد.
سوم: به همین دلیل می‌بایست زمینه‌سازی‌های لازم برای رسیدن جایگاه با تغییر برخی از قوانین از امروز آغاز شود تا بتوان با بهره‌گیری از این تغییرات و تفسیرهای نو جایگاه واقعی اتاق و بخش‌خصوصی را به دست آورد.
برای مثال باید نقش دیگری به جز «مشاور سه قوه» برای اتاق تعریف گردد؛ چرا که نقش مشاور، در ارائه پیشنهاد محدود شده است و مشاور عامل تصمیم‌گیری نهایی یا اجرای پیشنهادها نیست. در حالی که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، مشورت کوچک‌ترین وظیفه ای است که برای اتاق باید در نظر گرفته شود. طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده از سوی اتاق باید قابلیت و الزام اجرایی داشته باشند. بنابراین خود ما نباید با گنجاندن این عبارت در پیش نویس قانون جدید اتاق از شان و منزلت خود بکاهیم.
چهارم: برای حرکت در این جهت سازمان‌های مختلفی باید همت نمایند. مهم‌تر از همه، نمایندگان و مدیران اتاق‌ها هستند که باید با تلاش مضاعف سعی کنند که جایگاه واقعی خود را کسب کنند. به یاد داشته باشیم که به گفته حضرت امام «حق گرفتنی است نه دادنی».
بنابراین نمایندگان نباید منتظر بنشینند تا دولتیان یا مجلسیان مقام و مسوولیتی را به آنان اهدا نمایند. باید مصرانه به دنبال کسب و اخذ آنچه که می‌بایست در اجرای اصل 44 به آنان سپرده شود، باشند.
پنجم : از سوی دیگر مجلس محترم که خود قانون اصل 44 را تصویب و به دولت ابلاغ نموده است باید با همکاری اتاق زمینه ساز اجرای صحیح این قانون باشد.
چرا باید اتاق در شورای پول و اعتبار فقط یک نماینده داشته باشد؟ یک نفر یک رای دارد و در مقابل آن همه دولتمردان کمتر موفق می‌شوند نظرات بخش خصوصی را به کرسی بنشانند. مجلس باید قوانینی را به تصویب رساند که اتاق در شورای پول و اعتبار، در صندوق توسعه ملی، به خصوص اینک که قانون آن از برنامه پنجم تفکیک شده است و جداگانه در مجلس مورد شور و تصویب قرار می‌گیرد، در شورای‌عالی صادرات و دیگر ارگان‌های تصمیم‌گیرنده متناسب با نقش 80 درصدی خود در اقتصاد حداقل 5 نماینده داشته باشد.
همچنین مجلسیان باید مصوباتی را داشته باشند که در هر یک از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس حداقل سه نماینده اتاق با حق رای به عنوان عضو ثابت حضور داشته باشند تا مصوبات مجلس محترم نیز با اطلاع و نظر بخش خصوصی انجام پذیرد.
ششم: همان طور که فعالان اقتصادی مستحضر هستند نام اتاق قرار است به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تغییر یابد تا بخش کشاورزی کشور نیز جایگاه درست خود را در اتاق بازیابد. قبل از اینکه مجبور شویم که نام سایر بخش‌های اقتصادی کشور را هم به این عنوان طویل اضافه کنیم، پیشنهاد می‌نمایم که نام اتاق به اتاق اقتصاد ایران تغییر یابد تا هم یک پوشش کلی برای تمامی فعالان اقتصادی و هم بیانگر نقش واقعی آن در اقتصاد کشور باشد.
هفتم: بالاخره در راستای اجرای این پیشنهادها شایسته است که کمیته‌هایی در اتاق‌های شهرستان‌ها و ایران برای بازنگری این گونه موارد تشکیل گردد و پس از بررسی‌های لازم و جمع‌آوری عقاید و ایده‌ها نظرات اتاق به مجلس یا دولت محترم ارائه شود.
نماینده بخش خصوصی در اتاق تهران
تاریخ: 25/07/1389
زمینه: بخش خصوصی و اصل44
ارائه دهنده: دکتر فرهاد فزونی