(انگلیس 55میلیارد دلار، آمریکا 250میلیارد دلار، آلمان 80میلیارد دلار، فرانسه 40میلیارد، هلند 35میلیارد به نظام بانکی خود جهت مهار بحران کمک کردند.) اکنون مساله اصلی، کنترل دامنه رکود اقتصادی و بازگرداندن اعتماد به عوامل اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است که این فرآیند ممکن است یک تا دو سال آینده طول بکشد به همین دلیل نیز تقاضا برای کالاها و مواد اولیه از جمله نفت کمتر شده، به‌طوری که قیمت آن 60درصد کاهش یافته است و شاخص «سی آر بی» که شاخص جهانی کالا است، نسبت به ماه جولای 40درصد کاهش یافته است، لذا این وضعیت تاثیر منفی خود را بر اقتصاد ایران و صادرات خواهد داشت. همه مسوولان نظام باید تلاش کنند تا تاثیر منفی آن را به حداقل برسانند، سیاست‌گذاری صحیح و همفکری و اعتماد متقابل دولت و مردم می‌تواند بسیار موثر باشد.
جهت بررسی تاثیر این بحران بر صادرات کشور و ارائه راه‌حل باید اقلام صادراتی را به نسبت وزن آن در صادرات کشور طبقه‌بندی و آسیب‌شناسی نمود و در حد مقدورات برای آن راه‌حل پیدا کرد، ولی مهم‌تر از همه بودجه سال 88 است که نباید متاثر از مسائل فوق بودجه عمرانی انقباضی تدوین شود. نگه داشتن بودجه عمرانی کشور در محدوده 20هزار میلیارد تومان کمک می‌کند که بخش‌های تولید و خدمات کشور صدمه کمتری بخورد، بنابراین اگر از طریق کسر بودجه یا حتی استقراض ارزی (چاپ اوراق قرضه) مجبور شویم بودجه عمرانی کشور را تامین نماییم و بخش مسکن را با تامین وام فعال نگه‌ داریم از شدت بحران ورکود کاسته خواهد شد و این تجربه‌ای است که آمریکا در بحران 1929 و ژاپن در بحران 1998 و 2007 با استفاده از آن از رکود اقتصادی خارج شدند.
خوشبختانه اقتصاد کشور از رشد مناسب حدود 5درصد برخوردار است و راکد نیست. اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور کاهش نیافته است و ذخایر خارجی بانک‌های ایران نیز بیش از یکصد میلیارد دلار برآورد می‌شود. لذا در صورت مدیریت کارآمد و آگاهانه قادر هستیم در این شرایط بازنده نباشیم، حتی قادر هستیم سرمایه‌گذاری خارجی را در بخش‌هایی مانند نیروگاه، پالایشگاه و طرح‌های گازی جذب نماییم.
برای بررسی تاثیرات رکود اقتصادی بر صادرات کشور (همانطور که تقریبا 20 روز قبل بیان کردم) باید منتظر آمار واقعی کاهش حجم و میزان تجارت خارجی کشور باشیم، اما اثرات بحران بر صادرات:
الف- صادرات فرآورده‌های صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی: این اقلام که تقریبا پنجاه درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد و از ده قلم عمده صادرات کشور 6 قلم آن جزو این بخش است با توجه به کاهش شدید قیمت خوراک این واحدها (نفت خام، نفتا، گاز، میعانات) سریعا خود را با قیمت‌های بین‌المللی تطبیق داده‌اند و در صورتی که تحریم بانک توسعه صادرات مشکل‌زا نشود، می‌تواند حجم فعلی حفظ شود، ولی ارزش این اقلام صادراتی حداقل 40درصد کاهش خواهد یافت (اخیرا مدیر بازرگانی پتروشیمی نیز از کاهش تقریبا دو میلیارد دلار ارزش صادرات در 4 ماه آخر سال خبر داده است) به نظر می‌رسد اگر دولت در تامین خوراک این واحدها شرایط قیمتی را رعایت نماید مشکل حادی در صادرات به وجود نخواهد آمد و فقط لازم است دولت در قیمت گاز تحویلی به این واحدها ملاحظه وضعیت فعلی را بنماید و در زمستان نیز خوراک (گاز) را قطع نکند.
