در حالی که قیمت هر لیتر گازوئیل در ایران ۳۰۰ تومان است، این قیمت در ترکیه معادل ۶۵۰۰، پاکستان ۲۹۰۰ و در افغانستان ۲۶۰۰ تومان است
به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه ایران، حداکثر ١/١٠ میلیارد لیتر در سال گازوئیل برای پوشش تقاضای بخش حمل و نقل کشور کافی است ولی بر اساس آمارهای موجود، سالانه ١٧ میلیارد لیتر گازوئیل در این بخش مصرف شده است. این بدان معناست که روزانه ١٩ میلیون لیتر از گازوئیل توزیعی در بخش حمل و نقل کشور، سرنوشت نامشخصی دارند
طرح تخصیص گازوئیل به خودروهای سنگین بر اساس پیمایش از اول مهرماه آغاز شد. این طرح قرار بود همزمان با هدفمندی یارانه‌ها و در سال ٨٩ به منظور بهینه کردن مصرف سوخت گازوئیل در کشور اجرا شود اما اجرای آن تا دولت یازدهم به تعویق افتاد. بر اساس این طرح قرار بود از سال ٨٩ عرضه گازوئیل به خودروهای دیزلی بر اساس مسافت طی شده توسط این خودروها باشد تا به صورت هوشمند امکان استفاده از گازوئیل خارج از بخش حمل و نقل محدود شود و جلوی قاچاق آن به کشورهای همسایه گرفته شود اما این طرح در دولت دهم اجرایی نشد. این در حالی بود که کم بودن قیمت گازوئیل در داخل نسبت به کشورهای همسایه سودآوری قاچاق سوخت از سال ٨٩ تا ٩٣ را به‌صورت چشمگیری افزایش داد به طوری که بر اساس اظهارات مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت از روزانه ٥ میلیون لیتر در سال ٩٠ به روزانه ٢٠ میلیون لیتر در سال‌های ٩٢ و ٩٣ رسیده و ارزش آن در سال گذشته برابر ٢/٤ میلیارد دلار بوده است. در حالی قاچاق سوخت به ٢٠ میلیون لیتر در روز می‌رسد که در ٥ ماهه نخست امسال میزان مصرف گازوئیل روزانه بین ٤٤ تا ٥٠ میلیون لیتر بوده است.
قیمت پایین و تخصیص سهمیه یکسان عامل اصلی قاچاق گازوئیل
قیمت پایین گازوئیل در ایران همواره ریشه قاچاق سوخت بوده است. در حالی که قیمت هر لیتر گازوئیل در ایران ۳۰۰ تومان است، این قیمت در ترکیه معادل ۶۵۰۰، پاکستان ۲۹۰۰ و در افغانستان ۲۶۰۰ تومان است که همین اختلاف فاحش قیمتی انگیزه زیادی برای قاچاق گازوئیل ایجاد کرده است. قیمت گازوئیل همچنین فاصله بسیاری با قیمت فوب خلیج‌فارس دارد؛ یعنی در کشور ما قیمت هر لیتر گازوئیل ٣٠٠ تومان است، در حالی که نرخ آن به قیمت فوب یعنی به قیمت داخل کشتی در آب‌های بین‌المللی معادل ١٥٠٠ تومان است. از این رو با توجه به قاچاق گسترده گازوئیل و مصرف بالای این نوع سوخت در کشور قرار شد در میزان سهمیه سوخت گازوئیل کامیون و کامیونت‌ها بازنگری شده و سهمیه آنها براساس بارنامه توزیع شود چون تا پیش از این سهمیه سوخت تا حدودی یکسان بود به عنوان مثال تمام ناوگان باری زیر ١٠ تن در یک طبقه کارت سوخت قرار دارند و از سهمیه یکسانی برخوردار هستند و وانت بارهای دیزلی زیر ٥/٣ تن در حال حاضر سهمیه‌ای معادل کامیون‌های ١٠ تن دریافت می‌کنند. همین دریافت یکسان سهمیه عاملی شده تا بیش از ٩٠ درصد از ناوگان خودروهای دیزلی کمتر از ٨٠ درصد سهمیه تخصیصی را مصرف کنند. در واقع یکی از اصلی ترین دلایل کاهش نیافتن قاچاق و مصرف گازوئیل بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و حتی افزایش آن در سال‌های ٩١ به بعد تخصیص میزان گازوئیل سهمیه‌ای به خودروهای سنگین بیشتر از مقدار مورد نیاز این خودروها است و ارتباطی میان سوخت تخصیصی و میزان مصرف وجود ندارد در نتیجه، از دید کارشناسان ناکارآمدی نظام توزیع سهمیه‌های سوخت یارانه‌ای و انحرافات گسترده سهمیه موجود در کارت‌های هوشمند سوخت، مهم‌ترین منبع تأمین سوخت قاچاق در کشور به شمار می‌رود.
