اول-در تاریخ 27/02/88 طی مصوبه‌ای شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی رسما به ساتا واگذار شد. این مصوبه و واگذاری در حالی انجام شد که از پنج عضو مجمع عمومی این شرکت، شامل وزیر بازرگانی، رییس سازمان توسعه تجارت، رییس اتاق ایران، رییس اتاق تعاون و وزیر اقتصاد، تنها وزیر اقتصاد از ماجرای واگذاری مطلع بود.
صد البته این خطایی بزرگ بود که نمایندگان محترم مجلس که ادعای نظارت بر کلیه اعمال دولت، از جمله خصوصی سازی را می‌نمایند، به راحتی از کنار آن گذشته و حتی یکی از آنان در هنگام گرفتن رای اعتماد توسط وزیر اقتصاد یادآور این نکته نشد. این یک پوئن منفی برای مجلسیان.
دوم- با اعتراض‌های مکرر بخش خصوصی و حتی دولتمردان به نحوه واگذاری و یادآوری این نکته که کار را باید به کاردان سپرد و با پیگیری‌های مداوم وزیر جدید بازرگانی، بالاخره ریاست‌جمهوری مصوبه فوق الاشاره را مردود اعلام نمود و قرار است در آینده نزدیک کمیته ویژه‌ای برای تعیین نحوه واگذاری این شرکت - که می‌بایست بسیار حرفه‌ای عمل کند- تشکیل شود. این یک پوئن مثبت برای دولتیان.
سوم - معاون امور هماهنگی و مجلس وزارت بازvرگانی اعلام کرده است که «به احتمال زیاد، شرکت سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق مزایده واگذار می‌شود».
این جایی است که بازهم فریاد ما فعالان بخش خصوصی بلند می‌شود. زیر بنای فکری و روح سیاست‌های کلی اصل 44 این بوده و هست که چون فعالیت‌های اقتصادی به دست کاردانان سپرده نشد و مجموعه قوانین دولتی حاکم بر رفتار مدیران دولت اجازه خلاقیت و تحرک لازم را از آنان گرفته است، لذا تصدی گری دولت در امور اقتصادی باید کاهش یابد و کارها به دست کسانی سپرده شود که با توان، تجربه و دانش بیشتر و آزادی عمل و سیالیت بخش خصوصی قادر باشند میزان بهره‌وری و بازدهی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را افزایش دهند تا منجر به رشد تولید و اشتغال و درآمد در کشور شود. حال آیا مزایده برای یک چنین شرکت تخصصی می‌تواند پاسخگوی چنین طرز تفکری باشد؟ آیا می‌توان میزان تجربه و دانش و قدرت مدیریت شرکت‌کنندگان در مزایده را با رقمی که برای خرید یک سازمان ارائه می‌کنند، اندازه گرفت؟ بدون تردید پاسخ منفی است. پس چرا کسانی که باور دارند که شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی نمی‌بایست به دست غیرمتخصصین بیفتد و این شرکت باید به دست اهل فن و افراد با سابقه مدیریتی قوی سپرده شود، به مزایده روی آورده‌اند که هیچ‌گونه معیاری برای سنجش این مشخصات در بر ندارد؟
چهارم - به نظر می‌رسد تنها راه رهایی «مزایده محدود» است که در آن از شرکت‌ها و سازمان‌هایی برای شرکت در مزایده دعوت به عمل می‌آید که صلاحیت آنان برای دستیابی به اهداف مندرج در سیاست‌های کلی اصل 44 تایید شده باشد؛ اما آیا برگزاری «مزایده محدود» قانونی است و قانونگذار این اجازه را به مجری قانون داده است؟ در بند ب ماده 20 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به هیات واگذاری اجازه داده شده است تا اقدام به فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق «مزایده عمومی» در بازارهای داخلی و خارجی بنماید. در این ماده هیچ‌گونه سخنی از «مزایده محدود» در میان نیست. در بند ج همین ماده، فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق «مذاکره» مجاز شمرده شده است؛ اما متاسفانه در تبصره 2 موکول به مواردی گردیده که پس از دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد. در مورد شرکت‌های سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصص‌های مدیریتی نیاز باشد فروش آنها به مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که قانونگذار راهی برای ورود متخصصان بخش خصوصی در قالب یک مجموعه پرتوان برای به دست‌گیری شرکتی تخصصی چون شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی پیش‌بینی نکرده است. این هم یک پوئن منفی دیگر برای مجلسیان.
از سوی دیگر اگرچه براساس بند ز ماده 19 دولت می‌تواند نسبت به هبه و صلح غیرمعوض شرکت‌های دولتی به موسسات عمومی غیردولتی مشروط به اینکه شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف موسسه مذکور باشد، اقدام نماید؛ اما قانونگذار آن را صرفا محدود به بخشی از شرکت‌های دولتی موضوع صدر اصل 44 کرده است. این هم پوئن منفی سوم برای مجلسیان.
پنجم - تردید نداشته باشیم که بر اساس قانون نوشته یا ننوشته، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی باید در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون قرار گیرد. اگر قرار است علم و عمل بخش خصوصی در اقتصاد کشور به کار گرفته شود و باعث رشد آن گردد راهی جز این نیست. حال بر دولتیان و مجلسیان است که کسب مال برای دولت و داشتن توان مالی صرف را به کناری بگذارند و این شرکت و شرکت‌هایی نظیر آن را به دست توانمند بخش خصوصی بسپارند.
*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
تاریخ: 01/09/1388
زمینه: بخش خصوصی و اصل44
ارائه دهنده: دکتر فرهاد فزونی