اول : خبر رسید که وزیر دادگستری اعلام کرده‌اند که براساس وظایف سازمان تعزیرات حکومتی «برای مبارزه با گران‌فروشی لایحه‌ای تهیه شده است» ایشان یادآور شده‌اند که سازمان تعزیرات حکومتی از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت می‌کند و مبارزه با گران‌فروشی را به عهده دارد. از سوی دیگر معاون وزیر بازرگانی و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت بازرگانی که وظیفه تنظیم بازار را به عهده دارند از تدوین این لایحه بی‌خبرند.دوم : تداخل وظایف و وجود دستگاه‌های موازی و عدم هماهنگی و همفکری کار را بدانجا کشانده که وزارت بازرگانی از تدوین چنین لوایحی بی‌خبر است و با مسئولان بازرگانی کشور حتی یک جلسه مشترک برگزار نگردیده و نظرات آنان استعلام نشده است. ظاهراً وزارت دادگستری به این نتیجه رسیده که وزارت بازرگانی قادر به کنترل و تنظیم بازار نیست و بهتر است بدون استعلام با آنان بگیر و ببندها شروع شود و نیازی هم نیست وزارت بازرگانی در این مورد دخالتی داشته باشد. کسانی که باید مجری قانون باشند خود قانون‌گذار شده‌اند و رأساً تدوین قانون و اجرای آن را به عهده گرفته‌اند. البته این طرز فکر در کشور ما سابقه دارد.
سوم : از این آشفتگی که بگذریم باید از مسئولان وزارت دادگستری بپرسیم که چند سال است که با گران‌فروشی به صورت بگیر و ببند برخورد می‌شود ولی به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم؟
تاریخ: 28/11/1388
زمینه: بخش خصوصی و اصل44
ارائه دهنده: دکتر فرهاد فزونی
منبع: پول