به درستی نفهمیدم که این تفسیرو گلایه متوجه چه کسی و چه بخشی بود ؟ آیا ایشان از خداوند منان گله می‌کردند که این منابع و مواهب را به ما ارزانی داشته‌اند و باعث عقب افتادگی ما شدند، یا از بخش خصوصی که با استفاده از درآمد این مواهب در جهت افزایش میزان صادرات تلاش نکرده‌اند یا این بار در قالب یکی از فعالان بخش خصوصی ( ظاهرا ایشان قبل از دولت نهم در بخش خصوصی به فعالیت مشغول بوده‌اند ) از دولتیان و دست‌اندركاران برنامه‌ریزی دولت گلایه کرده بودند؟ بدون تردید پروردگار یکتا بدرستی می‌دانسته و می‌داند که چه می‌کند. بخش خصوصی بخت برگشته هم که شاهد و ناظر از دست رفتن سهمیه‌اش در صندوق ذخیره ارزی بوده و تاکنون نتوانسته است هیچ کاری برای احقاق حقوق قانونی خود بکند‌، ضعیف‌تر از آن است که تصمیمی ‌برای کشور بگیرد و تغییری آنچنانی در اقتصاد ایجاد کند‌. بنابراین دولت و دولتیان می‌مانند که باید پاسخگوی این نارسایی‌ها باشند. پس «جانا سخن از زبان ما می‌گویی».
بارها گفته‌ام و بار دیگر می‌گویم که علت‌العلل تدوین و ابلاغ اصل 44 قانون اساسی عدم توانایی اقتصاد دولتی و تمرکزگرا در دستیابی به اهداف عالیه کشور و رشد و رونق اقتصاد و پی‌ریزی ایرانی توانمند بوده است‌. اگر اقتصاد دولتی قادر بود که درآمد سرانه مردم این سرزمین را به 20‌هزار دلار در سال برساند و کار‌، رفاه‌، عزت و سربلندی برای ایرانیان به همراه بیاورد هرگز کسی به فکر تغییر روش اقتصاد دولتی و تبدیل آن به اقتصاد خصوصی نمی‌افتاد‌. به زبان ساده اقتصاد دولتی تنها قادر است نان بخور و نمیری برای مردم فراهم آورد و لاغیر‌. اما دولت امروز ما تئوری‌های اقتصادی چندین صد ساله راست و چپ را قبول ندارد و آنها را رد کرده و از چیزی صحبت کرده بنام «اقتصاد عدالتی» که هیچ نوع تئوری و ایده‌ای برای آن ارائه نمی‌کند‌. دولت ما سند چشم‌انداز را به کناری گذاشته و برنامه چهارم توسعه را ناکارآمد و اشتباه می‌شمارد‌. دولت ما سیاست‌های کلی اصل 44 را اجرا ننموده و حتی گلایه علنی مقام معظم رهبری ( که کمتر اتفاق می‌افتد ) را نصیب خود کرده است. دولت ما بودجه می‌نویسد به مجلس می‌برد و تصویب مجلسیان را می‌گیرد ولی در اجرا 54 درصد از آن منحرف می‌شود‌. به عبارت ساده تر، دولت ما هرآنچه را که براساس خرد جمعی طی سالیان سال در ایران و جهان تهیه و تدوین شده به کناری گذاشته و فقط آنچه را که خود تصور می‌کند صحیح است به اجرا در می‌آورد و در حالی که هیچ یک از معیارهای توانمندی اقتصادی را در کیسه ندارد، قصد هدایت اقتصاد جهان را نیز دارد‌. حاصل این خود محوری همین تورم‌، بیکاری‌، رکود‌، فرار سرمایه‌، عدم سرمایه‌گذاری خارجی و مشکلات دیگر است‌. وقتی سیصد میلیارد دلار درآمد نفتی به جای سرمایه گذاری هزینه می‌شود باید دچار بیکاری و تورم شویم‌. وقتی از همین نفت و گاز هم نمی‌توانیم به درستی استفاده کنیم مسلما از سوی خارجیان مورد تهدید تحریم بنزین قرار می‌گیریم‌. پول نفت ما را عقب نینداخته است‌. نحوه استفاده از درآمدهای نفتی توسط دولت ما را به این روز کشانده است‌. منکر نعم خداوندی نشویم‌. خرد جمعی را رد نکنیم‌. اگر دولت ترکیه با تاسیس وزارت صادرات توانسته است صادرات خود را به سطح 113‌میلیارد دلار برساند ولی ما در ایران جشن دستیابی به 20‌میلیارد دلار صادرات را می‌گیریم. مقصر بخش‌خصوصی نیست‌. تبدیل سازمان تجارت هم به وزارت صادرات بزرگ‌تر شدن دولت و اضافه نمودن دردی بر دردهای دیگر است‌. اگر تامین نیازهای داخلی توسط وزارت بازرگانی به یک مشکل تبدیل شده، مقصر دولت است نه مصرف‌کننده. اگر واقعا چنین باوری دارید دست مهربان دولت را از سر اقتصاد کشور بردارید‌. دولت سرمایه داشت (‌سیصد میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت‌) نقشه راه داشت، (‌سند چشم‌انداز‌، برنامه چهارم توسعه‌، سیاست‌های کلی اصل 44‌)، ولی توان اجرا نداشت‌. پس برادر! از دولت است که بر ما است‌.
*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و انجمن مدیران صنعتی و اقتصادی ایران

تاریخ: 22/02/1388

زمینه: قوانین و مقررات

ارائه دهنده: دکتر فرهاد فزونی