دولت، بخش خصوصی و سیاست‌های کلی اصل 44
مورخ 22/4/85
دکتر فرهاد فزونی
1- ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری دورنمایی جذاب و قابل دسترسی را برای بخش خصوصی ایران تصویر نمود. بخش خصوصی که سال‌ها تحت سلطه بخش دولتی و تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌ها و اقتصاد بخشنامه‌ای توان واقعی خود را از دست داده بود و با دست و پایی بسته برای بقاء و ارتقاء فعالیت‌های خود تلاش می‌نمود، نویدی از آزادی و شکوفایی را دریافت کرد.
2- اما برای رسیدن به اهداف این حرکت بزرگ راه پر پیچ و خمی در پیش رو داریم و از سدهای بسیاری باید بگذریم. در این گذار، بسیاری قصد دارند بر سریر قدرت بمانند و بسیاری نیز خواستار به قدرت رسیدن هستند. به همین دلیل هر یک تعریفی و تفسیری از نحوه رسیدن به مقصود را بیان می‌کنند که گاه با ابلاغیه و اهداف آن متفاوت است. مدیریت دولتی که خود مانع رشد و تعالی بخش خصوصی بود اینبار قصد دارد که ناجی بخش خصوصی گردد و آن را به اعلی علیین برساند. بدین ترتیب بخش خصوصی که می‌دانست "دردش از یار است" باید امروز باور کند که "درمان نیز هم".
3- در سالیان گذشته شاهد بودیم که مدیریت دولتی و طرز تفکر حاکم از سوی دولت بر اقتصاد کشور چه کاستی‌ها و کمبودهایی به وجود آورد. اگر تعارف را کنار بگذاریم باید اذعان کنیم که عدم موفقیت بخش دولتی در بکارگیری درست امکانات و دستیابی کامل به اهداف مورد توجه نظام باعث گردید که بزرگان نظام در فکر چاره‌جویی بر آمده و با توجه به این واقعیت که مدیریت و مقررات دولتی نمی‌تواند در دنیای اقتصاد امروز توانمندی و کارایی لازم را داشته باشد، حضور بخش خصوصی و مدیریت و مقررات آن را در اقتصاد کشور برنامه‌ریزی نمایند. چرا که اگر بخش دولتی در طی ربع قرن گذشته می‌توانست اهداف عالیه نظام را تحقق بخشد، نیازی به تغییر در نحوه مدیریت اقتصاد کشور احساس نمی‌شد.
4- با عنایت به این حقیقت، مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس جمهور محترم صراحتاً ابلاغ فرمودند که "اجرای طرح، نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدیگریهای دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری گردد". عبارت "تداوم تصدیگریهای دولت" آنچنان واضح و آشکار است که نیازی به توضیح ندارد لاکن نیاز به دقت بسیار در مفهوم آن از سوی دولتمردان دارد. نگاهی به مصاحبه مطبوعاتی وزیر اقتصاد (جراید 20/04/85) بیاندازیم و برخی نکات آن را تجزیه و تحلیل کنیم.
5- در نامه جوابیه مقام معظم رهبری عامل توزیع 50% از سهام "شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی" منظور گردیده است. در حالیکه وزیر اقتصاد اعلام نمود که "در هر استان یک شرکت سرمایه‌گذاری به صورت عام تشکیل می‌شود و این شرکت متعلق به اشخاصی خواهد بود که مشمول واگذاری سهام اقساطی یا سهام عدالت می‌شوند." بدین ترتیب سهام این شرکت‌ها به دودهک پایین جامعه اختصاص یافته و مالکیت تعاونی‌ها در این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حذف شده است. چرا که مالکین و خود تعاونی‌ها الزاماً جزو دودهک پایین جامعه نیستند.
6- از سوی دیگر مقرر گشته بود که میزان سهامی که در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری هر استان قرار می‌گیرد به نسبت اعضای شرکت‌های تعاونی آن استان باشد. در حالیکه اگر قرار باشد که "کلیه سهام قابل واگذاری دولت در قالب سهام عدالت متناسب با تعداد اعضای استانی آن به این شرکت‌های سرمایه‌گذاری داده" شود، به نحوه متفاوتی از انتقال می‌رسیم.