ب- اقلام معدنی و لوازم ساختمانی: در چند سال گذشته صادرات اقلام معدنی و لوازم ساختمانی از رشد مطلوبی برخوردار بوده است. ما توانسته‌ایم در اقلام معدنی (سنگ ساختمانی، سنگ‌آهن، انواع کنسانتره‌ها) بازار خوبی در جنوب شرقی آسیا به دست آوریم که اکنون با کاهش شدید قیمتی مواجه شده است و باید با پرداخت هزینه‌های حمل توسط سازمان توسعه تجارت و سایر اقدامات حمایتی این بازار را حفاظت نماییم. با توجه به اینکه اغلب کشورها سعی می‌کنند بودجه‌های عمرانی را کاهش ندهند لذا می‌توان با اعطای وام به کشورها صادرات مصالح ساختمانی را که عمدتا به کشورهای همسایه نظیر عراق، ترکیه، افغانستان و کشورهای CIS صورت می‌گیرد، حفظ نمود و از حجم صادرات آن به‌رغم کاهش ارزش جلوگیری کرد. ضمنا با حمایت از بازار مسکن در داخل کشور تولید این اقلام را کاهش نداد.
ج- صدور خدمات فنی و مهندسی: همان طور که در بالا توضیح داده شد بسیاری از دولت‌ها سعی می‌کنند بودجه‌های عمرانی خود را در زمینه راهسازی، سدسازی، مسکن و سایر هزینه‌ها کاهش ندهند. لذا تامین اعتبار برای این کشورها از طریق بانک‌های ایرانی موجب می‌شود که صادرات خدمات نه تنها کاهش نیابد، بلکه افزایش یابد.
د- مواد غذایی و کشاورزی: صنایع غذایی و آشامیدنی و محصولات کشاورزی می‌تواند یکی از مزیت‌های کشور در زمینه صادرات باشد. با توجه به کاهش 50درصدی یارانه محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا و نزدیکی ما به بازارهای عراق، CIS، روسیه و ترکیه می‌توانیم رقابت منطقی و قابل‌قبول با دیگران داشته باشیم و نه تنها صادرات این اقلام کاهش نیابد، بلکه بیشتر شود.
بنابراین منسجم نمودن صادرکنندگان انواع اقلام غذایی نظیر خشکبار، آشامیدنی‌ها، انواع شیرینی، شکلات، حبوبات، انواع تره‌بار و میوه و کنسروها در قالب خوشه‌های صادراتی و راه‌اندازی تورهای بازاریابی و گسترش ارتباطات ما را قادر می‌سازد که سهم بیشتری از صادرات و بازار این اقلام را داشته باشیم و اگر دولت یا بانک مرکزی قادر باشد سیستم تهاتر را احیا نماید بسیاری از همسایگان حاضر هستند نسبت به تهاتر کالا (مثلا گندم با مواد غذایی) و دریافت مواد غذایی و سایر اقلام مصرفی از طریق ایران اقدام نمایند. لذا بازاریابی تهاجمی، سازماندهی صادرکنندگان در قالب خوشه‌های صادراتی و سیستم‌های اعتباری و تهاتری می‌تواند رهگشا باشد. ضمنا با توجه به کاهش تولید پسته در سال 87 و رکود و کسادی حاکم بر دنیا صادرات اقلامی مانند پسته، خاویار و فرش کاهش خواهد یافت. از دیدگاه اینجانب صادرات کالا امسال در حد 15میلیارد دلار بیشتر نخواهد بود و اگر سازمان توسعه تجارت تلاش‌های خود را در مسیر رفع موانع صادراتی نظیر عوارض و مالیات متمرکز نماید و در تامین نقدینگی صادرکنندگان بکوشد، صندوق ضمانت صادرات نیز با توجه به تحریم‌های بانکی نسبت به پوشش ریسک قراردادهای صادراتی و دریافت وجه اقدام نماید و با تخصیص اعتبار صادراتی به کشورهای همسایه زمینه تداوم صادرات کالا را فراهم نماید در انجام وظایف خود موفق بوده است.
*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

منبع: دنیای اقتصاد

تاریخ: 13/09/1387

زمینه: توسعه صادرات

ارائه دهنده: دکترسیدحمید حسینی