شورای پول و اعتبار، ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور را به حالت تعلیق در آورد.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: در سال گذشته «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی)» به منظور یکسان نمودن رویه‌های صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه، پرداخت و سایر امور مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی تدوین و پس از تصویب در یک‌هزار و یک‌صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۹ شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره ۹۳/۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۰، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
از جمله موارد مورد تأکید در بخشنامه و دستورالعمل مذکور، لزوم اعتبارسنجی متقاضیان صدور ضمانت‌نامه (ضمانت‌خواه) بود که در همین راستا، به موجب ماده (۵) دستورالعمل یاد شده، صدور ضمانت‌نامه برای ضمانت‌خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده و یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور می‌باشد، ممنوع اعلام شده بود. پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل مذکور در سطح شبکه بانکی کشور، مکاتبات و درخواست‌های بسیاری از مراجع مختلف با این بانک انجام شد که طی آن اعلام شده بود ممنوعیت مورد اشاره موانع و مشکلاتی را در مسیر فعالیت برخی از بنگاه‌های اقتصادی که بنا به دلایلی خارج از اراده‌شان طی سالیان اخیر، دارای بدهی غیرجاری شده‌اند، ایجاد نموده و لازم است تدابیر و تمهیداتی برای رفع مشکل این گروه از فعالان اقتصادی معمول شود.
بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به شرایط خطیر حال حاضر کشور و هم‌راستا با تلاش‌ها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، کنترل تورم، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشور، مضایق ایجاد شده برای بنگاه‌های اقتصادی به واسطه ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه برای بنگاه‌هایی که دارای بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور می‌باشند را به اعضای محترم شورای پول و اعتبار منعکس نمود تا با تدبیر آن شورا، مشکلات و موانع بنگاه‌های مزبور از این بابت حتی‌المقدور مرتفع شود.
بر این اساس، موضوع در یک‌هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰شورای پول و اعتبار مطرح شد و آن شورا با هدف کمک به بنگاه‌های اقتصادی مقرر نمود؛ ممنوعیت مربوط به صدور ضمانت‌نامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور موضوع ماده (۵) دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی (ریالی) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۹ شورای پول و اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۴ به حالت تعلیق درآید.
انتظار می‌رود بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور نیز با معمول نمودن حداکثر مساعی و اهتمام خویش و تعیین تکلیف بدهی‌های غیرجاری خود، به مساعدت و همراهی و تدابیر شورای محترم پول و اعتبار در این خصوص، واکنش مثبت و درخوری نشان دهند.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تأکید و نظارت شایسته به عمل آید.