دوم: بسی رنج بردیم در این سال سی ولی نتوانستیم به دولت‌ها بقبولانیم که اگر قصد برنامه‌ریزی برای بخش خصوصی دارند یا قصد دارند برای این بخش در طرحی خاص وظیفه ای را در نظر بگیرند قبلا با بخش خصوصی مذاکره و مشورت کنند و نقطه نظرات آنان را در آن طرح ملحوظ دارند و با بخشنامه و دستورالعمل بخش خصوصی را موظف به انجام کاری نکنند؛ چراکه مشورت و تعاطی افکار باعث هم افزایی نیرو‌ها شده و مسلما راهکارهای مناسب‌تر و عملی تری از آن حاصل خواهد آمد.

سوم: همزمان از «ماموریت هفت عضو کابینه برای تنظیم بازار» خبر می‌رسد. می‌گویند هیات وزیران با هدف تقویت سیاست‌های سامان‌دهی بازار و پیشگیری از افزایش قیمت کالاها که طی یک سال اخیر منجر به کاهش چشمگیر نرخ تورم شده است با تشکیل کار گروه ویژه‌ای با عضویت هفت نفر از هیات دولت موافقت کرده است.
من نه چون چیزی به نام سیاست‌های ساماندهی بازار از دولت دیده و نه کاهش چشمگیر نرخ تورم را نتیجه تلاش‌های دولت می‌دانم از این جمله هم سر در نیاوردم. به هر حال با توجه به این دو خبر به نظر می‌رسد که دولت در حال بررسی است که زنگوله تنظیم بازار را به گردن کار گروه هیات دولت بندد یا تشکل‌های بخش خصوصی.

چهارم: اگر به عنوان یک نماینده فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی با دید منفی به این مساله نگاه کنم باید بگویم که دولت با سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی که طی چند سال گذشته به کار گرفته و با دخالت‌های مداوم بخشنامه‌ای که در اقتصاد کشور می‌کند و بیشتر مبانی سیاسی دارند تا اقتصادی و به خصوص عدم باور دولتمردان به توانمندی‌ها و توانمندسازی‌های بخش خصوصی نه اجازه داده و نه اجازه می‌دهد و نه اجازه خواهد داد که درها بر پاشنه رویه‌ها و راهکارهای بخش خصوصی بگردد. بنابراین این طرح نیز فقط خبری است برای جراید. به هر تقدیر بارها گفته‌ام و باردگر می‌گویم که برنامه‌ریزی‌ها، رفتارها و راهکارهای بخش خصوصی از سیاست‌ها و رویه‌های بخش دولتی فاصله بسیار دارند؛ اگر چه هر دو گروه هدفی واحد؛ یعنی اعتلای اقتصادی کشور را نشانه گرفته‌اند؛ بنابراین اگر دولتیان، تشکل‌های بخش خصوصی را کارگزاران دولت در جامعه برای دستیابی به رویه‌های خود به حساب بیاورند و قصد داشته باشند که بخشنامه و دستورالعمل صادر کنند و بخش خصوصی آنها را به اجرا بگذارد نه تنها نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد که آشفته بازاری در پیش رو خواهیم داشت. همچنین اگر دولت قصد داشته باشد تشکل‌های بخش خصوصی را مامور بگیر و ببند نموده و وظایف سازمان تعزیرات و امثالهم را به عهده تشکل‌ها بگذارد؛ زهی خیال باطل؛ چرا که بخش خصوصی معتقد است که عوامل تاثیرگذارنده در بازار را نه می‌توان با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها کنترل کرد و نه با بگیروببندها به غل و زنجیر کشید. تجربه پنجاه ساله اقتصاد کشور در کنترل قیمت‌ها شاهد این مدعا است یا بازار را نباید توسط عوامل مختلف تحریک و از مسیر خارج کرد یا پس از تحریک باید اجازه و زمان داد که بازار به سمت و سوی آرامش پیش برود و به مسیر اصلی خود باز گردد.

پنجم: اگر به عنوان یک نماینده بخش خصوصی خوش‌بینانه به این طرح نگاه کنم، باید خوشحال باشم که دولت بالاخره نیم نگاهی به سوی بخش خصوصی انداخته و دریچه‌ای را برای حضور بخش خصوصی در سرنوشت‌سازی‌ها باز نموده است. با این دیدگاه باید سعی کنیم که نه فقط در اجرا، بلکه از ابتدا در تصمیم سازی‌ها شرکت کنیم و با توضیح و توجیه مکرر منافع حضور بخش خصوصی در اقتصاد رفته رفته آنان را قانع کنیم که دولت باید تصدی‌گری را به این بخش واگذار نماید. بدون تردید راهی دراز و سخت در پیش داریم و شکستن پوسته سخت تفکرات دولتیان آسان نخواهد بود؛ اما ما هم که سی سال است زیر فشارهای اقتصاد دولتی دوام آورده‌ایم و به حیات خود ادامه داده‌ایم، پوستی کلفت برای بقا در بازار و تکرار نظرات و خواسته‌های بخش خصوصی و تلاش برای دستیابی به اهداف خود داریم. یاد گرفته ایم که هر بار دولت ظرفی را که در آن آش اقتصاد بخش خصوصی را پخته ایم برگرداند یا آن را پراز نمک کرد (همانند آنچه که امروز دولت بر سر خصوصی‌سازی آورده است) ظرف دیگری برروی آتش امیدهای خود بگذاریم و آشی دیگر بپزیم و قاشقی از آن را به خورد دولتمردان بدهیم شاید طعم و مزه آن را بپسندند و دیگ مان را بر نگردانند.

ششم: به عنوان یک میانه رو باور دارم که باید پیشنهاد دولت را پذیرا باشیم. نه بدبین باشیم و فقط گذشته تاریک را به یاد بیاوریم و نه بی دلیل خوشبین و آرمان خواه. مهم نیست که امروزه دولت شبه دولتی‌ها را بر سر راه بخش خصوصی قرار داده تا بخش خصوصی از چارچوب دولت تعیین کرده فراتر نرود. شبه دولتی‌ها در حقیقت شبه خصوصی‌ها هستند و خود روزی از زیر سلطه دولت‌ها بیرون خواهند آمد. ما باید به عنوان بخش خصوصی واقعی با برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه و تلاش‌های مضاعف سعی کنیم که در دل دوست راهی پیدا کنیم و با تشریح و تفسیر برنامه‌های دانش محور، منطقی و عملی بخش خصوصی نظرات دولتیان و بخش شبه دولتی- شبه خصوصی را کم وبیش به سوی راهکارهای بخش خود هدایت کنیم. باور ندارم که با رد این پیشنهاد اقتصادی دولت برای همکاری تشکل‌ها در تنظیم بازار راه درستی را انتخاب کرده باشیم.
بخش خصوصی نباید داوطلبانه میدان را برای دولتیان خالی کند. باور هم ندارم که با اقتصاد دولتی می‌توان شاخ به شاخ جنگید. ما 20درصد اقتصاد کشور را در دست داریم و آنان 80درصد. این تقابل همسنگ نخواهد بود. بخش خصوصی باید در کنار اقتصاد دولتی بماند و در طول راه آرام آرام به آن تنه بزند و آن را از مسیر فعلی به شاهراه مورد علاقه خود هدایت نماید. و من‌ا... التوفیق. راستی تکلیف زنگوله تنظیم بازار چه شد؟

*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

تاریخ: 10/08/1388

زمینه: بخش خصوصی و اصل44 

ارائه دهنده: دکتر فرهاد فزونی

منبع: دنیای اقتصاد