کمیته سرمایه‌گذاری خارجی که محصول جلسات و تبادل‌نظرهای هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق تهران است، نخستین نشست خود را در آخرین روز کاری هفته گذشته برگزار کرد. این کمیته به دنبال آن است تا نقشی در جذب و استمرار سرمایه‌های خارجی و سوق‌یابی این سرمایه‌ها به بخش‌خصوصی و همکاری‌ها در این زمینه داشته باشد. همچنین این کمیته به دنبال بررسی موشکافانه قوانین مزاحم و دست و پاگیر در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و اعضای این کمیته سعی دارند در تعامل با کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران این موانع را شناسایی کنند.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ریاست کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در اتاق تهران با خانم فریال مستوفی از اعضای هیات نمایندگان است که برخی دیگر از اعضای هیات نمایندگان وی را در این کمیته همراهی می‌کنند. علاوه بر این، طبق مصوبه هیات رییسه اتاق تهران ستاد اقتصادی پساتحریم نیز در این اتاق ایجاد شده است. ریاست این ستاد برعهده مهدی جهانگیری عضو هیات رئیسه اتاق تهران و دبیر آن نیز ابراهیم بهادرانی است.
نقش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه کشورها
در نخستین نشست کمیته سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران، ابتدا خانم فریال مستوفی با ارائه توضیحاتی به جنبه‌های اثرگذار حضور سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد جهان و به طبع اقتصاد ایران پرداخت. به گفته وی، پذیرش و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دنیای امروز به یک صنعت رقابتی تبدیل شده و کشورهای سعی می‌کنند برتری خود را در این صنعت حفظ کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس به برخی آمارهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان اشاره کرد و گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه طی سال‌های 2012 تا 2014 حدود 0.7 درصد رشد منفی داشته است در حالی که این مهم در اروپا طی این مدت تا 2 درصد رشد داشته است. بر اساس این گزارش، مهمترین حوزه‌های اقتصادی سرمایه‌پذیر در جهان، بخش‌های معدن، پوشاک والبسه و صنایع نفتی بوده و در بخش خدمات نیز صنایع الکترونیک، گاز، آب و حمل و نقل بالاترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به خود جذب کرده است.
فریال مستوفی در ادامه به برخی نمونه‌های موفق در عرصه جهانی در حوزه استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی اشاره کرد و در این زمینه کشور سنگاپور را نام برد که توانسته است با کمک سرمایه‌های مستقیم خارجی از بندری متروکه در دهه‌های نه چندان دور به کشوری ثروتمند تبدیل شود.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بررسی‌ها و مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که پس از جنگ جهانی دوم حوزه اروپا توانست با به کارگیری مدیریت بهینه از سرمایه‌های خارجی برای پیشبرد اقتصادی بهره ببرد در حالی که کشورهای حوزه آمریکای لاتین به دلیل نبود مدیریت مناسب در این بخش از این فرصت نتوانستند استفاده کنند.
فریال مستوفی همچنین به کشور چین اشاره کرد که طی سال‌های گذشته به یکی از بزرگترین کشورهای دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری‌های خارجی تبدیل شده است. به گفته وی، یکی از سیاستگذاری‌های موفق دولت چین طی سال‌های اخیر، به کارگیری سرمایه چینی‌های خارج از این کشور بوده است به طوری که با به کارگیری تدابیری، سرمایه‌داران چین در اروپا و آمریکا و سایر نقاط جهان به این کشور بازگشتند و امروز بخش عمده‌ای از اقتصاد و صنعت چین مدیون شهروندان این کشور در اقصی نقاط جهان است.
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و جهان
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی نیز توضیحاتی در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و جهان ارائه کرد. وی با بیان اینکه از سال 1970 میلادی تغییر رویکردی در جهان رخ داد و طی آن شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به سمت چند ملیتی شدن سوق پیدا کردند، گفت: در حال حاضر 65 درصد تجارت جهان در دست 130 شرکت چند ملیتی است که پایه‌های آن از دهه هشتاد میلادی در جهان گذاشته شد. بهادرانی افزود: این در حالی است که در ایران طی سه دهه پیش، شرکت‌های چند ملیتی از سوی دولت‌های وقت ملی شدند که اشتباه بزرگی بود.
دبیر ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران همچنین به برخی نمونه‌های موفق در عرصه جهانی اشاره کرد و افزود: شرکت خودروسازی فولکس‌واگن آلمان نزدیک به یک سوم سرمایه‌گذاری خود را در خارج از این کشور به کار انداخته است به طوری که بخش عمده ای از تولیدات این شرکت چند ملیتی در کشورهای جهان سوم انجام می‌گیرد. به گفته وی، تنها کشورهای توسعه یافته نیستند که این سیاست را درپیش گرفته اند به طوری که مطالعات و تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از یک سوم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در جهان متعلق به کشورهای در حال توسعه است.
بهادرانی در همین زمینه به وضعیت کشورهای عمده تولیدکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره کرد و افزود: از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایران با 45 میلیارد دلار در میان کشورهای این حوزه مقام ششم را دارد در حالی که کشوری مانند عربستان سعودی توانسته است با 405 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رتبه نخست این حوزه جای بگیرد. وی در ادامه تصریح کرد که برای بهبود وضعیت ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید رویکردها را اصلاح و تغییر داد در عین حال که در بنگاه‌ها نیز شیوه مدیریت‌ها اصلاح شود. او افزود: این نکته را نیز باید در نظر گرفت که تنها بخش نفت و معدن نیست که در دنیای امروز سرمایه گذاران خارجی را جلب می‌کند بلکه مطالعات نشان می‌دهد که بخش خدمات نقش اول را در جذب سرمایه‌های خارجی و بین‌المللی دارد.
اثرات شگرف تحریم بر اقتصاد ایران
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی به تشریح گزارشی پرداخت که به مسئله تحریم و اثرات آن بر اقتصاد ایران و همچنین مطالبات بخش خصوصی برای دوران پساتحریم اشاره داشت. وی افزود: با فرض یکسان بودن شرایط مدیریت کشور و منابع موجود، تحریم باعث شده است که طی سال‌های پس از 1384، رشد اقتصادی از 4.42 درصد به منفی 4.35 درصد و سرمایه گذاری از 5.15 درصد به منفی 14.85 درصد و تورم از 16.7 درصد به 32.6 درصد برسد. بهادرانی گفت: به‌عبارت دیگر اثرات سالینه تحریم منجر به کاهش 8.77 درصد در رشد اقتصادی، کاهش 20 درصدی سرمایه‌گذاری و بر افزایش نرخ تورم معادل 15.5 درصد درسال اثر منفی داشته است.
اقدامات دولت و بخش‌خصوصی برای پساتحریم
وی در ادامه به اقداماتی که بخش خصوصی برای شرایط پسا تحریم باید انجام دهد نیز اشاره کرد و بازنگری در شیوه‌های مدیریت، باز تعریف جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و افزایش دانش بخش خصوصی را برخی از این اقدامات عنوان کرد. راه‌اندازی مراکز مختلف مشاوره‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، برگزاری نشست‌های مشترک با سفارتخانه‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، مشارکت در فعال کردن دفاتر خارجی شرکت‌ها در ایران و دفاتر شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور و همچنین استفاده از همکاری و مشارکت ایرانیان مقیم خارج از کشور از دیگر مواردی بود که بهادرانی آن را در قالب اقدامات بخش خصوصی برای دوره پساتحریم عنوان کرد.
وی در همین زمینه، به برخی اقداماتی که دولت برای دوره پساتحریم باید درنظر بگیرد نیز اشاره کرد و پرهیز از سرکوب مالی و تعیین دستوری نرخ سود بانکی، جلوگیری از فعالیت بانک‌ها و موسسات پولی غیر مجاز و برخورد قاطع با آنها، ارائه برنامه زمان بندی مشخص بانک مرکزی برای اجرای ضوابط و مقررات متناسب با مقررات بین المللی در سیستم بانکی و نیز تسریع در رفع موانع ورود بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خارجی به کشور را بخشی از این اقدامات دانست.
دبیر ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران در پایان سخنان خود،بازنگری در شیوه مدیریت و افزایش همکاری با دولت توسط بخش خصوصی به همراه ایجاد انضباط مالی، توسعه بازار سرمایه و نظام دادن به موارد پولی، بانکی ارزی و جلوگیری از بی ثباتی اقتصادی، دادن اولویت به سرمایه‌گذاری‌های دارای مزیت، تنظیم برنامه ملی رفع فساد و اصلاحات نهادها و برنامه خصوصی سازی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و ارز و تسهیل فضای کسب و کار را از اولویت‌های مهم کشور عنوان کرد.
راهکارهای اعضای هیات نمایندگان
پس از ارائه گزارش‌هایی که خانم فریال مستوفی و آقای ابراهیم بهادرانی در این نشست ارائه دادند، برخی از اعضای هیات نمایندگان و فعالان اقتصادی که در نشست کمیته سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران حضور داشتند نیز دیدگاه‌های خود را بیان کردند. کوروش پرویزیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل بانک پارسیان، توجه به سرمایه‌گذاری‌های داخلی را مقدمه جذب سرمایه‌های خارجی دانست و در عین حال تهیه و تنظیم نظامات ریسک در حوزه پولی و بانکی را در این زمینه مهم ارزیابی کرد.
رضا پدیدار دیگر عضو هیات نمایندگان و رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت نیز به سوءمدیریت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اشاره کرد و ایجاد اصلاحات در این بخش را جزو اولویت‌ها عنوان کرد. وی همچنین با بیان اینکه 80 درصد پروژه‌های توسعه ای صنعت نفت کشور به دلیل نبود سرمایه متوقف شده است، این پیشنهاد را مطرح کرد که دولت طرح‌های نیمه تمام در حوزه نفت، پتروشیمی و گاز را به بخش خصوصی واگذار کند تا فعالان این بخش با استفاده از توان خود اقدام به جذب سرمایه گذاران خارجی برای تکمیل آن کنند.
فرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایندگان و از فعالان حوزه حمل‌ونقل مواد پتروشیمی نیز به ضرورت ایجاد فرهنگ سازی در حوزه استفاده از سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد و نبود ثبات سیاسی لازم در کشور را یکی از نگرانی‌های سرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران دانست.وی همچنین معتقد است که تاکنون اقدام جدی از سوی دولت برای مبارزه همه جانبه با فساد اداری صورت نگرفته، از این رو این معضل عاملی مهم برای فرار سرمایه گذاران خارجی از بازار ایران خواهد بود.
قنبری، از فعالان اقتصادی که در این نشست حضور داشت نیز به اجلاس سال گذشته داووس و راهکارهای پیشنهادی که در این اجلاس به ایران داده شد اشاره کرد و گفت: در این اجلاس که در دبی برگزار شد، روی سه موضوع از جمله افزایش ثروت در جامعه ایران، حل سریع منازعات سیاسی و همچنین قفل اقتصادی با کشورهای خارجی تاکید شد. وی خاطرنشان کرد که بهتر آن است که در اتاق بازرگانی مرکزی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود.
احمد صادقیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنعت غذا و کشاورزی نیز بر تقویت سرمایه‌گذاری داخلی تاکید کرد و آن را مقدمه جذب و ورود سرمایه‌گذاری خارجی دانست. وی همچنین به ایجاد بسترهایی برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و افزود: در عین حال باید از اقدامات دیگر کشورها که در حوزه استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل کرده اند الگو گرفت و در ایران آن را به کار انداخت. صادقیان در عین حال بر شناسایی مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران تاکید کرد.
عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز اولویت را در مدیریت سرمایه دانست چرا که به گفته وی طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی در ایران صورت گرفته اما به دلیل نبود مدیریت دقیق، اثرات آن کمرنگ بوده است. بهبود فضای کسب وکار در ایران یکی دیگر از الزاماتی بود که این عضو هیات نمایندگان به آن اشاره کرد و وی در عین حال، برنامه ریزی گسترده برای مقابله با قاچاق کالا در ایران را جزو اولویت‌هایی دانست که روی ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور اثر بالایی دارد.
پیشنهادهای عضو هیات رییسه اتاق
در پایان نخستین نشست کمیته سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران، مهدی جهانگیری عضو هیات رییسه اتاق تهران به جمع بندی نظرات و دیدگاه‌های مطرح شده در این جلسه پرداخت. وی بر شناسایی گلوگاه‌ها و مشکلاتی که بخش خصوصی با آن دست به گریبان است تاکید کرد و یکی از اولویت‌های کاری کمیته سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران را، بازنگری مفاد قانون سرمایه‌گذاری کشور و ریشه یابی مشکلات و موانع موجود در این قانون عنوان کرد.
جهانگیری همچنین بر شناسایی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی ایران برای حضور در هیات‌های اعزامی اتاق تهران به خارج از کشور تاکید کرد و گفت: کمیته سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران با همکاری کمیسیون‌های مشورتی اتاق، اقدام به شناسایی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ برای حضور در این هیات‌ها و همچنین دعوت از آنها برای حضور در نشست‌های رو در رو با هیات‌های ورودی به کشور کند.
عضو هیات رییسه اتاق تهران بر شناسایی شرکت‌های خارجی که در تهران دفتر دارند، تاکید کرد و افزود: ایجاد مرکزی مشاوره سرمایه‌گذاری خارجی در اتاق تهران باید در دستورکار جدی این اتاق قرار بگیرد و در این زمینه نیز کمیته سرمایه‌گذاری خارجی به همراه کمیسیون‌های مشورتی می‌توانند مقدمات راه اندازی این مرکز را فراهم کنند. راه‌اندازی کارگاه‌های آموزشی برای فعالان اقتصادی در حوزه قواعد و مذاکرات بین‌المللی، شناسایی نشست‌ها و اجلاس‌های منطقه ای برای حضور فعالان اقتصادی در آن و ایجاد سامانه ای در سایت اتاق تهران برای معرفی بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری و بیان مقررات و قوانین موجود در این حوزه، از دیگر پیشنهادهای مطرح شده از سوی مهدی جهانگیری بود.
همچنین در پایان این نشست، خانم مستوفی از برگزاری همایش اقتصادی در ژنو با موضوع سرمایه‌گذاری در ایران طی ماه سپتامبر جاری خبر داد و خاطرنشان کرد که بر اساس تصمیم‌های اتخاذ شده، قرار است نمایندگانی از اتاق تهران در این اجلاس حضور داشته باشند.