سازمان تأمین اجتماعی در معرفی خود چنین میگوید:

"براساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه‌ها (با مشارکت بیمه شده و کارفرما) تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست. به همین دلیل، دارایی‌ها و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و نمی‌تواند قابل ادغام با هیچ یک از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی باشد. تکیه‌گاه اصلی این سازمان مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری، تصمیم‌گیری‌های کلان و تأمین منابع مالی است."

متن فوق بخشی از متنی است که در معرفی سازمان تأمین اجتماعی در وب سایت آن سازمان قرار داده شده است. هر خواننده ای با مطالعه متن بالا این برداشت را خواهد داشت که نظارت و هدایت سازمان تأمین اجتماعی با مشارکت سه جانبه دولت، کارفرما و بیمه شده صورت میپذیرد. اما با مراجعه به قانون تأمین اجتماعی در مییا بیم که نقش کارفرما و کارگر (بیمه شده) کمرنگ و تا حدی نیز تشریفاتیست و زمامدار اصلی و انحصاری این سازمان در واقع همان دولت فخیمه است. عالیترین رکن سازمان تأمین اجتماعی که شورایعالی تأمین اجتماعی نام دارد ترکیب 16 نفره ایست که نیمی از آن یعنی 8 نفر نمایندگان دولت هستند و از 8 نفر دیگر پنج نفر نماینده کارفرمایان و 3 نفر نماینده بیمه شدگان هستند. بنابراین در این شورا دولت بجای یک سوم سهم مشروع خود سهمی معادل نصف را به خود اختصاص داده است و هرگونه تصمیمی را میتواند به تنهائی اخذ و یا نقض نماید. ضمنا" ریاست این شورا نیز به یکی از نمایندگان دولت تفویض  شده است که هیچ تردیدی در غالب بودن دولت بر شورای عالی تأمین اجتماعی را باقی نگذارد. رکن بعدی سازمان که هیأت مدیره است مرکب از سه نفر میباشد (یک نفر مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بطور همزمان و دو نفر عضو هیأت مدیره). علیرغم روش معمول انتصاب این ترکیب 3 نفره به عهده شورایعالی تأمین اجتماعی گذاشته نشده است و مستقیما" با پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران منصوب میگردند. یعنی نمایندگان کارفرما و بیمه شده هیچگونه دخالتی در این انتصابات ندارند و بدیهیست که کسانی که از ناحیه دیگری عزل و نصب میگردند انتظار نمیرود پاسخگوئی و تعامل کافی با رکن بالاتر خود داشته باشند. رکن بعدی سازمان تأمین اجتماعی هیأت نظارت میباشد که دارای 3 عضو است. هر کدام از این 3 عضو به ترتیب نماینده دولت، کارفرما و بیمه شده هستند. شاید به نظر برسد که در ترکیب این هیأت رعایت عدالت شده است اما چنین نیست، زیرا انتخاب نماینده بیمه شده (و در برخی موارد حتی انتخاب نماینده کارفرما) توسط وزیر کار و امور اجتماعی انجام میپذیرد. بنابراین ملاحظه میگردد که حتی نظارت بر سازمان نیز در سیطره دولت قرارگرفته است.

تفویض این میزان اختیار به دولت در حالی صورت پذیرفته است که منابع سازمان توسط کارفرما یان و بیمه شدگان تأمین میگردد و نقش دولت در تأمین منابع سازمان تقریبا" در حد صفر میباشد. از سوی دیگر قرارگرفتن کامل سازمان در سیطره دولت باعث شده است که مسئولین این سازمان قدرت و قاطعیت کافی در استیفای حقوق سازمان را از دولت نداشته باشند. به همین واسطه دولت نه تنها کمکی به تقویت سازمان نمینماید بلکه بدل به بزرگترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی گردیده است که این بدهی رقمی بالغ بر 6000 میلیارد تومان اعلام شده است. این مبلغ عظیم به منزله وام بدون بهره و وثیقه ایست که سازمانها و شرکتهای دولتی از  حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اخذ نموده اند.  بدین ترتیب  می توان دریافت که قانون گذار با تبدیل نمودن یک سازمان عمومی به سازمانی در سیطره و کنترل کامل دولت نه تنها موفق به ایجاد یک سازمان کارآمد برای تأمین اجتماعی کشور نگردیده است بلکه دست دولت را در تعمیم کسری بودجه خود به منابع عمومی و تضییع حقوق قشرهای محرومی چون بازنشستگان ، مستمری بگیران و کارگران باز گذاشته است.

یکی دیگر از مصادیق لطمه به نظام تأمین اجتماعی کشور که در دو سال گذشته نمود پیدا کرده است تغییر مداوم مدیران این سازمان از سوی دولت می باشد. سازمان تأمین اجتماعی به واسطه وسعت کار و اهمیت وظائفی که به عهده دارد بسیار نیازمند ثبات در مدیریت و استفاده از مدیران با تجربه و تحصیلکرده و داشتن تفکر و برنامه ریزی استراتژیک می باشد. اما این قاعده در طی این مدت نادیده انگاشته شده است و با تغییر مداوم مدیران و تغییرات گسترده در سطوح پایینتر مدیریت تا تک تک شرکتهای زیر مجموعه سازمان و گماشتن مدیرانی که تجربیات و سوابق ایشان در حوزه های دیگر می باشد و گزینش ایشان بیشتر ترجیحات سیاسی داشته است تا مدیریتی، به رشد و بالندگی این سازمان لطمه وارد آمده است.

