مسعود نیلی در جمع فعالان اتاق بازرگانی گفت: اقتصاد ما حداقل به سه دلیل نیازمند آن است که در سال‌های آینده رشد اقتصادی پایدار داشته باشد و اولین آن اشتغال است.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود نیلی ظهر امروز در سومین جلسه هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی حضور یافت تا از تنگناها و دغدغه‌های اقتصادی دولت بگوید و اینکه با رفع تحریم‌ها چه امکانات جدیدی پیش روی فعالان بخش اقتصادی قرار گرفته است.مسعود نیلی در جمع فعالان اتاق بازرگانی به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ما حداقل به سه دلیل نیازمند آن است که در سال‌های آینده رشد اقتصادی پایدار داشته باشد که اولین آن اشتغال است،چرا که در بازه زمانی 10 سال سال‌های 81 تا 91 تغییرات خالص اشتغال صفر بوده است.وی ادامه داد: در سال 81 ، 20 میلیون و 500هزار نفر در کشور شاغل بوده‌اند که این رقم تا پایان سال 91 ثابت مانده است در حالی که در این مدت بیشترین میزان جمعیت فعال در سن کار یعنی چیزی حدود 7 میلیون نفر به این جمعیت اضافه شده است.نیلی همچنین خاطر نشان کرد: متوسط رفاه خانوار در سطح کشور از سال 86 به بعد به طور مستمرروند نزولی داشته است به طوری که درآمد حقیقی خانوارهای شهری با 15.4 و روستایی با 29.6 درصد کاهش روبرو بوده است که در این زمینه نگرانیم.مشاور ویژه رئیس جمهور دیگر دلیل ضرورت رسیدن به رشد اقتصادی پایدار را موقعیت نسبی ما در منطقه دانست و گفت: طبق سند چشم‌انداز 1404 قرار بود تا طی 20 سال قدرت اول علمی فناوری و اقتصادی منطقه باشیم و طبق برنامه باید رشد متوسط 8 درصد را تجربه می‌کردیم، در حالی که این رقم اکنون 3.1 درصد بوده است و برخی کشورهای اطراف ما رشد اقتصادی دو رقمی داشتند.نیلی در پاسخ به علت عدم رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر گفت: 7 تنگنای اصلی در راستای عدم رشد اقتصادی وجود دارد. نخستین آن تنگنای مالی است که بعد از بحران ارزی سال‌های 90 و 91 با آن روبرو شده‌ایم، به طور محسوس طی دو سال اخیر مشکل تامین مالی در بانک‌ها و یک بعد دیگر آن بودجه دولت است که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت با آن مواجه‌ایم و عملکرد بودجه ما در سال 94 تا پایان سال فاصله زیادی با رقم مصوبه مجلس خواهد داشت.وی مشکل دوم را کمبود و ضعف سرمایه‌گذاری در کشور دانست و گفت: ما در بخش سرمایه‌گذاری به ویژه انرژی و حمل و نقل با عقب‌افتادگی تاریخی مواجه‌ایم و متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های 76 تا 83، 8.9 درصد بوده در حالی که در دوره وفور درآمدهای نفتی این رقم به 5.5 درصد رسیده است که بسیار اندک است.نیلی در بخش دیگری از سخنان خود به تورم دو رقمی اشاره کرد و گفت: وقتی سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به کشور با تورم دو رقمی مواجه می‌شود سوالات زیادی برایش وجود دارد که ممکن است به سمت اقدامات کوتاه مدت سوق داده شود.مشاور رئیس جمهور همچنین کمبود تقاضای داخلی را عاملی برای استمرار رکود برشمرد و افزود: بخشی از انبارهای شرکت‌های تولیدی مملو از کالا است و مشتری‌ای برای آن وجود ندارد.وی این را هم گفت: که با به نتیجه رسیدن مذاکرات علامتی از سوی نظام تصمیم‌گیری کشور به مردم نشان داده شد که نشانگر آن است دولت در بن‌بست نمی‌ماند و قابلیت تصمیم‌گیری به موقع را خواهد داشت چرا که اعتبار دولت‌ها نکته ارزشمند است که در کشور روند نزولی داشته و باید به مرور بازسازی شود.نیلی همچنین به 8 امکان جدید که با رفع تحریم‌ها در اختیار ما قرار گرفته اشاره کرد و گفت: علاوه بر ارز حاصل از فروش نفت منابع ارزی جدید به منابع موجود کشور اضافه می‌شود در کنار آن امکان واردات بیشتر شده و به تعبیری هزینه دسترسی به بازارهای جهانی کاهش می‌یابد،در عین حال بانک‌های ما امکان برقرار ارتباط با بانک‌های جهانی را دارند که به نوعی هزینه انتقال پول هم کمتر می‌شود.وی همچنین به این نکته اشاره کرد که با لغو تحریم‌ها ریسک سیاسی کشور ما و به نوعی ریسک اقتصادی کاهش می‌یابد.نیلی این نکته را هم مطرح کرد که برخلاف نگرانی برخی افراد در مورد پیامدهای لغو تحریم دولت خطوط قرمزی را هم در دوره پسا تحریم مد نظر دارد که نمونه آن نگرانی از آن است که نمی‌خواهیم بازار واردات شویم،که نفت صادر کنیم و کالای صرف وارد کنیم. ما باید صادرات با ارزش افزوده بالا و واردات در راستای تولید داشته باشیم.وی خط قرمز دیگر دولت را قبضه کردن بازار،توسط سرمایه‌گذار خارجی عنوان کرد و گفت: این مساله در دوران پسا تحریم موجب تضعیف بخش خصوصی می‌شود که ممکن است دیگر نتواند کمر راست کند برای همین بخش خصوصی باید محور جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات باشد.نیلی خطاب به بخش خصوصی گفت: اکنون مقطع خوبی است که بخش خصوصی به صورت صریح و روشن مطالباتش از دولت را بیان کند و سال 95 سال مهمی برای اقتصاد خواهد بود که مدل کوچکی از انواع رخدادهای اقتصادی را تجربه خواهد کرد.