خطاهای دولت‌ها، هزینه‌های ملت
یکم: تشویق به افزایش جمعیت در سال‌های اولیه انقلاب و تصمیم‌های غلط اقتصادی دولت که مالک 80 درصد اقتصاد بود، منجر به سکونت بخش بزرگی از جمعیت کشور در شهرها گردید و شهرها به کلان شهرها تبدیل شدند. همزمان عدم توجه به سرمایه‌گذاری کافی در بخش‌های خدماتی شهری منجمله حمل و نقل درون شهری منتج به عادت استفاده از اتومبیل‌های شخصی تک سرنشین گردید. قیمت سوخت برای دلخوشی مردم و گرفتن رأی از آنان بدون دلیل ثابت ماند و میلیاردها دلار به صورت یارانه بی‌هدف تلف شد. مصرف بنزین هر ساله چنان افزایش یافت که امروز صحبت کارت هوشمند، سهمیه‌بندی دو نرخی شدن می‌کنیم و هنوز شهامت اجرای هیچ یک را نداریم. آلودگی هوا امراض مختلفی را سبب شد و امسال جان 3600 نفر را گرفت. تصمیمات غلط دولت‌ها و هزینه‌های مردم.
دوم: دولت 27 سال است که بر اقتصاد کشور حکومت کرده و می‌کند و بخش خصوصی را به عنوان رقیب و دشمن خود به حساب می‌آورد. نتیجه اقتصاد تمرکزگرا و بخشنامه‌ای دولت‌ها آثار مخرب خود را در سطح درآمدهای پایین، نرخ بیکاری بالا، نرخ تورم فزاینده و ده‌ها معیار دیگر اقتصادی چنان بجای گذارده تا کشوری که به خاطر داشتن تمامی موهبت‌های خداوندی می‌تواند در رده‌های اول اقتصاد دنیا قرار گیرد، امروز برنامه‌های دراز مدت خود را برای رده اول شدن در منطقه طراحی می‌کند. بدان هدف هم دست یابد یا خیر خدا داند. خطاهای دولت‌ها و زیان ملت.
سوم: از سوی دیگر برخی از دست اندرکاران برنامه‌ریزی برای کشور که باقی ماندن اقتصاد در زیر چکمه سیاسی دولت را به صلاح نمی‌دیدند سال‌ها تلاش کردند تا نتیجه مطالعات و بررسی‌های آنان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری راهکاری نو ارائه و امیدی تازه برای رهایی از مشکلات در دل‌ها به وجود آورد. اما دولت روح ابلاغیه را که همانا کاهش مدیریت و تصدی‌گری دولت بود نادیده گرفت و فقط به تقسیم سهام عدالت بسنده کرد تا محبوبیت سیاسی خود را افزایش دهد و 31 مورد شبهه برای مجلسیان به جای بگذارد. با وجودیکه بیش از یک سال و نیم از ابلاغ بند الف گذشته است و در طی این مدت می‌بایست حدود 30 درصد از تصدی‌گری دولت کاهش یابد، دولت همچنان حاکم بلامنازع اقتصاد بخشنامه‌ای است و ما شاهد تصمیمات خلق‌الساعه و جامعه‌پسند اقتصادی دولت هستیم که باعث ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کشور و افزایش هزینه‌های ملت شده است. امروز هم شعار می‌دهند شرکت‌های صدر اصل 44 شش ماهه خصوصی می‌شوند. یا معجزه‌ای قرار است صورت گیرد یا باز هم لغت "خصوصی" معنای دیگری یافته است.
چهارم: سال‌ها تلاش شد تا نرخ تورم، که آثار تخریبی متعددی در اقتصاد کشور به جای می‌گذارد، کنترل گردد. اما دولت حاکم که برای دلنوازی و در نتیجه رشد محبوبیت سیاسی خود ارزشی خاص قائل است با افزایش 40 درصدی نقدینگی هر چه در سال‌های پیش رشته بودند پنبه کرد. این افزایش نقدینگی رفته رفته نشانه خود را در نرخ تورم و نتیجتاً توان معیشتی مردم نشان می‌دهد و هیچ بخشنامه و دستوری نمی‌تواند از این امر جلوگیری نماید و هر جا که قیمت به زور و قدرت دولت به اصطلاح تثبیت گردد در جای دیگر آثار مخرب خود را نشان می‌دهد. خطای دولت و پرداخت هزینه آن از سوی ملت.
پنجم: اگر این شمارش را در همه بخش‌های اقتصادی کشور ادامه دهیم، حتماً مثنوی هفتاد من خواهد شد. هفتاد من اشتباهات و هفتادها میلیارد ضررهای مادی و معنوی برای ملت. چرا دولت‌ها دست از تصدی‌گری اقتصاد کشور بر نمی‌دارند؟
تاریخ: 26/10/1385
زمینه: سایر...
ارائه دهنده: دکتر فرهاد فزونی