7- تعاونی‌های مورد نظر مقام معظم رهبری، هر قدر کوچک، سازمان‌هایی تشکل یافته و تعریف شده‌اند و می‌توانند در نحوه مدیریت و عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان و در نتیجه سرنوشت خویش تأثیرگذار باشند. لکن دریافت‌کنندگان "سهام عدالت" بدون هرگونه تشکیلات و انسجام بوده و تصمیم‌گیری‌ها در ید اختیار مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، که به احتمال قوی منصوبین دولت خواهند بود، قرار خواهد داشت. همه می‌دانیم که دودهک پایین جامعه نه دانش، نه تجربه و نه توان شرکت در مدیریت و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را دارند. لذا بدون تردید مدیریت این 50 درصد از سهام نیز، همراه با 20% سهم دولت، در دست دولتیان باقی خواهد ماند. این امر برخلاف دستور مقام معظم رهبری باعث تداوم تصدی‌گری دولت می‌گردد. اگر توجه کنیم که وزیر اقتصاد اعلام نمود که سهم باقیمانده در دست دولت از واگذاری‌های 20% از هر بنگاه و نه 20 درصد از کل واگذاری‌ها خواهد بود در خواهیم یافت، که بر خلاف گذشته، که با فروش سهام یک شرکت یا بنگاه دولتی مدیریت آن نیز به بخش خصوصی منتقل می‌گردید، اینبار دولت به هیچ عنوان قصد ندارد که مدیریت‌ها هیچیک از بنگاه‌ها و کارخانجات دولتی را واگذار کند.
8- دیدگاه پایداری حاکمیت دولتمردان در بخش‌های دیگری از این مصاحبه نیز به وضوح دیده می‌شود و دولت تداوم دخالت‌های خود را در اقتصاد کشور مورد تأکید قرار می‌دهد. "دخالت‌های دولت در مورد نحوه عملکرد بخش خصوصی ادامه خواهد داشت. البته این دخالت‌ها به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ایجاد انحصارات خواهد بود". اولاً معلوم نیست که وقتی مدیریت هفتاد درصد از سهام کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی در دست دولت باقی خواهد ماند بخش خصوصی با کدام توانمندی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش داده و ایجاد انحصار نماید؟ ثانیاً اگر سیاستگذاری‌ها مانند تعیین اجباری نرخ بهره برای بانک‌های دولتی، خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و ليزینگ‌های بخش خصوصی و یا دخالت در بازار سیمان باشد و به عبارت دیگر اقتصاد بخشنامه‌ای با همان شدت و حدت سابق ادامه یابد، منظور از خصوصی‌سازی چیست؟
9- جالب‌تر اینکه اگرچه اعلام می‌شود که هدف "تقویت حضور بخش‌های خصوصی و تعاونی در نظام اقتصادی" است، اما بخش خصوصی را در هیچ برنامه‌ای و کاری دخالت نمی‌دهند و همزمان یادآوری می‌کنند که ترکیب سازماندهی و نظام دبیرخانه‌ای از درون دولت شکل می‌گیرد و "بخش خصوصی در فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی نقشی ندارد و از قابلیت‌های بخش خصوصی در دوران پس از واگذاری و برای انتقال مدیریت استفاده خواهد شد". این در حالی است که ایجاب می‌نماید که بخش خصوصی همگام با دولت در تمامی مراحل این فرآیند حضوری فعال و قوی و همه جانبه داشته باشد تا به اهداف سیاست‌های کلی واگذاری فعالیت‌ها دست یابیم.
10-در کنار این نکته یادآوری کنیم که دولت اجرای این طرح را محتاج به زمانی معادل ده سال و یا دو "برنامه پنج ساله توسعه" می‌داند. اگر توجه داشته باشیم که در بسیاری از کشورها به علت ساختارهای دولتی و روش‌های مبهم و پیچیده خصوصی‌سازی سرعت واقعی آن خیلی کمتر از سرعت پیش‌بینی شده می‌باشد و "در ایران نیز تا زمانی که چند موضوع مهم و بنیادی حل و اصلاح نشود، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ممکن نیست" (وزیر کار جراید 20/04/85) و یا "همه قوانین کشور با این نگاه باید بازنگری شوند" (وزیر کار) آن وقت مشخص خواهد شد که، اگر در میانه راه دچار انحراف و لغزشی نشویم، باید در صده بعد منتظر به دست گرفتن اقتصاد توسط بخش خصوصی باشیم. یعنی بر خلاف ابلاغیه تا سالیان سال شاهد تداوم تصدیگریهای دولت خواهیم بود و به تبع آن کمبودها و کوتاهی‌ها همانند گذشته ادامه خواهند داشت.