      از سوی دیگر در شرایطی که در فضای باز تعریف اصل 44 قانون اساسی و تدوین لایحه اجرای سیاستهای اصل 44 که اخیراً در مجلس نیز از تصویب گذشت برای اولین بار بخشی به نام "بخش عمومی غیردولتی" در این قانون مطرح شده است که اصولاً در قانون اساسی کشور چنین بخشی تعریف نشده است. به نظر می رسد که منظور قانونگذار از "بخش عمومی غیر دولتی "   سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای  باز نشستگی می باشد، اما  با اشاراتی که در ابتدای این نوشته به ارکان سازمان تأمین اجتماعی گردید به سهولت در می یابیم که سازمان تأمین اجتماعی که بزرگترین سازمان "بخش عمومی غیردولتی" محسوب می شود، به مانند یک سازمان دولتی اداره و کنترل می شود - و البته دیگر سازمانهای موسوم به بخش عمومی غیردولتی مانند صندوقهای بازنشستگی کشوری وضعی مشابه و حتی پررنگ تر از تأمین اجتماعی از حیث مدیریت و کنترل دولت دارند.

پرواضح است که مشکل اقتصاد دولتی که منجر به تدوین قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی شده است، مشکل مالکیت دولتی نبوده بلکه ناکارآمدیهای مدیریت دولتی بوده است . لذا در شرایطی که 40% از شرکتهای قابل واگذاری به سهام عدالت تخصیص یافته است - که در بحث مدیریت دچار چالش و ابهام اساسی می باشد- و تا 40% از فعالیتهای اقتصادی در حوزه های مختلف نیز قابل واگذاری به  " بخش عمومی غیردولتی" است -که باز هم در کنترل دولت قرار دارد-  نمی توان به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و افزایش بهره وری شرکتها پس از واگذاری دل بست.

 باید گفت که بیشترین بهره از این نوع واگذاری (البته به زعم کسانی که هنوز به مدیریت دولتی دل بسته اند)  نصیب دولت خواهد گردید. دولت در عین حالیکه ظاهراً به وظائف خود عمل نموده و واگذاری ها را انجام می دهد، بار خود را سبک می نماید و پس از آنهم ضمن قطع کلیه امتیازات این شرکتها مدعی مالیات و عوارض خود خواهد بود و از سوی دیگر هم بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی و سایر بنگاههای عمومی نیز پرداخت می نماید. با توجه به مطالب فوق باید گفت که قانون فعلی تأمین اجتماعی و اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نه تنها شأن و جایگاه کارفرما وبیمه شده را بسیار نادیده گرفته است و آنرا به یک سازمان دولتی بدل نموده است بلکه در تناقض آشکار با اهداف و مقاصد قانون سیاستهای اصل 44 قرار دارد. پس برای تأمین حقوق دو ضلع دیگر مثلث تأمین اجتماعی (کارفرما و بیمه شده) و متناسب نمودن اندازه ضلع  سوم ( دولت) با دو ضلع دیگر و هم راستا نمودن این قانون با نیات و مقاصد اصلاحات اقتصادی کشور، بازنگری در قانون تأمین اجتماعی ضروریست. در این بازنگری ضمن در نظر گرفتن نکاتی که در پیش بدانها اشاره شد موارد زیر نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد:

1- امور سیاستگزاری و برنامه ریزی تأمین اجتماعی می بایست از امور اقتصادی و سرمایه گذاری جدا شود. یعنی سازمان تأمین اجتماعی (یا وزارت رفاه) در آینده می بایست صرفاً یک سازمان سیاستگزار باشد و با ایجاد و منفک نمودن صندوقهای تأمین اجتماعی، هدایت منابع مالی و فعالیتهای اقتصادی مربوطه در این صندوقها انجام گیرد. این امر باعث خواهد گردید که دولت نقش سیاستگزاری خود را در قالب سازی تأمین اجتماعی (یا وزارت رفاه) بهتر ایفا نماید. ضمناً صندوقهای تأمین اجتماعی نیز می توانند به عنوان سازمان های مستقل و با رعایت سیاستهای مربوط، به گردش منابع مالی تأمین اجتماعی مبادرت نمایند.

2- برای احتراز از سوء مدیریت، کاهش ریسک سرمایه گذاریها، تمرکز زدایی، افزایش کارآیی، افزایش اشتغال و توسعه مناطق محروم بهتر است بجای  وجود یک صندوق تأمین اجتماعی مرکزی صندوقهای تأمین اجتماعی در کلیه استانها بوجود آید که هر کدام منابع حاصل در حوزه استانی خود را مدیریت نمایند.

3- دولت می بایست تکالیف جدی تری جهت احتراز از معوق نمودن تعهدات خود به صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی داشته باشد. دولت همچنین می بایست بودجه سازمانهای سیاستگزار تأمین اجتماعی را رأساً عهده دار شود و این هزینه ها را از منابع عمومی تأمین اجتماعی تأمین ننماید.

4- در اداره و نظارت بر صندوقهای تأمین اجتماعی می بایست نقش هر سه گروه ذینفع تأمین اجتماعی (دولت، کارفرما، بیمه شده) به یک اندازه باشد و دولت به هیچ وجه امکان اعمال نظر و نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم بیش از حق خود را در این صندوقها نداشته باشد.

      از آنجاکه احتمال زیادی نمیرود که دولت و یا مجلس محترم در کوتاه مدت رأساً در صدد اصلاح قانون اجتماعی برآیند، تشکلهای مدنی ذینفع این قانون و در رأس آنها اتاقهای بازرگانی و تشکلهای کارفرمایی و کارگری دیگر برای ارائه پیشنهادات اصلاحی و پیگیری آنها تا محقق شدن اصلاح قانون تأمین اجتماعی کشور میبایست هرچه زودتر دست بکار شوند. امید میرود که دوضلع غیر دولتی تأمین اجتماعی این نقش خود را دریابند و آستین همت را بالا بزنند.

تاریخ: 13/08/1386

زمینه: سایر...

ارائه دهنده: پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران-تهران