بر اساس اظهارات مقام های مسوول در وزارت بازرگانی،گزارش رژیم تجاری ایران که در واقع گزارشی از وضعیت و پارامترهای اقتصاد ایران است پس از سال ها تأخیر به سازمان جهانی تجارت ارائه شده است تا در این سازمان بررسی و سپس مذاکرات ایران برای پیوستن به سازمان با کشورهای عضو آغاز گردد.
اما نکاتی چند در این خصوص قابل تامل است. در حال حاضر نزدیک به 5/98 درصد اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور نحیف و کوچک از نظر اقتصادی و سیاسی هنوز به بزرگترین سازمان تصمیم گیر در خصوص فرآیندهای تجاری در جهان نپیوسته اند و حق تصمیم گیری و قدرت تصمیم سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند.
با توجه به این نکته پر واضح است که در حال حاضر دیگر سخن از چرایی و لزوم یا عدم لزوم پیوستن به سازمان جهانی تجارت بسیار دیر هنگام و عموما ناشی از بی اطلاعی گوینده از این واقعیت نا خوشایند میباشد.
نکته دیگر در این خصوص آنست که ایران از جمله کشورهایی بود که پیش از انقلاب به معاهده "گات" پیوست و بعد از انقلاب به دلیل غلبه تفکر اقتصاد دولتی و کنترل شده به اقتصاد باز و اقتصاد آزاد در کشور، حضور در این معاهده را نادیده گرفتیم و این در شرایطی بود که معاهده گات می توانست میانبری برای پیوستن هرچه آسانتر و سریع تر به WTO باشد،چه آنکه ایران می توانست بدون گذراندن فرآیند الحاق در آستانه تأسیس سازمان جهانی تجارت به طور خودکار عضو این سازمان تلقی شود.
این غفلت بزرگ برای ایران شرایطی را به وجود آورد تا مجبور شویم بعد از گذراندن 11 سال از ارائه درخواست برای عضویت به WTO و ارسال 22 درخواست مکرر و رد این درخواستها، بعد از سال ها انتظار در نهایت در سال 84 به عنوان عضو ناظر پذیرفته شویم و این روند شان و جایگاه بین المللی ایران را خدشه دار نمود.
نکته دیگر اینکه از زمان پذیرش درخواست ایران در سال 84 علیرغم اینکه گزارش رژیم تجاری آماده بود،اما این گزارش در کشوی مدیران وزارت بازرگانی خاک خورد و با سازمان ارائه نگردید و معلوم نیست که این غفلت مجدد 4 ساله به چه دلیل بود و مسوولان چه پاسخی برای آن دارند؟
اما وضع حال چیست؟اکنون که این گزارش به سازمان تجارت جهانی ارسال شده است ایران باید خود را بری مذاکره با کشورهایی که علاقه مند هستند با ما بر سر الحاق مذاکره کنند و گزارش رژیم تجاری ایران را مطالعه کنند بر سر یک میز بنشیند و به گفت و گو بپردازد.اما چون ایران جزو آخرین کشورهایی است که روند الحاق را می گذراند،این مذاکرات سخت و نفس گیر خواهد بود.ما در مسیری قرار خواهیم گرفت که هر کشور کوچک و ناچیزی می تواند از ما امتیاز بگیرد و شرط و شروطی برای ما بگذارد.
با این وجود باید اذعان کرد که به دلیل برخی کج سلیقگی ها و سهل انگاری ها، فرآیند الحاق سختی پیش روی خواهیم داشت.بر اساس پیش بینی ها مذاکرات الحاق حداقل حدود 10 سال یعنی تا سال 2020 طول می کشد مگر اینکه مسئولین و تیم مذاکره کنند در برابر کشورهای عضو کوتاه بیاید و به آنها امتیازهای سیاسی و اقتصادی بدهد خصوصا در حال حاضر که به نظر میرسد که شرایط داخلی و خارجی کشور برای پیشبرد موفق مذاکرات مناسب نیست نگرانی از این بابت بیشتر است.
اما اکنون که گزارش رژیم تجاری به سازمان جهانی تجارت ارسال شده است هنوز حتی یک چکیده این گزارش هم برای اطلاع بخش خصوصی داخل کشور ارائه نشده است و بخش خصوصی کشور و اتاق های بازرگانی بی خبرند که دولت چه تصویری از اقتصاد ایران به سازمان تجارت جهانی ارائه کرده است و این تصویر تا چه حد مورد قبول و انتظار بخش خصوصی است. علیرغم اینکه مذاکرات الحاق بین دولتها صورت می پذیرد اما بدیهی است که نادیده انگاشتن بخش خصوصی به این حد،بخش خصوصی را بیش از پیش نگران می کند.
به هر جهت باید توجه داشت که چالشهای کنونی روابط بین المللی ایران با کشورهای مهم دنیا جایگاه چانه زنی ایران در مذاکرات الحاق را ضعیف می کند. اگر قصد شروع مذاکرات الحاق را داریم باید نخست برای ترمیم روابط بین المللی خود با کشورها و اقتصادهای بزرگ دنیا اقدام کنیم و در غیر اینصورت باید پذیرای جایگاه نامناسب و ضعیفی در مذاکرات الحاق باشیم.
تاریخ: 09/09/1388
زمینه: بخش خصوصی و اصل44
ارائه دهنده: پدرام سلطانی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران