کمبود مالی در پارس جنوبی از گذشته مهمترین چالش توسعه فازهای پارس جنوبی به شمار میرفته است، مشکلی که کماکان مدیران این مجموعه با آن دست و پنجه نرم می کنند و باید به آن مشکلات دیگر از جمله ضعف ناوگان امدادو نجات را افزود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،با توجه به عقبماندگی ایران نسبت به کشور کوچک قطر در بهرهبرداری از بزرگترین میدان گازی جهان، کشورمان برای رساندن برداشت گاز و میعانات از این میدان به اندازه قطر تلاش میکند و در این راه ظرفیتهای زیادی به کار گرفته شده است. در این راستا ۸ فاز باقیمانده و بدون قرارداد پارس جنوبی در ۲۵ خرداد ۸۹ صاحب قرارداد شدند و بلافاصله کار روی آنها آغاز شد. این فازها به دلیل وعده بهرهبرداری ۳۵ ماهه از آنها به فازهای ۳۵ ماهه معروف شدند.
با وجود تلاش جمعی بسیار زیاد در بخشهای کارفرمایی و پیمانکاری برای بهرهبرداری هر چه سریعتر از فازهای در دست اجرای پارس جنوبی، به نظر میرسد رسیدن به زمان مطلوب برای بهره برداری از این فازها به زیرساختهایی نیاز دارد که پیش از این به کمبود آنها به اندازه کافی توجه نشده بود.
فارس برای آگاهیبخشی نسبت به مشکلات زیرساختی و دیگر مشکلات موجود در راستای تحقق بهرهبرداری از فازهای در دست احداث پارس جنوبی در سریعترین زمان ممکن، سلسله گزارشهایی را در این باره منتشر میکند. در این بخش به عنوان بخش پایانی این سلسله گزارشها به مباحث مربوط به تامین مالی این پروژهها و امکانات امداد و نجات در منطقه عسلویه خواهیم پرداخت.
*طلب های سررسید شده پیمانکاران پارس جنوبی
بر این اساس یکی از موارد شدیدا تاثیرگذار در سرعت مناسب و روند توسعه فازهای در دست اجرای پارس جنوبی تامین به موقع منابع مالی است. این تاثیر چنان است که در اغلب موارد از روی توقف یا پویایی فعالیت در این پروژهها میتوان وضعیت تامین یا عدم تامین منابع مالی برای این پروژهها را تخمین زد.
هزینه توسعه پارس جنوبی از منابع مختلفی چون منابع داخلی شرکت ملی نفت، صندوقهای انرژی بانکها، فاینانس و همچنین انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی تامین میشود. بسیاری از مدیران مرتبط با توسعه پارس جنوبی از جمله موسی سوری مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به عنوان کارفرمای توسعه پارس جنوبی فارغ از مشکلات مربوط به تحریم، تامین مالی را جدیترین مشکل پارس جنوبی میدانند.
در عین حال به دلایل مختلف معمولا تنها بخشی از منابع مالی مورد نیاز این پروژهها تامین میشود. اگرچه مباحثی نیز درباره مشکلات جذب نشدن منابع تامین شده توسط پیمانکاران مطرح میشود.
بر پایه این گزارش در شرایطی که قریب به 3 یا 4 میلیارد دلار از طلب پیمانکاری پارس جنوبی سر رسید شده است،اما نفت و گاز پارس پیش از انتشار سری جدید اوراق مشارکت با سود ۲۰ درصدی، منابع مالی کافی برای تسویه حساب با پیمانکاران خود را در اختیار نداشت. اگرچه انتشار اوراق مشارکت نیز همه این مطالبات را پوشش نمیدهد.
به طور کلی برای اتمام فازهای پارس جنوبی ۴۰ میلیارد دلار مورد نیاز است که ۱۰ میلیارد دلار آن امسال جذب شده و ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار دیگر مورد نیاز است.
*فاصله گرفتن بانکها از تامین مالی سودآورترین پروژهها برای اقتصاد ملی
بر اساس این گزارش منابع داخلی کفاف سرمایهگذاری در بالادست صنعت نفت و گاز را نمیدهد، کما اینکه در بودجه ۹۰ تنها 8 میلیارد دلار به شرکت ملی نفت برای توسعه میادین اختصاص یافته است. این در حالی است که شرکت نفت و گاز پارس به تنهایی به 16 میلیارد دلار سرمایهگذاری در سال ۹۰ نیاز دارد تا عقبماندگی کشورمان در برداشت از پارس جنوبی جبران شود.
