تاریخ : 01/05/1385
دکتر فرهاد فزونی
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دریچه‌ای از امید را برای رهایی از بیست و هفت سال فشار و در چارچوب‌های اقتصاد دولتی کارکردن بر روی بخش خصوصی باز کرد و بخش خصوصی امیدوار شد که بتواند بابهره‌گیری از تجارب، خلاقیت و پشتکار خود در شکوفایی اقتصاد کشور نقشی فعال به عهده گیرد. چند نکته قابل توجه است:
1- همانگونه که همگان می‌دانند بخش اول این سیاست‌ها (بندهای الف و ب) که در تاریخ اول خرداد 1384 ابلاغ شده بود کم و بیش از همان اوان قابلیت اجرایی داشت. اگرچه، مقام معظم رهبری در جوابیه نامه ریاست جمهوری اعلام فرمودند که انتظار داشتند که طی این مدت "اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی" با شدت و دقت کامل انجام می‌شد تا سرعت دستیابی به اهداف عالیه نظام بیشتر می‌گردید. به هر تقدیر بخش خصوصی می‌توانست از مدت‌ها قبل فعالیت خود را در به دست‌گیری امور اقتصادی آغاز نماید و برنامه‌ریزی‌های لازم را به عمل آورد. اما ظاهراً بخش خصوصی به علت عدم اطمینان از آینده و مشاهده رقیبان دولتی که 80 درصد اقتصاد کشور را در دست داشته و از صد در صد حمایت دولت برخوردار بودند و تنگ نظری‌های بخش مالی دولت در تسهیم تسهیلات بانکی، استقبال چندانی از این موضوع ننمود و شاید تنها بانکداری و به دنبال آن بیمه توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی فعال گردیدند.
2- بخش دوم این سیاست‌ها (بند ج) که در تاریخ 11/04/85 ابلاغ گردید و حاوی سیاست‌های کلی توسعه بخش غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی بود، شور و هیجان بیشتری بر پا کرد. شاید بدین دلیل که قسمت اول نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان بود و گروه اندکی را شامل می‌شد و قسمت دوم تقریباً تمامی افراد کشور و سرمایه‌های هر چند اندک را در بر می‌گرفت.
3- عکس‌العمل‌ها نسبت به ابلاغ این سیاست‌ها در میان دست‌اندرکاران اقتصادی متفاوت بود. ریاست اتاق ایران معتقد است که بخش خصوصی به خرید سهام شرکت‌های دولتی اصراری نداشته باشد و توجه خویش را معطوف به سیاست‌های بند الف و ب نماید. این نظریه دارای ارزش خاصی است چرا که باعث می‌شود تا به جای اینکه سرمایه‌های بخش خصوصی با خرید سهام بنگاه‌های دولتی جایگزین سرمایه‌های دولتی گردند، خود به صورت مولد باعث پی‌ریزی و افزایش فعالیت‌های اقتصادی جدید و کاهش بیکاری، رشد درآمدها و ... شوند. اما در مورد بند ج ایشان معتقدند که قیمت‌گذاری‌ها نه بر اساس قیمت‌های حسابداری و جمع جبری دارایی‌ها و بدهکاری‌ها بلکه بر اساس میزان و توان بازدهی کارخانجات انجام پذیرد. این امر با توجه به بند 1 "الزامات واگذاری" بخش ج که ابلاغ گشته "قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام" پذیرد قابل اجرا نیست. چرا که در بورس خرید و اعلام قیمت آزاد است و چنانچه خریداران بدون توجه به رویه محاسبه قیمت، احساس نمایند که ارزش سهام عرضه شده بیش از قیمت پیشنهادی است با ارائه پیشنهادات بالاتر قیمت‌ها را افزایش داده و از مبنای "قیمت بازدهی" دور خواهند نمود. از سوی دیگر قیمت بر اساس بازدهی معیارات واضح و معینی ندارد و باعث خواهد شد قیمت‌گذاری از شفافیتی که مورد نظر مقام معظم رهبری است برخوردار نگردد.
4- از سوی دیگر رئیس اتاق تهران، که به جای تجربه کسب و کار بنگاهی، تجربه علمی و دانش محوری دارد، بلافاصله پیشنهاد نمود که اتاق تهران کارگروه‌های مختلفی جهت طراحی و بررسی راهکارهای دستیابی به اهداف مورد نظر تشکیل دهد و بخش خصوصی نقشی فعال و علمی و عملی در تعیین معیارها و سیاست‌های اجرایی داشته باشد تا بر اساس معیارهای دقیق و شناخته شده علم اقتصاد، سیاست‌های ابلاغ شده اجرا گردند. رئیس اتاق تهران چندین بار اعلام نموده است که چنانچه در انتخاب روش‌ها دچار لغزش و اشتباه شویم، تمامی این سیاست به زیر سوال خواهد رفت و چه بسی صورت مسئله توسط مخالفان خصوصی‌سازی به کلی پاک شود. بدون شک این دیدگاه نگران حاصل شکست تلاش‌های بدون زیرساخت و زیربنای صحیح خصوصی‌سازی در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه کشور می‌باشد که هر بار چون اساسی پایدار و مستحکم نداشت توسط مخالفان به قهقرا فرستاده و خصوصی‌سازی مذموم و بی‌حاصل جلوه داده شد.
5- اما اتاق‌های دیگر استان‌ها نیز ظاهراً بیکار نبوده‌اند. تاکنون حداقل دو اتاق اعلام نموده‌اند که هر کدام یک شرکت سهامی عام با سرمایه هزار میلیارد ریال تأسیس نموده‌اند و آماده‌اند که به زودی وارد فعالیت شوند. البته برای حضور در فعالیت‌های بند الف و ب این شرکت‌ها را می‌توانستیم در سال گذشته تأسیس کنیم. لذا از تقارن تشکیل آنها با ابلاغ بند ج و اعلام هر دو اتاق که اولین شرکت سهامی عام تأسیس شده در کشور هستند، چنین مستفاد می‌شود که هدف از تأسیس این شرکت‌ها فعالیت در عملیات بند ج می‌باشد. اما با توجه به اینکه هنوز ابهامات بسیاری در نحوه اجرا و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی این سیاست‌ها وجود دارد و حتی تعاریفی مانند " شرکت‌های تعاونی سهامی عام" و "مدل تمرکز زایی" (به نقل از وزیر کار) به درستی انجام نگرفته است و این نارسایی‌ها تشکیل کانون‌هایی را جهت برنامه‌ریزی و ارائه پیشنهادات در اتاق‌های سراسر کشور ضروری کرده است و از سوی دیگر وزیران اقتصاد و کار نیز هر یک به نحوی زمان لازم جهت اجرای آن را نسبتاً طولانی اعلام نموده‌اند، تصور می‌شود که تشکیل چنین شرکت‌هایی با شتابزدگی از منظر تجارت و کسب و کار قدری زود هنگام بوده و باعث خواب سرمایه گشته و شاید به علت طول اجرایی شدن ابلاغیه باعث دلسردی برخی از سرمایه‌گذاران شود.
6- در یک جمع‌بندی باید گفت که پیشنهاد رئیس اتاق ایران برای توجه سرمایه‌گذاران بزرگ به بندهای الف و ب که راه‌کاری است در جهت گسترش حجم فعالیت‌های اقتصادی کشور و پیشنهاد رئیس اتاق تهران برای همکاری فعال بخش خصوصی در تدوین و تنظیم راهکارهای صحیح اجرای بند ج، می‌توانند بخش خصوصی را به سر منزل مقصود نزدیک نمایند.
تاریخ: 05/05/1385
زمینه: بخش خصوصی و اصل44
ارائه دهنده: دکتر فرهاد فزونی