نقشه راه سیاست‌های کلی اصل 44
1- این روزها حرارت اولیه بحث‌ها و اظهار نظرها پیرامون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ظاهراً فروکش کرده و گفتارها و نوشتارها از سطح به عمق روی نهاده است. بدون تردید این رویه‌ای بایسته و شایسته است. چرا که اینک زمان آن است که شور و شوق آغازین را کنار گذاشته و راه‌های رسیدن به اهداف این سیاست‌ها مورد بررسی و امعان نظر متخصصین قرار گیرد و بهترین‌ها انتخاب شود. به عبارت دیگر "نقشه راه" دسترسی به مقصود باید توسط مسئولین و ذینفعان ارائه گردد.
2- در این راستا در ابتدا باید برداشتی همگون و یکسان از اهداف مورد نظر و تعاریفی شفاف و قابل قبول همگان را بنیان نهاد. به عبارت دیگر باید یک "زبان مشترک" فراخور این امر تعریف نمود تا تمامی سیاستگذاران، سیاستگزاران و فعالان اقتصادی ایرانی و حتی خارجی با آن زبان مشترک با یکدیگر سخن بگویند و درک و برداشتی مشابه از قوانین، راهکارها و اهداف داشته باشند.
3- با بهره‌گیری از این زبان مشترک می‌توان به سیاستگذاری پرداخت. اما نکاتی باید مورد عنایت خاص قرار گیرد. اولاً سیاستگذار نمی‌تواند یک سازمان و یا دستگاه خاص باشد و در خلوت به سیاستگذاری بپردازد. چرا که برای موفقیت این برنامه نیاز به فرهنگ‌سازی واقعی داریم و باید باوری همگانی و شناختی جامع در میان ملت پیرامون راه‌ها و نتایج ثمربخش این سیاست‌ها ساخته و پرداخته گردد تا بتوان با بهره‌گیری از حمایت‌های آنان از میزان برخوردها و مقاومت‌ها کاست و دسترسی به اهداف را تسریع و تسهیل نمود. در غیر اینصورت در هر قدمی با اعتراضات و اظهار نظرهای گوناگون روبرو خواهیم شد و چه بسا که این ایستادگی‌ها مسیر حرکت را عوض نمایند و در نهایت یا متوقف شویم و یا پایانی دیگر را به دست آوریم. از سوی دیگر حجم عظیم طرح و گستردگی بسیار عوامل ذ یربط و ذینفع و همچنین تغییراتی بنیادی و ساختاری که در اقتصاد کشور باید به وجود آید طلب می‌کند که تا حد ممکن از نخبگان و دست‌اندرکاران بخش خصوصی، دولتی، مجلس و قوه قضاییه و دانشگاه‌ها در تهیه و تدوین سیاست‌ها بهره گرفت تا جامعیت مورد نیاز فراهم آید.
4- اما مرکزیت و قلب طپنده این حرکت در کجا باید باشد؟ بارها گفته شده و تجربه نیز ثابت نموده است که مجموعه قوانین دولتی، طرز تفکر حاکم بر بدنه دولت و ساختار هرمی قدرت در دولت اجازه انعطاف پذیری و بازسازی بنیادین را نمی‌دهد و تغییرات همواره تبدیلات بوده و با تغییرات به عمل آمده شکل دیگر و نوینی از دولت سالاری جایگزین ساختار قبلی شده است. ضمناً چون دولت مجری این سیاست‌ها خواهد بود بهتر است که خود سیاستگذار نباشد. اگرچه لازم است که به عنوان رکن اصلی در تمامی مراحل حضوری فعال داشته باشد. قوه قضاییه نیز راهی جدا داشته و ساختار آن آمادگی پذیرش چنین وظیفه خطیری را ندارد. اما مجلس می‌تواند مجل اجماع توانمندی‌ها، نظرات، سیاستگذاری‌ها و تنظیم و تدوین راهکارها باشد. چرا مجلس؟
5- اولاً مجلس محل بحث و گفتگو و تضارب عقاید است. چه در صحن و چه کمیسیون‌های تخصصی. بنابراین فرصت بیشتری برای اظهار نظر بخش‌های مختلف جامعه در مجلس وجود دارد. ثانیاً مجلسیان خود ترکیبی یکسان ندارند و لذا عقاید گوناگونی در آن بیان می‌شوند که نمایانگر دیدگاه‌های مختلف مردم هستند. ثالثاً تعامل مجلسیان با بخش خصوصی و دیگر ذینفعان بیش از دولتمردان است و فعالان این بخش شانس زیادتری برای ابراز و ارائه نظرات و خواسته‌های خود دارند. رابعاً با تغییراتی که در قوانین به وجود خواهد آمد بخش عمده‌ای از تصمیمات و راهکارهای جدید نیازمند تصویب مجلس و مجلسیان است. بنابراین می‌توان مجلس را کانون و شاید کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در مجلس را قلب طپنده این حرکت ارزنده و سرنوشت‌ساز نامید.
6- نکته بسیار مهمی که از امروز باید به آن توجه داشت نظارت‌ها است. سوای مقام معظم رهبری که خود نظارت عالیه بر این کار خواهند داشت اصلی‌ترین و مهم‌ترین جمع نظار، ملت ایران هستند. آنانند که از نزدیک این تغییرات را لمس خواهند کرد و به همین دلیل، بر نحوه اجرا و تأثیر این تصمیمات و تغییرات، از آغاز نظارتی مستمر و موشکافانه آغاز کرده و ادامه خواهند داد. بنابراین مجلسیان، هم به عنوان نمایندگان ملت باید نتایج نظارت مردم را تشریح و تبیین کنند و هم به عنوان وکلای ملت خود رویه‌ای نظارتی را در اجرای سیاست‌ها پایه‌گذاری نمایند. بخصوص آنکه این قوانین و دستور‌العمل‌ها وحی منزل نیستند و با بازخوردهایی که جمع‌آوری خواهند نمود نیاز به بازنگری و بازبینی راهکارها الزامی است.
7- و بالاخره اگرچه اهداف بسیار قابل ستایش هستند و دسترسی به آنان اهمیت خاصی برای کشور دارند اما باید به یاد داشت که هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و برای اجرای تصمیماتی که می‌گیریم نباید اقتصاد کشور را به نابودی بکشانیم و از هدف اصلی ابلاغ این سیاست‌ها فاصله بگیریم.
ملت منتظر ارائه نقشه راه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.
تاریخ: 03/07/1385 زمینه: بخش خصوصی و اصل44 ارائه دهنده: دکتر فرهاد فزونی