11-وزیر محترم اقتصاد ضمن تأیید تقدم "آزادسازی اقتصاد" بر "خصوصی‌سازی" آن را مناسب حال ایران نمی‌دانند و ظاهراً این بار نیز ما باید بر عکس اصول اقتصادی شناخته شده در جهان حرکت کنیم. ایشان متذکر شده‌اند که "دولت با هدف جلوگیری از شکل‌گیری انحصار در تولید و عرضه کالاهای دارای مازاد تقاضا و جلوگیری از رشد بی رویه قیمت‌ها، آزادسازی را پس از رسیدن اقتصاد به تعادل اصلاح ساختار اقتصاد از طریق خصوصی‌سازی پیگیری خواهد کرد". باید از ایشان پرسید که انحصار را کدام بخش به وجود آورده و در دست کیست؟ اگر مازاد تقاضا بر عرضه برای کالایی وجود دارد حاصل اقتصاد آزاد می‌باشد یا بسته و دستوری بودن آن؟ این عدم تعادل در بازار نتیجه عملکرد اقتصاد آزاد است یا اقتصاد تمرکز گرای دولتی؟ آیا تمامی این مشکلات منتج از دولتی بودن و بخشنامه‌ای عمل کردن نیست؟ "تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز". پس چرا این رویه باید حداقل یک دهه دیگر ادامه داشته باشد؟
12-از ابهامات نظارتی، قیمت‌گذاری، انتقال سهام شرکت‌هایی که بورس نمی‌تواند آنها را بپذیرد و همچنین احتمال خرید سهام از دودهک پایین به ثمن بخس توسط سوء استفاده کنندگان ... بگذریم باید نتیجه‌گیری کنیم که یکی از آفات خصوصی‌سازی مقاومت مدیران بخش دولتی در پیشبرد خصوصی‌سازی است و مسلماً ما هم شاهد آن خواهیم بود. اگرچه برای رفع این مشکل در حد خُرد اعلام شده که 5% سهام شرکت‌های دولتی به مدیران و کارکنان آن تعلق خواهد گرفت (البته هنوز مشخص نشده که محل 20% دولت یا 30% بخش خصوصی) که این افراد بتوانند به انتقال مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی کمک کنند ولی در حد کلان سیاست‌گذارها باید در اجرای ابلاغیه از حاکمیت‌های گوناگون خود بکاهند تا تسهیلات امور برای خصوصی‌سازی واقعی فراهم آید.
13-بالاخره بخش خصوصی نیز باید بر میزان تلاش و فعالیت خود برای به دست گرفتن اقتصاد کشور بیافزاید و با برنامه‌ریزی‌های جمعی و دقیق این انتقال را سرعت بخشد. بخش خصوصی باید از طریق تشکل‌های مردمی صدای خود را برای شرکت در سرنوشت خود و کشور به گوش مسئولین برساند و در عمل نشان دهد که شایستگی‌های بسیاری دارد و درد کشور را احساس می‌نماید و با قدرت و انرژیی که در درون خود انباشته دارد به روح ابلاغیه تحقق بخشیده و جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران باز یابد. اگر کاهش تصدی‌گری دولت مورد نظر مقام معظم رهبری است و اگر "کوچک شدن دولت در گرو توانمندی بخش خصوصی است" (وزیر کار) حداکثر توان خود را به کار گیریم تا دولت ناچاراً کوچک‌تر شود و دولتمردان دلیل ادامه تصدی‌گری خود را ناتوانی بخش خصوصی اعلام ننمایند. به هر تقدیر به فرموده امام راحل حق دادنی نیست. حق گرفتنی است.
تاریخ: 05/05/1385 زمینه: بخش خصوصی و اصل44 ارائه دهنده: دکتر فرهاد فزونی