شانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران درحالی برگزار شد که مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در این نشست اظهار کرد: گفته می‌شود دولت تاکنون که حدود نیمی از سال 1394 سپری شده است، نتوانسته بیش از 50درصد درآمدهای خود را محقق کند. اجرای طرح‌ها با کندی پیش می‌رود و بدهی نهادهای دولتی به پیمانکاران همچنان معوق است. شانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران صبح چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ماه در اتاق تهران برگزار شد. در این نشست که در غیاب استاندار تهران برگزار شد، مشکلات صنایع پایتخت در حوزه مالیات مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای رفع این مشکلات ارایه شد. البته بخشی از این جلسه نیز به قرائت گزارشی آماری از صنایع استان تهران توسط رییس خانه صنعت و معدن اختصاص یافت. رییس اتاق تهران ادامه داد: «در شرایط کنونی که امکان دسترسی به درآمد کافی فراهم نیست، می‌توان با رفع موانع و از طریق ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها بخشی از مشکلات را برطرف کرد.»
غیبت استاندار تهران
درحالی که حسین هاشمی، استاندار تهران در این جلسه غایب بود، نعمت‌الله ترکی، معاون مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران کاهش درآمدهای دولتی را ناشی از کاهش قیمت نفت عنوان کرد و گفت: «درآمد دولت از دو منبع نفت و مالیات تامین می‌شود. در مورد درآمدهای حاصل از فروش نفت آنچه پیش‌بینی شده بود، محقق نشده و قیمت هر بشکه نفت در هفته‌های اخیر حدود 42 یا 43دلار بوده است.» این معاون استانداری تهران در مورد درآمدهای مالیاتی دولت نیز گفت: «وصول درآمدهای مالیاتی وضعیت بهتری داشته اما اگر وضعیت تولید بهبود پیدا نکند یا تولید صورت نگیرد، درآمدهای مالیاتی نیز دچار مشکل خواهد شد.» او افزود: «بودجه عمومی دولت 837هزار میلیارد تومان است و سهم شرکت‌های دولتی از این بودجه حدود 600هزار میلیارد تومان است که در زمینه دریافت مالیات، کمتر به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم.» ترکی همچنین ابراز امیدواری کرد که در 6 ماهه دوم سال مشکلات درآمدی دولت کمتر شود.
پیگیری مصوبات جلسه پیش
براساس این گزارش در جلسه پیشین این شورا مقرر شده بود که استانداری تهران به احصای مشکلات تولید در حوزه مالیات و تامین اجتماعی بپردازد و نتایج آن را در این جلسه ارایه کند. ترکی در این باره توضیح داد: «در بررسی این مشکلات، شهرک شهرستان پاکدشت را که دارای 9هزار واحد صنعتی است به عنوان نمونه آزمایشی برگزیدیم و در شهرک صنعتی شمس‌آباد واقع در این شهرستان حضور یافتیم و مسائل و مشکلات بنگاه‌ها را جویا شدیم.» او افزود: «مشکلات این بنگاه‌ها در چهار بخش دسته‌بندی شد که نخستین بخش به مشکلات قانونی در مورد مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده اختصاص پیدا کرد. این درحالی است که مواد 119 تا 123قانون برنامه پنجم توسعه، اصلاح نظام امور مالیاتی را مورد تاکید قرار داده و به همین سبب طرح جامع امور مالیاتی تنظیم شد و اجرای این طرح در چند استان به صورت پایلوت آغاز شده است.» معاون استاندار تهران همچنین گفت که ستاد تدوین برنامه ششم در استانداری تهران ایجاد شده و آنچه قرار است در مورد اصلاح رویه‌های مالیاتی دنبال کنیم در تدوین برنامه ششم نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. او افزود: «دسته دیگری از مشکلات مالیاتی که صاحبان بنگاه‌ها در شهرک شمس‌آباد به آن اشاره کردند به ابزارها و روش‌های اخذ مالیات مربوط می‌شد. در این بخش چهار قاعده اصلی وجود دارد که این قواعد شامل عدالت مالیاتی، شفافیت، سهل‌الوصول بودن پرداخت مالیات و صرفه‌جویی در وصول مالیات است و این چهار قاعده نیز باید در اصلاح رویه‌های مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.» ترکی گفت: «در این دسته‌بندی، رفتار کارکنان سازمان امور مالیاتی نیز گنجانده شده و با توجه به اینکه نیروی انسانی اکثر بخش‌ها دارای منشور اخلاقی است، مقرر شده در مورد اصلاح رفتار کارکنان نیز اقداماتی صورت گیرد. اما چالش چهارم به ضعف آموزش صاحبان صنایع و مشاغل اختصاص دارد که قرار است این چالش از طریق آموزش حضوری و آموزش از طریق رسانه‌های گروهی برطرف شود.»