صرفه‌جویی روزانه ٧/٥ میلیارد تومانی
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد با توجه به میزان متوسط سوخت مصرفی خودروهای باری گازوئیلی و میزان بارنامه‌های الکترونیکی صادره در کشور توسط سازمان راهداری، حداکثر ١/١٠ میلیارد لیتر در سال گازوئیل برای پوشش تقاضای بخش حمل و نقل کشور کافی است ولی بر اساس آمارهای موجود، سالانه
١٧ میلیارد لیتر گازوئیل در این بخش مصرف شده است. این بدان معناست که روزانه ١٩ میلیون لیتر از گازوئیل توزیعی در بخش حمل و نقل کشور، سرنوشت نامشخصی دارند یا توسط خودروهای سنگینی که از بارنامه استفاده نمی‌کنند، مصرف می‌شود یا به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. به همین دلیل دولت در بهمن ماه سال گذشته اجرای طرح تخصیص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش و بارنامه را در دستور کار قرار داد. به گفته وزیر کشور تخمین‌ها از کاهش ٣٠ درصدی مصرف گازوئیل در مراحل اولیه اجرای طرح حکایت می‌کند.در صورتی که اجرای طرح عرضه سوخت برمبنای پیمایش بتواند جلوی هدر رفت و قاچاق روزانه ١٩ میلیون لیتر گازوئیل را بگیرد، با محاسبه نرخ
٣٠٠ تومانی گازوئیل روزانه ٧/٥ میلیارد تومان و سالانه بیش از ٢ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور کمک می‌شود.
مشخص شدن نتایج اولیه اجرای طرح بعد از ٣ ماه
شهرام آدم نژاد، معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت‌و‌گو با «ایران» جزئیات بیشتری از اجرای طرح تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل عمومی بر اساس میزان پیمایش را اعلام کرد. آدم‌نژاد با بیان اینکه اجرای این طرح میزان مصرف و میزان نیاز را دقیق تر نشان خواهد داد گفت: بعد از ٣ ماه اجرا نتایج اولیه آن مشخص می‌شود و ما می‌توانیم میزان دقیق نیاز ناوگان عمومی به گازوئیل را برآورد و اعلام کنیم چه میزان از گازوئیل خارج از بخش حمل و نقل مصرف می‌شود. معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری این طرح را پروژه‌ای سخت و پیچیده توصیف کرد که بر اساس آن برای هر خودرو پرونده‌ای جداگانه در مورد عملکرد تشکیل می‌شود که زیرساخت‌های این کار پیچیده آماده شده است و در حال حاضر می‌توانیم تعیین کنیم در حوزه برون شهری هر خودروی سنگین بر اساس عملکرد چه مقدار گازوئیل نیاز دارد.معاون برنامه ریزی سازمان راهداری با اعلام اینکه هنوز برای خودروهای درون شهری که گازوئیل مصرف می‌کنند طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش به اجرا در نیامده است گفت: با هماهنگی با وزارت کشور این طرح بزودی برای خودروهای درون شهری هم اجرا می‌شود چون بر اساس تکلیف قانونی طرح باید تا مهرماه سال آینده تکمیل شود.
کنترل قاچاق سوخت با طرح پیمایش
احمد جباری رئیس کمیسیون حمل و نقل مجلس نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» اجرای طرح تخصیص گازوئیل بر اساس پیمایش را طرحی مؤثر ارزیابی کرد و گفت: این طرح به کاهش قاچاق گازوئیل خواهد انجامید.وی با بیان اینکه قاچاق سوخت علاوه بر مشکلات اقتصادی معضل اجتماعی هم هست گفت: کاروان‌های قاچاق سوخت در مسیرهای مختلف بویژه در شهرهای مرزی برای ساکنان و کسانی که از این مسیرها تردد می‌کنند مشکلات زیادی ایجاد کرده است.وی از طرح پیمایش به‌عنوان یکی از راهکارهای مبارزه با قاچاق سوخت نام برد و گفت: قبل از اجرای این طرح سوخت به‌صورت مساوی به همه کامیون‌ها تعلق می‌گرفت در حالی که حتی بسیاری از این کامیون‌ها از رده خارج شده بودند و عملکردی نداشتند اما چون کارت سوخت داشتند صاحبان آنها سوخت سهمیه‌ای را با قیمت بالاتر می‌فروختند. همچنین مجید سرقلعه عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه یک سوم قاچاق کالا در کشور مربوط به سوخت است به «ایران» گفت: کامیون‌ها باک‌های اضافه دارند که با پرشدن این باک‌ها سوخت داخل به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.وی با بیان اینکه جلوی ضرر قاچاق سوخت را هر چه زودتر باید گرفت گفت: برخی نگرانند که طرح پیمایش موجب کندی کار یا افزایش هزینه حمل شود اما هیچ کندی و خللی قرار نیست در عرضه سوخت ایجاد شود.