تاریخ: 27/02/1390
ارائه دهنده: پدرام سلطانی
در رابطه با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن طی هفته‌های گذشته اظهارنظرهای زیادی شده است، اما چند نکته در اظهارنظرها پنهان ماند و نگارنده را بر آن داشت تا این موضوعات را نیز به میان بکشد.
اولین نکته اینکه یکی از چالش‌های ادغام موسسات بزرگ و چند لایه در یکدیگر که موجب ناکامی این اقدام می‌شود تمرکز فراوان بر سطوح بالای ادغام است؛ یعنی با یک نگاه مکانیکی و مدیرمآبانه چارت سازمانی تدوین می‌گردد که یک فرد در راس آن قرار می‌گیرد و سپس مدیریت‌های لایه دوم و سوم به عنوان زیر مجموعه وی تعیین می‌شوند و تلقی این است که با تعریف ماموریت جدید سازمان حاصل از ادغام، مدیران ارشد همچون ناخدا و افسران وی کشتی سازمان را به مقصد می‌رسانند، اما در واقع آنها که موجب حرکت رو به جلو می‌شوند همان ملوانان و جاشوهای ساده هستند و اگر آنها در مسیر خلاف هم پارو بزنند کشتی از حرکت باز می‌ایستد؛ بنابراین از ادغام دو وزارتخانه نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد مگر اینکه تدبیر لازم جهت به وجود آوردن یک چشم‌انداز مشترک قابل‌قبول کارکنان سازمان جدید به کار گرفته شود و این کار بسیار ظریف، پر زحمت و پیچیده و در عین حال زمان بر است.
دومین نکته این است که استراتژی مدیریت صنعت و مدیریت بازرگانی کشور عموما در مقابل یا حداقل در اصطکاک با یکدیگر بوده است. وزارت صنایع با اتخاذ سیاست حمایتی مدعی حمایت از تولید‌کننده است و وزارت بازرگانی با در پیش گرفتن سیاست تنظیمی، حمایت از مصرف‌کننده را سرلوحه کار خود قرار داده است. از سوی دیگر موضع وزارت صنایع طی این سال‌ها عموما توسعه تولید با رویکرد اولیه جایگزینی واردات بوده است اما وزارت بازرگانی بیش از یک دهه است که سیاست توسعه صادرات و در ادامه توسعه تجارت را در دستور کار خود قرار داده است. حال تلفیق رویکرد حمایتی وزارت صنایع با رویکرد تنظیمی وزارت بازرگانی اگر با یک جمع جبری بدل به رویکرد حمایتی - تنظیمی گردد در واقع جمع ضدین است و نتیجه‌ای به جز شکست در پی ندارد؛ بنابراین ادغام نیازمند رویکرد جدیدی است که به باور نگارنده رویکرد توسعه‌ای مبتنی بر مکانیسم بازار مناسب‌ترین آن است.
نکته سوم که در امتداد دو نکته فوق باید مد نظر قرار گیرد، نحوه برخورد با انتظارات ذی‌نفعان مختلف این ادغام است. انتظار مجلس کوچک شدن دولت از حیث میزان بودجه عمومی و افزایش کیفیت پاسخگویی است. قوه‌قضائیه به امید افزایش شفافیت و سلامت اداری است. فعالان اقتصادی در پی کاهش بوروکراسی، کاهش هزینه و زمان ارائه خدمات و توقف سیاست‌های ضد و نقیض‌اند. شهروندان نیز آرزومند افزایش رفاه خود از طریق کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت و نیز افزایش فرصت‌های شغلی هستند؛ بنابراین اگر ادغام انتظارات همه ذی‌نفعان را در فرآیند خود پاسخ دهد ادغام درست و موفقی محسوب خواهد شد.
نکته آخر اینکه از ادغام دو وزارتخانه انتظار معجزه نمی‌توان داشت. برخی کارشناسان و صاحبنظران در روزهای گذشته کلید مشکلات تولید و توزیع و صادرات را در ادغام به تعبیر ایشان درست و حساب شده این دو وزارتخانه می‌دیدند. به یاد داشته باشیم که ادغام در ظرف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود کشور اتفاق می‌افتد و پدیده‌ای منتزع از محیط اطراف خود نیست. نگارنده معتقد است در این شرایط اگر حاصل ادغام طی 3 سال پس از آن افزایش 30-20 درصدی در بهره‌وری عوامل ورودی سازمان نسبت به خروجی آن باشد نتیجه قابل‌قبول است، اما روی دیگر این سکه فرآیند مشقت بار و پیچیده ادغام است که اگر تزاحمات بین سازمانی و نیروهای غیر هم جهت با هدف و چشم‌انداز ادغام درک و مورد توجه واقع نشوند آن وقت نتیجه آن در خلاف جهت انتظارات ذی‌نفعان خواهد بود و معجزه که هیچ بلکه فاجعه نیز احتمال رخ دادن دارد.
و نهایتا پیام اصلی این یادداشت این است که ادغام موفق در طراحی شرح وظایف کامل و چارت سازمانی جامع اتفاق نمی‌افتد، بلکه زمانی ادغام در مسیر توفیق خود سیر می‌کند که نیروهای سازمانی از سطوح پایینی و میانی با هم همراستا و همراه شوند؛ بنابراین لازم است ادغام از پایین انجام گیرد نه از بالا؛ بنابرین کلید موفقیت ادغام در چینش مدیران نیست، بلکه در آرایش ذهنیت‌ها و ساختن فرهنگ سازمانی مناسب ادغام است، فرهنگی که توسعه مبتنی بر مکانیسم بازار را ماموریت خود بداند.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران