اصل 44 و شأن بخش‌خصوصی دکتر فرهاد فزونی
1 - برگزاری جلسات «صبحانه با مسوولان» اتاق تهران که به منظور تبادل دیدگاه‌ها و عقاید فعالان بخش‌خصوصی اقتصاد کشور با مسوولان مملکتی برگزار می‌گردد امروز با حضور اعضای هیات‌رییسه کمیسیون ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس تشکیل می‌شود تا بگوییم و بگویند. شاید خودمان یا دیگران بشنویم و یا بشنوند.
2 -بدون تردید اثبات چندین و چندباره این واقعیت اقتصادی که دولت نمی‌تواند در چارچوب قوانین دست‌وپاگیر خود مقتصد موفقی باشد و طرز تفکر در اجرای امور روانی و باورهای حاکم در بخش‌خصوصی برای شکوفایی هر اقتصادی لازم است باعث شد تا در کشور ما نیز اصول و قواعدی که مانع تحرک و تلاش بخش‌خصوصی در اقتصاد شده مورد بازنگری و مهندسی دوباره قرار گیرد. در این راستا سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که به دستور مقام‌معظم‌رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث و فحص گذاشته شده و تمامی جوانب آن از صدر تا ذیل مورد بازبینی قرار گرفته بود، توسط معظم‌له تبیین و ابلاغ شد.
3 -اگرچه مدت‌ها از صدور این فرمان گذشته ولی آنچه که در روزهای گذشته اتفاق افتاد بیانگر این واقعیت است که هنوز فرهنگ‌سازی لازم برای درک دقیق و عمیق این ابلاغیه کامل نگشته و نیازمند تشریح و تفسیر بیشتری در جامعه هستیم. برای شروع ابتدا باید علل تصویب چنین اصلی را در قانون اساسی در روزهای اولیه انقلاب به یاد آوریم. در آن زمان بسیاری معتقد بودند که بخش‌خصوصی موجود با بهره‌گیری ناصواب از شرایط به چپاول ملت مشغول است و از آنجا که انقلاب در جهت حفظ منافع عام می‌بایست از این‌گونه رفتارهای ناصواب جلوگیری به عمل آورد، تفکرات چپ حاکم بر محیط باعث انشا و تصویب این اصل شد.
4 - اما گذر زمان و تفکرات پاک و کردار صادقانه بخش خصوصی راستین در جهت بزرگداشت و پیشرفت اقتصاد کشور باعث شد تا اقدام و اعتماد از دست رفته بار دیگر حاصل آید و رهبر معظم انقلاب و دیگر بزرگمردان کشور به این باور برسند که می‌توان به این بخش اعتماد نمود و اقتصاد ایران را به کف با کفایت بخش خصوصی سپرد.امیرالمومنین (ع) در فرمان خود به مالک اشتر که بدون تردید سرشار از نکات بسیار مهم و آموزنده است، می‌فرماید: بدان ای پسر حارث! که رشته حیات کشور در دست بازرگانان و هنرمندان است. این طایفه سرچشمه منافع و درآمد جامعه می‌باشند که بدون آنها مملکت تهیدست و بینوا گردد و گرفتار فقر و فلاکت شود. ترا سفارش می‌کنم که درباره تجار و صنعتگران از هرگونه مساعدت و تشویق خودداری مکن و آنان را که پیوسته به نفع مملکت و ملت کار می‌کنند نیک احترام گزار.با پیروی از این فرمان همیشه جاوید مولای متقیان و این اعتماد به حق رهبر معظم انقلاب جا دارد که تمامی کارگزاران نظام در تمامی تشکیلات و سازمان‌ها و در کلیه رده‌ها به خاطر داشته باشند که شان و منزلت بخش خصوصی امروز مرتبه‌ای والا دارد و طرز تفکر غلط گذشته و به کارگیری الفاظی زشت در وصف این بخش نه مورد تایید مقامات ارشد نظام است نه خریداری در جامعه دارد و نه صلاح و مصلحت کشور در خوارشماری بخش خصوصی است.باید همگان همواره به یاد داشته باشند این اطمینان از روز نخست زیرمایه و بنیان صدور فرمان مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آغاز بازنگری در سیاست‌های کلی اصل 44 بوده و بنابراین تمسک به رفتار عامه‌گرایی و نخبه‌کشی و قصد تحریک افراد جامعه علیه بخش خصوصی جفا به فرمان امام علی(ع) و باور رهبر انقلاب است.
5 - اجازه ورود بخش‌خصوصی تقریبا به تمامی فعالیت‌های اقتصادی تائیدی بر توانمندی، تجربه، لیاقت و پشتکار این فعالان و کارآفرینان کشور است. همگی می‌دانیم که اقتصاد کشور در بسیاری از موارد دارای ضعف‌هایی است که برای دستیابی به چشم‌انداز 20ساله کشور و تحقق اهداف برنامه چهارم تلاشی مضاعف و توانی خاص را طلب می‌کند. از سوی دیگر بدخواهان کشور نیز به انحای مختلف سعی در تضعیف اقتصاد و نظام دارند و درست در همین زمان و همین شرایط حاد است که بزرگمردان کشور به بخش‌خصوصی اجازه می‌دهند و از آنان می‌خواهند تا با ورود به صحنه فعالیت و به کارگیری دانش، تجربه، پشتکار، توان خطرپذیری و انعطاف خاص خویش انقلاب را در رسیدن به اهداف خود کمک و مساعدت نمایند و مجری این انقلاب اقتصادی باشند. این خود بهترین نشانه جایگاه پراهمیت این نخبگان اقتصادی در کشور است.
6 - بالاخره با تلفیق نکات پیش گفته به این نتیجه می‌رسیم که بخش‌خصوصی صغیر و مهجور نیست تا دیگران بدون حضور و همکاری او برایش تصمیم بگیرند و برای اجرا به او ابلاغ کنند. اگر بخش‌خصوصی دارای چنان صفات و جایگاهی هست، که هست باید در برنامه‌ریزی‌ها، بازنگری‌ها و تدوین و تنظیم قوانین و مقرراتی که برای اجرای این فرمان لازم است حضوری فعال داشته باشد و مسوولان مملکتی موظفند ضمن مشورت مداوم، نظرات و راهکارهای پیشنهادی فعالان این بخش را در تمامی مراحل لحاظ نمایند. جلسه امروز هیات‌رییسه محترم کمیسیون ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس با جمعی از فعالان بخش‌خصوصی که نشانه بارز و شفاف دیگری از اهمیت این بخش است رسم و آیینی نو برای هم‌افزایی‌های فعالان بخش‌خصوصی و مسوولان کشور بنیان می‌نهد و امید آنکه به خاطر مصالح کشور ادامه و گسترش یابد.
تاریخ: 07/09/1385
زمینه: بخش خصوصی و اصل44
ارائه دهنده: دکتر فرهاد فزونی