در عین حال با وجود سودآوری کلان بهرهبرداری از هر یک از فازهای پارس جنوبی، صندوقهای انرژی بانکها تمایل چندانی به سرمایهگذاری مستقیم در این پروژه ملی نشان نمیدهند و اختلاس اخیر نیز تأثیرات نامطلوبی روی تصمیم بانکها برای سرمایهگذاری گذاشته است.
از سوی دیگر بعضی بانکهای ایرانی ارزهای خارجی خود از قبیل دلار و یورو را به داخل کشور منتقل کردهاند اما آن را به سرمایهگذاریهای کوچک در حوزه طلا، زمین، مسکن و امثال آن سوق دادهاند تا هر چه سریعتر سرمایه آنها بازگردد. این بانکها نیز ترجیح دادهاند در سرمایهگذاریهای کلان در پارس جنوبی وارد نشوند.
*اوراق مشارکت؛ نقطه امید پروژههای پارس جنوبی
انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی یک از نقاط امید دستاندرکاران صنعت نفت برای تامین مالی پروژهها محسوب میشود،کما اینکه سال گذشته بیش از 8 میلیارددلار توسط شرکت نفت و گاز پارس برای مصرف در پارس جنوبی جذب شده است که 4 میلیارد دلار آن از محل فروش اوراق مشارکت تأمین شد.
عملا انتشار اوراق مشارکت فرصت بسیار مناسبی در حوزه تامین مالی محسوب میشود، کما اینکه حداکثر سرمایهگذاری که در یک سال از سال 76 تا سال گذشته در پارس جنوبی رخ داده بود حداکثر 4.3 میلیارد دلار بود که در سال 88 اتفاق افتاده است.
همه اوراق ارزی و ریالی نفتی که امسال و سال گذشته منتشر شد به پارس جنوبی اختصاص یافت و در محل دیگری مصرف نشد.
اما در سال جاری انتشار این اوراق با مشکلات زیادی مواجه شد. با وجود اجازه قانون بودجه برای انتشار میزان قابل توجهی از اوراق مشارکت ارزی و ریالی، پافشاری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای پایین نگه داشتن نرخ این اوراق با وجود تلاطم و جذابیت بازار سکه و ارز، باعث شد دوره اول عرضه این اوراق با موفقیت مواجه نشده و کمتر از ۲۰ درصد اوراق منتشره به فروش رسید.
شورای پول و اعتبار در ماههای پایانی سال با افزایش نرخ سود اوراق به ۲۰ درصد موافقت کرد که این موضوع باعث ترافیک انتشار اوراق مشارکت و اوراق سپردهگذاری بانکها در ماه پایانی سال شد.
بر این اساس با وجود اینکه اوراق مشارکت ۲۰ درصدی پارس جنوبی با استقبال فراوان مواجه شده و بیش از هزار میلیارد تومان نصیب پروژههای پارس جنوبی کرد، اما بانک مرکزی با وجود ارائه مجوزهای اولیه، از عرضه سری دوم ۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق به دلیل ترافیک انتشار اوراق مالی در پایان سال جلوگیری کرد.
*ریسکهای اوراق مشارکت
با این حال بعضی از کارشناسان از تعهدات مالی زیادی که اوراق مشارکت برای شرکت ملی نفت و وزارت نفت ایجاد میکند ابراز نگرانی کرده و میگویند در زمان سررسید این اوراق شرکت ملی نفت مجبور خواهد شد همه منابع داخلی خود را به پرداخت این بدهیها اختصاص دهد.
در مقابل بعضی دیگر از کارشناسان معتقدند هر میزان سرمایهگذاری در بخش تولید اتفاق بیفتد به صرفه و صلاح کشور است. آنها تاکید میکنند نمیتوان روی تولید سرمایهگذاری نکرد، چرا که در نتیجه آن فشار مخازن به طور مداوم با افت جدی مواجه میشود.
این کارشناسان میگویند زمانی که با اجازه مجلس این بدهی ایجاد میشود در سر رسید این اوراق در سال 92 نخست از محل فروش نفت خام و گاز و میعانات بدهی اوراق پرداخت میشود و سپس مابقی این درآمدها به هزینههای دیگر اختصاص مییابد. با سرمایهگذاری در توسعه مثال پارس جنوبی فازهای جدیدی وارد مدار میشوند کما اینکه فازهای 15، 16، 17 و 18 سال آینده وارد مدار خواهند شد و از محل تولید اضافه این میادین بازپرداختها انجام میشود.
