رئیس اتاق ایران از نگرانی جدی فعالان اقتصادی نسبت به رونق «امضاهای طلایی» در دوران پساتحریم خبرداد و گفت: برخی نهادهای شبه‌دولتی، عرصه را به بخش‌خصوصی تنگ کرده‌اند.
محسن جلال‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نگرانی از شکل‌گیری امضاهای طلایی هم قبل و هم حین تحریم در کشور وجود داشته و حال که قرار است منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد شود و درآمدهای نفتی نیز افزایش یابد، فعالان اقتصادی به شدت نگران این هستند که برخی با دسترسی به این امضاها، بتوانند عرصه رقابت را بر تولیدکنندگان و تجار بخش خصوصی تنگ کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بخش خصوصی معتقد است که باید تعداد مجوزها کم شود، چراکه هر قدر تعداد مجوزها اضافه شده یا از مجوزهای قبلی دست و پاگیر و زمینه ساز بروز فساد، باقی بماند؛ به همان اندازه نیز زمینه برای شکل گیری امضاهای طلایی فراهم می‌شود.
وی تصریح کرد: هر چقدر تعداد مراجعات فعالان اقتصادی به بخش‌های مختلف دولتی برای کسب مجوز کم شده و دولت کوچکتر شود، بدنه دولت کاراتر شده و این امضاهای طلایی کمتر زمینه بروز و ظهور خواهند یافت و به تبع آن، نگرانی هم کمتر می‌شود؛ اما در مقابل هرچقدر که این امضاها بیشتر شده و اقتصاد دولتی رونق بیشتری گیرد، باید نگرانی ها هم جدی تر شود.
به گفته جلال‌پور، برخی نهادهای دولتی و شبه دولتی عرصه را برای رقابت بخش خصوصی تنگ تر کرده اند و بنابراین ما به شدت نگران حضور آنها هستیم، این در حالی است که اعتقاد داریم دولت، مجلس و مقامات ارشد کشور بر این باورند که در فضای جدید اقتصاد ایران، باید رقابت رقم زده شود؛ بنابراین باید اصلاح امور را به نحوی صورت داد که قوانین مزاحم حذف شود و مطمئن هستیم که در شرایط جدید اقتصاد ایران، فضا، فضای حضور بخش خصوصی و توسعه پایدار اقتصادی کشور خواهد بود.
به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم نسبت به شکل گیری همین امضاهای طلایی در دوران پساتحریم، ابراز نگرانی کرده است.
او بعد از اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور خبر از اختصاص ۵ میلیارد دلار یوزانس از سوی بانک مرکزی برای بخش تولید کشور خبرداد، به سرعت ابراز نگرانی کرد که ممکن است سهمیه ای که برای بخش های مختلف تولید از جمله صنعت و معدن در نظر گرفته شده است، منجر به شکل گیری امضاهای طلایی شود. حال خبر می‌رسد بانک مرکزی پرداخت تسهیلات یوزانس به صورت سهمیه بندی را آغاز کرده و قرار است ۵ میلیارد دلار را به این صورت بین تولیدکنندگان توزیع کند. اینکه کدام تولیدکنندگان با امضاهای دولتمردان سهمیه یوزانس نصیب‌شان خواهد شد، باید منتظر آینده بمانیم تا ببنیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
البته این اولین باری نبود که یک وزیر صنعت، نسبت به امضاهای طلایی هشدار می دهد بلکه پیش از این، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم هم نسبت به شکل گیری این امضاهای طلایی هشدار داده بود. غضنفری اعلام کرده بود که سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان استاندارد و سازمان حمایت باید در معیارها بازنگری، مجوزها را به روز، نظام توزیع را استاندارد و امضاهای طلایی را حذف کنند.