یحیی آلاسحاق در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تأکیدات امام خامنهای مبنی بر تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کشور، اظهار داشت: یکی از ضرورتهای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی تشکیل یک ستاد فرماندهی فراقوهای است. البته این ستاد محدود به یک حوزه نیست بلکه تمام دست اندرکاران کشور از حوزه سیاست خارجی گرفته تا بخش تولید و دولت و ملت باید در این ستاد مشارکت داشته و اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با بیان اینکه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جنبه تهدیدهای بین المللی و توسعه کشور یکی از الزامات به شمار میآید، افزود: در این ستاد که به صورت فراقوهای عمل میکند فرماندهی در اختیار رئیس جمهور دارد البته اعضای این ستاد باید از نمایندگان تمام کسانی که در سرنوشت اقتصادی کشور نقش دارند باشند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در ستاد فراقوهای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نمایندگانی از ملت، قوه قضاییه و بخش خصوصی باید حضور داشته باشند اما مجموعه فرماندهی این ستاد در اختیار حسن روحانی رئیس جمهور است.
آل اسحاق با اشاره به اینکه این ستاد نقشه راه و مسئولیت بخشهای مختلف کشور را تعیین میکند، گفت: بعد از تشکیل این ستاد باید شاخصهای ارزیابی تعریف شود تا براساس آن فرآیندهای پیگیری انجام شود.
وی با تأکید براینکه 60 درصد اجرایی شدن اهداف به چگونگی پیگیری و شاخصهای ارزیابی آن ارتباط دارد، تصریح کرد: مقام معظم رهبری چندین بار تأکید کردهاند که توسعه بدون عدالت را نمیخواهیم در همین راستا باید شاخصهای توسعه در تمام بخشها متناسب با اهداف کشور تعریف شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برای ارزیابی و پیگیری مسائل به شاخصهای معتبری احتیاج داریم، اظهار داشت: برای اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید نظام مدیریتی اقتصاد کشور نیز متناسب با این هدف تعیین شوند.
آل اسحاق با تأکید براینکه باید در این ستاد چگونگی رابطه فرمانده با ستاد مشخص شود، گفت: رابطه بین فرمانده (رئیس جمهور) و مجموعه عوامل که اعضای این ستاد هستند باید تعریف شود تا اقدامات نامناسبی در این رابطه انجام نگیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه فضا برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی فراهم است، افزود: ابزارهای لازم هم در اختیار مسئولین قرار دارد، ققط به یک جمع معتقد مجری احتیاج داریم.