ایران جزء کشورهای با شدت مصرف انرژی بالاست و از طرف دیگر مزیت نسبی و رقابتی ایران بحث نفت و گاز می‌باشد و اگر قادر نباشیم این ثروت ملی را تبدیل به سرمایه نمائیم قطعاً دستیبابی به اهداف سند چشم انداز میسر نخواهد شد. لذا کارشناسان اعتقاد دارند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مهمترین قسمت از اصلاح بازار و کالا و خدمات به شمار می رود و حذف یارانه ها می تواند باعث کاهش مصرف حامل های انرژی و اصلاح ساختار تولید کشور گردد.از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند توزیع مجدد در آمد حاصل از حذف یارانه‌ها باعث افزایش سرمایه ملی نمی‌گردد و فقط آثار اجتماعی و سیاسی خواهد داشت و در مواردی قادر است با تحریک تقاضای بخش‌های فقیر جامعه در خروج اقتصاد کشور از رکود کمک کند و از طرف دیگر علاقه مردم به نظام را افزایش دهد ولی این طرح قادر نیست سرمایه مورد نیاز اقتصاد ملی کشور را تامین نماید و از این نظر با الفاظی مانند تحول اقتصادی یا انقلاب اقتصادی موافق نیستند.
در مورد پیش فرض‌های هدفمندسازی هم شک و تردید وجود دارد، تحقیق اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن بود که 30 درصد قشر ثروتمند جامعه حتی به اندازه 30 درصد از یارانه‌ها استفاده نمی‌نماید لذا اطلاعات پایه و اولیه طرح یارانه‌ها زیر سوال می‌باشد. حال با این اوصاف، اگر اصلاح قیمت توام با رعایت جوانب احتیاط و در نظرگیری سیاست‌های تکمیلی نباشد می‌تواند آثار وخیمی به‌همراه داشته باشد و لازم است در جهت حمایت از صادرات و تولید کشور اصلاح قیمت ارز مقدم بر اجرای هدفمندسازی یا هم‌زمان صورت گیرد.
نباید به کاهش مصرف انرژی خوشبین بود زیرا بافت‌های فرسوده شهری و روستایی و سیستم نا کارآمد موتورهای خودرو به زودی امکان اصلاح و کاهش مصرف نخواهد داشت و کاهش مصرف حامل‌ها شدید نخواهد بود. در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مشکلات بنگاه‌های اصلی تولیدکننده حامل‌های انرژی نظیر شرکت گاز، پخش، پالایش و توانیر نادیده گرفته شده است زیرا این بنگاه‌ها اکنون قادر به ادامه دادن وضعیت نیستند و در اثر هدفمندسازی نیز قرار است منابع افزایش قیمت به حساب صندوق واریز گردد و لذا قیمت واقعی تولید به این واحدها پرداخت نمی‌گردد.
بسیاری از کارشناسان آثار مرتبط با طرح را اجتماعی و سیاسی اقتصادی دانسته و اعتقاد دارند که این طرح باعث افزایش فشار به بنگاه‌های اقتصادی شده و اشتغال و تولید ناخالص ملی کاهش خواهد یافت و حتی صادرات و ترانزیت نیز دچار مشکل خواهد شد و اقتصاد ملی مزیت رقابتی و نسبی خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دست خواهد داد.
کارشناسان روش هدفمندسازی یارانه‌ها را مناسب نمی‌دانند و اعتقاد دارند که مدل برنامه چهارم که قیمت‌ها سالانه به صورت پلکانی افزایش می‌یافت و منابع حاصل ایشان نیز صرف حمل و نقل عمومی و خدمات سیستم تامین اجتماعی می‌گردد کارا تر می‌بود و اثرات اقتصادی آن نیز قابل کنترل‌تر است.
تاریخ: 05/07/1389
زمینه: بخش خصوصی و اصل44
ارائه دهنده: دکتر سیدحمید حسینی