با توجه به اینکه پتروشیمی ها درآمدهای کلانی دارند و میزان قابل توجهی از منابع مالی کشور در این بخش است، اگر دستگاهی مثل بورس کالا که صورت ریز تمام معاملات در آن ثبت می شود وجود نداشته باشد، معاملات این محصولات با فساد زیادی همراه خواهد شد.
شرکت بورس کالای ایران در سال ۱۳۸۶ به موجب ماده ۵۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مقرر کرده اقدامات لازم برای فعال کردن بورس های کالایی فراهم شود فعالیت خود را آغاز کرد. در بهمن همان سال تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی در بورس کالا تشکیل شد تا به معاملاتی که پیش تر به صورت حواله ای انجام می شد سر و سامان دهد.
در همین راستا قوانینی در راستای تقویت بورس کالا تصویب شده است که از آن جمله می توان به قوانینی که در ستاد هدفمندی یارانه ها، مصوباتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین در سیاست های بسته خروج از رکود غیر تورمی دولت یازدهم وجود دارد، اشاره کرد. مضاف بر اینها وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 90 با این هدف که مواد اولیه پتروشیمی به دست مصرف کنندگان واقعی برسد، سامانه ای را به نام بهین یاب راه اندازی کرد. به این ترتیب این خود وزارت صنعت است که صلاحیت شرکت ها و حجم مواد اولیه مورد نیاز آنها را ارزیابی و سپس برای خرید به بورس کالا معرفی می کند.
به گزارش بولتن نیوز،این روزها صحبت هایی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است که تمام این قوانین و تلاش ها را که در راستای ایجاد یک بازار شفاف صورت گرفته و اثرات مثبت آن نیز نمایان شده است، زیر سوال می برد. بر این اساس نعمت زاده در نامه ای به معاون اول ریاست جمهوری خواستار دادن اختیار به مجتمع های پتروشیمی برای عرضه محصولاتشان در بورس کالا شده است؛ هرچند که پیش از این نامه نیز صحبت هایی در این باره مطرح شده بود اما به دلیل نبود توجیهی منطقی با مخالفت مسوولان تصمیم گیر در این حوزه روبه رو شد.
فساد مالی با توقف عرضه در بورس کالا
بر این اساس سید محمد بیاتیان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد ما نیاز مبرمی به شفافیت معاملات دارد، تاکید کرد: بر اساس قانون، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی باید در بورس کالا عرضه شود و این تصمیم براساس مصالح کشور در راستای گسترش بازارهای نظام مند کالایی و ایجاد یک محیط شفاف برای معاملات گرفته شده است.
او با اشاره به اقداماتی که در راستای دادن اختیار به مجتمع های پتروشیمی برای عرضه در بورس کالا صورت گرفته است، بیان کرد: مطمئن باشید اگر این اتفاق بیفتد دیگر هیچ محصول پتروشیمی در بورس کالا عرضه نخواهد شد چرا که در خارج از بورس دست افراد برای دلال بازی و رانت خواری باز می شود. بیاتیان اضافه کرد: با توجه به اینکه پتروشیمی ها درآمدهای کلانی دارند و میزان قابل توجهی از منابع مالی کشور در این بخش است، اگر دستگاهی مثل بورس کالا که صورت ریز تمام معاملات در آن ثبت می شود وجود نداشته باشد، معاملات این محصولات با فساد زیادی همراه خواهد شد.
رئیس کمیته خودکفایی و تولید داخل مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مطرح شدن این موارد غیر کارشناسی است و به نظر من آقای نعمت زاده با آدرس و مشاوره های غلط وارد چنین بحث هایی شده اند. این گونه اقدام ها از آقای نعمت زاده بعید به نظر می رسد و اینکه چرا چنین مواضعی می گیرند جای سوال دارد.
بیاتیان با اشاره به اینکه سامانه بهین یاب زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل می کند، خاطرنشان کرد: اگر هم در حال حاضر مشکلی در معاملات بورس کالا صورت می گیرد و این محصولات به دست مصرف کنندگان واقعی نمی رسد مقصر بورس کالا نیست بلکه سیستم نظارتی خود وزارت صنعت دچار مشکل است و باید از خودشان انتقاد کنند نه از بورس کالا.
قوانین حامی عرضه در بورس کالا
در پایان این گزارش به قوانینی که براساس آن از عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا حمایت شده است اشاره می کنیم. در مصوبه 28/12/1390 ستاد هدفمندی یارانه ها آمده است؛ کلیه مجتمع های تولیدی دولتی و غیر دولتی محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی، موظفند محصولات تولیدی خود را از طریق بورس کالا عرضه نمایند.
همچنین براساس مصوبه تیر ماه سال 93 وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنای احتساب نرخ محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران از ارز مبادله ای به ارز آزاد تغییر یافت تا همه مجتمع های پتروشیمی بدون بهانه موظف به عرضه محصولاتشان در بورس کالا شوند.
همچنین در مصوبات بسته خروج از رکود غیر تورمی دولت تدبیر و امید که در تاریخ 25 مردادماه 1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد نیز عنوان شده است؛ به جز کالاهای اساسی و انحصاری، کشف نرخ کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالای ایران وجود دارد، از طریق این بورس باید صورت گیرد.