دماسنج بازار سرمایه در گرمای تابستانی رکورد جدیدی را خلق کرد و مدیران بورس را به فخرفروشی کارنامه خود تهییج نمود، اما در سرمای زمستان هر روز پایین و پایین‌تر رفت و موجب شد تا کلام در دهان مدیرانش یخ بزند. قیمت نفت هم پس از تجربه اوج تاریخی خود در اواسط تابستان روبه سقوط نهاد و موجب شد که دلارهای از پیش خرج شده توسط دولت به کسری بودجه دامن بزند و باز هم بودجه عمرانی فدای ریخت‌وپاش‌های بودجه جاری شود و صدای خوردن کفگیر به ته دیگ صندوق ذخیره ارزی آهسته‌آهسته شنیده شود. فولاد، فلزات، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، مواد معدنی و بسیاری از کالاهای دیگر نیز همین مسیر را پیمودند و یک فراز بی‌سابقه ظرف کمتر از دو ماه به یک فرود مخاطره آمیز بدل شد.
افزایش روزافزون قیمت‌های بین‌المللی در نیمه اول سال که آخرین تکانه‌های رونق اقتصادی جهان در سال‌های ماقبل آن بود، جنبش زیادی در عرصه تجارت کشور بوجود آورده بود. واردات روز‌به‌روز گران‌تر می‌شد و واردکنندگان به امید سوار شدن بر موج قیمت‌ها و تولیدکنندگان با نگرانی از افزایش بیشتر قیمت‌ها و تشدید تحریم‌های اقتصادی در واردات از یکدیگر سبقت می‌جستند.
صادرکنندگان بعضا خوشحال از افزایش قیمت‌های صادراتی و بعضا در افسوس اینکه اگر تحریم نبودیم چه فرصت‌های بیشتری نصیبمان می‌شد، بودند و در ته ذهن خود به عاقبت این روند فکر می‌کردند و مطمئن نبودند که گسیختگی لجام قیمت‌ها واقعا فرصت است یا تهدید.
از سوی دیگر نرخ روز افزون تورم در کنار ثابت ماندن نرخ ارزهای خارجی توان تولیدکنندگان را در رقابت با واردات کم و کمتر می‌کرد و پول نفت را - که هر روز رکورد تازه‌ای می‌زد - به سفره تولیدکنندگان چینی و دلالان اماراتی سرازیر می‌کرد. آمار صادرات غیر نفتی اگرچه هنوز حکایت از رشد داشت، اما افزونی رشد قیمت در کنار رشد بطئی آمار وزنی صادرات کل و کاهش رشد وزنی صادرات کالاهای سنتی نشان می‌داد که خریداران خارجی ما در خصوص خرید کالای ایرانی انتخابی‌تر عمل می‌کنند، آسیای زرد و امارات واسطه، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و مواد فرآوری نشده ما را با همان عطش قبلی می‌خریدند و صادرکنندگان ما هم راه‌های دور زدن تحریم برای صادرات به این کشورها را یافته بودند، اگرچه ریسک این کار را هم ناگزیر صادرکننده ایرانی برداشته بود. اما خریداران اروپایی که پیش علائم رکود اقتصادی را زودتر دریافت کرده بودند و از سوی دیگر میلی به تجارت پر تنش نداشتند، کم‌کم از خرید خود از ایران می‌کاستند.
مشکل دیگری که بار خود را هر روز بیشتر به دوش تولید و تجارت خارجی کشور می‌گذاشت کمبود منابع بانکی و مضیقه اعطای تسهیلات بود. دولت در خرج‌کرد دلارهای نفتی خود بی‌محابا عمل می‌نمود و قانون بودجه 87 را عملا کنار گذاشته بود، اما آنچه که نصیب تولیدکنندگان می‌شد، وعده‌های گشودن قفل‌های خزانه بود و نوید پی‌درپی اختصاص 5میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به ایشان. صادرکنندگان نیز کماکان گله‌مند از نحوه پرداخت جوایز صادراتی بودند و ناراضی از اینکه نه تنها دولت زیان ناشی از تثبیت نرخ ارز و تورم روزافزون و فرسایش قدرت رقابت ایشان در عرصه بین‌الملل را جبران نمی‌نماید بلکه جوائز ناچیز 2-یک‌درصدی را نیز نه به نقد بلکه به سهام قرار بر پرداخت به ایشان دارد.
اما در نیمه دوم سال ورق کاملا برگشت. گرداب قیمت‌های جهانی کشتی صادرات کشور را به سرعت به تلاطم انداخت، اما قطار واردات کشور که در چند سال گذشته مدام به واگن‌های آن افزوده شده بود و به سرعت در حال حرکت بود به راحتی قابل کنترل نبود. تولیدکنندگان مدام از تشدید رقابت مکارانه و کاهش قدرت رقابت خود با کالاهای وارداتی فریاد بر می‌آوردند، اما کسی در دولت قصد کشیدن ترمز این قطار را نداشت و گویی دولت قصد کرده بود که آتش تورمی را که خود به خرمن اقتصاد انداخته بود با سراب کاهش قیمت‌ها از قبل واردات خاموش کند.
اما با سراب نمی‌شد این آتش را خاموش کرد و آنگاه بود که دولت تقصیر را به گردن تولیدکننده انداخت و عامل عدم کاهش قیمت‌ها را نه تورم خود ساخته بلکه سودجویی تولیدکننده دانست و وی را که آتش تورم دامنگیرش شده بود با تازیانه دستور کاهش قیمت نوازش نمود.
هرچه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شدیم کلاف اقتصاد کشور بیشتر گره می‌خورد. هر سری را که دولت می‌کشید گرهی کورتر پدید می‌آمد.
فشار بر تولیدکننده در کنار یخ‌زدگی جیب مصرف‌کننده به رکود دامن می‌زد، تورم قصد کاهش نداشت، قطار واردات زوزه کشان به دیوار تولید‌کننده نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد، صادرات در دام رکود جهانی گرفتار بود و تیغ تحریم هم بیشتر در تن صادرکننده فرو می‌رفت، بدهی‌های دولت به بخش خصوصی روبه فزونی نهاده بود و بارقه‌های امید به وصول این مطالبات از بین می‌رفت، خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل 44 در پس کوه مشکلات پنهان شده بود و دیگر رمقی برای پیگیری این کار در کسی نمانده بود، بورس هم در سراشیبی طی طریق می‌کرد و دیگر فرق زیادی بین بورس ما و بورس کشورهای منبع بحران نبود.
اظهارنظرهای مسوولین در رابطه با عدم لطمه اقتصاد کشور از بحران اقتصادی کمتر می‌شد و نوید تدوین بسته‌های حمایتی برای مقابله با بحران جایگزین اظهارات قبلی می‌شد.
سال 1387 این‌گونه به پایان رسید. در حالی به پیشواز سال جدید می‌رویم که می‌دانیم سال مشکلی در پیش داریم. بخش خصوصی تجربه و توان و تلاش خود را با امید به آینده‌ای بهتر در عرصه اقتصاد کشور دوباره بکار می‌گیرد. اما آیا دولت از سر مهرورزی با بخش خصوصی در این سال پر چالش در خواهد آمد؟
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران

منبع: دنیای اقتصاد

تاریخ: 28/12/1387

زمینه: سایر...

ارائه دهنده: دکتر پدرام سلطانی