آنها معتقدند به تناسب جذب منابع مالی روی پیشرفت فیزیکی پروژهها باید متمرکز شد، چرا که در صورت ورود به موقع پروژهها به مدار تولید قطعاً مشکلات بازپرداخت بدهیها هم برطرف خواهد شد.
بر این اساس یک فاز پارس جنوبی روزانه 10 میلیون دلار درآمد دارد که برداشت آن سود و برداشت نکردن آن موجب ضرر خواهد بود.
اغلب مدیران نفتی نیز معتقدند نمیتوان از سرمایهگذاری در بخش تولید صرف نظر کرد، چرا که سرمایهگذاری در بخش تولید نفت و گاز با هر هزینهای به هر حال با بازگشت سرمایه همراه است اما در صورت عدم سرمایهگذاری با خسارتهای چون برداشت همسایگان یا افت فشار مخزن مواجه خواهیم بود که غیر قابل جبران خواهد بود.
در عین حال روشهای دیگری نیز برای کم کردن ریسک در حال دنبال شدن است. به عنوان مثال شرکت ملی نفت امیدوار است از محل واگذاری شرکتهای دولتی زیرمجموعه نیز منابعی را برای سرمایهگذاری و بازپرداخت بدهیها به دست آورد.
*مشکلات پیمانکاران برای جذب منابع تخصیص داده شده
بر این اساس به جز تامین اعتبارات، مشکلاتی نیز در زمینه جذب اعتبارات تخصیص داده شده از سوی پیمانکاران وجود دارد، چنانکه پیمانکاران پارس جنوبی عمدتاً به دلیل مشکلات قرارداد نمیتوانند منابع مالی را به موقع جذب کنند.
به عنوان مثال قرارداد اولیه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی رقم خاصی بوده و در سال ۸۵ باید به پایان می رسید،اما به دلیل مشکلات تأمین مالی کار پایان نیافته و ارزش و قرارداد بعد از بازنگری به ۴ هزار و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافت. مصوبات این بازنگری در شرکت ملی نفت به تصویب رسیده است اما با توجه به گذشت زمان، در موقع اجرا پیمانکار باز هم معتقد است هزینههایش افزایش یافته است و با هزینه ۶.۵ میلیارد دلار میتواند پروژههای پارس جنوبی را به پایان ببرد.
از سوی دیگر قطعاً شرکت نفت و گاز پارس به عنوان کارفرما نمیتواند بدون داشتن مصوبه شرکت ملی نفت از هزینه مصوب اولیه تجاوز کند و گرفتن مجوز شرکت ملی نفت نیز فرآیندی زمانبر است.
*ضعف ناوگان امداد و نجات
در کنار مشکلات صنعتی و مالی، مشکلاتی نیز درباره ضعف ناوگان امداد و نجات از قبیل فقدان هلیکوپتر دید در شب و کمبود غواص در پارس جنوبی وجود دارد. بر این اساس در کل سواحل فعال در اطراف پارس جنوبی غواص صنعتی وجود ندارد و گاهی از شرکت نفت فلات قاره غواصهایی برای کمک به نفت و گاز پارس و پیمانکارانش ارسال میشود.
به طور کلی مروری بر حوادث گذشته در منطقه عسلویه و پارس جنوبی کمبودهای ناوگان امداد و نجات هوایی در مناطق عملیاتی را نمایانتر میکند. چنانکه در حادثه غرق کشتی کوشا تنها یک شناور کوچک امدادی با کاربرد دوگانه در عسلویه وجود داشت که برای امدادرسانی به کوشا کارآمد نشان نداد.
در عین حال فقدان مرکز کنترل دریایی نیز در جریان این حادثه کاملا مشهود، بود چنانکه طوفان منجر به غرق کشتی از سوی مرکز کنترل دریایی ابوظبی اعلام شد. نزدیکترین مرکز کنترل دریایی ایران در بوشهر واقع شده که طوفان را با تاخیر اعلام کرده است. در بندر عسلویه نیز برج کنترلی وجود دارد که ساخت آن ناتمام مانده است.
از سوی دیگر در حوادث دیگری مانند نشت نفت نیزتاخیر در اعزام ناوگان امداد باعث آسیب های زیست محیطی زیادی در منطقه خلیجفارس شده است.
گزارشها از علی فروزنده