رفع مشکلات مالیاتی صنایع
نعمت‌الله ترکی در مورد جمع‌بندی نتایج به دست آمده در این آزمایش گفت: «پس از جمع‌بندی این مباحث تصمیم گرفتیم مشکلات مالیاتی صاحبان صنایع و مشاغل از طریق برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت حل و فصل شود. پیش‌نویس پیشنهادی برنامه کوتاه‌مدت در جلساتی که اخیرا با حضور کارشناسان اتاق تهران برگزار شد، تهیه شده و باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. پیشنهادات در مورد برنامه میان‌مدت نیز باید در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و نسخه نهایی آن تدوین شود.» پس از بیان این توضیحات محمد عیدیان، مشاور و مدیر واحد امور تشکل‌های اتاق تهران به تشریح متن پیشنهادی اتاق تهران برای رفع مشکلات مالیاتی بنگاه‌ها پرداخت. او گفت: «چتر نجات بخش تولید از فشارهای غیرقابل انکار موجود بر این بخش تعامل، همدلی و مدارا کردن است نه بخشیدن مالیات.» او افزود: «در عین حال حاکمیت در امر وصول مالیات باید این اصل را بپذیرد که اگر تولیدی نباشد، وصول مالیات امکان‌پذیر نیست.» عیدیان ادامه داد: «نقطه عطف مشکلات ارباب رجوع، عدم دانش و آگاهی موثر از قوانین مالیاتی است که براساس ماده 101 قانون مدنی جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند لذا آگاهی مودیان از قوانین مالیاتی می‌تواند حداقل 80درصد مشکلات بین ارباب رجوع و مسوولان اجرایی را حل کند.»
تحقق وصول مالیات بر پایه 3 محور
عیدیان با بیان اینکه تحقق وصول مالیات بر سه محور اساسی استوار است، گفت: « این سه اصل شامل قانون، ابزار وصول و رفتار مجموعه مسوولان در سازمان مالیاتی با مودی است.»
او درباره تصمیمات جلسه دو روزه پاکدشت توضیح داد: «تصمیمات در این نشست به 6 عنوان قابل تفکیک است که نخستین عنوان به قانونگذاری مربوط می‌شود. بر این اساس مقرر شد کمیته فنی مالیاتی (با حضور سازمان مالیاتی استان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی تهران، مدیریت امور مالیاتی اتاق، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار و اتاق تعاون) برای اصلاح قوانین ذی‌ربط یا پیشنهاد مواد الحاقی برای رفع مشکلات این بخش و ارایه به دستگاه ذی‌ربط جهت تدوین برنامه پنج ساله ششم توسعه تشکیل شود.» پیشنهاد بعدی رفع برخی از مشکلات از طریق تصویب در شورای گفت‌وگو و اجرا از طریق شورای برنامه‌ریزی استان است. در این بند مشکلاتی مورد نظر بوده که تناقض قانونی ندارد.» در ادامه این پیشنهادات برای تدوین برنامه کوتاه‌مدت، تدوین روش‌ها و تهیه ابزار مناسب برای اجرای قانون از طریق استفاده از تشکل‌های حقوقی و اتحادیه‌های صنفی برای کمک به دولت در امر وصول مالیات نیز مورد اشاره قرار گرفت. «اجرای منشور رفتار اداری»، «تشویق کارکنان و پرسنل و جلوگیری از بی‌تفاوتی در ارزش‌گذاری کار و اخلاق کار» و «آموزش ویژه صاحبان حرف از طریق جلسات مشترک، رادیو و سیمای اقتصاد، رسانه‌های اقتصادی و پانل‌های آموزشی» از دیگر پیشنهادات برای رفع مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی بود.
مالیات صادرکنندگان بازگردانده می‌شود
اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران در خلال این مباحث کارآمدی هیات‌های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر مالیاتی را مورد انتقاد قرار دادند و بر این اساس مقرر شد سازمان امور مالیاتی همکاری کند و از این پس مدارک مربوط به مودیان پیش از تشکیل جلسه این هیات‌ها در اختیار نمایندگان اتاق قرار گیرد تا این نمایندگان با حضور ذهن بیشتری در جلسات حضور یابند و از منافع مودیان پیش از صدور رای دفاع کنند.» در ادامه حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از عدم پذیرش هزینه‌های تحقیق و توسعه توسط سازمان امور مالیاتی انتقاد کرد همچنین خواستار آن شد که کل زنجیره تولید کالاهای صادراتی در شمول معافیت مالیاتی قرار گیرد. صالحی از ضرورت برقراری ارتباط و تعامل میان سازمان امور مالیاتی و تشکل‌ها نیز سخن گفت. در همین حال فرشید فریدونی، مدیرکل مالیات بر ارزش‌افزوده استان تهران گفت: «محاسبه و دریافت مالیات ارزش‌افزوده برای کالاهایی انجام می‌گیرد که به مصرف داخل برسد اما چنانچه مودی مدارکی ارایه کند که این کالا صادر شده است، می‌تواند مبالغ پرداختی به عنوان مالیات را بازپس بگیرد».